اصول حاکم بر مجازاتها

0

هر چند بیان ترتب مجازات و نوع و میزان آن به بیان مقنن می‌باشد، لکن لازم به ذکر است که حکم به مجازات توسط مقام قضایی مبتنی بر اصولی است که توجه به آن ها موجب رعایت حقوق افراد خواهد شد از جمله این اصول عبارتند از: قانونی بودن مجازاتها؛ تساوی مجازات ها؛ وشخصی بودن مجازاتها. که در این مبحث، هریک از این اصول مورد بحث و اشاره قرار می گیرد.

الف- اصل قانونی بودن مجازاتها

به موجب این اصل هیچ عملی جرم نیست و هیچ مجازاتی قابل اعمال نمی‌باشد، مگر این که در قانون پیش بینی شده باشد. اصل مزبور تضمینی برای حقوق و آزادی‌های افراد در مقابل حکومت است. این اصل همچنین مصلحت عمومی اجتماعی و مساوات میان مردم و عدالت کیفری را نیز تضمین می‌کند[1]. بدین توضیح که حفظ حقوق و آزادی‌های مردم اقتضاء می‌کند که همواره از تجاوز و تعدیات کارگزاران حکومتی در امان باشند بنابراین، وجود قوانین ثابت که در پناه آن شهروندان بتوانند آزادانه و بدون هراس و دل نگرانی مناسبات اجتماعی خود را گسترش و سامان دهند، شرط تضمین این حقوق و آزادی‌هاست. برای حفظ و رعایت آن واجب است پیش از آن قانون‌گذار حد و مرز افعال مجاز و ممنوع را تعیین کند تا در ضمن آن تکلیف کارگزاران در قبال شهروندان نیز معلوم شود[2]. عدالت نیز اقتضاء می‌کند که همگان در برابر قانون برابر باشند، وجود قوانینی ثابت که در تشریع آن شایبه هیچ گونه غرض ورزی و جانبداری نباشد و صرف نظر از مورد یا موارد خاصی به اجرا گذاشته شود را برای وصول به این مقصود هموار می‌سازد. به طور کلی یکی از مبانی مهم این اصل، اصل آزادی است، زیرا هر فعلی که جرم تلقی شده و مجازاتی برای آن پیش بینی‌شود، تنگنا و محدودیتی برای انسان پدید می‌آورد. و مغایر با آزادی است، بنابراین حرمت کرامت انسانی حکم می‌کند که حریم آزادیهای او معلوم و محفوظ باشد[3].

با توجه به اهمیت این اصل، بیش‌تر کشورها، اصل یا اصولی از قانون اساسی را به آن اختصاص داده‌اند کما این که اصول 22، 25، 32، 33، 36، 37، 159، 166، 169 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صورت صریح یا ضمنی اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها را بیان می‌کند. بطوریکه قانونگذار در قانون مجازات مصوب جدید،  فصل چهارم را به «قانونی بودن جرائم، مجازاتها و دادرسی کیفری» اختصاص داده و در مواد 12 و 13 قانون مزبور این مهم را مقرر نموده است؛ براساس ماده 12 قانون جدیدالتصویب «حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد». ماده 13 نیز مقرر می دارد: «حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجراء آنها، حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از‌این جهت حاصل شود، درصورتی‌که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسؤولیت کیفری و مدنی خواهد بود و در غیراین‌صورت، از بیت‌المال جبران خسارت خواهد شد».

به موجب اصل 33 قانون اساسی، هیچکس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر می کند و به موجب اصل 36 حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و به موجب اصل 32 هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین نموده و به موجب اصل 159 تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آن ها منوط به حکم قانون است؛  از مجموع بیان قانونگذار اساسی استفاده می شود که مجازات باید از جهات سه گانه قانونی باشد که این جهات عبارتند از: 1- مشروعیت نوع و میزان مجازات ها؛ 2 – مشروعیت مرجع مجازات کننده (دادگاه ها)؛ 3 – مشروعیت مقام مجازات کننده (قضات).

الف- مشروعیت نوع و میزان مجازات ها: به موجب ماده 214 قانون آئین دادرسی مجازاتی، رأی دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است  دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی درخصوص مورد نباشد با استناد به منابع معتبر یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر کند؛  شبیه به این بیان در اصل 167 قانون اساسی آمده است که به موجب این اصل، قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر کند. این تعابیر حاکی از آن است که مشروعیت نوع و میزان مجازات محدود به پیش بینی در قوانین مدونه نیست بلکه اگر در قوانین مدونه حکم یک موضوع نیامده باشد می توان به منظور پی بردن به حکم قضیه به منابع فقهی مراجعه کرد؛  با اینکه در ماده 2 آمده است ” هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود “؛ قهراً در اینگونه موارد باید به منابع فقهی مراجعه شود  هرچند در اینکه رجوع به منابع فقهی محدود به تشخیص حکم است یا برای تشخیص موضوع نیز می توان به منابع معتبر فقهی مراجعه کرد اختلاف است.  بیان مقنن در قانون اساسی و ماده 214 قانون آئین دادرسی مجازاتی، نص در محدود بودن این مراجعه برای تشخیص حکم است، هرچند شاید بتوان در این رابطه گفت: ” اگر قانونی در خصوص مورد نباشد ” و همچنین با استفاده از ماده 3 قانون آئین دادرسی مدنی که می گوید: ” در صورتی که قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد ” این استفاده را نمود که مراجعه به منابع فقهی در رابطه با موضوعات نیز جایز است  هرچند پذیرش این امر چندان آسان نیست.

ب- قانونی بودن مرجع مجازات کننده: به موجب مقررات، مراجع صدور رأی مجازاتی باید قانونی باشد؛  مقصود از مراجع، محاکم می‌باشد که صلاحیت صدور رأی مجازاتی را داشته باشند  بر این اساس دادگاه های غیر مجازاتی حق رسیدگی و صدور مجازات ندارند مگر در موارد خاصی که قانونگذار این اختیار را به آنان داده باشد، چنانکه مراجع عالی (مثل دادگاه تجدید نظر) حق صدور رأی مجازاتی ندارند مگر در مواردی که پرونده ابتدائاً در دادگاه بدوی مورد رسیدگی قرار گرفته باشد  به علاوه صلاحیت مراجع مجازاتی محدود به جرائمی است که در حوزه قضایی آن تحقق یافته باشد مضافاً به اینکه رسیدگی مجازاتی دارای مقررات ویژه ای نباشد، بنابر این دادگاه های غیر اطفال حق رسیدگی به جرائم اطفال را ندارند، چنانکه دادگاه های غیر مجازاتی استان حق رسیدگی به جرائم افراد خاص مانند استانداران، قضات، اعضای مجلس خبرگان، یا جرائم خاص مانند جرائم مطبوعاتی و امنیتی را ندارند.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  عقد هبه چیست

 

ج- قانونی بودن مقام مجازات کننده: مقصود از مقام مجازات کننده، قضات و دادرسانی می باشند که درمحاکم مجازاتی به پرونده ها رسیدگی می نمایند قانونی بودن مقام مجازات کننده یعنی تصدی دادگاه توسط قاضی و دادرس مزبور، واجد جواز و مشروعیت قانونی باشد لذا اولاً غیر قاضی حق مجازات ندارد و ثانیاً قضاتی که مردود از رسیدگی هستند نمی توانند حکم به مجازات صادر کنند  اصطلاحاً این عنوان را موارد رد دادرسی می نامند که قانونگذار در مبحث دوم از آئین دادرسی مجازاتی در مواد 46، 47، 48 و 49، از آن بحث کرده است  مثلا هرگاه اصحاب دعوا یا یکی از آنان بستگان قاضی باشد، قاضی حق صدور رأی ندارد، یا مواردی که قاضی، خود ذینفع در پرونده باشد.

ب- اصل تساوی مجازاتها

همه افراد در مقابل قانون با همدیگر مساوی هستند و اجرای کیفر بدون توجه به موقعیت افراد باید انجام شود[4]. در منابع اسلامی نیز بر این مسأله تأکید شده و معیار عدم تساوی، تقوای افراد است «إنَّ اکرمکم عندالله اتقکُم»[5]؛ این اصل بیش‌تر نظری است تا عملی، زیرا از سوئی افراد از موقعیت‌هائی مختلف برخوردارند و بخصوص شرایط مالی بزهکاران در موارد بسیاری می‌تواند موجب رهائی آنها و شکستن این اصل باشد. از سوی دیگر هر قاضی در برخورد با افراد به دلیل شخصیت خاص خود به نحو جداگانه برخورد می‌کند. به هر حال، اصل تساوی را شرایط گوناگون شخص مجرم و موقعیت اجتماعی او، خلق و خوی قاضی، افکار عمومی و بسیاری مسائل دیگر محدود می‌کند[6].

براساس این اصل، مجازات مورد نظر باید نسبت به همه کسانی که مرتکب عمل موضوع حکم شده اند یکسان باشد، به تعبیر دیگر تبعیض در مجازات وجود نداشته باشد؛  به عبارت بهتر، اصل تساوی مجازات‎ها بدین معناست که در مورد مجرمینی که در شرایط مشابه مرتکب جرم مشابه شده‌اند، باید مجازات مشابه و متساوی تعیین شود[7]. اختلاف طبقه اجتماعی و امتیازات شخصی، نژادی، مقام علمی، شغل و ثروت نمی‌تواند موجب اختلاف و تفاوت مجازات شود. قانون کلی و عمومی بوده و شخص یا فرد معینی را نمی‌شناسد[8]. اصل تساوی در مجازات‎ها، تبلور اصل مساوات در برابر قانون[9]؛ در حوزه قوانین مجازاتی است.

به اعتقاد ژان پرادل در میان اندیشمندان حقوق مجازاتی، بکاریا پس از منتسکیو، در فصل 27 رساله جرایم و مجازات‎ها بر این اصل تاکید کرده و می‌گوید:«مجازات‎ها باید برای نخستین و آخرین نفر از شهروندان یکسان باشد.» او بر خلاف برخی مکاتب کلاسیک که از مجازات نابرابر برای نجیب زاده و رعیت سخن می‎گفتند، معتقد بود: «اندازه مجازات تابع احساسات بزهکار نیست. بلکه تابع خسارات عمومی است، به طوری که هر چقدر عامل آن دارای امتیازات بیشتری باشد، میزان آن نیز قابل توجه‎تر خواهد بود. اصل برابری مجازات‎ها تنها یک امر اعتباری است. زیرا در عمل هر فرد از آن برداشت خاص خود را دارد.»[10].

از برخی آیات قرآن کریم و روایات منقول نیز این اصل برداشت می‎شود از جمله می توان به آیه 13 سوره حجرات اشاره کرد:

« یا أَیهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثى‏ وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلیمٌ خَبیر » یعنی« اى مردم، ما شما را از مرد و زنى آفریدیم، و شما را ملّت ملّت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایى متقابل حاصل کنید. در حقیقت ارجمندترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست. بى‏تردید، خداوند داناى آگاه است». بر اساس این آیه، جنسیت، نژاد و طبقه اجتماعی نمی‌تواند عاملی برای برتری باشد، بلکه تنها عامل برتری و ارزش انسان‎ها نزد خداوند، تقواست. هرکه با تقوا‎تر گرامی‎تر و مورد احترام‎تر خواهد بود. چنان چه آیه 7 و 8 سوره زلزله نیز به یکی از قوانین الاهی، یعنی برابری مجازات با جرم ارتکابی اشاره دارد.

در تاکید بر این اصل می‎توان به روایات نیز اشاره داشت. روایتی است که بر اساس آن زنی از  اشراف قبیله مخزومی مرتکب سرقت شد. اشراف قریش مجازات او را برای خود سنگین می‎دیدند، در صدد چاره جویی برآمدند. پیامبر اکرم (ص) در پاسخ فرمودند: «آیا در مورد حدی از حدود خداوند شفاعت می‎کنی؟! بنی اسرائیل بدان سبب نابود شدند که هر گاه در میان آن‎ها بزرگ زاده‎ای دزدی می‎کرد، او را عفو می‎کردند و هر گاه فقیر و ضعیفی به سرقت مبادرت می‎ورزید او را مجازات می‎نمودند. سوگند به جان کسی که جان محمد در دست اوست، هرگاه فاطمه دختر محمد دزدی کند، دست او را خواهم برید.»[11]

الف- محدوده اصل تساوی مجازاتها در حدود، قصاص و دیات: بر اساس دلایل بسیاری که به برخی اشاره شد، تمام افراد دارای حقوق و تکالیف مساوی بوده و ضمانت اجرای تعدی و تجاوز از حقوق و عدم انجام تکالیف برای همه یکنواخت است. در اغلب حدود و قصاص و دیات، این اصل حتی با اصولی مانند اصل فردی کردن مجازات نیز تخصیص نمی‌خورد. چرا که این مجازات‎ها در حق تمامی مجرمین و بر حسب مقدار و روش معین شده باید اجرا گردد[12].

ب- محدوده اصل در مجازاتهای تعزیری: در مورد تعزیرات که در دست حاکم است وضع قدری متفاوت است. در این قبیل مجازات‎ها‌ که در بر گیرنده اغلب مجازات‌هاست؛ رنج و مشقت مجازات بستگی به شخصیت، موقعیت اجتماعی، امکانات مالی و تاب و تحمل بزهکار قابل تغییر است. چرا که اصل فردی کردن مجازات‎ها اطلاق اصل تساوی مجازات‎ها را به نوعی تقیید می‌زند. چرا که رعایت اصل تساوی قانونی در مجازات، منافاتی با انطباق دادن مجازات با شخصیت بزهکار در جهت تهذیب اخلاق، اصلاح، ارعاب و یا مصمم ماندن وی به خودداری از ارتکاب جرم مجدد نیست.[13]

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مدارک لازم برای انحصار وراثت

در حقیقت، اصل تساوی در مجازات‎ها بیشتر نظری است تا عملی، زیرا از سویی افراد از موقعیت‌هائی مختلف برخوردارند. بخصوص شرایط مالی بزهکاران در موارد بسیاری می‌تواند موجب رهائی آنها و شکستن این اصل باشد. از سوی دیگر هر قاضی در برخورد با افراد به دلیل شخصیت خاص خود به نحو جداگانه برخورد می‌کند. به هر حال، اصل تساوی را شرایط گوناگون شخص مجرم و موقعیت اجتماعی او، خلق و خوی قاضی، افکار عمومی و بسیاری مسائل دیگر محدود می‌کند[14].

به عنوان مثال، محکومیت به جزای نقدی برای کسی که قادر به پرداخت آن نیست، مجازات شدیدی محسوب می‎شود؛ در حالی که این مجازات برای مجرمی که ثروتمند است، مجازات خفیفی است. هم چنین زندان برای کسی که همواره در ناز و نعمت به سر برده، سنگین تر و غیر قابل تحمل تر است تا فردی که همیشه از حیث تامین مایحتاج اولیه زندگی در مضیقه بوده است. بنابراین بدون تردید افراد مختلفی که مرتکب یک نوع جرم می‎شوند دارای شخصیت و تاثیر پذیری یکسان نبوده و بالنتیجه نوع مجازات می‎بایستی الزاما تابع شخصیت بزهکار باشد، نه منحصرا تابع جرم ارتکابی.

به همین جهت است که قانون‌گذار در پاره‌ای از مواد، خصوصیات شخص بزهکار را در تعیین مجازات مدخلیت داده است. چنانچه ماده 1 قانون تشدید مجازات کلاهبرداری و… مجازات مرتکبین را بسته به مقام و شغل ایشان متفاوت دانسته است.

اصل تساوی مجازات در جرایم تعزیری گویای این نکته است مجازات هر بزهکاری اعم از زن یا مرد، مطابق با استحقاق او معین شود. به همین مناسبت است که قانون‌گذار در مقام اعمال تخفیف درباره متهم، هیچ یک از ملاک‎های اجتماعی را مد نظر قرار نداده است. بلکه صرفا به مواردی از قبیل گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، انگیزه ارتکاب جرم، راهنمایی متهم در کشف جرم، اوضاع و احوال خاص ارتکاب جرم و از این قبیل موارد را مورد ملاحظه قرار داده است[15].

بدین ترتیب مجازات‎های تعزیری موضوع ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تادیب و عقوبت موثر، مستلزم این خواهدبود که در جرائم مشابه و از یک نوع که اشخاص مختلف مرتکب شده اند، با توجه به عوامل ارتکاب جرم و شخصیت بزهکار و اصلاح وی و اصل فردی کردن مجازات، مجازاتهای متناسب و متفاوت تعیین گردد.

 

.

ج- اصل شخصی بودن مجازاتها

طبق این اصل مجازات فقط باید بر مجرم اعمال گردد، نه بر اعضای خانواده و خویشان او، آثار مجازات نیز باید به مجرم محدود شود و نباید به اشخاص ثالث سرایت کند[16]. در قدیم نه تنها شخص بزهکار مورد تعقیب قرار می‌گرفت بلکه خانوادۀ او نیز از تعرض مصون نبوده و در مقابل عمل بزهکار مسؤولیت داشت[17]. پیش از تثبیت این اصل، مجازات افزون بر مجرم،‌بر اشخاص دیگری که به هیچ وجه در ارتکاب جرم دخالت نداشتند بار می‌شد. در چنین زمانی، حقوق کیفری بر پایه جرم و مجازات استوار بود. مجازات بر مجرم اعمال می‌شد و صغیر، مجنون، مکره یا مضطر بودن او تأثیری نداشت و چون مسؤولیت کیفری، موضوعی و مادی بود، به صرف ارتکاب جرم و صرف‌نظر از عامد یا غیرعامد، صغیر یا مجنون بودن عامل، مجازات بر او اعمال می‌شد[18]. پس از گذشت این برهه، احراز شرایط مسؤولیت کیفری برای اعمال مجازات ضروری شناخته شد و مجازات بر کسی اعمال می‌شد که تقصیری به او منتسب باشد. بدین ترتیب اصل شخصی بودن مسؤولیت کیفری پدید آمد که به موجب آن، مجازات فقط بر فرد مسؤول (عاقل، بالغ، آگاه و مختار) اعمال می‌شود نه هر فردی که مرتکب جرم شود؛ بنابراین، هر فرد باید در برابر اعمال مجرمانه خود یا نتیجه مجرمانه‌ای که به بار آورده است، پاسخگو باشد، نه دیگران[19].

گر چه اصل شخصی بودن مجازاتها، صرف اعمال کیفر در مورد بزهکاران را مورد توجه قرار می‌دهد اما نباید نادیده انگاشت که به هر تقدیر مجازات مجرم نمی‌تواند نسبت به خانواده او بی اثر باشد. کسی که به زندان کوتاه یا دراز مدت و یا اعدام محکوم می‌گردد بی شک خانواده‌اش از فقدان او دچار تشویش، نگرانی و ناامنی می‌شود و در این موارد مجازات به شکلی غیرمستقیم آنها را نیز متأثر می‌سازد در نتیجه اصل شخصی بودن محدود می‌گردد[20].

همچنین، اصل شخصی بودن مجازات را نباید با اصل شخصی بودن مسؤولیت جزائی اشتباه کرد هر چند غالباً نتیجه اصل اخیر به اولی برمی‌گردد، زیرا ممکن است در مواردی کسی شخصاً مسؤولیت جزائی داشته باشد اما مجازات او را دیگری تحمل کند. مسؤولیت جزائی ناشی از عمل دیگری در قوانین عرفی و مسؤولیت عاقله طبق قوانین شرعی ما از زمره مواردیهستند که تفکیک دو اصل در آنها به روشنی دیده می‌شود[21].

نیز، اصل شخصی بودن مجازاتها را نباید با اصل فردی کردن مجازاتها (هر کس برای تقصیری که مرتکب شده است مؤاخذه می‌گردد) یکی دانست زیرا در فرض اخیر توجه به شخصیت مجرم، جنسیت، سن و شرایط ارتکاب جرم و…مورد نظر برای تعیین مجازات است که نسبت به هر یک از مجرمین تفاوت دارد.[22] و بعلاوه این که قلمرو حکومت اصل فردی بودن در مرحله دادرسی است، حال آنکه قلمرو حکومت اصل شخصی بودن در مرحله اجرای حکم است[23].

در خصوص جایگاه این اصل در حقوق جزای اسلامی نیز قابل ذکر است که خداوند متعال در رابطه با شخصی بودن مجازات ومجازات می فرمایند: « لا یکلف الله نفساً الاً وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت.»[24] خداوند هیچکس را تکلیف نکند، مگربه قدر توانایی او وروز جزا نیکی های هرشخص به سود او وبدی هایش نیز به زیان خود اوست. دراین آیات، خداوند تبارک وتعالی مسؤلیت عمل را متوجًه فاعل آن نموده وبرای عمل او درآیات دیگر مجازات ومجازات مقرًر فرموده. ضمناً حدیثی از رسول گرامی اسلام (ص) نقل شده که درحجه الوداع فرمودند: « ولا یؤخذ الرًجل بجریره ابیه و بجریره اخیه »[25] اگاه باشید که هیچکسی به جرم جنایت پدر  و برادرش مجازات نمی شود.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  رد مال در کلاهبرداری یعنی چه؟

این اصل نه تنها مورد پذیرش مراجع قانونگذاری اسلامی قرار گرفته که مورد توجه غالب حقوقدانان ومکاتب مختلف حقوق جزا نیز می‌باشد[26]. البته با اینکه اصل شخصی بودن  مسؤلیت جزایی، اصل کلّی است. لکن در موارد همچون ضمان عاقله وکارفرما  دچار نقض می شود[27]، که با دودلیل حقوقی قابل توجیه است:

الف) در مواردی قانوناً شخص مجرم تحت نظارت وهدایت ولی یا قیم ویا سرپرستی قرار دارد وجرم ارتکابی مجرم در نتیجه عدم هدایت ونظارت صحیح آنها بوده است. ب) براساس قاعده فقهی معروف: « من له الغنم فعلیه الغرم » هر کسی که از منافع دیگری  بر خوردار  خواهد بود، در مسؤلیت جزایی نیز با او شریک خواهد بود.

براساس همین دلیل حقوقی در موارد مختلف می بینیم که  قانونگذار نیز غیر از مجرم را مسؤل دانسته است[28]. گرچه به نظر می رسد بحث ضمان عاقله، از باب مسؤلیت مدنی صرف می‌باشد ونه از باب مسؤلیت جزایی تبعی. وبه بعبارت دیگر دیه اساساً مجازات نیست وهیچ گونه ارتباطی به اصل شخصی بودن مجازات ندارد[29].

 

درواقع و به بیانی بهتر می توان گفت که براساس این اصل، تنها مرتکب، مستحق مجازات است و تعقیب غیر مرتکب، توبیخ و مجازات او و هرگونه تحمیل مؤاخذه بر خلاف این اصل می‌باشد؛  چنانکه قرآن کریم نیز در بیان ” و لا تزر وازره وزر اخری ” بر شخصی بودن مجازات ها مهر تأئید زده است.  البته در کنار این اصل، استثنائاتی نیز وجود دارد در رابطه با موارد اندکی که به صراحت بیان شارع مقدس یا مقنن باید مورد رعایت قرار گیرند از جمله 1- عاقله: دیه جنایت مجانین و صغار اعم از قتل و جرح بر عهده عاقله است و اعم از آنکه جرم (جنایت) به ظاهر عمد باشد یا شبه عمد یا خطای محض. 2- قتل: خطای بالغ عاقل که با اقرار ثابت نشده باشد بلکه با شهادت یا قسامه یا علم قاضی ثابت شده باشد  در این صورت عاقله وی (بستگان ذکور، عاقل، بالغ و غیر فقیر مرتکب به ترتیب طبقات ارث) ضامن دیه قتل خواهند بود  بدیهی است که قتل خطایی که با اقرار شخص بالغ ثابت شده باشد، پرداخت دیه آن بر عهده مرتکب است نه عاقله.  3- مسئولیت بیت المال: در بعضی از موارد بیت المال مسئول پرداخت دیه قتل است (دیه جرح هیچ وقت بر عهده بیت المال نیست) و آن در مواردی است که قاتل معلوم نبوده یا فرار کند مثلا اگر در ازدحام روز جمعه بعد از نماز جمعه یا نماز عید یا در تشییع جنازه های مهم، افرادی زیر دست و پا کشته شوند که قاتل آن ها معلوم نباشد، دیه توسط بیت المال پرداخت خواهد شد و یا موردی که قاضی اشتباهاً حکم اعدام کسی را صادر کند یا کسی که عمدا کشته شود ولی قاتلش معلوم نباشد و یا موردی که جنازه ای در شارع عام پیدا شود و قاتل معلوم نباشد (البته به شرط شارع عام بودن) و همچنین کوچه هایی که بن بست نباشد یا پاساژها و بازار هایی که بن بست نباشد.

[1] – زراعت، عباس، حقوق جزای عمومی تطبیقی،تهران، انتشارات فکرسازان، چاپ اول، 1384، ص 16.

[2] – اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد اول، تهران، انتشارات میزان، چاپ ششم،  پاییز 1383، ص 129.

 

[3] -همان.

[4] – نوربها، رضا؛ زمینه حقوق جزای عمومی،تهران، نشر دادآفرین، 1378، ص 419.

[5] – حجرات/ 13.

[6] -همان.

[7] – شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق جزای عمومی، نشر ویستار، تهران، 1374، چ پنجم، ج 2، ص 270.

[8] -همان.

[9] – جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، تهران، 1380، چ 11، ص 646، شماره های 5143 و 5147.

[10] – پرادل، ژان؛ تاریخ اندیشه‎های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، نشر سمت،تهران، چاپ چهارم،  1388، ص 51.

[11] – جزیرى، عبد الرحمن- غروى، سید محمد- یاسر مازح، الفقه على المذاهب الأربعه و مذهب أهل البیت علیهم السلام‏، جلد 5، نشر دارالثقلین، چاپ اول، سال 1419 ه.ق، ص 9.

[12] – شامبیاتی، هوشنگ، پیشین، ص 271.

[13] – گلدوزیان، ایرج؛ بایسته‎های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ سوم، 1378، ص 335.

[14] – نوربها، رضا، پیشین، ص 379.

[15] – مدنی، عارفه، اجرای احکام جزایی، تهران، مجد، 1374، چ اول، ص 37.

 

[16] – محسنی، مرتضی؛ دوره حقوق جزای عمومی (مسؤولیت کیفری)، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1376، چ اول، ج 3، ص 14.

[17] – نوربها، رضا، پیشین، ص 420.

[18] – گلدوزیان، حسین جانی، ایرج، بهمن؛ اصل شخصی بودن مجازات، مجله تخصصی الهیات و حقوق، بهار و تابستان 1384، چاپ دوم، شماره 15 و 16، ص 129.

[19] – اردبیلی، محمدعلی؛ مسؤولیت کیفری ناشی از فعل غیر در حقوق کیفری ایران، مجله تحقیقات حقوقی، پائیز 74، بهار 75، شماره 16-17، ص 223.

[20] – نوربها، رضا، پیشین، صص 421-420.

[21] – همان، ص 420.

[22] -همان.

[23] – اردبیلی، محمدعلی؛ حقوق جزای عمومی،تهران، میزان، زمستان 1385، چ 14، ج 2، پاورقی ص 66.

[24] – بقره/285.

[25] – شیخ طوسی، الخلاف، چاپ اوّل، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، 1417ق، ج 5، ص 278.

[26] – موسوی، عباس، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران، بهرام، 1376، ص 267.

[27] – اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، چاپ هفتم، تهران، نشر میزان، 1382، ج 2، ص 66.  شامبیاتی، هوشنگ، « حقوق جزای عمومی »، چاپ یازدهم، تهران، مجد، 1382، ج2، 290.

[28] – مواد 463، 464، 466 قانون مجازات اسلامی 1392.

[29] – مرعشی، محمد حسن، دید گاهای نو در حقوق کیفری اسلام، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1373، ص 221.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس