اصول و اوصاف حاکم بر اسناد تجاری

0

اصول و اصوف حاکم بر اسناد تجاری

مرتضی شعبانی

مقدمه

با توجه به اهمیت اسناد تجاری در مبادلات و معاملات روزمره افراد، قانونگذار اهمیت ویژه ای برای این اسناد قائل شده تا با توسل به آن خواهان می تواند از مزایای قانونی بهره مند گردد. توسعه روز افزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجک کبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد دولت ها را برآن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی،امنیت خاطر تاجر و بازرگانان را در وابط تجاری فراهم نماید. اسنادس چون،سفته و چک و برات با ویژگی ها و کارکرد های خاص،علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد، امروزه ار مهمترین ابزار تجارت به شمار می رودو تاجری نیست که روزانه با این اسناد سروکار نداشته باشد. از سوی دیگر تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روش های معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست . از این رو در نظام های حقوقی داخلی و بین المللی ، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیستند. لذا بخش عمده ای از مباحث راجع به اسناد تجاری ، مربوط به اصول حاکم بر آنها است.

این فصل شامل تعریف اسناد تجاری،تقسیم بندی به عام و خاص و اصول حاکم بر اسناد تجاری می باشد.در فصل سوم که اصلی ترین قسمت این تحقیق و موضوع اصلی کارپژوهشی است، صدور قرارتامین خواسته در اسناد تجاری خاص|(سفته،چک و برات)می باشد که شامل سه قسمت صدور قرارتامین خواسته در مورد برات ،صدور قرارتامین خواسته در سفته و صدور قرارتامین خواسته درچک است. در قسمت نخست و دوم با توجه به مواد قانونی در خصوص سفته و برات،در الزام قاضی به صدور قرارتامین خواسته به شرط رعایت ماده 292، تردیدی وجود ندارداما در قسمت سوم در خصوص صدور قرارتامین خواسته درمورد چک و نظر به سکوت قانونگذار و آراء متعدد وحدت رویه و اصراری و نظر مشورتی مورد مناقشه و جدل نظری قرارگرفته است که از این روی ، سعی شده است به این نظرات اشاره و مورد بررسی قرارگیرد. در انتها شمول امتیاز مندرج در ماده 292 قانون تجارت و ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی درمورد چک مورد تدقیق قرار می گیرد.

فصل نخست: اسناد تجاری

اسناد تجاری به دلیل ماهیت و تعریف آن در حقوق تجارت از شمول تعریف اسناد در قوانین خارج می باشد. باتوجه به تعاریف قانونگذار در خصوص اسناد عادی و رسمی،اسناد تجاری سند عادی و رسمی محسوب     نمی گردد. ماده 1287 قانون مدنی مقرر می دارد:»اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک ویا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین در حدود صلاحیت آنها برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است.» ماده 1289 نیز اشعار می دارد:«غیر از اسناد مذکور در ماده 1287 سایر اسناد عادی است.»با ملاحظه تعاریف قانونی می توان در یافت که به لحاظ ماهیت و کارکرد سند تجاری،شکلی دیگر از اسناد در قانونگذار تببین و ایجاد گردیده است.

گفتار اول: تعریف

قانونگذار تعریف دقیقی از اسناد تجاری ارئه ننموده است و با توجه به اصول و اوصاف حاکم بر اسناد تجاری و مزیت و کارکرد ویژه اسناد تجاری می توان تعریفی از اسناد تجاری ارائه نمود. اسناد تجرای صرفنظر ازمعنی گلی که ممکن است داشته باشند، وبه کلیه اسنادی که بین تجار رد وبدل می شوند،تعمییم داده شوند، معمولاً اشنادو اوراقی که قابل معامله بوده و معرف طلبی به سررسید مدت کم کی باشد. قانون تعریفی از اسناد تجارتی ننموده و لی برای هریک از انواع مواردی در قانون تجارت و قوانین مخصوص تعیین شده است. (ستوده تهرانی،حسن: حقوق تجارت، ص15)

با توجه به اینکه سند تجاری در قانون ایران تعریف نشده است،ولی از حیث قواعد و قوانین حقوق تجارت می توان اشناد تجاری را به دو دسته تقسیم نمود که به اسناد تجاری عام و اسناد تجاری خاص تقسیم می گردند. سند تجاری در مفهوم عام عبارت است از هر سند ی انوشته ای که در امر تجارت کاربرد داشته باشد. ای ن منظر اسنادی از قبیل سفته،چک،برات، اوراق سهام،اوراق قرضه، اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه بانکی، انواع بارنامه شامل برانامه هوایی،دریایی،زمین،رسیدپ ستی و اسناد حمل مرکب فسیاه تجارتی(فاکتور)بیمه نامه ، قبض انبار و امثال اینها که در تجارت کاربرد دارند.  علاوه بر اسناد تجرای به وفهوم عام، تقسیم بندی دیگراسناد تجاری به معنی خاص   می باشد. در مفهوم خاص ، اسنادی که مورد حمایت و توجه خاص قانونگذار قرارگرفته و علاوه بر کارکرد تجارتی دارای ویژگی خاص تجارتی نیز باشند . (میری،سید حسین: اوصاف و اصول حاکم بر اسناد تجاری،ص 1)

 

 

مبحث نخست)ویژگی های اسناد تجاری

در واقع اسناد تجاری در معنی خاص، اسنادی است که با تعریف و نقش  و و یزگی های آثار و مقررات خاص خود می باشد. برمبنای تعریف یاد شده می توان ویزگی های اسناد تجاری را به معنی اخص را به شرح ذیل ارائه نمود:

1-        اسناد تجاری قابلیت  نقل و انتقال دارند.

2-        متضمن پرداخت مبلغ معینی وجه نقدی باشد.

3-        پرداخت وجه آنها به رویت یابه سررسید کوتاه مدت می باشد.

4-        از مقررات ویزه قانونی تبعیت می کنند. (همان منبع ص1)

یه اصل در امر تجارت حائز اهمیت می باشد که در اسناد مدنی وجود ندارد که شامل: 1)سرعت  2)سهولت 3)امنیت. لذا نیازهای تجاری سبب رواج اسنادی بین تجار شده است که با متصف شدن به یک سری ویزگی های خاص و حمایت های قانونگذار، اجرای سریع .وآسان و اطمینان بخش روابط تجاری را مختص می سازد که در این مفهوم سه سند سفته،چک و برات به عنوان سند تجاری به معنی خاص می باشد.(میری،سید حسین: ص1  )

به همین دلیل با توجه به کارکرد سند تجاری، یک سند اقرار دین که فقط به وسیله قانون مدنی قابلیت نقل و انتقال دارد، در ردیف ساناد تجاری قرانمی گیرد. همچنین سندی که متضمن ارزش نقل و انتقال و قابلیت آن را ندارد، حتی با وجود ارزش داشتن سند به دلیل اینکه قابلیت نقل و انتقال ندارد، مانند ضمانت های بانکی و حسن انجام کار که به نفع شخص معینی صادر شده و بانک ضامن متعهد به پرداخت وجه آن به شخص معین می باشد، سند تجاری محسوب نمی گردد و مفهوم مخالف آن است که سندی که متضمن ارزش نقل و انتقال می باشد مانند اوراق قرضه، سند تجاری محسوب می گردد.

اسناد تجاری (در معنای وسیع)کارکردهای متفاوتی دارند. به عنوان مثال چک و سفته و برات و اعتبارات اسنادی  نقش پرداخت پول و مبادلات پولی را بر عهده دارند که در این میان سفته و برات برای پرداخت های وعده دار و چک برای پرداخت های نقدی و اعتبارات اسنادی صرفاً برای پرداخت های بین المللی به کار              می رود.فاکتور یا سیاهه تجارتی بیانگر بیع تجاری است . ان.اع بارنامه ها و اسناد حمل و قبض انبار علاوه بر اینکخ حاکی از وجود نوعی قرارداد حمل و نقل و انبارداری (امانت)است، دلیل مالکیت کالا نیز می باشد. شکایت نامه بانکی سند تعهد پرداخت بی قید وشرط و اوراق قرضه و سهام معرف میزان مشارکت اشخاص در                      سرمایه گذاری ها و شرکت های تجاری است.(مسعودی،بابک: اصول حاکم بر اسناد تجاری،ص6)

مبحث دوم)تعریف سند تجاری از منظر دکترین    

با توجه به اینکه در قانون، تعریفی از سند تجاری نشده است ، در زیر به چند تعریف از حقوقدانان اشاره می کنیم:

1 – اسناد بازرگانی دارای ویزگی هایی است که آن را از قراردادهای معمولی به کلی متمایز می گرداند و بر جسب تعریف کلی عبارت است از اسنادی که قابل پرداخت به حواله کرد یا در وجه حامل است و متضمن تعهد بدون قید و شرط پرداخت مبلغ معین در سررسید در آینده یا به صرف مطالبه می باشد.

2-اسناد تجاری به معنی اعم عبارت است از کلیه اسنادی که در تجارت مستعمل است ولی به معنی  اخص اسنادی است که قانون تجارت برای آنها مزایایی مخصوص قائل شده است.

3-  اسناد تجاری به معنی عام به اسناد براتی و غیر براتی تقسیم می شوند. اسناد براتی اسنادی است که خصایص عمده براتی را دارند. یعنی نماینده مبلغی وجه نقدمی باشد، که پرداخت آن در سررسید معین عندالمطالبه پیش بینی شده و از طریق ظهر نویسی قابل نقل و انتقال است. سایر اسناد تجاری ، غیر براتی است. (بهرامی،بهرام: حقوق تجارت کاربردی،صص 30و31)

مبحث سوم ) انواع اسناد تجاری:

همانطور که پیش از این اشاره شد،سند تجاری به مفهوم عام و خاص آن می باشد. سند تجرای در مفهوم عام شامل هر گونه سندی است که در امر تجارت کاربرد داشت هباشد ، لذا کلیه اسناد تجاری شامل سفته،چک، برات ، قبض انبار،حواله، ضمانت نامه بانکی ، بارنامه اوراق سهام، اوراق قرضه، اعتبارات اسنادی می باشند.ولی سند تجرای به معنای خاص اسنادی هستند که قانونگذار آن ها را مورد توجه و حمایت ببیشتری قرارداده و از امتیازاتی برخوردار هستند که سایر اسناد تجاری از آ« امتیازات محروم هستند و این اسناد دارای ویژگی هایی می باشند که آنها زا از سایر اسناد تجاری متمایز می کنند لذا بیشترین کاربرد را در این جامعه در خصوص عملیات تجارتی دارند که این اسناد تنها شامل یفته، برات و چک می باشد. اسناد تجاری عام و خاص دارای شباهت ها و وجوه افتراقی هستند که شباهت ها کلیه اسناد تجارتی این است که تمای آنها دارای اوصاف و اصول و ماهیت و کارکرد یکسانی بوده و همگی در عملیات تجارتی مورد استفاده قرارمی گیرند.

 بخش نخست) وجوه افتراق اسناد تجاری عام و خاص

1- برات، سفته و چک مبین وجه نقد(پول رایج یا ارز)بوده و برای پرداخت های نقدی   تنظیم می شوند.در صورتی که سایر اسناد تجاری مثل بارنامه دریایی یا رسید حمل کالا یا قبض انبار عمومی، تنها مذکور می باشد.ضمناً اسناد مذکور با ظهرنویسی قابلیت انتقال دارند.

2- چک و سفته و برات برای معالملات کوتاه مدت و ی ابرای پرداخت کوتاه مدت تنظیم می گردند.ولی اوراق بهادار مانند سهام، موسس یا انتفاعی ، اوراق قرضه معمولاً برایم مدت طولانی پذیره نویسی می شوند.

3- از نقطه نظر اقتصادی ، برات ، سفته و چک برای اخذ اعتبارات و سرمایه گذاری کوتاه مدت مورد استفاده قرارمی گیرد. در صورتی که اوراق بهاردار برای سرمایه گذاری بلند مدت در اختیار اشخاص داوطلب گذارده می شود.

4-  برات،سفته و چک برای معامله مقید به هیچ شرطی نمی باشد، اما سایر اسناد تجاری مانند اوراق بهادار، در بازار بورس است شرایطی قابل معامله می باشد.

5-  برات،سفته وچک از لحاظ صدور ،واخواست، وصول و اجرائیه تابع مقررات خاص هستند. ولی چنین مقرراتی در مورد سایر اسناد تجاری مصداق پیدا نمی کند. (عرفانی،محمود:حقوق تجارت،ص 134)

بخش دوم) اسناد تجاری به معنی خاص

اسناد تجاری در معنای خاص به اسنادی اطلاق می شود که قابل نقل و انتقل بوده ، متضمن دستور پرداخت مبلغ معینی به رویت یا به سررسید کوتاه مدت می باشند و به جای پول وسیله پرداخت قرار می گیرد.و ازامتیازات و مقررات ویژه قانونی تبعیت می کنند.(دمرچیلی،محمدو حاتمی،علی و قرائی،محسن:قانون تجارت در نظم حقوق کنونی،ص 480)

همانطور که ذکر گردید ،اسناد تجاری به معنی خاص،با توجه به ویژگی ها و اصول و واوصاف و امتیازات مقرر در قانون ، شامل برات ، سفته و چک می باشد که در ذیل به بررسی و تحقیق آنان پرداخته می شود:

1)برات

ماده 223 قانون تجارت در خصوص برات مقرر می دارد:«برات علاوه بر امضاء یا مهر برات دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد: 1- قید کلمه (برات) در روی ورقه 2- تاریخ تحریر(روز و ماه و سال)

3-اسم شخص که باید برات را تادیه کند        4- تعیین مبلغ برات     5- تاریخ تادیه وجه برات

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مجازات عدم پرداخت نفقه فرزند

6-  مکان تادیه وجه برات ، اعم از اینکه محل اقامت محال علیه باشد یا محل دیگر

7- اسم شخصی که برات یا در وجه یا حواله کرد او پرداخت می شود.

8- تصریح به اینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم یا چهارم الخ است.«

  • تعریف برات از منظر دکترین

قانونگذار تعریفی از برات ارئه ننموئه است،لذا ناگزیر برای یافتن تعریفی برآن به تعاریف حقوقدانان مراجعه می کنیم:

برات نوشته ای است که به موجب آن شخص به شخص دیگری امر می کند مبلغی در وجه یا به حواله  کرد شخص ثالثی در موعد معینی پرداخت کند  سی که برات را صادر می کند ، براتکش یا محیل و کسی که مبلغ برات را باید بپردازد ،براتگیر یا محال علیه و کسی که برات را دریافت می کند،دارنده برات یا گیرنده برات یا محال له می نامند. (تهرانی،حسن:منبع پیشین،ص 21)

این سند تجاری عبارت است از نوشته ای است که به موجب آن شخص به شخص دیگری دستور می دهد در وعده ای معین یا قابل تعیین مبلغی را به شخص ثالث یا به حواله کرد او پرداخت کند.(اسکینی،ربیعا:حقوق تجارت، ص 11)

برات نوشته ای است که به موجب آن شخصی که براتکش ،برات دهنده یا محیل نامیده می شود،معمولاً به یکی از بدهکاران خود برات گیر یا محال علیه دستور می دهد تا مبلغ معینی را در موعد یا سررسید معین در وجه

شخص ثالثی که دارنده برات،محال له یا محقان نامگذاری شده و به به حواله کرد او پرداخت نماید.(عرفانی،محمود:منبع پیشین،ص 137)

برات عبارت است از حواله ای که شخصی به دیگری می دهد تا شخص دوم وجه آن را به نقع خود از شخص ثالثی که براتگیر نامیده می شود، فوری یا در موعد معین دریافت کند.(بهرامی،بهرام: منبع پیشین،ص 177)

نکته دیگر در خصوص ماهیت برات  است، اگر چه نظریات مختلفی در مورد ماهیت حقوقی برات از قبیل قرارداد انتقال، طلب،حواله،وکالت تبدیل تعهد ،نیابت پرداخت دین و نظریه ظاهر بودن برات ابراز شده است. لکن نظریه اکثریت این است که برات ماهیت خاص خود را دارد.نظریه ای سکه امروزه پذیرفته شده این است که از دیدگاه حقوق تجارت برات عقد یا قرارداد تجاری به معنی خاص نیست. بلکه صرفاًسندی است مجرد که متضمن یک تعهد تجاری با ویژگی های خاص خود، که وسیله پرداخت بوده و در مبادرت بازرگانی نقش پول را ایفا می کند.(دمرچیلی،محمدو حاتمی،علی و قرائی،محسن: منبع پیشین،ص 223)

 

 

2)سفته

ماده 307 قانون تجارت سفته را این گونه تعریف می کند:»فته طلب سندی است که به موجب آ« امضا کننده تعهد می کند مبلغی درم وعد معبن یا عند المطالبه در وه حامل با شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید.حال باتوجه به تعریف قانون از سفته ، به تفاوت آن با برات پرداخته می شود:

الف- صادرکننده سفته برای خودش تعهد ایجاد می کند که در سررسید معین و یا عندالماطلبه نسبت به تادیه وجه سفته اقدام نماید.حال آنکه صادرمننده برات به دیگری دستور می دهد مبلغی را در وجه و یا به حواله کرد شخص ثالثی در موعد معینی پرداخت کند.

ب-  در برات سه طرف وجود دارد:براتکش(محیل) براتگیر(محال علیه)دارنده برات(محتال یا وحتال له)ولی در سفته دو طرف وجود دارد: صادرکننده(متعهد)دارنده(متعهد له)در برات واخواست به دونوع است که نکولی و عدم تادیه ولی در سفته صرفاً  واخواست عدم تادیه وجود دارد.

ج-  در برات واخواست به دونوع است که نکولی و عدم تادیه است ولی در سفته صرفاً واخواست عدم تادیه وجود دارد.

د-  صدور برات ذاتاًعمل تجاری محسوب است . لیکن در مورد صفته موضوع اختلافی است.برخی از قضات و حقوقدانان معاملات برواتی مذکودر در بند «8» ماده «2» را شامل برات و سفته می دانند برخی دیگر سفته را ذاتاً تجاری نشناخته اند. لذا اگر معامله مریوط به سفته توسط غیر انجام گرفته باشدآن را عمل تجاری نمی دانند.(بهرامی،بهرام:منبع پیشین:ص 202)

برخی کلمه معاملات برواتی را شامل کلیه معاملات مربوط به برات و سفته و صدور سفته را حتی از طرف غیر تجار نیز بازرگانی می دانند. شعبه اول دیوان عالی کشور بر این نظر بوده است :«….اساساً طبق مقررات قانون تجارت، صدور سفته ذاتاً عمل تجاری محسوب و در حکم برات بوده و قید جمله «امور تجاری»که درماده318 بیان شده، صرفاً ناظر به چک می باشد و شامل برات وسفته نبوده زیرا موضوع مسلم این است که معاملات برواتی، اعم از اینکه بین تاجر و غیر تاجر باشد ، قانون تجارت آن را در زمره معاملات تجاری شمرده و ماده 309 قانون تجارت مقررات راجع به بروات ر ا در مبحث چهارم الی آخر فصل اول، درمورد فته طلب لازم الرعایه دانسته و با این صورت قید امور تجاری در ماده 318 قهراً معطوف به بروات و سفته نخواهد بود.( دمرچیلی،محمدو حاتمی،علی و قرائی،محسن: منبع پیشین،ص 506)

به هرحال اکثریت دادگاه های ایران معاملات مربوط به سفته را اگر بین غیرتجار انجام گرفته باشد تجراتی نمی دانند. مخصوصاً که قانون تجارت فرانسه نیزمعاملت مربوط به سفته را مانند چک ذاتاً عمل تجارتی نمی داند.(ستوده،حسن: منبع پیشین،ص 114)

3)چک

ماده 301 قانون تجارت چک را این گونه تعریف می نماید:«چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.»

چک دستوری است که از طرف شخص برای استرداد مبلغی یا پرداخت مبلغی دروجه دیگری از موجودی او نزد بانک داده می شود. به این ترتیب چک از لحاظ شکل به برات شباهت دارد، ولی چون اجرای آن فوری است ، وسیله تحصیل اعتبار  تلقی نمی شود. (ستوده تهرانی،حسن:منبع پیشین،ص 119)

باتوجه به ماده های 725و726 قانون مدنی و ماده 310 قانون تجارت ،جوهر حقوقی چک های صادره عهده بانک های مجاز به عنوان ووسیله پرداخت ، عبارت از سندی است که برپایه توافق صادرکننده و گیرنده آن تنظیم می شود. به محض صدور از ناحیه صاحب حساب اور ار متعهد و ملتزم به پرداخت وجه می نماید. به نحوی که محال علیه در صورت موجود بودن وجه یا اعتبارات مکلف به پرداخت آن است. و با توجه به تعریفی که از چک ذکر شد ، چک جانشین وجه نقد و وسیله استرداد آن است و در صورتی باید صادر گردد که به میزان مبلغ مندرج در آن پول در حساب صادر کننده وجود داشته باشد.(بهرامی،بهرام: منبع پیشین،216)

البته درباره ماهیت حقوقی چک ، مثل برات، حقوق دانان نظارت مختلف و متفاوتی را ابراز داشته اند،برخی آن را از مصادیق قرارداد می دانند و برخی دیگر آن را یک تعهد یک طرفی یا ایقاع اعلام داشته اند و عده ای نیز سعی براین داشته اند تا با ترکیب دو نظر،ماهیت حقوقی چک را با ترکیب دو نظر ، ماهیت حقوقی چک را ترکیب و آمیزه ای از دونظریه قرارداد و تعهد یک جانبه بیان نمایند. به نظر می رسد که در حقوق ایران تمایل غالب ،تحلیل های حقوقی بر این است که ماهیت حقوقی چک را در قالب عقد حواله بررسی کنند. این غلبه را از تعریف چک در قانون تجارت ناشی می شود.(  دمرچیلی،محمدو حاتمی،علی و قرائی،محسن: منبع پیشین،ص 310)

فصل دوم: اصول حاکم بر اسناد تجاری

با توجه به اهمیت اسناد تجاری در این قسمت اصول حاکم بر اسناد تجاری مورد بررسی قرارمی گیرد.این اصول عبارتند از :»اصل عدم توجه ایرادات، اصل استقلال امضاء ها ، اصل استقلال تعهد،اصل اشتغال ذمه و اصل مدیونیت.«

گفتار نخست)اصل عدم ایرادات

قابلت انتقال پذیر بودن حقوق مالی، همواره متضمن یک شرط بدهی با عنوان«با وجود حق» است، به عبارت دیگر حقی را که نیست نمی توان به دیگری منتقل گرد، هرچند که دو طرف آن را اداره کرده باشند.(کاتوزیان،ناصر: حقوق مدنی(ایقاع)،ص 109)

در حقوق مدنی اعم از سیستم های حقوقی نوشته شده و یا نظام کامن لا طبق یک قاعده عمومی در          قرارداد ها در تمامی موارد انتقال گیرنده نمی تواند بیشتر از حقوقی که انتقال دهنده داشته ، حقوقی را دارا شود.این قاعده که در قوانین صریحاً ذکر نگردیده و برپایه این فکر منطقی استوار است که هیچ کس نمی تواند حقوقی را که به وی  تعلق ندارد انتقال دهد و بر اساس قاعده حقوقی کاملاً شناخته شده «کسی که مالک چیزی  نیست ، نمی تواند آن را به دیگری انتقال دهد.»توصیف می شود. (نوری،حسن:اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری،ص 1)

ماده 17 کنوانسیون 1930 ژنو راجع به برات ، اصل عدم عدم استماع ایرادات را بدین ترتیب مورد تاکید قرارداده است:«اشخاصی که بر علیه آنان به استناد برات اقامه دعوی می شود نمی تواند بر علیه دارنده برات به ایراداتی که مربوط به روابط شخصی آنان با یکدیگر است،استناد کنند.»درماده 22 کنوانسیون 11 مارس 1931 ژنو،راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک نیز مقرر داشته است:»امضاکنندگان چک که علیه آنها طرح دعوی شده است نمی توانند در مقابل دارنده چک به روابط خصوصی خود با صادر کننده و یا با دارندگان قبلی سند استناد کنند،مگر آنکه دارنده هنگام دریافت چک عالماً به زیان بدهکار عمل کرده باشد.» در قانون تجارت ماده صریحی در باره عدم استماع ایراردات وضع شده است ولی نظرات حقوقی و رویه دادگاه ها تا حدودی این نقیصه را جبران کرده است.همچنین در طرح پیش نویس اصلاج قانون تجارت تا حدودی به این موضوع توجه شده است. (اصغری پور،تازیله،اصول حاکم بر اسناد تجاری،ص 1)

 

 

 مبحث نخست)تعریف اصل عدم ایرادات از منظر دکترین 

به دلیل سکوت قانونگذار برای یافتن تعریفی از این اصل به ناچار به تعاریف حقوقدانان مراجعه می کنیم.     حقوقدانان این اصل را این گونه تعریف می کنند:«اسناد تجاری به خودی خود معرف طلب صاحب آن می باشد و روابط حقوقی که ممکن است بین امضا کنندگان و ظهر نویسان موجود باشد و ادعاهایی که هریک از آنها بر دیگری درباره معامله ای که به صدور سند تجاری منجر شده است،در حقوق صاحب سند تاثیری ندارد.(اخلاقی،بهروز: حقوق تجارت،ص28)

بخش نخست)استثناءات اصل عدم ایرادات

1)ایرادات بین ایادی بلافصل

در صورتی که در روابط بین صادرکننده یا ظهرنویسی سند تجاری و  و شخصی بلا فصل او دعوا مطرح باشد،اگر چه اصل بر بدهکاری امضاء کننده سند تجاری است، لیکن ایراداتی که خوانده مطرح می کند، باید مورد رسیدگی قرارمی گیرد.

2)ایرادات علیه دارنده با سوء نیت

چه بسا دارنده بلا فصل سندی تجاری برای محروم کردن صادر کننده از طرح ایرادات به طور صوری یا تبانی سند را به دیگری واگذار کند،اصل عدم استماع ایرادات به دلیل سوء نیت دارنده اینجا مجری نمی باشد.

3)ایرادات شکلی

اگر سند تجاری فاقد یک یا چند شرایط اساسی بوده باشد،دارنده چنین سندی حق استناد به اصل عدم توجه ایرادات نخواهد داشت.بنابراین عدم رعایت شرایط شکلی و ماهوی در تنظیم سند تجاری ممکن است،بعضاً موجب بلااعتبار شدن سند مزبور و باعث از دست دادن قوه مجریه اجرایی سند و یا موجب خروج سند مزبور از زمره سند تجاری می گردد.به همین جهت اگر در هنگام پاسخ به دعوای خوانده به عدم رعایت یکی از شرایط شکلی یا ماهوی استناد نماید،ایراد قابل استماع است. (بهرامی،بهرام:منبع پیشین،ص 66)

4)ایرادات مربوط به امضاء

بدیهی است که اساس تعهد اشخاص،اراده و رضایت آنها به یاایجاد تعهد است که با امضاء سند مستعجل می شود.اگر کسی در هر حال نسبت به امضای خود ایراد کند،دادگاه مکلف به رسیدگی  می باشد.ایراد ممکن است نسبت به امضاء ممکن است مبتنی بر ادعای جعل یا اجبار یا اکراه باشد که در هر حال بر علیه دارنده ای قابل استماع و رسیدگی است.

  5)ایراد عدم اهلیت:

اگر ایراد کننده شخص صادرکننده چک باشد،معمولاً ایراد عدم اهلیت موضوعیت نخواهد داشت. زیرا بانکها دسته چک در اختیار اشخاص فاقد اهلیت قرار نمی دهند. اما در مورد ظهرنویس ،ضامن یا قبول کننده برات این احتمال وجود دارد که اینها در زمان سند فاقد اهلیت قانونی باشند.بدیهی است که ایراد فقدان اهلیت،در برابر هر دارنده ای قابل استماع است. (رضوی پور،نازیلا: منبع پیشین،ص 2)

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  پیگیری پرونده قضایی توسط اشخاص حقیقی

گفتاردوم) اصل استقلال امضاءها

به موجب این اصل،هر امضاء بر روی سند به هر عنوان(اعم از صادرکننده یا ظهر نویس یا ضامن)مستقل ار دیگر امضاءها اعتبار دارد، بنابراین اگر نسبت به امضاء ظهرنویس ایرادی مطرح گردد،صادر کننده نمی تواند از پرداخت وجه سند به دارنده با حسن نیت خودداری کند. در ماده 10 کنوانسیون 19 مارس 1931 ژنو راجع به قانون متحدالشکل در خصوص چک مقرر گردیده است:«در صورتی که چک به امضای اشخاصی باشد که فاقد اهلیت جهت پذیرش تعهد از طریق چک هستند،یا چک متضمن امضاء های مجعول با امضای اشخاص موهوم و با امضاهایی باشد که بنا به دلایل دیگری نتوان امضاکننده یا کسانی را که به نمایندگی از طرف آنان چک امضاء شده متعهد نمود.ماده 7 کنوانسیون ژنو (راجع به برات) مقررات مشابهی دارد.اما در قانون تجارت ایران حکم صریحی در این باب مقرر نشده است.(منبع پیشین،ص 2)

گفتار سوم) اصل استقلال تعهد

امضا کننده سند تجاری به صرف صدور یا ظهرنویسی ، پرداخت وجه آن را تعهد می نماید.این تعهد ناشی از امضا سند تجاری است که مستقل از دیگر اسباب بدهی می باشد. نفس صدور و امضای سند تجاری منشاء بدهی است. بنابراین برائت ذمه مدیوین از طریق پرداخت وجه سند حاصل می شود.نتیجه اصلی استقلال سند تجاری این است که نه تنها ادعای پرداخت وجه سند به ایادی پیشین دارنده سند پذیرفتنی نیست. بلکه اگر خوانده مدعی شود که وجه چک را به شخص خواهان پرداخته ام و رسیدی از خواهان ارائه نماید، ولی خواهان مدعی شود که وجه مربوط به دین دیگری بوده و چک بابت بدهی جداگانه ای صادر شده است، در این صورت با اثبات دلیل وجه چک بر عهده متعهد سند تجاری است. زیرا اصل بر این است که بدهی ناشی از چک ، بدهی مستقلی است و تازمانی که لاشه چک نزد خواهان باشد، اصل بر بقای تعهد خوانده است. همچنین اگر صادرکننده ثابت کند وجه چک را به شخص بلاواسطه خود پرداخت نموده است و یا با طلب دبگری که از او داشته تهاتر شده است و برای اثبات ادعای خود دلیل هم داشته است موجب برائت ذمه وی در قبال دارنده مشغول می شود و پرداخت وجه سند به شخص بلا فصل (با ایادی قبل از دارنده سند) به منزله پرداخت به غیر محسوب است که موجب برائت ذمه نمی شود. (منبع پیشین، ص 2)

گفتار چهارم) اصل اشتغال ذمه

وجود سند در ید مدعی، دلیل اشتغال ذمه امضا کننده سند است. رویه قضایی بر این اصل تاکید دارد و آراء متعددی در این زمینه صادر گردیده است. رای اصراری به شماره 548 تاریخ 4/2/1388 هیات عمومی دیوان عالی کشور مبین اصل اشتغال ذمه است که در این رای این گونه ذکر گردیده است:»رای دادگاه استان به اینکه (مادتین 301 و 302 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به موردی است که یکی از طرفین برای اثبات امر وجودی از قبیل پرداخت استناد به دفاتر تجارتی خود نماید و چون پژوهشخواه منکر مدیونیت خود می باشد و انکار نیازی به دلیل ندارد و وجود سفته های مدرکیه با توجه به مجوز شدن صدور آنها از ناحیه پژوهشخواه دلیل مدیون بودن آن اوست و برفرض موضوع سفته های مذکور ثبت شده باشد این عدم ثبت دلیل بر بی اعتباری سفته و عدم اشتغال ذمه پژوهشخواه نیست، صحیح نیست. »(متین دفتری،احمد:مجموعه رویه قضایی،ص 340)

گفتار پنجم)اصل مدیونیت

در حقوق مدنی، صرف پرداخت مال دلیلی بر بدهکاری آن نمی باشد. ماده 265 قانون مدنی مقرر می دارد:«هر کس مالی به دیگری داده است اصل بر عدم استحقاق گیرنده آن مال می باشد و حق استرداد آن را دارد. ماده 302 قانون مدنی مقرر می دارد:»اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست ، آن را دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است، استرداد نماید.» اما در اسناد تجاری ، اصل بر مدیونیت امضا کننده سند است.بنابراین اگر کسی سند تجاری به دیگری بدهد، اصل بر این است که مدیون آن شخص بوده است.نتیجه عملی این اصل آن است که: نخست) اگر دارنده سند ، وجه آن را مطالبه نماید، صادرکننده نمی تواند به صرف ادعای اینکه مدیون نبوده است،از پرداخت وجه سند امتناع نماید  دوم) اگر شخصی به موجب چک مبلغی به دیگری پرداخت کرده باشد، تا وقتی که عنوان قرض یا هرعنوان دیگری را که مفید حق استرداد او باشد،ثابت نکرده باشد نمی تواند به استناد مواد 265 و 302 قانون مدنی استرداد آن را بخواهد. (رضوی پور،نازیلا:منبع پیشین،ص 3)

فصل سوم: اوصاف حاکم بر اسناد تجاری

اسناد تجاری برخلاف اسناد غیر تجاری دارای اوصاف و ویژگی هایی است که شناخت آن ها برای مقنن و سایر اشخاص  مفید است و هر چه بهتر مورد استفاده قراردادن آن موثر خواهد بود. بهترین اوصاف حاکم بر اسناد تجاری که برای شناخت آن لازم و ضروری است عبارتند از :وصف تجریدی-وصف تنجیزی- وصف جایگزینی-وصف شکلی – وصف تبعی – وصف قابلیت انتقال

گفتار نخست: وصف تجریدی

در حقوق مدنی هر تعهدی علت و سببی دارد. این علت و سبب باید قانونی باشد، اسناد مدنی اعم از رسمی با عادی ضمن اینکه دلیل محسوب است حاکی از وقوع یک تعهد یا رابطه حقوقی است.کلاً در قلمرو حقوق مدنی سند جنبه تبعی دارد و خود سند دارای موضوعیت نیست. ( بهرامی،بهرام:منبع پیشین، ص 56)

به عبارت دیگر در حقوق مدنی هر سندی در پی یک رابطه حقوقی صادر می شود و بقاء و زوال آن سند تابع وضعیت و سرنوشت منشاء . صدور خود (همان رابطه حقوقی)است. در هیچ نظام حقوقی، دارا شدن غیر عادلانه تجویز نشده و به شخص اجازه استفاده بهر جهت داده نشده است.خداوندمتعال در آیه شریفه 29 از سوره مبارکه نساء می فرماید» یا ایها الذین آمنو لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن تراض» از این رو اگر منشاء صدور سند به جهتی از جهات قانونی از قبیل بطلان،فسخ،اقالخ و امثال آن از اعتبار قانونی بیفتد ، دیگر آن سند دلیل بدهی صادر کننده و استحقاق دریافت برای دارنده سند محسوب نمی شود.در غیراین صورت از مصادیق اکل مال به باطل خواهد بود. ( عسگری، یدالله: اوصاف و اصول حاکم بر اسناد تجاری)

با توجه به موارد مورد نظر،سند در حقوق مدنی جنبه طریقیت دارد و وسیله انجام فعلی محسوب می گردد. اما درحقوق تجارت سند نقش محوری دارد و در حقوق تجارت ، سند جنبه موضوعی داشته و خود سند محسوب می گردد در نتیجه اسناد تجاری متضمن حقوق و تعهدات مستقلی است. همانطور که پیش از این ذکر گردید، سند تجاری در ید دارنده آن ظهور در دین و اشتغال ذمه صادرکننده متعهد و ظهرنویس وضامن می باشد و به عبارتی اصل بر استحقاق دارنده آن بر مطالبه وجه سند می باشد. مگر اینکه خلاف آن اثبات شود. این اصل به معنی وصف تجریدی اسناد تجاری می باشد.

مبحث نخست )وصف تجریدی در اسناد تجاری در رویه قضایی

. در ذیل به چند رای که حاوی وصف تجریدی اسناد می باشد اشاره می نمائیم:

1-رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به شماره 548 تاریخ 4/2/1384اشعار می دارد:»پس از احراز صدور سفته دلیل مدیونیت صادرکننده سفته حاصل، هرچند که آن دفاتر تجارتی طرف اوثبت نشده باشد.ثبت نشدن دلیلی بر بی اعتباری و عدم اشتغال ذمه نیست.»

2-رای شماره 632 تاریخ 19/9/1373 شعبه 65 دادگاه حقوقی 2 اشعار می دارد:»…خواهان مطالبه مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال ناشی از ضمانت شخص ثالثی است که خواهان در توضیح دعوای خود اظهار کرده که شخص ثالث مستاجر او بوده و خوانده این پرونده ضمانت پرداخت اجاره بهای مورد اجاره را به عهده گرفته لذا چون خوانده ضامن است و مضمون عنه دین او را نداده باید خوانده ، دین را که همان اجور معوقه است، رد نماید.خواهان همچنین شش فقره سفته به دادگاه ارائه واضافه کرده است، پس از تخلیه عین مستاجره این سفته ها بابت اجور معوقه دریافت نموده است. به نظردادگاه با عنایت به مواد 292و293 قانون مدنی مطالبه اجور معوقه با صدور سفته های مذکور به طلب ناشی از سند تجاری تبدیل شده است و در مقابل امضا کننده سفته در قبال موجر تعهد پرداخت دین شده است، فلذا خواهان این پرونده دیگر متعهد به حسب نمی آید تا دعوی به طرفیت او مسموع باشد.(سید مهدی کمالان-مجموعه آراء وحدت رویه در امور حقوقی، ص 592)

گفتار دوم:وصف تنجیزی

تنجیز به معنی روا کردن، رواگردانیدن، روانی، آزاد کردن از قید وابستگی است(محمد معین،همان منبع، ص 1290)

تنجیز در مقابل تعلیق به کار می رود . تعلیق عبارت است از بلاتکلیف نهادن یک کار، به طوری که نفیاً یا اثباتاً تصمیمی راجع به آن گرفته نشده باشد.امر معلق حالتی بین وجود و عدم دارد.نه معدوم کامل است ونه موجود کامل، بلکه وجودی ناقص مانند کارمند معلق که عنوان مستخدم را دارد.(بهرام، بهرامی: منبع پیشین-ص 88)مطابق ماده 184 قانون مدنی، عقد ممکن است به صورت معلق باشد یامنجز. ماده موصوف مقرر می دارد:«عقدمنجز آن است که تاثیر آن برحسب انشاء موقوف بر امر دیگری نباشد والا معلق نخواهد بود.»اما در حقوق تجارت ، به دلیل اینکه تعهدات ناشی از سند تجاری بر خلاف تعهدات ناشی از روابط مدنی که می تواند به صورت لازم، جایز،مشروط،مقید و مطلق و…باشد، بایستی به صورت منجز و قطعی باشد ، لذا اسناد تجاری نمی تواند به صورت معلق صادر گردد. صفت تنجیزی سند تجاری به اینمعنی است که پرداخت مندرج در سند تجاری مشروط و معلق به قید و شرطی نباشد و اعتبار سند به تحقق شرط موکول گردد.(یداله عسکری-اوصاف و اوصل حاکم بر اسناد تجاری- http://asagri.blogf.com/post)

این وصف یکی از ویژگی های مهم اسناد تجاری است. زیرا اگر سند تجاری  این وصف باشد، نخست حقوق دارنده متزلزل خواهد شد و دوم اینکه عدم وجود وصف تنجیزی در سند با قبلیت در گردش بودن این اسناد منافات داشته و مغایر است. اسناد تجاری حسب تعریف باید متضمن دستور بدون و قید وشرط ارزش و اعتبار سند تجاری را سلب و قابلیت نقل و انتقال آن را مشکل می سازد و حسب قوانین اکثر کشورها، سند تجاری مشروط اصولاً سند تجاری تلقی نمی شود.(بهرام، بهرامی، منبع پیشین، ص90)

مبحث نخست)وصف تنجیزی در قوانین

ماده 313 قانون تجارت مقرر می دارد»وجه چک باشد به محض ارائه کارسازی شود.»این ماده قانونی بیانگرهمان اصل تنجیزی بوده و دارنده چک قادر به وصول و کارسازی آن می باشد.لذا قانونگذا بر این امر تاکید دارد که زمانی صدور چک به عنوان سند تجاری صحیح و معتبر تلقی می شود که مشروط و معلق نبوده و به صورت قطعی صادر گردیده باشد. بند «4» ماده «232» قانون تجارت مبلغ برات را اجباری می دانسته و تخلف از آن را مشمول حکم ماده 226 قانون تجارت تلقی نموده است.

ماده 226 قانون تجارت مقرر می دارد:«در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات 2،3،4،5،6،7و 8 ماده 223 نباشد مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتی نخواهد بود.» پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که نوشتن قید و شرط در متن سند چک یا سفته یا برات چه اثر حقوقی می تواند داشته باشد؟آیا شرط باطل و کان لم یکن تلقی می شود یا اینکه نوشتن شرط موجب تبدیل سند تجاری به غیر تجاری می گردد؟

برخی از حقوقدانان بر این اعتقاد هستند که وجود شرط در متن موجب استدلال ماهیت سند تجاری نمی گردد و حکم قانونگذار راجع به کان لم یکن بودن شروط مندرج در چک خصوصیتی ندارد تا آن را جزء احکام اختصاصی چک بدانیم، بلکه به عکس ملاک آن در برات و سفته نیز قابل استنباط است.اعمال قاعده بلااثر بودن شرط با سایر اصول حاکم بر اسناد تجاری همسو است و از بی اعتباری غیر منطقی اسناد تجاری و امضا کنندگان سند جلوگیری نمی کند بلکه تنها بر شرط مذکور اثری مترتب نمی گردد.(مسعوی،بابک- همان منبع- ص 6)

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  قواعد عمومی دیه اعضا

اما برخی از حقوقدانان نظر دیگری دارند و معتقدند که اسناد تجاری حسب تعریف بایدمتضمن دستور بدون قید و شرط پرداخت باشند.این قید ازارکان متشکله هر سند تجاری به معنی خاص (سفته،برات و چک)است.درج هر نوع قید و شرطی ارزش و اعتبار سند تجاری را سلب و قابلیت نقل و انتقال را مشکل می سازد و حسب قوانین اکثر کشورها ، سند تجاری مشروط اصولاً سند تجاری تلقی نمی شود.(بهرام، بهرامی-منبع پیشین- ص 90)

گفتار سوم:وصف جایگزینی

به دلیل مشکلات مبادلات تنها با پول ، قانونگذار امتیاز ویژه ای را برای اسناد تجاری بر شمرده است و وضع این مقررات و حمایت های قانونی از اسناد تجاری به خصوص چک و نقش آن ها در مبادلات روزمره به خاطر آن است که این اسناد جایگزین پول نقد شوند. امروزه اسناد تجاری به عنوان وسیله پرداخت نقشی نظیر پول دارند. با این تفاوت که پول با برخورداری از پشتوانه دولتی ، پرداخت آن تضمین شده و قابلیت گردش نامحدود را دارد. ولی اعتبار اسناد تجاری متکی به اعتبار متعهد یا متعهدین آن و در نتیجه پرداخت وجه سند غیر مطمئن است و قابلیت گردش محدود و مقید دارد بنابراین آن گونه که هدف دولت های و قانونگذاران بوه است، اسناد تجاری به عنوان جایگزین پول رواج پیدا نکرده است.(بهرام، بهرامی- وصف جایگزینی در اسناد تجاری –ص 9و10)

مبحث نخست)مفهوم وصف جایگزینی     

در واقع منظوراز وصف جایگزینی اسناد تجاری این است که آیا چک یا سفته یا برات در مبادلات تجاری، به جای پول رواج گسترده و فراگیر پیدا نموده است و به عبارتی چنانچه متعهد در مقام تادیه دیون مالی موجب برائت مدیون گردد می توان گفت که در اینجا سند تجاری دارای وصف جایگزینی می باشد که در ادامه به تحلیل و بررسی آن پرداخته می شود.

بخش نخست)تمایزات پول با اسناد تجاری         

1-پول اعم از سکه یا اسکناس و متکی بر مبنای اعتماد به دولت اعتیار می یابد و در حقیقت دولت پشتوانه و تضمین کننده آن است اما اعتبار اسناد تجاری بستگی و متکی به اعتبار متعهد یا متعهدین آنها است.

2-پرداخت وجه مندرج در هر یک از اسناد تجاری عندالمطالبه یا در سرسید معین کاملاً مطمئن نیست. حال آنکه اسکناس دارای وصف گردش همیشگی و نامحدود است و پرداخت آن تضمین شده است.

3-اسناد تجاری دارای قابلیت گردش محدود و مقید است . به همین جهت تا کنون نتوانسته اند در عرصه اقتصادی به عنوان قائم مقام و جایگزینی قابل قبولی برای پول به حساب آیند . چز در مورد چک های تضمینی و مسافرتی که تا حدودی موثر واقع شده است.

4-قوانین مربوط نیز بدون شناخت اوصاف و ویژگی ها، قواعد و آثار مترمتب بر این اسناد تصویب گردیده است در نتیجه ننتوانسته جایگزینی محقق شود.

5-عدم نگرش یکسان و مبتنی بر منطق و واقعیات نسبت به اسناد تجاری و به روز نبودن قواعد و مقررات در مورد اسناد تجاری

 

 بخش دوم)رابطه سند تجاری و اسقاط تعهد 

همانطور که ذکر شد در دیون مالی، این پرسش وجود دارد که استفاده از سند تجاری به جای پول موجب اسقاط تعهد و برائت ذمه مدیون با صدور و تسلیم اسناد مزبور می شود یا خیر؟ هرگاه در معامله ای مثل بیع ، از اسناد تجاری به عنوان وسیله پرداخت استفاده شود تعهد خریدار به پرداخت  ثمن ساقط نمی گردد. تازمانی که وجه این اسناد به صورت تسلیم پول و یا واریز به حساب متعهد پرداخت نشود ، تعهد همچنان باقی است.در نتیجه اگر متعهد ضامنی برای پرداخت در معامله اصلی معرفی کرده باشد، تا حصول شرایط ، ضمانت ضامن به قوت خود باقی می ماند. همچنین اگر معامله متضمن وثیقه یا رهن باش تا زمانی که به تعهد حاصل از آن عمل وثیقه یا رهن حک نمی شود.(ربیعا اسکینی: حقوق تجارت ج 3- ص6)

اما عده ای دیگر معقتدند :« به نظر می رسد آن چه کمتر مورد توجه قراگرفته این است که وصف جایگزینی اسناد تجاری حاصل توافق و تراضی طرفین نیست، بلکه صفت جایگزینی ناشی از قواعد حقوقی حاکم براین گونه اسناد است. برای تبدیل تعهد مدنی به تعهد برواتی نیازی به احراز قصد تبدیل تعهد و تصریح یه اسقط تعهد سابق و ایجاد تعهد جدید نیست.بلکه استبدال از آثار و نتایج صدورسند تجاری است و در صورتی که طرفین برای جلوگیری از این اثر توافق نکرده باشد ، پذیریش تعهد با احکام و آثار متفاوت برذمه یک شخض راجع به دین واحد برخلاف اصل است. وصف جایگزینی نتیجه منطقی وصف تجریدی و موافق با مقررات حاص حاکم بر اسناد تجاری است.بنابراین بایدمعتقد باشیم صدور سند تجاری در مقام پرداخت دین مدنی موجب تبدیل تعهد مدنی به تعهد طرفین به ضمیمه شدن تعهد جدید به تعهد سابق تصریح کرده باشند یا با دلایل و مدارک مستقل چنین توافقی احراز شود.(یدالله ،عسگری: اوصاف حاکم بر اسناد تجاری- ص5)

گفتار چهارم:وصف شکلی

در اسناد تجاری ، برخلاف اعمال حقوقی ، شکل سند از اهمیت بالایی برخوردار بوده و از ارکان اساسی آن به شمار می رود تا جایی که عدم رعایت باعث خروج سند از شمول مقررات خاص اسناد تجاری می گردد.

یکی از حقوقدانان معقتد است:«در اسناد تجاری شکل و فرم سند دارای اعتبار و اهمیت به سزایی است. قانونگذار برای صحت و اعتبار اسناد تجاری از نظر شکلی شرایطی را پیش بینی کرده است. اگر سند تجاری فاقد یک یا چند شرط از شرایط اساسی بوده باشد، دارنده چنین سندی فاقد اصل عدم توجه ایرادات می باشد. بنابراین عدم رعایت شرایط شکلی و ماهوی در تنظیم سند تجاری ممکن است بعضاً موجب بلا اعتبار شدن سند مزبور و باعث ازدست دادن قوه اجرایی سند و یا حتی موجب خروج سند مزبور از اسناد تجارتی گردد.(بهرام بهرامی، وصف تجریدی در اسناد تجاری-ص 21و22)

برخی از حقوقدانان نیز بر این اعتقاد هستند که جنبه شکلی اسناد تجاری (در حقوق تجارت و کنوانسیونهای 1930 و 1931 ژنو)اهمیت فوق العاده ای داشته و نقایص شکلی موجب بی اعتباری آنها می گردد. لزوم احترام به شکل وصورت سند بدین جهت است که به امضا کنندکان سند تفهیم نماید، تعهد ایشان جنبه تجریدی دارد.(بابک ، مسعوی :منبع پیشین- ص 6).مواد 226،223،308،311 و 319 قانون تجارت موید وصف شکلی اسناد تجاری    می باشد.

گفتار پنجم:وصف تبعی

تنظیم اسناد تجاری تابع قواعد و مقررات معینی است و نمی توان اسناد تجاری را به هرزبان و به هر وسیله و شکل و شیوه ای تنظیم نود و از جهت چگونگی مطالبه وجه آن، نحوه طرح دعوی ، مقررات حاکم بر رسیدگی، ظهر نویسی، مسوولیت امضاکنندگان تابع مقررات و قواعد خاصی است که به اصطلاح به آن وصف تبعی یا وصف تجاری تعهدات برواتی گفته می شود.مسوولیت تضامنی امضاکنندگان سندتجاری موضوع ماده 249 قانون تجارت ستفاده از شیوه های ساده واخواست و اخذ گواهی عدم پرداخت برای اثبات مدیون از پرداخت (موضوع مواد 293 الی 297 و209و 314 قانون تجارت ورای وحدت رویه شماره 536 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ 10/7/1369)صدور قرارتامین خواسته بدون تودیع خسارات احتمالی (موضوع ماده 292 قانون تجارت و ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی) و ممنوعیت خوانده دعوی مستند به اسناد تجاری برای درخواست تامین خسارات احتمالی موضوع ماده 110 قانون مذکور ، معافیت اتباع خارجی از دادن تامین در دعوی راجع به اسناد تجاری(بند 2 ماده 144 همان قانون)کوتاه بودن مدت مرور زمان (موضوع ماده 318 قانون تجارت) و محدودیت های زمانی برای قبول یا نکول یا واخواست واقامه دعوی.

مبحث نخست)وصف تبعی در رویه قضایی   

رای وحدت رویه شماره 536 هیات عمومی دیوان عالی کشور مقرر می دارد:»قانون صدور چک مصوب سال 1355 در مادتین 2و3 قانون تجارت به شرح مواد 310 تا 315 شرایط خاصی را درمورد چک مقرر داشته که از آن جمله کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ مواعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تادیه وجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر بر اخطار مراتب به مسوولیت ظهرنویس چک موضوع ماده 314 قانون تجارت هم بر اساس این شرایط تحقق می یابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی که درماده 280 قانون تجارت قید شده ارتباطی با چک پیدا نمی کند.بنابراین در مدت 15روز به بانک مراجعه شده و به منزله واخواست می باشد و رای شعبه ششم دیوان عالی کشور که هیات عمومی دیوان عالی کشور هم با آن موافقت دارد ، صحیح و منطبق با موازین قانونی است.(سیدمهدی کمالان- مجموعه آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی-ص 427)

 

گفتار ششم: وصف قابلیت انتقال

از دیگر اوصاف سند تجاری ، قابلیت نقل و انتقال و واگذاری اسناد تجاری می باشد.در اسناد تجاری با توجه به مبادلات وسیع یاعث انتقال سریع و سهولت در امرتجارت می گردد. به موجب مواد 245، 309، 312 قانون تجارت ، اسناد تجاری حاضر(برات، سفته و چک) از این قابلیت برخوردارند که به صرف امضا در ظهر آن  به دیگری منتقل شود. در بدو امرظهرنویسی را تعریف می نمایئم.

ظهر به معنای پشت است. ظهر نویسی یا پشت نویسی عبارت است از اینکه دارنده سند تجاری ، مطالبی را که حاکی از منظوراوست در پشت سند بنویسید و امضا کند. به عبارت دیگر ظهرنویسی آن است که دارنده سند تجاری به موجب آن دستور می دهد تا مبلغ مندرج در سند به شحص دیگری پرداخت گردد. با ظهرنویسی وکالت در اخذ سند را به شخص دیگری می دهد و یا به موجب آن وجه سند را به دیگری منتقل می نماید و گاه نیز برای کسب اعتبار آن را وثیقه قرار می دهد. این عمل زائد است.اصطلاحاً ظهرنویسی یا پشت نویسی گویند.(بهرام بهرامی: حقوق تجارت کاربردی- ص 122)

انواع ظهرنویسی شامل:«ظهرنویسی به منظور انتقال- ظهرنویسی برای وثیقه- ظهرنویسی به عنوان وکالت و نمایندگی ظهرنویسی به عنوان ضامن- ظهرنویسی ترتیبی –ظهرنویسی مشروط- ظهرنویسی در وجه حامل- ظهرنویسی جزئی- ظهرنویسی برای محال علیه –ظهرنویسی وصولی(همان منبع ص 124) ماده 124 قانون تجارت مقرر می دارد :»انتقال برات به وسیله ظهرنویسی به عمل می آید.»و ماده 309 قانون تجارت مقرر می دارد:» تمام مقررات راجع با بروات تجارتی در مورد فته طلب نیز لازم الرعایه است.» ماده 312 قانون تجارت نیز مقرر               می دارد:»چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد، ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود.»

فهرست منابع

  • ستوده تهرانی،حسن: حقوق تجارت،جلد سوم،نشر دادگستر،1388
  • مسعودی،بابک: اصول حاکم بر اسناد تجاری،مجله کانون وکلای دادگستری مرکز،دوره جدید،شماره 2، 1379
  • بهرامی،بهرام: حقوق تحارت کاربردی،نشر نگاه بینه،چاپ سوم، 1387
  • بهرامی،بهرام:وصف جایگزینی در اسناد تجاری،انتشارات روزنامه رسمی،1378
  • بهرامی،بهرام: وصف تجریدی در اسناد تجاری،سلسله درسهای حقوق تجارت کاربردی ویژه کارآموزان قضایی و وکالت، انتشارات روزنامه رسمی،تابستان 1378
  • عرفانی،محمود: حقوق تجارت،جلد اول، نشر جهاد دانشگاهی، چاپ ششم،1375
  • دمرچیلی،محمد،حاتمی،علی و قرائی،محسن: قانون تجارت در نظم حقوق کنونی،نشر میثاق عدالت،چاپ هفتم،1387
  • اسکینی، ربیعا:حقوق تجارت، جلد سوم،انتشارات سمت،چاپ چهارم، 1377
  • اسکینی،ربیعا: حقوق تجارت(برات،سفته و چک)انتشارات سمت،چاپ چهارم،1378
  • کاتوزیان،ناصر: حقوق مدنی(ایقاع)، چاپ نخست،نشر یلدا،1381
  • اخلاقی، بهروز: حقوق تجارت، تقریرات درسی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، 1368
  • متین دفتری، احمد: مجموعه ریوه قضایی،انتشارات آفتاب،چاپ دوم،1340
  • کمالان، سید مهدی :مجموعه آراء وحدت رویه در امور حقوقی،انتشارات کمالان،چاپ نخست،1387
  • صغری،محمد: حقوق بازرگانی(اسناد)شرکت انتشارات، چاپ نخست،1380
  • میری،سید حسین: اوصاف و اصول حاکم براسناد تجاری، hoghough.blagfa.com
  • رضوی پور، نازیلا: اصول حاکم براسناد تجاری،dadstani.ir/newer/maghalat.asp
  • عسگری، یدالله: اوصاف و اصول حاکم بر اسناد تجاری:hoghough.blogfa
  • نوری،حسن: اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری، hawzah.net/per/magazin

 

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس