بررسی اثر جنون بر اعمال حقوقی

0

پیشینه تاریخی جنون از نظر مقررات قانونی و فقه اسلامی
الف- قانون جزای فرانسه
پس از تحقیقات بسیار دانشمندان معروفی چون پنیل و اسکیرول فرانسوی مبنی بر اینکه جنون نوعی بیماری روانی است و مبتلایان باید تحت معالجه قرار گیرند، در قانون جزای سال 1810 کشور فرانسه برای نخستین بار عدم مسئولیت جزایی بزهکاران دیوانه پذیرفته شد.
ب- قانون جزای افغانستان
ماده 67 قانون جزای عمومی افغانستان، شخص مجنون را فاقد مسئولیت کیفری دانسته مشروط به اینکه در حین ارتکاب جرم فاقد ادراک و شعور باشد.
ج- قوانین جزایی ایران


1 .قانون مجازات عمومی سابق مصوب 1304

ماده 40 قانون مجازات عمومی سال 1304 میگفت: »کسی که در حال ارتکاب جرم مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد مجرم محسوب نمیشود و مجازات نخواهد داشت.
ولی در صورت بقای جنون باید به دارالمجانین تسلیم شود.
همانطور که ملاحظه شد به تصریح این ماده، مجنون فاقد مسئولیت میباشد، مشروط به اینکه حین ارتکاب جرم حالت دیوانگی را داشته باشد.


2 .قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352
این قانون تحت تأثیر اصطلاحات روانشناسی جدید، ضمن حذف اصطلاح “جنون”، در بند الف ماده 36 آن میگوید: “هرگاه محرز شود مرتکب جرم حین ارتکاب به علل مادر زادی یا عارضی، فاقد شعور بوده یا به اختلال تام قوه تمیز یا اراده دچار باشد، مجرم محسوب
نمیشود”.
قانون مصوب سال 52 با بکار گیری اصطلاحات: فقدان شعور، اختلال تام و اختلال نسبی، در واقع جنون را طبقه بندی کرده است.


3 .قانون مجازات اسلامی
از آنجا که از نظر اسلام برای احراز مسئولیت کیفری، رعایت شرایط عامه تکلیف مثل بلوغ، عقل، اختیار و علم به حرمت عمل ضروری میباشد؛ لذا از لحاظ کیفری کسی مسئول شناخته میشود که از رشد جسمانی و عقلانی برخوردار باشد و با اراده و اختیار و یا علم و
آگاهی به حرمت و ممنوعیت قانونی، مرتکب عمل شده باشد. بر همین اساس است که در نظام جزایی اسلام، مردگان و حیوانات و اطفال و مجانین قابل تعقیب جزایی نیستند. دکتر نوربها میفرماید: امتیاز و برتری نظام کیفری اسالم در مسئله مسئولیت کیفری مطلبی است که نه تنها از طرف پیروان این مکتب بلکه از طرف صاحبنظران و حقوقدانان کشورهای مختلف مورد تایید و تأکید قرار گرفته است. لذا در ماده 51 قانون مجازات اسلامی آمده:
“جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است”.


4 .فقه اسلامی
از آنجا که یکی از شرایط عمومی تکلیف و مسئول شناختن افراد، عقل است و از طرف دیگر آن را همانطور که در تعریف فقهی جنون گذشت زوال عقل میدانند؛ لذا با قاطعیت میتوان گفت که فقدان مسئولیت نسبت به بزهکاران دیوانه را اسلام 1200 سال قبل از
قوانین موضوعه کشورهای اروپایی پذیرفته است.

بررسی اثر جنون بر اعمال حقوقی

انواع جنون


از نظر علم روانشناسی جنون انواع و اقسام مختلفی دارد؛ اما از نظر حقوقی جنون به جنون اطباقی (دائمی) و جنون ادواری تقسیم میشود. در جنون ادواری همینکه ثابت شود که متهم حین ارتکاب جرم مجنون بوده و سپس به حالت افاقه بازگشته است؛ در صورت
ملازمت جنون با جرم ارتکابی، مرتکب مسئولیت کیفری نخواهد داشت.

تشخیص جنون و شرایط عدم قابلیت انتساب جرم به مجنون

جنون از موضوعات است نه احکام


جنون واقعیتی است که باید احراز شود و وصف و فرض قانونی نمیباشد؛ لذا در هر مورد باید وجود آن اثبات شود. بدین ترتیب دادگاه باید در پرونده مطروحه مستنداتی را که منتهی به احراز جنون و نهایتاً عدم مسئولیت کیفری میگردد مشخص نماید.

تشخیص جنون

تشخیص جنون گاهی برای دادگاه آسان و گاهی دشوار است که دادگاه در صورت اخیر نیاز به مراجعه به کارشناس و اطباء و پزشک روانی دارد. مقصود از مراجعه دادگاه به اهل خبره، دانستن این نکته است که آیا وضع روانی بزهکار در لحظه ارتکاب جرم بر رفتار او مؤثر بوده است یا نه؛ لذا نظریه کارشناس مشورتی است و تبعیت از آن برای دادگاه الزامی نیست.

بر همین اساس تبصره ماده 4 الیحه قانونی اقدامات تأمینی مصوب 1339 مقرر میدارد: “درباره تشخیص عدم مسئولیت مجرمین و اینکه آیا مطلقاً یا بهطور نسبی فاقد قوه ممیزه میباشند، دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب مینماید و در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است”.
نکته قابل توجه این است که توضیح در رابطه با بحران حاکم بر مرتکب در حین ارتکاب جرم هرچند مفید و ضروری است، ولی کافی نیست؛ لذا پزشک باید در پایان توضیح بحران عارض بر مجرم، نتیجه گیری هم کند و در رابطه با تقصیر یا عدم تقصیر مرتکب اظهارنظر نماید. اما آنچه در عمل میبینیم این است که پزشکان فقط به توضیح بسنده کرده و نتیجه گیری را به عهده قاضی میگذارند و گاهی قاضی زیر بار نمیرود که همین امر نزاع بین کارشناس و قاضی را به دنبال دارد؛ لذا در رابطه با اظهارنظر پزشک علاوه بر توضیح، دو نظریه وجود دارد:
1 .پزشک فقط باید بحران عارض بر مرتکب جرم را حین ارتکاب جرم توضیح دهد که آیا بحرانها در رفتار روحی مجرم مؤثر بوده و یا نه و آیا میتوان او را مسئول و مقصر شناخت یا نه؛ ولی حق هیچگونه اظهارنظری ندارد و قاضی متکفل اظهارنظر است.
2 .پزشک علاوه بر توضیح میبایست اظهارنظر هم بنماید.
البته این بدین معنا نیست که قاضی ناگزیر از قبول نظریه کارشناس باشد؛ بلکه قاضی میتواند پس از دریافت نظریه موجه پزشکان به تحقیقات عمیقتری بپردازد و چنانچه آن را درست تشخیص ندهد، برخلاف آن عمل نماید. امروزه نظریه دوم که میگوید پزشک باید به سؤال نهایی جواب دهد و سخن آخر را در باب تقصیر یا عدم تقصیر بگوید، طرفداران بیشتری دارد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مجازات راننده‌ مست چیست؟

شرایط عدم قابلیت انتساب جرم به مجنون و نحوه احراز جنون

شرایط عدم قابلیت انتساب جرم به مجنون

مطابق ماده 51 ق.م.ا، جنونی رافع مسئولیت کیفری است که در حال ارتکاب جرم وجود داشته باشد. در تبصره 2 ماده قانون مزبور نیز در مورد جنون ادواری چنین آمده که رفع مسئولیت کیفری او با احراز وجود جنون حین ارتکاب جرم هست. لذا هرگاه مجرم در هنگام
ارتکاب جرم از قدرت شعور برخوردار بوده، اما پس از اینکه جرم را مرتکب شد، مجنون شود؛ دارای مسئولیت کیفری است و با عروض جنون پس از ارتکاب جرم، مسئولیت او منتفی نمیشود. البته قبل از رسیدگی به جرم و اعمال مجازات نسبت به چنین مرتکبی، وی باید ابتدا پس مورد معالجه و درمان قرار گیرد. تعقیب و مجازات مرتکب در حال جنون ممنوع میباشد.
میتوان گفت جنون به دو شرط رافع مسئولیت کیفری است:

1 .تقارن جنون با جرم؛ 2 .تلازم جنون با جرم.

تقارن جنون با جرم بدین معناست که تنها جنونی رافع مسئولیت کیفری است که مقارن جرم باشد.
به همین خاطر اگر متهم قبل یا بعد از ارتکاب جرم مبتلا به جنون شود، هیچ تأثیری در مسئولیت کیفری او ندارد. اگرچه عده ای از حقوقدانان جنون پیش از ارتکاب جرم را به استناد بند 5 ماده 22 ق.م.ا یعنی توجه به “وضع خاص متهم و یا سابقه او” از جهات
مخففه به شمار آورده اند و قائل به تخفیف در میزان مجازات مرتکب شده اند.

معنای تلازم جنون با جرم این است که جرمی که مجنون متهم به آن است، با بیماری روانی او مرتبط باشد یعنی جرم تحت تأثیر و ناشی از بیماری روانی او شکل گرفته باشد. لذا اگر این ارتباط قطع گردد بدین معناست که جرم تحت تأثیر این حالت روانی واقع نشده است
و چنین جنونی رافع مسئولیت کیفری نخواهد بود.

نحوه احراز جنون و اختلال اراده

نحوه احراز جنون

جنون اماره قانونی و فرض محسوب نمیشود، به همین خاطر در هر موردی وجودش نیاز به اثبات دارد و دادگاه مکلف است در هر پرونده ای که طرح میگردد کلیه مستندات منجر به احراز جنون را که موجب عدم مسئولیت کیفری میشود، مشخص نماید. تمییز جنون امری ماهوی است و در اختیار محکمه است. البته نهایت کاری که دادگاه میتواند انجام دهد این است که از کارشناسان خبره این قضیه نظیر پزشک قانونی کمک بگیرد. اگرچه دادگاه ملزم به تبعیت از نظر کارشناس نیست، حتی اگر نظر کارشناس با اوضاع واحوال قطعی مسئله مطابقت نداشته باشد، محکمه میتواند به کارشناس دیگری رجوع کند. چنانکه در ماده 260 قانون اصلاح موادی از قانون آ.د.ک مصوب 6/6/1361 کمیسیون امور قضایی مجلس داریم:
“به طور کلی در امور کیفری و جرائم، گزارش کتبی ضابطین دادگستری و اشخاص که برای تحقیق در امور کیفری مأمور شده اند و همچنین اظهارات گواهان و کارشناسان معتبر است به شرط آنکه ضابطین و کارشناسان و گواهان الاقل دو نفر و عادل باشند مگر آنکه برخلاف علم قطعی قاضی باشد”.
با توجه به متن ماده میتوان گفت نظر کارشناس برای دادگاه در صورتی قابل پذیرش است که حداقل دو نفر آن هم عادل باشند و قاضی علم قطعی برخلاف نظر آنان نداشته باشد.
بر این اساس است که دفاع در جهت ایجاد علم قطعی در قاضی برای از ارزش انداختن نظر کارشناس کار دشوار و سنگینی مینماید. پس بهتر است بگوییم نظریه کارشناس جنبه مشورتی برای قاضی باید داشته باشد تا اگر نظر کارشناس موجب حصول قناعت وجدان برای قاضی نشد، بتواند موضوع را به هیئت کارشناسان ارجاع نماید. گفتنی است که تبصره ماده 15 ق.آ.د.ع.ک میگوید:

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  ماهیت حقوقی رهن و اجاره متداول در بنگاه های معاملاتی املاک

“گزارش ضابطین دادگستری در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد”.

جنون و اختلال اراده

جنونی موجب ارتفاع مسئولیت کیفری است که تام و کامل باشد. البته بین هوشیاری کامل و جنون درجاتی وجود دارد، مثال در هنگام بیماری فرد، اراده، آگاهی و قدرت تمیز دارد؛ ولی اراده اش بیمار است و معمولا دادگاهها بیماری اراده را موجب زوال مسئولیت کیفری نمیدانند. در صورت احراز جنون مقدار آن شرط نیست؛ زیرا قانونگذار در ماده 51 ق. م.ا، جنون با هر درجهای را رافع مسئولیت کیفری میداند، لذا هر نوع بیماری روانی که جنون تشخیص داده شود به نحوی که قدرت تشخیص را زایل نموده باشد موجب زوال مسئولیت کیفری میشود.

بررسی اثر جنون بر اعمال حقوقی

جنون در حین ارتکاب جرم


جنون وقتی موجب زوال مسئولیت کیفری مجرم میشود که حین ارتکاب جرم موجود باشد و چنانچه حالت خطرناک مجنون ثابت شد باید ترتیبی اتخاذ شود تا جامعه از خطرات احتمالی رفتار او در آینده مصون بماند. مقنن در ماده 52 ق. م.ا، مقرر میدارد: »هرگاه مرتکب جرم در حین ارتکاب مجنون بوده و یا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود، چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکانپذیر است.
شخص نگهداری شده و یا کسانش میتوانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد مراجعه و به این دستور اعتراض کنند در این صورت دادگاه در جلسه اداری با حضور معترض و دادستان و یا نماینده او موضوع را با جلب نظر متخصص، خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری شده یا تأیید دستور دادستان صادر میکند این رأی قطعی است ولی شخص نگهداری شده و یا بستگان وی هرگاه علائم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند.

همچنین به موجب صریح ماده 51 ق. م.ا، وجود حالت جنون در حین ارتکاب جرم باید در نزد مجرم مسلم باشد؛ زیرا مجرم زمانی غیرمسئول شناخته میشود که در حین ارتکاب جرم مجنون باشد. در حقوق فرانسه، در صورتی که جنون حین ارتکاب جرم وجود داشته باشد، اگر ضمن بازپرسی به اثبات رسد، قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد شد و اگر در ضمن دادرسی معلوم شود که چنان بوده، متهم تبرئه میشود.

جنون حادث در زمان محاکمه

احتمال دارد متهم در کمال عقل مرتکب عمل مجرمانه شود ولی در اثنای محاکمه مبتلا به جنون گردد، در این صورت از آنجا که متهم قادر به درک اتهام و دفاع از خود نخواهد بود و اقامه دعوای کیفری علیه او غیرعادالنه بوده و منطبق با شرع نیست؛ لذا منطق و عدالت مقتضی آن است که تا زمان بهبودی، تعقیب او متوقف گردد. با توجه همین امر است که ماده 8 آیین دادرسی کیفری چنین مقرر داشته است: “تعقیب امور جزایی که از طرف مدعی العموم موافق قانون شروع شده موقوف نمیشود، مگر در موارد ذیل: به واسطه فوت یا جنون متهم مقصر… بنابراین در صورت حدوث جنون در حین تعقیب و دادرسی متهم را به تیمارستان میفرستد و وقتی بهبود حاصل کرد تعقیب و محاکمه او را دنبال میکنند.

دیوانگی “جنون” حادث بعد از صدور حکم محکومیت

در گذشته مجرمینی که بعد از صدور حکم به جنون مبتال میشدند، حکم محکومیت آنها بدون فاصله اجرا میشد. استدلال قائلین این بود که مجرم مجنون به هنگام ارتکاب جرم دارای مسئولیت بوده و لذا حتی اگر جنون پس از صدور حکم محکومیت، حادث شود باید به
مجازات عمل ارتکابی خود برسند.
با پیدایش مکتب کلاسیک و تحت تأثیر و با الهام از این مکتب معتقدند مرتکب جرم در اثر اعمال مجازات متنبه و تحت نظر مقامات زندان اصلاح میشود و همچنین مجازات باعث عبرت سایرین شده و از ارتکاب مجدد جرم جلوگیری میکند. مجازات مجرمین مجنون پس
از صدور حکم موقوف گردید؛ زیرا در مورد چنین مجرمانی هیچکدام از اهداف مجازات که طرفداران مکتب کلاسیک بدان معتقد بودند، عملی نمیشد. چرا که اولا، مجنون قدرت درک مسائل را ندارد تا به دنبال مجازات از عمل خود متنبه گردد و ثانیاً، اصلاح او از نظر کیفری
قبل از آنکه سلامت عقلی کامل خود را به دست آورد، امکانپذیر نیست و سایر افراد به خاطر مجازات او عبرتی نخواهند گرفت؛ چون افراد سالم بهندرت خود را با مجرمِ مجنون مقایسه میکنند. بدین جهت امروزه از مجازاتی نظیر اعدام در مورد مجرمین مجنون خودداری میشود و به جای آنکه آنها را در زندانهای معمولی نگهداری کنند به تیمارستان روانی مجرمین میبرند و تا زمان بهبودی کامل اجرای مجازات در مورد آنها عملی نمیشود.
نکته ضروری اینکه جنونی که پس از صدور حکم محکومیت حادث میشود، تنها اجرای مجازاتهای سالب آزادی را متوقف میسازد؛ اما مجازاتهای سالب حق مانند(حقوق مدنی) و مجازاتهای مالی که ارتباطی به مسئله جنون ندارد، فوراً در مورد او اجرا میشود.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  نحوه استعلام ملک از شهرداری و ثبت اسناد قبل از خرید

آثار و نتایج اصلی جنون

الف- جنون حین ارتکاب جرم
ماده 51 ق.م.ا. جنون حین ارتکاب جرم را رافع مسئولیت کیفری میداند و به حکم ماده 52ق.م.ا. هرگاه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص ثابت شود، به دستور دادستان رئیس حوزه قضایی تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگهداری خواهد شد.
ب- جنون حادث در مرحله دادرسی
هرگاه مرتکب پس از وقوع جرم مجنون شود، همانند جنون حین ارتکاب جرم رافع مسئولیت کیفری او خواهد بود و با احراز حالت خطرناک به دستور دادستان در محل مناسبی نگهداری میشود. ماده 52 ق.م.ا. در چنین حالتی، تعقیب مرتکب تا زمان افاقه متوقف میشود و دادگاه قرار تعلیق تعقیب صادر میکند؛ البته این امر مانع از انجام تحقیقات و رسیدگی به رفتار مجرمانه شرکا و معاونین جرم نخواهد شد.
ج- جنون پس از صدور حکم محکومیت
جنون پس از زمان صدور حکم محکومیت، مانع از اجرای بعضی از مجازاتها درباره او نمیگردد. کما اینکه بهموجب ماده 95 و 18 قانون مجازات اسلامی هرگاه محکوم به حد، دیوانه شود، حد زنا و شرب خمر از او ساقط نمیشود؛ ولی جنون در اثنای مجازات زندان چنین
نیست.

آثار و نتایج فرعی جنون

الف- جنون مانع انتساب جرم ارتکابی به مرتکب
از آنجا که جنون قدرت تمیز و تشخیص را از بین میبرد، مانع انتساب جرم ارتکابی به شخص دیوانه میشود؛ به همین علت برخی از حقوقدانان میگویند باید دیوانه را از مسئولیت مدنی نیز مبرّا دانست. در حقوق ایران وارد آوردن خسارت به دیگری از جانب هر که باشد ولو صغیر و دیوانه باید جبران گردد و این راه حلی منطقی و عادلانه هست؛ چرا که دلیلی وجود ندارد که شخصی که بدون تقصیر متحمل زیان از طرف دیگری شود، از دریافت خسارت محروم بماند.

ب- جنون از عوامل شخصی رافع مسئولیت کیفری
هرچند جرم ارتکابی قابل انتساب به شخص دیوانه نیست، اما عدم مسئولیت شخص دیوانه به شرکا و معاونین او سرایت نمیکند و آنان مشمول مجازات مقرر در قانون خواهند بود مثلا اگر شخصی با علم و اطلاع از نقشهای مجرمانه، برای شخص دیوانه که مرتکب جرم خواهد شد، آلات و اسباب الزم تهیه کند به مجازات قانونی خود معاونت محکوم خواهد شد.
ج- جنون رافع مسئولیت جزایی
سومین اثر فرعی جنون این است که جنون مسئولیت جزایی را در هر سه نوع جرم یعنی جنایت، جنحه و خلاف از بین میبرد؛ بنابراین چنانچه شخص دیوانه مرتکب خلافی شده باشد مثلا نظم عمومی را با اعمال و حرکات خود مختل سازد، مجازاتی درباره او اجرا نخواهد
شد.

بررسی اثر جنون بر اعمال حقوقی

نتیجه گیری

جنون حالتی است که فرد در اثر آشفتگی روحی و روانی عقلش پوشیده مانده و قوه درک و شعور را از دست داده است. برخلاف آراء و نظریات پیشینیان مبنی بر اینکه جنون را حالت شیطانی دانسته که وجودش مسخر و جولانگاه شیطان است که مسئول اعمال خویش بوده و باید عذاب بکشد؛ امروزه این نظریه موردقبول هیچیک از مکاتب و سیستمهای حقوقی نیست. امروزه، مجنون یک بیمار روانی قلمداد و در معنی خاص خودش مسئولیتی در قبال اعمال خودش ندارد و مجازات نمیشود.
جنون یک مسئله موضوعی است که باید به اثبات برسد و یک وصف قانونی نیست که نظارت قانونگذار را بطلبد. تشخیص و اثبات آن به واسطه ارجاع به کارشناسان و روانشناسان امکانپذیر است با این تفاوت که نظریه کارشناس جنبه اقناعی داشته و اعلام نظر نهایی مبنی بر وجود جنون یا عدم آن با قاضی خواهد بود.
مجنون در صورتی مسئول شناخته نشده و مجازات نمیشود که فعل مجرمانه وی در هنگام جنون به وقوع پیوسته باشد و تقارن و تلازم جنون با وقوع فعل، شرط اساسی در عدم مسئولیت مجنون است. از میان صور مختلف جنون، جنون در حین ارتکاب جرم قابلیت انتساب به مجرم را از بین برده و موجب عدم مسئولیت وی خواهد شد. عدم مسئولیت مجنون فقط در حیطه جرائم است نه خسارات. نهایت اینکه جنون از اسباب شخصی رافع مسئولیت است و فقط در حق مجنون مجری است و مانع از انتساب جرم به شرکا و معاونین نخواهد بود.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس