بررسی حقوقی غصب و احکام آن

0

غصب یعنی گرفتن مال دیگری از راه ظلم تعریف شده و قانون مدنی به موجب ماده803مقرر داشته “غصب استیلا برحق غیر است به نحو عدوان ” به همین دلیل برای تحقق غصب باید شخص بر حق دیگری استیلاء پیدا کند .دستیابی بدون تصرف نمودن کافی نیست به عبارتی بهتر غاصب باید مال دیگری را تصرف نماید تا غصب صورت گیرد ضمان غاصب از آغاز تصرف وتسلط و استیلا بر مال غیر آغاز میشود و طبق ماده 833قانون مدنی غاصب ضامن رد عین مال به مالک است و اگر تلف شده باشد باید بدل آن را از مثل یا قیمت در راستای ایفاءتعهد به مالک بدهد و اگر رد عین به دلایلی ممکن نباشد باید بدل آنرا بدهد در این مقاله پس از بررسی قواعد فقهی و قوانین موضوع به این نتیجه میرسیم که غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده هر چند این نقص یا عیب مستند به فعل او نباشد .

اگر به سبب عمل غاصب قیمت مال مغصوب افزایش یابد چیزی به ضرر یا به نفع غاصب ثابت نمی شود زیرا نه نقصانی و نه افزایشی از لحاظ قیمت در مال دیگران حاصل نشده است (مگر اینکه مقدار اضافه شده ،عینی از اموال غاصب باشد مانند رنگ که در این صورت غاصب ،حق جدا کردن آن را دارد )زیرا مال خودش می باشد )مشروط به این که قابل جداسازی باشد اگر چه موجب کاهش قیمت جامعه غصبی شود زیرا جمع بین دو حق ،مقتضی آن است و غاصب ضامن ارش جامعه است و اگر لباسی که غاصب رنگ کرده است در حالت رنگ شده به قیمت هنگام غصب (یعنی بدون رنگ ) فروخته شود غاصب مستحق چیزی نخواهد بود (زیرا به سبب مال غاصب در مغصوب افزایش حاصل نشده است) اگر کسی گوسفندی را غصب کند و از گوشت آن به مالکش دهد و مالک نداند که از گوسفند خود اوست غاصب ضامن گوسفند است و اگر گوسفند را به غیر صاحب آن بخوراند و خورنده نیز به غصبی بودن آن جاهل باشد مالک مخیر است غاصب و یا کسی را که از گوشت حیوان خورده است ضامن بهای آن قرار دهد (زیرا تعاقب ایادی صورت گرفته است)و در این حالت ضمان بر غاصب خواهد بود اگر غاصب مال مغصوب را با مال دیگری مخلوط کند (یا بدون اختیار در دست او مخلوط شود(در صورتی که جدا کردن آنها ممکن باشد ملزم به جداسازی آنها از هم میشود حتی اگر زحمت زیاد داشته باشد مانند جایی که گندم غصبی را با جو مخلوط کند و اگر ممکن نباشد که آنها را از هم جدا کنند در صورتی که غاصب آن را با جنس پست تر مخلوط کرده باشد ضامن مثل آن خواهد بودولی اگر آن را با جنس بهتر یا مساوی مخلوط کرده باشد با مالک آن شریک می شود البته به اندازه عین مال خودش نه قیمت آن ) و هزینه تفکیک و تقسیم نیز با غاصب است .اگر غاصب دانه غصب شده را بکارد و آنگاه رشد کند یا تخم مرغ غصبی را برای جوجه شدن زیر مرغ بگذارد در این صورت محصول و جوجه به مالک تعلق داردزیرا هر یک از آنها عین مال مالک است و به سبب تغییر ایجاد شده تنها صورت آنها تفاوت کرده است.
هرگاه غاصب مال مغصوب را به شهری غیر از شهر مالک انتقال دهد لازم است آن را به شهر مالک برگرداند و هزینه انتقال آن با غاصب است و اگر مالک به باقی ماندن مال در آن مکان راضی باشد برگرداندن آن بر غاصب واجب نیست زیرا مالک حق خود را نسبت به رد مال ساقط کرده است.
اگر غاصب و مالک در قیمت ملا غصبی با هم اختلاف داشته باشند ،غاصب قسم می خورد . (زیرا اصل برائت ذمه غاصب از زائد است ونیز او منکر است ) همچنین اگر مالک ادعا کند که عملی را در مال مغصوب انجام داده که موجب ازدیاد قیمت آن شده است (حال از آن خبری نیست ) غاصب سوگند یاد می کند و همیت طور است اگر غاصب مدعی تلف شدن مال باشد (اگر چه این ادعا خلاف اصل است زیرا احتمال صحت ادعای او وجود دارد و اگر قول او مقبول نباشد ،غاصب حبس ابد می شود ) اگر غاصب و مالک در خصوص رد مال به مالک اختلاف کنند مالک قسم می خورد (زیرا اصل عدم رد است پس قول مالک موافق با اصل است .)

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  شرایط قانونی فرزند خواندگی

غصب در حقوق ایران

ارکان غصب

۱    استیلاء برمال دیگری

۲   از روی ظلم و علان بودن

از روی ظلم و علان بودن یعنی نه اذن خداوند متعال و نه از صاحب مال صادر نشده باشد.

از نمونه های غصب

بر اساس ماده ۳۰۸ قانون مدنی، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز نیز در حکم غصب است.

بنابراین تصرف بر مال دیگری در صورتی که حکم قانونی نباشد در حکم غصب است هر چند که تصرف به صورت عدوانی نباشد.

فرض کنید فردی با اذن مالک مالی را به عنوان عاریه در دست داشته باشد، سپس بعد از گذشت مدتی مالک آن را مطالبه می کند اما آن شخص از تسلیم مال خوداری می کند. در چنین شرایطی متصرف امین، از حدود اذن و متعارف خارج می شود و به تعدّی و تفریط دست می زند که در چنین شرایطی ید امانی آن شخص به دلیل تعدّی و تفریط تبدیل به ید ضمانی می شود.

از مصادیق دیگر آنچه در حکم غصب بوده، این است که شخصی مال دیگری را به گمان اینکه متعلق به خود است، تصرف کند. این موضوع در حکم غصب است هر چند که عمل او غصب محسوب نمی شود.

بررسی حقوقی غصب و احکام آن

مسئولیت غاصب در مورد عین مال مغصوب(غصب شده)

اگر عین مال مغصوب وجود داشته و تلف نشده باشد و  رَد آن ممکن باشد. در چنین حالتی غاصب باید عین آن مال را به صاحب مال بازگرداند.  حتی اگر مال مغصوب در زمین یا بنا، به کار رفته باشد.

به عنوان مثال، مال مغصوب، مصالحی باشد که در یک ساختمان به کار رفته است.

نکته:

اگر بر اثر جدا کردن مصالح از بنا آن مال تخریب شود، مالک دیگر نمی تواند درخواست عین را مطرح کند.

مسئولیت غاصب درباره منافع مال مغصوب

در مورد منافع مال مغصوب هر یک از غاصبان تنها به اندازه زمان تصرف خود و غاصبان بعد از خود ضامن است.

 اما غاصب نسبت به منافع زمان تصرف غاصبان سابق «که اصطلاحاً ایادی سابقه نامیده می شوند» مسئولیتی ندارد.

معامله مال  مغصوب

اگر کسی مال مغصوب را از غاصب بخرد این فرد غاصب یا در حکم غاصب تلقی می شود.

در حقوق ایران فرقی بین مشتری عالم به غصب و مشتری جاهل به غصب نیست و قانونگذار حق مالک را مقدم بر حق مشتری دانسته است.

بدین ترتیب که در مورد فروش مال مغصوب مالک می تواند به هر یک از فروشنده و خریدار برای دریافت عین مال یا بدل آن و منافع آن رجوع کند اما در حقوق غربی بین مشتری عالم به غصب و مشتری جاهل به آن، قایل به تفکیک شده اند. بدین ترتیب که خریدار با حسن نیت مالک شناخته می شود و مالک اصلی مال فقط می تواند به  خریدار رجوع کند.

ضمان ناشی از غصب و مسئولیت مدنی

گفته شد که غصب نهادی است میانه مسئولیت مدنی و استیفا که هر دوچهره را دارد :یعنی هدف احکام آن هم جبران خسارت مالک است و هم اجبار غاصب به بازگرداندن عین یا بدل عین ومنافعی که از راه نامشروع به دست آورده است شباهت های فراوانی بین ضمان ناشی از غصب و مسئولیت مدنی وجود دارد با وجود این نباید این دو فصل از زمان قهر یرا مخلوط کرد یا آنها را دو مصداق از یک حکم شمرد. ضمان غاصب از توابع استیلای نامشروع و محدود به رد عین مال یا بدل آن و منافع تفویت شده است و شامل آثار دیگر اقدام غاصب نمی شود . ولی در مسئولیت مدنی مرتکب فعل زیانبار مسئول تمام آثار مستقیم ناشی از آن است و زیان ناشی از تقصیر گاه چندین برابر تلف مال می شود به اضافه زیان های معنوی جسمی را تنها به استناد قواعد مسئولیت مدنی می توان خواست نه غصب در مسئولیت مدنی ضمان ناشی از تقصیر یا انتساب فعل زیانبار به خوانده دعوا است و جز در موارد استثنایی هر کس در گروی کرده خویش است ولی در غصب هدف تضمین حق مورد تجاوز برای مالک است و ضمان گسترده غاصب به سوی این هدف هدایت می شود به همین جهت غاصب ضامن عین و منافع آن است هر چند مستند به فعل یا تقصیر او نباشد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  جرم و مجازات های تعزیری چیست

تشابه و تمایز غصب و آنچه در حکم غصب است

عدوان مبنای مسئولیت غاصب تجاوز به حق دیگری است خواه این تجاوز عمدی صورت گرفته باشد یا به غیر عمد ،برای مثال اگر خریداری مال مغصوب را بخرد و همین که بر آن مسلط شد از نظر قانون غاصب و مسئول است و هر چند هیچ تقصیری نداشته باشد با وجود این ممکن است از واژه عدوان چنین استفاده شود که استیلا بر حق غیر باید به عمد و قهر باشد در این صورت استیلای نامشروع جاهل به غصب در حکم غصب است مقصود از عنوان در حکم غصب استیلایی است که در حق دیگران نامشروع ولی با نهاد غصب تطبیق نمی کند در این مورد چون احکام غصب از جمله ضمان ید اجرا می شود آن استیلای نامشروع را در حکم غصب می نامند .ماده830ق.م اگر کسی مالی را به عاریه یا به ودیعه و امثال آن که در دست اوست منکر گردد از تاریخ انکار در حکم غاصب است از حیث مبنا ضمان غاصب ناشی از استیلای نامشروع است و در هر مورد که به این عنصر اصلی خللی وارد آید از بین می رود غصب باعث می شود تا متجاوز به حق دیگری به قهر تعهدهای سنگین پیدا کند هدف همه این تعهدات جبران خسارت مالک و باز گرداندن وضع اوبه سابق یعنی پیش از غصب است

بررسی حقوقی غصب و احکام آن


تفاوت و تمایز غصب و تصرف عدوانی

خوانده در دعوای تصرف عدوانی ممکن است مالک ملک باشد که عدوا از تصرف متصرف خارج کرده است و در مواردی خواهان ممکن است غاصب باشد که استثنائا تصرف او نیز مورد حمایت قرار می گیرد ،زیرا بیشترین تصرفات صحیح و مالکانه می باشد در این صورت خوانده که محکوم به رفع تصرف می شود می تواند از طریق دعوای مالکیت اقدام نماید .دعوای تصرف عدوانی دعوای غیر منقول هستند و بنابراین به حکم م32ق.آ.د.م رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه های محلی مال غیر منقول می باشد اگر مال منقول بدون رضایت مالک تصرف آن از ید وی خارج شود باید دعوای خلع ید مطرح نمود .و اگر دعوای رفع تصرف عدوانی مطرح نمود قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد شد در مورد تصرف عدوانی مورد دعوی را به تصرف متصرف اول می دهد .دعوا در صورتی از دعوای تصرف شمرده می شود که موضوع حق منشا دعوا تصرفات قبلی خواهان یعنی در اختیار داشتن عملی مال یا حق مورد نظر باشد بنابراین دعاوی تصرف ادعای خواهان مبتنی بر استفاده عملی یا در اختیار داشتن شیئی یا حق مورد نظر می باشد در حقیقت قانونگذار از جمله به متصرف قبلی مال غیر منقول که ملک عدوا از تصرف وی خارج شده حق داده است که بدون نیاز به ارائه دلیل مالکیت به صرف اثبات تصرف قبلی خود تحت شرایطی از دادگاه حکم به رفع تصرف متصرف فعلی را بگیرد حتی اگر متصرف فعلی
مدعی مالکیت باشد و دلایلی نیز ارائه نماید با توجه به این مقررات اشخاص از خارج نمودن املک از تصرف متصرفین ممنوع می باشد و قانونگذار از تصرف و متصرف در برابر تصرف عدوانی حمایت نموده حتی اگر متصرف عدوانی مالک ملک باشد .
در تفاوت اول غصب با توجه به تعریف خاص خود در قانون مدنی با برخی از دیگر عناوین حقوقی مشابهت دارد تصرف عدوانی یکی از این عناوین است که از جهاتی با غصب اشتراک دارد اما باید توجه داشت که بین این دو اختلافاتی نیز وجود دارد در دعوای تصرف عدوانی موضوع مال غیر منقول است (مگر اموال منقولی که در منظر مامورین تصرف شود) ولی غصب کلیه اموال را در بر می گیرد . در غصب بحث مالکیت مورد بررسی قرار می گیرد اما در تصرف عدوانی سبق تصرف خواهان و حقوق تصرف خوانده مورد توجه است همچنین در غصب مالک می تواند علیه کلیه صاحبان اقمه دعوی کند در حالی که در تصرف عدوانی متصرف قطعی طرف دعوا قرار می گیرد از سوی دیگر دعوای غصب یک ادعای حقوقی و دعوای تصرف عدوانی یک موضوع کیفری است .مطابق با مواد فصل 26 از قانون مجازات اسلامی .


مقایسه ضمان ناشی از غصب با دیگر ضمان ها

غصب و تصرف عدوانی :

در تصرف عدوانی نیز مانند غصب شرط استیلا و تصرف به چشم می خورد ولی موضوع تصرف عدوانی جز در مورد اموال منقولی که در منظر ماموران تصرف می شوند مال غیر منقول است در صورتی که دعوای غصب هم در اموال منقول و هم در اموال غیر منقول مطرح می شود تصرف عدوانی جنبه کیفری دارد ولی غصب نوعا دعوای مدنی است مگر این که مالی با قهر و عمد تصرف شود در تصرف عدوانی سبق تصرف خواهان و حقوق تصرف خوانده مورد توجه دادرس است ولی غاصب حق مالی خوانده را متصرف می شود بنابراین خواهان باید مالکیت خود را ثابت کند.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  شرایط فسخ مبایعه نامه از طرف فروشنده

غصب و سرقت :

غصب و سرقت در عنصر استیلا به ویژه مسئولیت مدنی شباهت زیادی دارند ؛زیرا عنوان هیچ یک از غصب و سرقت بدون استیلای نامشروع محقق نمی شود غاصب و سارق هر دو باید در درجه نخست عین مال را به مالک رد کنند و در صورت تلف مال مثل یا قیمت آن را بپردازند با وجود این یرای تحقق سرقت و اجرای حد سرقت به سارق شرایط متعددی لازم است که در غصب وجود آنها لازم نیست.

غصب و استیفا

گفته شد که غصب با استیلای بر مال دیگری ملازمه دارد و بدون آن محقق نمی شود ؛در صورتی که گاه ممکن است کسی از مال دیگری بدون استیلا استیفا کند .برای مثال کسی که از نام تجارتی دیگری استفاده کرده غاصب محسوب نمی شود ولی بر مبنای استیفا مسئول است .به علاوه مسئولیت ناشی از غصب منوط به استیفا نیست و غاصب حتی در صورت عدم استیفا نیز مسئول است ولی هر گاه غاصب از مال موضوع غصب بهره مند شود علاوه بر مسئولیت ناشی از غصب مسئول پرداخت عوض منافعی است که از مال مغصوب بهره مند شده است به علاوه در استیفای مشروع 3 عنصر عدوانی بودن استیلا وجود ندارد در صورتی که غصب زمانی محقق می شود که کسی بر حق دیگری با قهر و ظلم مستولی شود.

غصب و استیلا بر مال ناروا ایفاءشده و تصرف مال دیگری به قصد اداره آن


در پاره ای از موارد ممکن است کسی در مالی که ناروا ایفا شده است تصرف بکند ؛در این صورت گرچه متصرف مال دیگری را به قصد عدوان تصرف نکرده است ولی باید آن را به مالک برگرداند و در صورت تلف مال مثل یا قیمت آن را بدهد .

همچنین گیرنده باید بدل منافعی را که بدون حق گرفته است به مالک بپردازد ولی هر گاه گیرنده به عدم استحقاق خود جاهل باشد می تواند مخارج لازمی را که برای نگه داری آن پرداخته است از مالک بگیرد. در حالی که غاصب قصد عدوان دارد و نمی تواند هزینه هایی را برای نگه داری مال مغصوب کرده است از مالک بگیرد در استیلا بر مال دیگری به قصد اداره آن نیز قصد عدوان نیست بلکه قصد احسان وجود دارد و همین امر سبب شده
2 است که کار مدیر اجرت داشته باشد )ماده 801ق.م (در صورتی که کار غاصب اجرتی ندارد.

بررسی حقوقی غصب و احکام آن


نتیجه گیری

مسأله غصب در فقه اسلامی و قانون موضوعه با ذکر مسائل و مصادیقی از قبیل سرقت،استیفا،تصرف عدوانی و استیلا بر مال ناروا ایفا شده و تصرف مال دیگری به قصد اداره آن به عنوان تابعی از ضمان قهری مورد بررسی و صدور حکم قرار گرفته است.برای وقوع غصب دو عنصر به چشم میخورد.نخست شرط مال بودن شئ مغصوب و دیگری تحت ید گرفتن کامل آن أز سوی غاصب که از آن تعبیر به (استقلال در ید) می شود.در نتیجه با تأکید بر همین دو ویژگی درباره مسائلی از قبیل تصرف عدوانی،سرقت،استیفا،استیلا بر مال نار و ایفا شده و تصرف مال دیگری به قصد اداره آن طبق تعریف فقها و قانون از غصب می توان به این نتیجه رسید که تنها عامل ضمان،غصب نیست بلکه موارد فوق نیز ضمان آور میباشند با این تفاوت که غصب در مقایسه با موارد مشابه ،ضمان بیشتری به همراه دارد و غاصب مال مغصوب،چه از آن انتفاع ببرد چه نبرد و نیز تلف مال مغصوب چه به فعل او مستند باشد یا خیر،در هر صورت ضامن عین و منافع آن در مقابل مالک مال می باشد.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس