اضطرار در حقوق چیست

0

یکی از اصطلاحات علم حقوق اضطرار است و به حالت شخصی گفته میشود که ناگزیر از اختیار میان دو امر است که یکی از آن دو ارتکاب جرم میباشد.در منظر اسلامی، مرتکب شدن گناه و جرم که حرام و منکر شناخته شده در حالت اضطرار و ناچاری مباح و جایز و در پاره‌ای موارد واجب می‌گردد و چنین فردی مبری از مسولیت کیفری است.

مفهوم اضطرار

از مهم ترین قواعد فقهی حقوقی ، قاعدۀ اضطرار اســت. اضطرار، صفتی میباشد که در اثر شــرایط تهدیدآمیز و غیرقابل تحمل، مرتکب را به سمت فعل نادرســت می کشاند.

اضطرار را در کلمه به معنی : ناچاری، درماندگی ، لاعلاجی، ناگزیری، احتیاج و جبر تعریف کرده اند. همچنین بیچارگی کردن و نیز سختی در انجام امری را اضطرار گفته اند.

کلمه اضطرار در اصل از «ضرر» مشتق شده است که در این قالب، لزوم وجوب، نیاز حاجت، الزام و بایسته است.

حالت اضطراری چه میباشد؟

به وضعی که انسان برای حفظ جان و مال و عرض خود و دیگری ناچار از ارتکاب جرم است حالت اضطراری میگویند. مثل نوشیدن شراب برای حفظ جان یا فردی که جهت رفع گرسنگی گرده نانی از جلو نانوایی ربوده است یا سقط جنین برای نجات جان مادر قبل از دمیده شدن روح یا درخانه‌ای که آتش‌سوزی رخ داده برای نجات دادن بچه‌ای در یا پنجره خانه دیگری را تخریب می‌کند و او را نجات می‌دهد.

به بیان دیگر حالت اضطرار که می‌توان با تسامح از آن به ضرورت نیز تعبیر کرد وقتی ایجاد می‌شود که شخص در معرض خطری شدید قرار می‌گیرد که او را مشخّصاً تهدید می‌کند و امکان دارد به حکم ضرورت عمداً مرتکب عمل مجرمانه‌ای شود، به خاطر این‌که یا خود از این خطر رهایی‌ یابد و یا دیگری را از آن نجات دهد.

اضطرار در قانون چگونه است

گاهی پیش می آید که قانونگذار در اوضاع و احوال خاص که خود آن را دقیقا تعیین می‌کند، ارتکاب افعالی را که در وضع عادی جرم است جرم نمی‌شناسد؛ یعنی آن وصفی که فعل یا ترک فعلی را جرم می‌سازد می‌زداید. این اوضاع و احوال عوامل موجهه جرم نامیده می‌شوند و حالت اضطرار یا ضرورت یکی از آنهاست.

در حقوق موضوعه ایران، تعریف صریح و شفافی از اضطرار به عمل نیامده و صرفاً به تبیین احکام و آثار بعضی از اعمال اضطراری بسنده شده است.

مانند ماده 206 قانون مدنی که مقرر می دارد .

«اگر کسی در نتیجه اضطرار، اقدام به معامله کند، مکّره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود .

در حقوق کیفری نیز با اینکه برخی از آثار و احکام مربوط به اعمال اضطراری بیان گردیده است ولی تعریفی از مفهوم اضطرار در قوانین جزائی ارائه نشده است .

مطابق ماده 152 قانون مجازات اسلامی: هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره- کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر میباشند نمیتوانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند.

بر اساس این ماده شروط تحقق اضطرار موارد ذیل است:

– بروز خطر شدید فعلی یا قریب‌الوقوع
– ضرورت ارتکاب جرم برای دفع خطر و حفظ نفس یا مال خود یا دیگری
– عدم ایجاد خطر به‌صورت عمدی توسط مرتکب
– تناسب جرم ارتکابی با خطر موجود
– نداشتن تکلیف مقابله با خطر

مطابق تبصره ماده 152 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 افرادی که تکلیف مقابله با خطر دارند مثل مأموران آتش‌نشانی یا مأموران نیروی انتظامی نمی‌توانند به استناداین ماده از انجام وظیفه خود امتناع نمایند؛ اما در صورتی که برای حفظ حق یا منفعتی با ارزش‌تر در برابر حق یا منفعتی کم‌ارزش‌تر، به استقبال خطر روند و ناگزیر حق یا منفعت کم‌ارزش‌تر را فدا کنند، مسئولیتی نخواهند داشت.

اثر اضطرار مطابق ماده 152 قانون مجازات اسلامی این است که مرتکب قابل مجازات نخواهد بود؛ اما مطابق اصول کلی و مبانی فقهی اضطرار (به‌ویژه آیه‌ 173 سوره بقره با عبارت «لا اثم») باید قائل به آن شد که در صورت اضطرار نه تنها مرتکب قابل مجازات نیست بلکه عمل مرتکب اساساً جرم نیست، به عبارت دیگر اضطرار از اسباب اباحۀ جرم به شمار می‌رود.

همچنین بر اساس ماده 156 قانون مجازات اسلامی: هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود:

الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مزاحمت ملکی چیست و در قانون مجازات چه شرایطی دارد؟

تبصره 1- دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسوولیت دفاع از وی برعهده دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع بوده یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.
تبصره 2- هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع برعهده مهاجم است.
تبصره 3- در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز درمورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود.

اضطرار در حقوق چیست

شرایط قانونی اضطرار

اضطرار، مجموعه اوضاع و احوالی میباشد که فرد برای اجتناب از خطری که او را تهدید می کند به دیگری ضرر وارد می نماید. برای تحقق این اوضاع و احوال شرایطی الزام است که با توجه به کتب فقها و حقوقدانان و نگاهی به ماده 152 قانون مجازات اسلامی جدید و تبصره آن می توان این شرایط را در پنج شرط خلاصه نمود:

1- بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع

نخستین شرطی که برای انجام اضطرار لازم است وجود خطر شدید میباشد. به عبارت دیگر زمانی به شخصی مضطر خطاب می شود که دچار خطری شدید و غیر قابل تحمل گردد. پس چنانچه خطری که شخص را تهدید می نماید جزئی و قابل تحمل باشد آن شخص مضطر نمی باشد.

2- خطر از عمد مضطر ایجاد نشده باشد

در شرایطی فرد می تواند به اضطرار استناد نماید که خطری که برای دفع آن به دیگران ضرر زده از عمد او ایجاد نشده باشد. لذا چنانچه شخصی با اقدام عمدی خویش شرایط و موقعیت اضطراری را برای خود ایجاد نماید نمی تواند از اذن شارع در حالت اضطرار بهره مند شود.

3- اقدام مضطر متناسب با خطر باشد

از شروط دیگر حالت اضطرار آن میباشد که اقدامی که مضطر برای دفع خطر انجام می دهد باید با خطر متناسب باشد. اگرچه مضطر بر طبق قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» می تواند در حالت اضطرار مرتکب فعل حرام شود اما در این اقدام آزاد نیست و باید در حد ضرورت و متناسب با خطر فعل حرام را مرتکب شود. به همین دلیل فقها در کنار قاعده «الضرورات تبیح المحظورات» قاعده ای دیگر به نام «الضرورات تتقدر بقدرها» را وضع کرده اند که براساس آن اقدام مضطر باید متناسب با خطر و تهدید باشد.

4- اقدام مضطر برای دفع خطر ضروری باشد

شرط دیگر حالت اضطرار آن است که اقدامی که مضطر برای دفع ضرر انجام می دهد باید ضروری و لازم باشد. به عبارت دیگر اگر علیرغم وجود خطر ضرورتی برای مداخله مضطر وجود نداشته باشد مضطر باید از اقدام زیانبار علیه اشخاص ثالث بپرهیزد.

5- مضطر بر حسب وظیفه یا قانون مکلّف به مقابله با خطر نباشد

از شروطی که در قانون جدید مجازات اسلامی به چشم می خورد ولی در قانون سابق بیان نشده بود این است که مضطر به موجب وظیفه یا قانون مکلّف به مقابله با خطر نباشد (تبصره ماده 152 قانون مجازات اسلامی جدید). پس به موجب این شرط اگر مضطر برحسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر باشد نمی تواند با تمسک به اضطرار از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نماید.

معنی اضطرار در حقوق کیفری ایران

در حقوق کیفری، وضع اضطرارآمیز آنچنان وضعی میباشد که انسان برای حفظ جان یا مال یا حقّ خود یا دیگری ناچار از ‌‌ارتکاب جرم شود.

به عبارت دیگر، وضع اضطراری گریزگاهی است که انسان ناچار از اختیار میان دو امر شود؛ یا اطاعت از دستور قانونگذار و در نتیجه رویارویی با خطر و ضرری هنگفت و یا آسیب رساندن به مال غیر و تجاوز به حقّ دیگری و سرانجام ارتکاب جرم.

از دیدگاه حقوقی کیفری اضطرار همواره به عنوان یکی از عوامل مهم معافیت مجازات مطرح بوده است بدین مفهوم که چنانچه شخصی از روی ناچاری و ضرورتاً مرتکب جرمی گردد، بدون اینکه انگیزه ی مجرمانه و مقاصد نامشروع داشته باشد، مجازات نخواهد شد، زیرا او در واقع، قصد تجاوز به حریم و حقوق دیگران را نداشته و در چهارچوب انتظارات جامعه عمل کرده است و وجدان عمومی جامعه، چنین رفتاری را تقبیح و محکوم نمی کند .

مختصر این‌که حالت ضرورت یا اضطرار عبارت از پیش آمدن وضعی است که نگاهداری حق و یا مالی ملازمه با آسیب رسانیدن به مال غیر و در نتیجه، ارتکاب جرم دارد. ‏

ذکر چند مثال مطلب را روشن خواهد کرد. فردی بیکار و گرسنه که می‌بیند فرزندانش نیز چون او گرسنه‌اند و امکان دارد به واسطه شدّت گرسنگی از بین بروند به سرقت مبادرت می‌کند؛ یا پزشکی برای نجات جان مادر، جنین وی را سقط می‌نماید؛ یا مغروقی برای استفاده از تکه تخته‌ای که تنها مقاومت نگهداری یک نفر را دارد، دیگری را غرق کرده و خود را نجات می‌دهد. مثال بارز و کلاسیک در مورد اضطرار و ضرورت که بارها نیز عملاً اتّفاق افتاده است، افرادی هستند که در اثر سقوط هواپیما یا غرق شدن کشتی، در مکان دور افتاده‌ای بدون آب و غذا می‌مانند و به جهت اضطرار، از گوشت یکی از همراهان خود (که مُرده یا او را کُشته‌اند) تغذیه می‌کنند. اخیراً نیز اضطرار در مورد اشخاصی که به علّت نداشتن سر پناه برای خود و فرزندان خویش، وارد آپارتمان‌های خالی از سَکنه شده و در آنجا منزل گزیده‌اند، مطرح شده است. ‏

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مجازات انتقال مال غیر

اضطرار و ضرورت در حقوق کیفری چه تفاوتی دارند ؟

حقوقدانان کیفری در یکی دانستن ضرورت و اضطرار، با یکدیگر اختلاف نظر دارند. غالب اساتید حقوق جزا، حالت ضرورت و اضطرار را یکی می دانند، امّا برخی نیز بین آنها قائل به تفاوت هستند.‏

شکی نیست که اضطرار و ضرورت از لحاظ لغوی با یکدیگر متفاوتند. «اضطرار به معنی ناچاری، لاعلاجی، مجبورکردن، بیچاره کردن، بیچارگی، درماندگی، الزام، ناگزیر شدن، رنج و سختی است. اضطرار از ریشه «ضُرُّ و «ضَرَّ و «ضََرَر گرفته شده است، همچنانکه در آیه 11سوره یونس آمده است: «وَ اِذا مَسَّ الاِنسانَ الضُّرُّ دَعانا لِجَنبِه اَو قاعِداً اَو قائِماً یعنی: و هر گاه آدمی به رنج و زیانی درافتد همان لحظه به هر حالت که باشد از نشسته و خُفته و ایستاده فوراً ما را به دعا می خواند. ‏

امّا «ضرورت در لغت به معنای نیاز، حاجت و چیزی که به آن احتیاج داشته باشند، است. ‏

بر این اساس، برخی مؤلّفان معتقدند که اصطلاح «حالت ضرورت و استعمال آن در حقوق جزا که بیشتر با مسائل عینی سروکار دارد، بهتر و مناسب تر است، هرچند ناگزیر در برخی موارد به خصوص در زبان فارسی، باید از اصطلاحات «مُضطر و «اضطرار استفاده کرد. زیرا «ضرورت لزوم انجام امری را می رساند و امکان استعمال لفظ درماندگی و ناچاری برای آن همیشه وجود ندارد. ‏

برخی دیگر از اساتید معتقدند بین اضطرار که جزء عوامل درونی و شخصی بوده و از «علل مانع مسئولیّت کیفری (علل رافع مسئولیّت کیفری) است با حالت ضرورت که ناشی از خطر عوامل بیرونی و محیطی بوده و از جمله «عوامل موجّهه جرم (اسباب اِباحه) شناخته می شود، تفاوت هایی وجود دارد که البته این گروه، مبنای این تمایز را روشن نکرده اند. ‏

گروه دیگری از صاحب نظران نیز وجود دارند که برای اضطرار و ضرورت دو تعریف جداگانه برگزیده اند چنانکه در تعریف حالت ضرورت بیان داشته اند که ضرورت، حالت و وضعیّتی است که قانونگذار به خاطر حفظ مصلحت جامعه، ارتکاب اَعمالی را که در شرایط عادی جرم محسوب می شود، در برخی شرایط استثنایی و فوری، جرم تلقّی نمی کند؛ لکن اضطرار، حالت درونی شخص است که وی را در یک حالت استثنایی قرار می دهد به گونه ای که حفظ یک نفع برتر و با ارزش تر به جز با ایجاد یک ضرر کم ارزش تر که جنبه جزایی دارد امکان پذیر نیست و بنابراین، قانونگذار دفع ضرر بزرگتر را در مقابل ضرر کوچکتر می پذیرد. ‏

نهایتاً گروه دیگری از اساتید که البته غالب مؤلّفان نیز از این گروه هستند، ضرورت و اضطرار را یکی دانسته و تفاوتی بین آنها قائل نیستند و اساساً اعتقادی به بحث و جَدَل های لفظی و لغوی ندارند. چنان که یکی از این اساتید معتقد است اضطرار در زبان حقوقی با لغت ضرورت یا حالت ضرورت که برگردان فرانسوی این کلمه می باشد مترادف است و به نظر می رسد شُبهه تمایز قائل شدن بین اضطرار و ضرورت، از عدم انطباق دقیق این دو تأسیس که یکی از حقوق اروپایی وارد قوانین کشور ما شده و دیگری اسلامی می باشد، به وجود آمده است. ‏

به هر حال از نظر حقوق جزای اسلام، ضرورت و اضطرار یکی بوده و در یک معنی به کار می روند. در منابع جزایی اسلام، هم از لفظ ضرورت استفاده شده و هم از لفظ اضطرار، بدون اینکه تفاوتی بین آنها قائل شوند.‏

اضطرار در حقوق چیست

مبانی حالت اضطرار در حقوق کیفری

در توجیه عدم مسئولیّت کیفری و معافیّت شخص مضطر از مجازات، دو نظریّه عنوان شده است که یکی بر اساس ملاحظات ذهنی و دیگری بر پایه ملاحظات عینی است.‏

الف: ملاحظات ذهنی (بینش شخصی)

در بیان این نظریّه به مفهوم «اجبار معنوی توجّه و استناد شده است و به موجب آن، کسی که در حالت اضطرار مرتکب جرم می شود در واقع، فاقد اراده و اختیار می باشد؛ بنابراین اضطرار یکی از جهات عدم مسئولیّت است.‏به نظر می رسد تحلیل مذکور با حقایق خارجی مطابقت نداشته باشد، زیرا شخص مضطر در مقابل انتخاب یکی از دو راه موجود قرار دارد. یعنی یا باید ضرر به جان و مال خود و دیگری را بپذیرد و یا بایستی مرتکب جرم شود و البته بدیهی خواهد بود که با آزادی اراده، راهی را که بیشتر به نفعش است انتخاب کند.

حتّی اگر اجبار معنوی را در مواردی که فرد از جان و مال خود دفاع می نماید تا حدودی مؤثّر بدانیم، زمانی که به جهت دفاع از جان و مال دیگری مرتکب جرم می شود، قطعاً اجبار معنوی وجود ندارد و شخص، با کمال خونسردی عمل می کند. مثل مأمور آتش نشانی که برای اطفاء حریق، درب منزل کسی را می شکند و یا حتّی دیوار خانه او را خراب می کند. در واقع برای ابرازکنندگان نظریّه مزبور، دو مفهوم «انگیزه و «قصد مجرمانه مشتبه شده است و به طوری که می دانیم، اصولاً انگیزه یا داعی در تشکیل جرم تأثیری ندارد و حتّی انگیزه شرافتمندانه نیز در سلب مسئولیّت جزایی و برائت، بی تأثیر است. ‏

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  هدایای نامزدی و استرداد آن

ب: ملاحظات عینی ( بینش نوعی)

در یک سده اخیر علمای حقوق کیفری بیش از پیش ملاحظات عینی را در معافیّت شخص مضطر از مجازات مدنظر قرار داده اند. به عقیده آنان، مجازات مجرم مضطر متضمّن هیچ گونه فایده ای برای جامعه نیست. جرم اضطراری لزوماً از روحیّه اجتماع ستیزی ریشه نمی گیرد و نشانه تباهی اخلاقی شخص مضطر نیست. بنابراین مجازات بزهکارِ مضطر بیهوده بوده و از نظر اهداف سیاست کیفری یعنی باز پروری بزهکار و عبرت آموزی دیگران، بی ثمر است. وانگهی، وقتی در حالت ضرورت ارزش مال یا حقّی که ضایع می شود کمتر از مال یا حقّی باشد که با ارتکاب جرم محفوظ می ماند، به نظر می رسد جامعه هیچ دلیلی برای مجازات ندارد. حتّی اگر ارزش این دو برابر باشد، جرم اضطراری به لحاظ ارزش های اجتماعی عَلی السَّویه است، زیرا جامعه هیچ منفعتی ندارد که یکی را به دیگری ترجیح دهد. ‏

اضطرار در قانون مجازات اسلامی

مقدّمتاً باید گفت قانون مجازات عمومی سابق ایران که مصوّب سال 1304 شمسی بود، به تبع قانون مجازات سال 1810 فرانسه، مقرّراتی کلّی و عمومی در خصوص حالت اضطرار پیش بینی نکرده بود و تنها مادّه 183۳ آن، طبیب و جرّاح و قابله ای را که برای حفظ حیات مادر موجبات سقط جنین را فراهم آورده باشد از مجازات معاف نموده بود. بعدها در مادّه 40 قانون مجازات عمومی سابق (اصلاحی سال 1352) و مادّه 30 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوّب سال 1361، مقرّرات صریحی در مورد اضطرار پیش بینی شد.

مادّه 55 قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب سال 1370 که عیناً تصویری از مادّه 40 قانون مجازات عمومی سابق (اصلاحی سال 1352) بود، چنین مقرّر می داشت: «هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط به اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد. علاوه بر این مادّه که مربوط به عمومات حقوق جزا بوده و در قسمت کلیّات مورد اشاره قرار گرفته بود، مصادیق اضطرار در بعضی از مواد این قانون نیز به چشم می خورد. از جمله طبق مادّه 167 این قانون: «هرگاه کسی مُضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شَراب بخورد، محکوم به حدّ نخواهد شد. همچنین مادّه 198 همین قانون به شرطی سرقت را مستوجب حدّ شرعی دانسته بود که سارق از روی اضطرار و ناچاری دست به سرقت نزده باشد. ‏

امّا مادّه 152 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 در مورد حالت اضطرار چنین مقرّر می دارد: «هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قَریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد. لکن تبصره مادّه مذکور به بیان یک حکم استثنایی پرداخته و چنین اشعار می دارد: «کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلّف به مقابله با خطر هستند، نمی توانند با تمسّک به این مادّه از ایفای وظایف قانونی خود امتناع کنند.

به نظر می رسد مادّه 295 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 در جهت تفسیر تبصره مادّه 152 این قانون قابل استناد باشد زیرا به موجب آن: «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصّی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایتِ حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شِبه عمدی یا خطای مَحض است، مانند اینکه مادر یا دایه ای که شیر دادن را بر عهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار، وظیفه قانونی خود را ترک کند.

ضمناً باید دانست که بحث اضطرار در قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازات های بازدارنده ) مصوّب 1375 نیز مورد توجّه مقنّن قرار گرفته است؛ چنان که تبصره مادّه 592 این قانون، راشی مُضطر را معاف از مجازات دانسته است. همچنین تبصره 2 مادّه 595 همین قانون، رِبادهنده مُضطر را از مجازات معاف می داند.‏

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس