بررسی جرم جعل شناسنامه در قوانین غیر تخصصی

0

لازمه زندگی اجتماعی برای هر فرد، داشتن هویت به عنوان وجه ممیز او از سایر افراد است. تمیز افراد در جامعه با شناسایی هویت ایشان صورت می گیرد. یکی از دغدغه های اساسی هر دولت، همواره شناسایی دقیق  افراد وابسته به خود و در حقیقت، اتباع واقعی کشور است که اساس آن بر دو عنصر هویت و تابعیت استوار است. هر دولتی برای متمایز نمودن اتباع خود ارز سایرین، سند و مدرکی مبنی بر تمیز هویت فرد تابع و قبول رابطه تابعیتی وی با آن دولت به ایشان اعطا می نماید.  البته تبیین این موضوع در نیل به دو هدف ذیل راهگشاست: نخست) شناسایی و ایفای حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای اتباع  دوم) تولید و تنظیم آمارهای جمعیتی و حیاتی، نظیر نرخ ازدواج، طلاق، ولادت، مرگ و میر، که دارای اهمیت فوق العاده ای در تحلیل و برنامه ریزی های اقتصادی، سیاسی و … برای دولت هاست.

بنابراین جایگاه مهم اسناد هویتی و اثر آن بر تبیین تابعیت افراد، سبب گردیده که علاوه بر حمایت از اسناد هویتی و شناسنامه در قوانین اصلی و تخصصی ثبت احوال، سایر قوانین نیز هریک به سهم خویش و نه چندان چشمگیر به این موضوع بپردازند.

جعل و تزویر عام درقانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

قانونگذار در باب تعزیرات قانون مجازات اسلامی به طور عام مباحثی چون جعل و تزویر، استفاده از سند مجعول، عکس برداری از مدارک شناسایی و به طور خاص به موضوع عدم ثبت ازدواج در دفاتر اسناد رسمی پرداخته و چتر حمایتی خود را بر اسناد رسمی گشوده است، که درادامه به آن ها می پردازیم.جرم جعل از جمله جرائمی است که از زمان پیدایش خط و سند در بسیاری از جوامع به وجود آمده است. جرم جعل، سبب می شود که آسایش و نظم عمومی جامعه از بین برود و ضررهای بسیاری به افراد جامعه وارد شود. آنچه که پایه و اساس جرم جعل را تشکیل می دهد، امکان به اشتباه انداختن دیگری است، به نحوی که بتوان او را فریب داد تا سند غیر واقعی را به عنوان سند اصلی باور کند. تزویر نیز در لغت به معنی مکر کردن و فریب دادن، سخن دروغ را آرایش دادن، دروغی را راست نمودن می باشد (معین، محمد، فرهنگ فارسی، ص 470). چنانکه حضرت حافظ می فرمایند:

در میخانه ببستند خدایا مپسند                که در خانه تزویر و ریا بگشایند

تزویر، آنگونه که در ماده نیز آمده به وسیله«واو عطف» به جعل معطوف گردیده است. تزویر، مرادف جعل است و در فقه به جای جعل، استعمال می شود. اما نکته مهم آنکه جرم «جعل و تزویر»، جرمی است که از «استفاده سند مجعول» جدا می باشد، چنانکه قانونگذار در ماده 523 از باب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، به بیان مصادیق جعل و تزویر و در مواد 532 الی 535 آن قانون به استفاده از سند مجعول پرداخته است.

جعل و تزویر

ماده 523 باب تعزیرات از قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «جعل وتزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی ،خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگری یا به کاربردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب». ساختن نوشته یا سند اعم از رسمی با غیر رسمی مثل درست کردن یک شناسنامه، گذرنامه، دانشنامه و نظایر اینها.

سؤالی که در مورد نوشته مطرح می شود این است که آیا نوشته موضوع جرم جعل باید لزوماً بر روی کاغذ نگاشته شده باشد؟ یا اینکه نوشته مندرج در رایانه که شخص با ورود به سیستم رایانه می تواند اطلاعاتی را وارد آن نماید یا اطلاعات موجود را تغییر دهد، مشمول جعل می گردد ؟ امروزه با مکانیزه شدن شناسنامه ها و کارت ملی و آرشیو الکترونیکی اسناد چگونه مفهوم جعل برآنها صدق می نماید ؟

دکترین حقوقی

برخی از حقوقدانان براین باورند که: «با توجه به معنی عرفی نوشته و با توجه به لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی باید نوشته را محدود به قدر متیقن آن، یعنی نوشته مندرج بر روی اوراق کاغذ نمود » (میرمحمدصادقی، حسین، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، ص 249)

جعل داده پیام در قانون تجارت الکترونیک

ماده 68 قانون تجارت الکترونیک مصوب 17/10/1382 در این خصوص مقرر می دارد: «هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف، داده پیام، مداخله در پردازش داده پیام و سیستم های رایانه ای …. اقدام به جعل داده های دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی و غیره به عنوان داده پیام های معتبر استفاده نماید، جاعل محسوب و به مجازات حبس ازیک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم می شود».

مفهوم «نوشته» در سیستم های رایانه ای از نظر اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه

اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه نیزدر نظریه شماره 5294/7 تاریخ 4/10/78 در این خصوص آورده است که: «آنچه در حافظه و دیسکهای کامپیوتری ضبط یا به عبارت دیگر نوشته شده است و در مواردی نیز می توان آنرا عیناً بر روی صفحه مانیتور نمایان و یا توسط دستگاه چاپگر (پرینتر)روی کاغذ منعکس نمود از قبیل …. پاسخ به استعلامات ثبتی و غیره بر فرض که در سند محسوب نمودن آنها تردیدی داشته باشیم که این خود از نظر حقوقی قابل تامل و بررسی است ولی به هر حال و مسلماً در نوشته محسوب نمودن آنها تردیدی  نیست چون نوشته تنها منحصر به آنچه دست نویس است نمی باشد، بلکه آنچه با ماشین تحریر هم نوشته می شود نوشته محسوب می شود ». (شهری، غلامرضا و سایرین، مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری، ص 2264)

بنابراین آنچه در حافظه رایانه ضبط و یا به عبارت دیگر نوشته شده است حداقل از مصادیق «نوشته» مذکور در ماده 523 قانون مجازات اسلامی محسوب می شود. نتیجتاً اگر کسی به قصد تقلب و اضرار به غیر به نحوی که در ماده مذکور مقرر است دخل و تصرف در نوشته مذکور بنماید عمل او از مصادیق جعل و تزویر محسوب می شود». همچنین از نظر اداره کل امور حقوقی در نظریه شماره 2350 /7 تاریخ 26/4/78 دو واژه جعل و تزویر مترادف بوده و از نظر قانونی فتفاوتی بین آنها وجود ندارد.

عناصر جرم جعل در ماده 523 باب تعزیرات قانون مجازات اسلامی

از نظر عنصر مادی و قانونی جرم جعل در ماده 523 تعدادی از مصادیق آن ذکر گردیده و سپس با افزودن عبارت «ونظایر اینها» در بخش انتهایی ماده بر حصری نبودن این موارد تاکید شده است (میرمحمدصادقی، حسین، همان منبع، ص 248). بنابراین در خصوص عنصر مادی وقانونی جرم موضوع ماده با توجه به تمثیلی بودن مصادیق مصرحه در آن می توان گستره وسیع تری را در نظر گرفت و محدود به مصادیق مندرج در ماده مذکور ننمود. جرائم موضوع این ماده از نوع فعل مثبت جعل مادی بوده و علم و عمد مرتکب در تقلب را می طلبد همچنین فعل ارتکابی بایستی قابلیت ایراد ضرر به غیر را داشته باشد .

ماده 523 همچنین دو عنوان «نوشته» و «سند» را در کنار یکدیگر به کاربرده که در نگاه اول به نظر می رسد به کاربردن لفظ «یا» بین دو عبارت «نوشته» و« سند» حکایت از ترادف معنای دو عبارت دارد اما نباید از نظر دور داشت  که «سند» و «نوشته» دو عبارت مجزا از یکدیگر با معانی و بار حقوقی متفاوت هستند. نوشته اعم از سند است و سند نوع خاصی است از نوشته. هر سندی نوشته است ولی هر نوشته ای سند نیست، یک رمان یا یک نامه دوستانه معمولاً نوشته است اما سند نیست اما قباله نکاحیه یا یک سند مالکیت یا شناسنامه نوشته ای است که سند محسوب می شود. بنابراین نوشته باید دارای شرایطی و خصوصیاتی باشد تا در عداد اسناد شمرده شود و قابلیت استناد در مقام دعوی یا دفاع داشته باشد.

استفاده از سند مجعول

مواد 532، 534 و 535 از قانون مجازات اسلامی نیز در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول توسط  مأمورین دولتی است که به مناسبت شغل خود مرتکب گردیده اند که ناظر بر اسناد هویتی و شناسنامه نیز می باشند. ماده 532 مقرر می دارد: «هر یک از کارمندان و مسؤولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد».

ماده 534 نیز آورده است: «هریک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار جلوه دهند، علاوه بر مجازاتهای اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند     شد». همچنین قانونگذار در ماده 535 بیان می دارد: «هر کس اوراق مجعول مذکور در مواد 532، 533 و 534 را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد غلاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد».

عکسبرداری از مدارک شناسایی

ماده 537 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «عکسبرداری از کارت شناسنایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر موارد مشابه در صورتی که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا اصل می باشند در غیراینصورت عمل فوق جعل محسوب می شود و تهیه کنندگان این گونه مدارک و استفاده کنندگان از آنها به جای اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از 6ماه تا 2 سال و یا به 3 تا 12 میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد».

بنابراین چنانچه فتوکپی اسناد مذکور همچنین سایر اسناد اعم از عادی یا رسمی تصدیق شده باشد عنوان جعل و استفاده از سند مجعول بر آنها مترتب و قابل تعقیب کیفری خواهد بود.و استفاده عالماً عامداً از این سند نیز استفاده از سند مجعول محسوب گردیده و مرتکب قابل تعقیب کیفری است.

عدم ثبت ازدواج در دفاتر رسمی

ماده 645 باب تعزیرات قانون مجازات اسلامی: «به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر اسناد رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تایکسال محکوم می گردد». ثبت نکاح به جهت آنکه آثار مهمی بر روابط زوجین، فرزندان مشترک و حتی اشخاص ثالث دارد مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. نکته حائز اهمیت در این ماده فلسفه وجودی جرم انگاری ترک فعل ثبت واقعه ازدواج می باشد که در ماده نیز صراحتاً به آن اشاره شده و آن فلسفه و علت، همان «حفظ کیان خانواده» است.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  شرایط فسخ مبایعه نامه از طرف خریدار

 عناصر جرم موضوع ماده 645

شرط علم و عمد سوء نیت خاص مرتکب در آن منتفی است. حال اگر زوج به دلیل زندگی در روستایی بسیار دورافتاده ادعای جهل به قانون و لزوم ثبت واقعه را بنماید تکلیف چیست؟ با توجه به قسمت اخیر ماده 155 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می توان ادعای جهل به حکم را استثناءاً پذیرفت این ماده مقرر می دارد: «جهل به حکم مانع از مجازات نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب  شود».

این ماده عدم ثبت نکاح دائم، طلاق و رجوع را فقط برای زوج جرم محسوب نموده است. عنصر مادی این جرم صرفاً ترک فعل زوج در عدم ثبت واقعه نکاح، طلاق و رجوع است و ترک فعل زوج در عدم ثبت نکاح موقت جرم انگاری نشده است.

نظریه اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه در باب عدم ثبت ازدواج موقت

اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 5313/7 تاریخ 23/6/82 در این خصوص اذعان می دارد: «مطابق صدر ماده 1 قانون ازدواج مصوب سال 1310 که به قوت خود باقی است ثبت ازدواج موقت هم الزامی است، اگر چه برای عدم ثبت ازدواج موقت در قانون مجازات اسلامی ضمانت اجرای کیفری تعیین نشده است بنابراین عدم ثبت ازدواج موقت در دفترازدواج فاقد وصف مجرمانه است و از شمول ماده 645 قانون مجازات اسلامی خارج است ». و نیز مطابق نظریه شماره 3617/7 تاریخ 18/6/78 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه که مقرر می دارد: «جرم عدم ثبت واقعه از دواج دائم و طلاق و رجوع مادام که وقایع ثبت نگردیده باشند استمرار دارد بنابراین بزه یاد شده بزهی است مستمر، و چون جرم مستمر واحد است لذا بیش از یک بار نمی توان برای آن تعیین مجازات نمود  ».

عناوین مجرمانه ناظر بر شناسنامه در قوانین انتخاباتی

انتخابات یکی از مظاهر دموکراسی و شرکت مردم در سرنوشت خویش است، که باعث مشارکات آگاهانه و آزاد مردم و تقویت عناصر حاکمیت و بالندگی نظام می شود. رأی دهندگان به عنوان عامل تعیین کننده و رکن اساسی یک انتخابات بوده  و اصالت اسناد هویتی ایشان در فرآیند رأی گیری نقش بسزایی در صحیح و سالم برگزار شدن انتخابات بازی می نمایند. لیکن ارتکاب رفتارهای اخلال آمیز علیه سلامت انتخابات از سوی رأی دهندگان با واکنش نظام کیفری روبرو می شود که در اینجا جرائم مرتبط با شناسنامه در فرآیند انتخابات را به اختصار می آوریم:

رأی دادن با شناسنامه جعلی

در قوانین انتخاباتی، مواردی به عنوان جرائم انتخاباتی کاندیدها، تبلیغات آن ها و رأی دهندگان، پیش بینی شده است که رأی دادن با شناسنامه جعلی، رأی دادن با شناسنامه متعلق به دیگری و رأی دادن با شناسنامه کسی که حضور ندارد، از آن جمله اند. لازمه رأی دادن با شناسنامه جعلی، جعل شناسنامه که توسط شخص رأی دهنده نیست و صرف رأی دادن و علم و اطلاع رأی دهنده به جعلی بودن شناسنامه، کافی است برای تحقق این جرم انتخاباتی.

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

ماده 26 این قانون آورده: «در موارد ذیل با تایید هیات نظارت یا نماینده وی برگ های رای باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نخواهد شد و مراتب در صورتجلسه قید و آراء مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد : …بند 6- آرائی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.» ماده 33 قانون مذکور نیز مقرر میدارد: « ارتکاب امورذیل جرم محسوب می شود: …بند 4- رأی دادن با شناسنامه جعلی»

همانگونه که ملاحظه می شود در هیچ یک از مواد قانونی مذکور، ضمانت اجرای کیفری برای استفاده کننده از سند مجعول در نظر گرفته نشده، حتی در بند 6 ماده 26، رأی دادن با شناسنامه غیر و یا جعلی صرفاً منجر به ابطال رأی خواهد شد. لکن ماده 33 به بیان جرم بودن فعل «رأی دادن با شناسنامه جعلی» بسنده نموده و ضمانت اجرایی برای آن در نظر نگرفته است. که به نظر می رسد مستفاد از عمومات باب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان «استفاده از سند مجعول»، رأی دهنده با شناسنامه جعلی، قابل مجازات می باشد.

قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران

ماده 67 قانون موصوف مقرر میدارد: «ارتکاب هرگونه تقلب و تزویر در انتخابات و اعمال خلاف این قانون و آیین نامه اجرایی آن از قبیل موارد ذیل جرم محسوب می شود: … د- رأی دادن با شناسنامه جعلی»

موضوع ماده 67 از نوع فعل مثبت و عمدی بوده، لذا سوءنیت خاص، جهت استفاده از شناسنامه جعلی برای رأی دادن، لازمه ارتکاب آن جرم بوده، همچنین از جرائم مقید، محسوب می گردد، چرا که اعمال ارتکابی موضوع این ماده، بایستی منجر به رأی دادن با شناسنامه جعلی شود. بنابراین تحقق جرم موضوع این ماده منوط و مقید به وصول نتیجه «رأی دادن» می باشد.

ایرادی که برخی حقوقدانان بر صدر این ماده گرفته اند آن است که قاعدتاً مقررات کیفری نباید از باب تمثیل تصویب شود. بلکه باید حصری و با دامنه مضیق به تصویب برسد و محول کردن تعیین موارد جرم به آیین نامه نیز واجد اشکال می باشد. به استثناء امور خلافی. (شهری، غلامرضا و سایرین، همان منبع، ص 1688)

قوانین انتخاباتی

در ماده 75 آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری آمده: «هر کس برگ انتخابات را بخرد یا بفروشد و یا در اوراق تعرفه انتخابات تقلب و یا در امر انتخابات به نحوی ازانحاء اخلال یا تقلب و تزویر و خیانت نماید یا به تهدید یا تطمیع متوسل شود یا با شناسنامه متعلق به دیگری یا با شناسنامه مجعول و با علم به جعلیت آن رأی بدهد یا بگیرد و یا بیش از یکبار رأی دهد بر طبق مقررات مسؤول خواهد بود». ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی نیز مقرر می دارد: علاوه بر جرائم مندرج در این قانون ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می شود … و بلاخره در بند4 ماده، فعل «رأی دادن با شناسنامه جعلی» تصریح شده است.

علیرغم اینکه عنوان قانونی جرم فوق در بند 6 ماده 26 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران و بند 4 ماده 33 قانون انتخابات ریاست جمهوری و بند 4 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 75 آیین نامه قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و بند «د» ماده «67» قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوارهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و بند 4 ماده 66 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، نیز پیش بینی شده است. اما فقط ماده 78 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، برای آن مجازات تعیین نموده است. بنابراین با توجه به عدم تعیین تکلیف قانونگذار در سایر قوانین مذکور در صورت ارتکاب جرم در انتخابات غیر از انتخابات مجلس شورای اسلامی قانوناً نمی توان مرتکب را به عنوان مجرم انتخاباتی تحت تعقیب قرارداد و فقط می توان بر اساس ماده 535 قانون مجازات اسلامی وی را به عنوان استفاده کننده از شناسنامه مجعول مجازات نمود.

    عناصر جرم استفاده از شناسنامه جعلی برای شرکت در انتخابات

عنصر مادی جرم مذکور شامل فعل مثبت مادی استفاده از شناسنامه جعلی جهت ریختن رای به صندوق می باشد. بنابراین برای تحقق جرم مذکور نخست باید جعلی بودن شناسنامه به اثبات و تایید برسدو سپس رای شخص هرچند رای سفید، در صندوق ریخته شده باشد. عنصر معنوی جرم نیز عبارتست از علم و اطلاع مجرم به جعلی بودن شناسنامه و خواست و اراده و عمد در استفاده از شناسنامه مجعول جهت رای دادن .

رأی دادن با شناسنامه متعلق به دیگری

در خصوص افعال مجرمانه «رأی دادن با شناسنامه متعلق به دیگری» و «رأی دادن با شناسنامه کسی که حضور ندارد» علیرغم این که قانونگذار آن ها را تفکیک نموده و تحت عنوان دو جرم مجزا از آن ها یاد می نماید؛ اما به روشنی وجه ممیزه «شناسنامه متعلق به دیگری» با «شناسنامه کسی که حضور ندارد» قابل تشخیص نیست، لذا نفسیر و تحلیل آن را به اساتید بزرگ حقوق می سپاریم.

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

ماده 26 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مقرر میدارد: «در موارد ذیل با تایید هیات نظارت یا نماینده وی برگ های رای باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نخواهد شد و مراتب در صورتجلسه قید و آراء مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد : و بند4 آن آورده:  آرایی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی داده شده باشد.»

ماده 33 این قانون نیز مقرر می دارد: «ارتکاب امورذیل جرم محسوب می شود: و دربند 5 بیان می دارد: رای دادن با شناسنامه دیگری.

قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران

ماده 67 قانون مذکور اشعار می دارد: ارتکاب هرگونه تقلب و تزویر در انتخابات و اعمال خلاف این قانون و آیین نامه اجرایی آن از قبیل موارد ذیل جرم محسوب می شود: و در بند ه آمده – رای دادن با شناسنامه دیگری.

 قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری

ماده 75 قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری: «هر کس برگ انتخابات را بخرد یا بفروشد و یا در اوراق تعرفه انتخابات تقلب و یا در امر انتخابات به نحوی ازانحاء اخلال یا تقلب و تزویر و خیانت نماید یا به تهدید یا تطمیع متوسل شود یا با شناسنامه متعلق به دیگری یا با شناسنامه مجعول و با علم به جعلیت آن رأی بدهد یا بگیرد و یا بیش از یکبار رأی دهد بر طبق مقررات مسؤول خواهد بود».

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی

ماده 66 قانون موصوف بیان می دارد: «علاوه بر جرائم مندرج در این قانون ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می شود: در بند 5 ماده آمده: رای دادن با شناسنامه دیگری».

عنصر قانونی جرم رأی دادن با شناسنامه متعلق به دبگری

عنصر قانونی جرم موضوع این بند در بند «5» ماده «33» قانون انتخابات ریاست جمهوری و بند «5» ماده 66 و ماده 75 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و بند «ه» ماده «67» قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلانی کشور و انتخابات شهرداران و ماده 75 آیین نامه انتخابات مجلس خبرگان می باشد. البته در قانون انتخابات ریاست جمهوری هیچ ضمانت اجرایی کیفری برای آن در نظر گرفته نشده است و تنها به تعیین ضمانت اجرای غیر کیفری(حقوقی) مبنی بر ابطال این آراء به شرح ماده «26» این قانون اکتفا گردیده است.

در سایر قوانین مذکور نیز هیچگونه اشاره ای به مجازات مرتکب چنین جرمی نگردیده است فقط در ماده 75 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی برای مرتکبین مذکور تا سه ماه حبس و یا یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی پیش بینی شده است که البته در این مورد نیز بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 مقرر می دارد:«در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس باشد، بجای حبس، حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال صادر می شود».

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  اصول حاکم بر مجازاتها
عناصر مادی  و معنوی جرم رأی دادن با شناسنامه متعلق به دبگری

عنصر مادی این جرم نیز عبارتست از فعل مثبت ارائه شناسنامه دیگری و رای دادن باآن. در این جرم علاوه بر جعل عنوان و هویت به وسیله ارائه شناسنامه دیگری فرد باید حتماً رأی خود را به صندوق بریزد والا عمل وی به موجب قوانین مذکور قابل تعقیب نمی باشد و در حد شروع به جرم باقی می ماند.

عنصر معنوی این جرم نیز عبارتست از خواست و اراده مرتکب بر انجام عمل مجرمانه. رضایت صاحب اصلی شناسنامه نیزرافع مسؤولیت مرتکب نبوده و حتی تقاضا و رضایت صاحب اصلی شناسنامه هم وصف مجرمانه فعل را زایل ننموده و می توان صاحب اصلی شناسنامه را نیز معاون در جرم قلمداد نمود .

رأی دادن با شناسنامه کسی که حضور ندارد

به نظر می رسد حضور داشتن، به نوعی مؤید «حیات» صاحب اصلی شناسنامه است که به هر علتی اکنون حاضر نیست و این موضوع، مقوله ای جدا از رأی دادن با شناسنامه فردی است که فوت نموده است؛ هرچند در ضمانت اجرا تفاوتی نخواهند داشت.

قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران

ماده 26 قانون ریاست جمهوری اسلامی ایران بیان می دارد: «در موارد ذیل با تایید هیات نظارت یا نماینده وی برگ های رای باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نخواهد شد و مراتب در صورتجلسه قید و آراء مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد : و در بند 8 ماده آمده: آرایی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.» ماده 19 این قانون نیز مقرر می دارد: «در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط می تواند فقط یک بار با ارائه شناسنامه و کارت ملی خود رای دهد». همچنین قانونگذار در ماده 33 آورده : ارتکاب امورذیل جرم محسوب می شود : و در بند 10 ماده تصریح نموده: رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد.

و بلاخره در تبصره2 همین ماده بیان می دارد: «هیأتهای اجرایی و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرائم فوق موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضایی ذیصلاح اعلام نمایند. موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود.»

قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران

ماده 67 قانون مذکور مقرر می دارد: «ارتکاب هرگونه تقلب و تزویر در انتخابات و اعمال خلاف این قانون و آیین نامه اجرایی آن از قبیل موارد ذیل جرم محسوب می شود: بند «ی» ماده آورده رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضورندارد.

   قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری

قانونگذار در ماده 75 قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری آورده: «هر کس برگ انتخابات را بخرد یا بفروشد و یا در اوراق تعرفه انتخابات تقلب و یا در امر انتخابات به نحوی ازانحاء اخلال یا تقلب و تزویر و خیانت نماید یا به تهدید یا تطمیع متوسل شود یا با شناسنامه متعلق به دیگری یا با شناسنامه مجعول و با علم به جعلیت آن رأی بدهد یا بگیرد و یا بیش از یکبار رأی دهد بر طبق مقررات مسؤول خواهد بود».

 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی

ماده 66 قانون موصوف اذعان می دارد: «علاوه بر جرائم مندرج در این قانون ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می شود: و در بند «1» آورده: رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارند.»

عناصر جرم رأی دادن با شناسنامه کسی که حضور ندارد

عنصر قانونی جرم مذکور بند 8 ماده »26»و بند «10» ماده «33» قانون انتخابات ریاست جمهوری، بند «2» ماده «66» قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و بند «ی» ماده «67» قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و همچنین ماده «75» آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری می باشد. به نظر می رسد جرم موضوع بند فوق ناظر به مأمورین و مسئولین اخذ کننده و جمع آوری آراء باشد عنصر مادی این جرم اخذ رای از کسی است که شناسنامه متعلق به شخص غایب را ارائه داده است عنصر معنوی این جرم نیز علم و عمد مأمور صندوق رای نسبت به عدم تعلق شناسنامه به شخصی است که با شناسنامه غیر رای می دهد و اخذ و پذیرش رای از وی می باشد که علم و عمد بایستی منجر به گرفتن و پذیرش رای از فرد شود در غیر اینصورت فعل مجرمانه ای متصور نخواهد بود.

عدم وجود ضمانت اجرای مؤثر

در مقایسه قوانین مربوط به انواع انتخابات از باب جرم انگاری مشاهده می شود که قانونگذار در قوانین مختلف انتخاباتی به شکل کاملاً متفاوت عمل نموده است. و متاسفانه در هیچ یک از این موارد شاهد اقدام موثر و عملی از ناحیه نظام حقوقی نیستیم مثلاً از اولین دوره های انتخابات که بعد از انقلاب اسلامی در کشور برگزار گردیده تا کنون تمامی رأی دهندگان ملزم به ارائه شناسنامه جهت رای دادن و ممهور شدن شناسنامه از سوی مسؤولین شعب بوده اند، این در حالی است که جرائم متعدد به دلیل استفاده از این مدرک می باشد مثل رأی دادن با شناسنامه مجعول، رأی دادن بیش ازیکبار، رأی دادن با شناسنامه دیگری یا اشخاص مرده.

نکته مهمی در سیاست جنایی ایران در بخش واکنش کیفری در قوانین مربوط به انتخابات مغفول مانده، این است که جرائم انتخاباتی با توجه به اینکه در بستر یک اتفاق و رخداد سیاسی ارتکاب می یابدو رابطه نزدیک با حق رأی و مشارکت سیاسی برقرار می کند ایجاب می نماید مجازاتهایی به تناسب اعمال مجرمانه پیش بینی گردد و با توجه اینکه بسیاری ازجرائم من جمله جرائم نام برده شده در بالا از ناحیه رأی دهندگان و با سوءاستفاده از شناسنامه ارتکاب می یابد شایسته است واکنش کیفری متناسب تر با حساسیت موضوع که درنتیجه سلامت بخش مهمی از انتخابات سالم را نیز تضمین می نماید در قبال جرائم انتخاباتی نشان داده شود.

عناوین مجرمانه ناظر بر شناسنامه در سایر قوانین و مقررات

پیش بینی ضمانت اجرا و حمایت قانونگذار از شناسنامه در قوانین مختلف، نشان از اهمیت و حساسیت جایگاه این اسناد در حیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی جامعه دارد.  با توجه به اینکه رد پای شناسنامه و استفاده از آن در زوایای مختلف زندگی مشاهده می شود و عدم اتقان و عدم حمایت از آن در بسیاری موارد، حیات اجتماعی را با مشکل جدی مواجه می سازد. قانونگذار سعی داشته در هر بخشی از فعالیت های افراد، که اثری از شناسنامه و اسناد هویتی وجود دارد، با اعلام حضور خود زنگ خطری هرچند نه خیلی جدی را برای مجرمین به صدا در آورد. بنابراین به حمایت از اسناد هویتی و شناسنامه در قوانین خاص ثبت احوال استفاده نموده و حمایت خویش را به سایر قوانین نیز تسری داده است.

قانون جرائم رایانه ای

از زمانی که فناوری در کشور ما پا به عرصه حیات فردی و اجتماعی نهاد، قانون جرائم رایانه ای به عنوان یک قانون خاص در این مورد به جرم انگاری افعال مجرمانه علیه داده های الکترونیکی به طور عام، پرداخته است. در مورد اسناد هویتی نیز علیرغم الکترونیکی شدن اسناد و آرشیو الکترونیکی آن ها و صدور کارت ملی هوشمند که موضوع هویت الکترونیک را به دنبال دارد و در نوع خود موضوعی بسیار گسترده، کارآمد، راهگشا خواهد بود. در صورت عدم تعیین چارچوب و پیش بینی قوانین و مقررات متناسب طبعاً خطرساز خواهد بود.

بنابراین با توجه به این اینکه علیرغم اهمیت و حساسیت اسناد هویتی الکترونیکی تا به امروز چاره اندیشی نشده و قانون خاصی وجود ندارد. بنابراین به ناچار از کلیات و چارچوب قانون جرائم رایانه ای برای حمایت از اسناد هویتی الکترونیکی بهره جسته و به بررسی موارد مرتبط با موضوع می پردازیم.

دستیابی و دسترسی غیر مجاز به داده های الکترونیکی

غیر مجاز بودن، وصفی است که برای دستیابی و دسترسی به داده های الکترونیکی در ماده 1 قانون جرائم رایانه ای به کار برده شده است، بنابراین دسترسی غیر مجاز به داده ها کافی است برای این که عمل مرتکب، وصف مجرمانه بیابد. دستیابی و دسترسی نیز با استفاده از «واو عطف» به عنوان مکمل یکدیگر به معنی به دست آوردن، به کار برده شده است.

دسترسی غیر مجاز به داده های الکترونیکی

ماده 1 قانون جرائم رایانه ای مقرر می دارد: «هر کس به طور غیر مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (000/000/5) ریال تا بیست میلیون(000/000/20 ) ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد». جرم موضوع این ماده به محض دسترسی مرتکب به داده های حفاظت شده، تحقق یافته و استفاده از داده ها شرط تحقق جرم نیست و از دسته جرائم عمدی است که با سوءنیت خاص دسترسی غیر مجاز به داده های حفاظت شده ارتکاب می یابد.

دسترسی یا تحصیل غیر مجاز داده های الکترونیکی و قرار دادن آن ها در دسترس اشخاص فاقد صلاحیت

ماده 3 قانون جرائم رایانه ای مقرر می دارد: هر کس به طور غیر مجاز نسبت به داده های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود به مجازاتهای مقرر محکوم خواهد شد  در بند الف آورده: دسترسی  به داده های مذکور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا شصت میلیون ریال یا هردو مجازات. و در تبصره یک بیان میدارد: داده های سری داده هایی است که افشای آنها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می زند. بند ب ماده 3 نیز برای در دسترس قراردادن داده های مذکور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال را پیش بینی نموده است. وجه ممیزه داده های موضوع این ماده با داده های رایانه ای موضوع ماده 1 در «سری بودن» آن هاست.

داده های موضوع ماده 1 عمدتاً داده هایی حفاظت شده بودند که نتیجه خاصی برای دسترسی به آن ها مد نظر قانونگذار نبوده و صرف دسترسی غیر مجاز برای ارتکاب جرم، کفایت می نمود. اما داده های موضوع ماده 3 «داده های سری» است و به تعبیر تبصره 1 آن ماده «افشای آن ها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می زند» همانگونه که قانون «مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی» نیز در ماده 1 خود، اسناد «دولتی سری» را از اسنادی معرفی می نماید که افشای آن ها مغایر با مصالح دولت و یا مملکت باشد، بنابراین جرم موضوع این ماده دسترسی به داده های سری یا تحصیل آن ها یا شنود محتوای سری در حال انتقال و قرار دادن داده های مذکور در دسترس اشخاص فاقد صلاحیت می باشد.

افشای داده های الکترونیکی

ماده 3 قانون جرائم رایانه ای مقرر می دارد: هر کس به طور غیر مجاز نسبت به داده های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتکب اعمال زیر شود به مجازاتهای مقرر محکوم خواهد شد :

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  جرم و مجازات های تعزیری چیست

و در بند «ج» ماده بیان می دارد: افشاء یا در دسترس قراردادن داده های مذکور برای دولت،سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

تغییر یا ایجاد متقلبانه داده های الکترونیکی

ماده 6 قانون جرائم رایانه ای مقرر می دارد : «هر کس به طور غیر مجاز مرتکب اعمال زیر شود جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون(000/000/20)ریال تا یکصد میلیون(000/000/100)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد : بند «الف» ماده آورده: تغییر یا ایجاد داده های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آنها مثل ورود غیر واقع اطلاعات مربوط به فرزندان، ازدواج و طلاق و در بند «ب« اشعار می دارد: تغییر داده ها یا علائم موجود در کارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا تراشه ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ها یا علائم به آنها».

استفاده از کارتها یا تراشه های مجعول

ماده 7 قانون جرائم رایانه ای مقرر می دارد: «هر کس با علم به مجعول بودن داده هایا کارتها یا تراشه ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد».

جرم موضوع این ماده استفاده از داده ها، کارت ها یا تراشه های مجعول است با علم به مجعول بودن آن ها، و «هرکس» -به طور عام- مرتکب جرم موضوع ماده شود مشمول مجازات مقرر خواهد شد. سوء نیت و علم به مجعول بودن داده یا کارت یا تراشه، شرط تحقق آن است و به صرف یک بار استفاده عامدانه و عالمانه فرد از داده یا کارت یا تراشه مجعول، جرم ارتکاب خواهد یافت. لذا از جرائم آنی و مطلق است و به صرف انجام، ارتکاب یافته و مقید به نتیجه خاصی نخواهد بود.

قانون خدمت وظیفه عمومی اصلاحی

از آن جا که خدمت مقدس سربازی در همه جای دنیا از اولین وظایف اتباع ذکور در قبال کشور خویش است، لذا توسل به وسایل متقلبانه جهت شانه خالی کردن از ادای این تکلیف مقدس، قبیح و توسط قانونگذار، جرم انگاری شده است، که از آن جمله اند: جعل شناسنامه جهت فراهم ساختن موجبات معافیت خود یا دیگران از خدمت وظیفه عمومی، که ارتکاب جرم مذکور توسط کارکنان مربوطه از اسباب تشدید مجازات خواهد بود.

معافبت به موجب جعل شناسنامه

ماده 60 قانون خدمت وظیفه عمومی مقرر می دارد: «کسانی که با ارتکاب اعمالی چون جعل شناسنامه، مهر، امضاء، کارت پایان خدمات، کارت معافیت، استفاده از شناسنامه دیگران، اعمال نفوذ، شهادت کذب،گواهی خلاف واقع، مکتوم داشتن حقیقت، اخذ رشوه یا فریب دادن مشمول، موجبات معافیت خود یا دیگران را از خدمت وظیفه عمومی فراهم سازند به اتهام آنان در دادگاه صالحه رسیدگی شده و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید به حبس تعزیری از یک سال تا پنج سال محکوم می شوند»

تبصره 1 الحاقی 08/09/1368آورده: «چنانچه تقلب یا جعل و یا اخذ رشوه تأثیری در وضعیت مشمول نداشته باشد مرتکبین با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید به انفصال از یک سال تا ده سال از خدمات دولتی و ضبط رشوه به عنوان جریمه و شش ماه تا سه سال حبس محکوم حبس محکوم خواهند شد.» تبصره 2 الحاقی 08/09/ 1368 نیز بسان می نماید: اموالی که رشوه داده شده به عنوان جریمه ضبط می گردد و هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن رشوه بوده، وجه یا مالی که به رشوه داده شده به او مسترد می گردد.»

    مصادیق جرم موضوع ماده 60 قانون خدمت وظیفه عمومی

جرم موضوع این ماده عبارتست از ارتکاب اعمالی که سبب معافیت خود فرد و یا دیگران از خدمت وظیفه عمومی  شود. عناوین مجرمانه ذکر شده در ماده از باب تمثیل بوده و هر فعلی که نتیجه مذکور را در پی داشته باشد مشمول مجازات مقرر خواهد شد. برای جعل اسناد و مدارک پزشکی نیز قانون خدمت وظیفه عمومی و قانون تعزیرات، مجازات های مختلفی را پیش بینی نموده اند.

در قانون تعزیرات، برای سه دسته از افراد که مرتکب جعل مدارک پزشکی یا اظهار خلاف واقع شده اند مجازات در نظر گرفته شده است. چنانکه ماده 538 قانون تعزیرات مقرر می دارد: «هرکس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه، گواهی پزشکی به اسم طبیب جعل کند، به حبس از شش ماه تا یک سال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد» همچنین بر اساس ماده 60 قانون خدمت وظیفه عمومی به عنوان قانون خاص، اعمال ارتکابی که سبب معافیت مشمول یا دیگران از خدمت وظیفه عمومی شود که مصادیق آن اعمال نیز از باب تمثیل در ماده نام برده شده مشمول مجازات مقرر خواهند شد. همچنین اگر پزشک یا طبیبی با اظهار خلاف واقع موجبات معافیت مشمولی را فراهم نماید، طبق ماده 539 قانون تعزیرات، قابل مجازات خواهد بود.

ارتکاب جرم کارکنان، بواسطه شغل مرتکب

ماده 61 قانون خدمت وظیفه عمومی مقرر می دارد: «پرسنل اداره وظیفه عمومی و نیروی انتظامی و ارگانها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت و نمایندگان شوراها و انجمنهای اسلامی در صورت ارتکاب جرائم مذکور در ماده 60 علاوه بر انفصال دائم از خدمات دولتی با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید به حبس تعزیری از سه سال تا هفت سال محکوم خواهند شد. در تبصره 1» ماده نیز آورده: نمایندگان شوراها و انجمنهای اسلامی که با سوءنیت موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت وظیفه عمومی من غیر حق فراهم سازد علاوه بر اخراج از شوراها و انجمنها به ازاء هر مورد معافیت به تعزیر طبق قانون تعزیرات محکوم می شوند.» دارا بودن سوء نیت در انجام افعال ارتکابی موضوع این تبصره شرط تحقق جرم موضوع آن است.

تبصره 2« قانون خدمت وظیفه عمومی اشعار می دارد: هرگاه اعمال ارتکابی متخلفین مذکور در دوماده فوق عناوین خاص دیگری داشته باشد که مستلزم کیفر خاصی باشد به آن کیفر نیز محکوم می شوند. و بلاخره در تبصره 3 الحاقی 08/09/1368 آورده: هرگاه به موجب قوانین جاری اعمال ارتکابی مذکور در در دو ماده 60 و 61 عناوین دیگری داشته باشد در این صورت به کیفر اشد همان عناوین محکوم می شوند.»

      عوامل مشدده

اشخاص موضوع بند 2 عبارتند از پرسنل اداره وظیفه عمومی، نیروی انتظامی، دادگاه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و نمایندگان شوراها و انجمن های اسلامی که ارتکاب جرائم موضوع ماده 60 به واسطه شغل این افراد از اسسباب تشدید مجازات می باشد. همچنان که بر اساس ماده 79 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح «هر نظامی که موجبات معافیت یا اعزام مشمولی را به خدمت وظیفه عمومی بر خلاف مقررات فراهم سازد و یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی است در فهرست مشمولان ذکر نگردد و یا شخصاً یا به واسطه دیگری اقدام به صدور گواهی یا تصدیق نام خلاف واقع در امور نظام وظیفه یا غیر آن نماید، چنانچه اعمال مذکور به موجب قوانین دیگری، مستلزم مجازات شدیدتری نباشد، به حبس از یک تا پنج سال و یا شش میلیون ریال تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

نتیجه

همواره با توجه به تحولات و پیشرفت های علمی جرائم و تخلفات مربوطه نیز به همان میزان متحول شده است علیرغم الکترونیکی شدن اسناد هویتی هرچند دخالت نیروی انسانی در تنظیم و صدور این اسناد کمتر شده اما اذهان متخلفین نیز جرائم نوین و پیچیده تری را برای سوءاستفاده خلق خواهند نمود. بنابراین قوانین خاص مصوب سال 1355 و یا 1370 که شاید به فراخور زمان خویش پاسخگوی حمایت از اسناد هویتی بوده اند امروزه توان پاسخگویی به این نیاز بسیار مهم را نداشته و با توجه به وضعیت سیاسی جهان امروز و موقعیت استراتزیک ایران، نیاز جدی به بازنگری و به روز رسانی آنها احساس می شود. امروزه علیرغم ایجاد فناوری و آرشیو الکترونیکی اسناد، بدون پی ریزی بسترهای قانونی برای این امر، خود سبب بروز چالشهای گوناگون می گردد.

ارتکاب جرائم علیه اسناد هویتی الکترونیکی از یک سو می توانند به شکل فعالیت های مجرمانه ای باشند که ماهیت سنتی دارند مانند جعل، تخدیش و … که دربستر مادی و فیزیک سند روی می دهد و از سویی دیگر ماهیتی کاملاً نوین و غیر قابل پیش بینی دارند که توانسته است حقوق جزای کلاسیک و آیین دادرسی را کاملاً به چالش بکشاند. این جلوه های نوین بزهکاری تحت عنوان جرائم علیه داده ها و جرائم سایبری قابل تحقق هستند. در حال حاضرالکترونیکی شدن اسناد هویتی و حمایت کیفری از آنها با دو چالش جدی مواجه است:

نخست) اوصاف و عناصر متشکله جرائم کلاسیک دستخوش تغییر گردیده اند تا جایی که نمی توان تعاریف و مصادیق موجود در متن قانون را به فضای مجازی اسناد مذکور تسری داد. و پیش بینی عناوین مجرمانه نوینی نیاز است تا راه های سوء استفاده از اسناد هویتی الکترونیکی را به عنوان جرم و بزه شناسایی می کنیم. دوم) آیین دادرسی و قوانین موضوعه حاکم با مشکل حمایت از اطلاعات و داده ها موجه شده است که علت آن تغییر الگوها از حالت سنتی به صنعتی و الکترونیکی شدن اسناد و همچنین افزایش ارزش اطلاعات است. نتجیه آنکه مصادیق ارتکاب جرم فیزیکی موجود در قوانین مدونه جای خود را به مصادیق غیر فیزیکی و الکترونیکی در فضای سایبر داده است.

این جلوه های نوین بزهکاری به نحوی است که شیوه ارتکاب آن ساده و دربسیار موارد بدون نیاز به حضور فیزیکی است. حتی به صورتی است که غیر قانونی بودن و منشاء آنها روشن و آشکار نبوده و در بسیاری موارد مرتکب اصلی جرم نیز قابل شناسایی نمی باشد.و مضافاً اینکه در ابعاد بین المللی نیز امکان تحقق دارند. بنابراین جرائم موصوف از حیث تعقیب و دادرسی نیز با چالش مواجه می باشند و آیین دادرسی بایستی به دنبال تعقیب مؤثر جرم در زمینه تکنولوژی اطلاعات باشند. لذا ضرورت تحول در حقوق کیفری کشورمان و وضع قوانین جدید در این خصوص هم درقوانین موضوعه عام و هم قوانین خاص ثبت احوال جهت حمایت کیفری متناسب از اسناد هویتی به وضوح احساس می شود.

منابع:

  • معین، محمد (1386)، فرهنگ فارسی، تهران: انتشارات فرهنگ ماهرخ.
  • میرمحمدصادقی، حسین (1388)، جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی، تهران: نشر میزان.
  • شهری، غلامرضا و سایرین (1388)، مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری، تهران: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.
  • سلیمان پور، محمد (1393)، جعل اسناد در حقوق ایران و از نظر حقوق تطبیقی، تهران: انتشارات گنج دانش.
  • شاهین پور، احسان (1394)، سیاست جنایی ایران در خصوص جائم انتخاباتی با نگاهی به حقوق فرانسه، تهران: انتشارات مجد.
آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس