اصول حاکم بر قلمرو مکانى حقوق کیفرى

0

 حقوق کیفرى داراى خصیصه درون مرزى است. بدین معنا که قوانین کیفرى یک کشور فقط نسبت به کسانى که در قلمرو آن مرتکب جرم مى‏شوند قابلیّت اجرا دارد. اما گاهى ضرورت ایجاب مى‏نماید که قوانین کیفرى را نسبت به کسانى که خارج از قلمرو یک کشور مرتکب جرم مى‏شوند نیز اعمال نماییم.

    گفتار اوّل – اصل سرزمینى بودن قوانین کیفرى

الف- تبیین و توجیه اصل

اصل سرزمینى بودن قوانین کیفرى بدین معنا است که قوانین جزایى فقط درباره کسانى که در قلمرو یک کشور ساکنند قابلیت اجرا دارد. از این اصل دو نکته قابل استنباط است: یکى اینکه کلیه ساکنان کشور اعمّ از کسانى که اتباع کشور به شمار مى‏روند و کسانى که تبعه یک کشور دیگر هستند تابع و مطیع قوانین جزایى آن مى‏باشند و نکته دوم اینکه قوانین جزایى کشور در مورد کسانى که در خارج از قلمرو آن مرتکب جرم مى‏شوند، حتّى اتباع آن اعمال نمى‏گردد.

به عقیده یکى از حقوق‏دانان”اجراى قوانین کیفرى نتیجه سلطه و قدرت دولت‏هاست”. بنابراین اگر در داخل یک مملکت قوانین کیفرى مملکت دیگرى مورد عمل و اجرا قرار گیرد این عمل به منزله تحدید قدرت و سلطه دولت‏ها و نمودارى از برقرارى کاپیتولاسیون است و چون هیچ دولتى حاضر به تحدید قدرت و سلطه خود و برقرارى کاپیتولاسیون نیست لذا کاملاً طبیعى است که در صورت وقوع جرم، قانون جزاى آن مملکت مورد عمل قرار گیرد و دادگاه‏هاى همان محلّ، صلاحیّت رسیدگى به جرایم را داشته باشند[1].

هم‏چنین در توجیه اصل سرزمینى بودن قوانین کیفرى برخى بر این نظرند که قوانین جزایى مربوط به نظم عمومى جامعه است و کلیه ساکنان کشور باید نظم عمومى را رعایت نمایند و اعمال کسانى که در خارج از کشور به سر مى‏برند اصولاً مغایر با نظم جامعه نمى‏باشد. به علاوه رعایت قوانین کشور مستلزم اطلاع و آگاهى نسبت به آن قوانین است و افرادى که در خارج از کشور به سر مى‏برند مکلّف به اطّلاع و آگاهى از قواعد جزایى آن کشور نیستند[2].

هم‏چنین عدّه‏اى در توجیه اصل فوق عقیده دارند که مصلحت یک دادرسى و اجراى عدالت در آن است که جرم در نزدیکترین جا به محلّ وقوع آن محاکمه شود. چون در آنجاست که فعّالیّت مجرم آثارى از خود به جاى گذاشته است. امارات و شهود جرم همه در این محلّ است. تخلف از این قاعده، مستلزم مخارج فراوان و احتمالاً محو شدن آثار جرم است. همین ملاحظات، بسیارى از قانونگذاران را بر آن داشته است که اصل درون مرزى بودن قانون کیفرى را بپذیرند[3]. چون اصولاً انجام تحقیقات اوّلیّه، رسیدگى به دلایل، تحقیق از شهود، تحقیق و معاینه محلّى، به مراتب در محلّ وقوع جرم و به وسیله قضات محلّى که از قوانین داخلى کاملاً مطلع هستند، آسانتر خواهد بود[4].

با توجّه به مجموع توجیهات ذکر شده، اصل سرزمینى بودن قوانین کیفرى در کلیه کشورها پذیرفته شده است. در نظام حقوقى ایران قانونگذار این اصل را در ماده 5 قانون مدنى بیان کرده است؛ به موجب این ماده: «کلیه سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود. مگر در مواردى که قانون استثناء کرده باشد». این ماده حاوى اصل محلّى بودن قوانین در روابط بین‏المللى است و در مقام تعارض قوانین، هرجا که تردید در اجراى قانون ایران یا خارج باشد، اصل اجراى قانون ایران درباره ساکنان کشور است[5].

 

 

ب- سوابق اصل مزبور در قانونگذاری کیفری ایران

  • قانون مجازات عمومی مصوب 1304: این اصل در قانون مجازات عمومی 1304 پیش بینی نشده بود.
  • قانون مجازات عمومی مصوب 1352: ‌ماده 3 – الف – قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت ایران (‌اعم از زمینی و دریایی و هوایی) مرتکب جرم شوند اعمال می‌گردد مگر آنکه‌ به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ب – هر گاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در خارج واقع و نتیجه آن‌در ایران حاصل شود آن جرم واقع  شده در ایران محسوب است.
  • قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361: ماده 3 – قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران (‌اعم از زمینی، دریایی و هوایی) مرتکب جرم شوند اعمال‌می‌گردد مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ‌الف – هر گاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در خارج واقع و نتیجه در‌ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در ایران و نتیجه آن در ایران حاصل شود آن جرم واقع شده در ایران محسوب است.
  • قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: ماده – ۳ قوانین جزایی درباره کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد مگر آنکه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ماده ۴ – هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم درایران و یا در خارج و نتیجه آن درایران حاصل شود درحکم جرم واقع شده درایران است.
  • قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: قانونگذار کیفرى ایران در قانون جدیدالتصویب مجازات اسلامی نیز به طور صریح و روشن در ماده 3 این اصل را لحاظ نموده و تکلیف جرایم ارتکابى در قلمرو هوایى، دریایى و زمینى جمهورى اسلامى ایران را مشخص نموده است: “قوانین جزائی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌شود، مگر آن‌که به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده باشد”. همچنین در ماده 4 مقرر نموده است: “هر گاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است”.

ب-  محدوده قلمرو یک کشور و جرایم ارتکابى در آن قلمرو

با توجّه به ماده 5 قانون مدنى و مواد 3 و 4 قانون مجازات اسلامى مصوب 1392 چنین نتیجه گرفته مى‏شود که کلیه جرایم ارتکابى در قلمرو حاکمیّت ایران تابع قوانین کیفرى ایران بوده مگر آن که قانون ترتیب دیگرى معین نموده باشد. پرسشى که ممکن است پیش آید این است که منظور از قلمرو حاکمیّت یک کشور چیست و چه مواردى را شامل مى‏شود؟

در اصطلاح حقوقى، قلمرو یک کشور عبارت است از خاک، فضاى بالاى آن و زیر آن هرچه که بالا یا پایین رود (فراز و قرار). ولى از لحاظ روابط و قراردادهاى بین‏المللى قلمرو دولت‏ها مفهوم گسترده‏ترى داشته و علاوه بر خاک اصلى کشور، آب‏هاى ساحلى، سرزمین‏هاى اشغالى، سرزمین‏هاى تحت سرپرستى، کشتى‏ها، هواپیماها و وسایل نقلیه فضایى را نیز در بر مى‏گیرد.اجراى اصل سرزمینى بودن قوانین کیفرى گاهى در مکان‏هاى مزبور با اشکالاتى مواجه مى‏شود به عنوان نمونه اگر در داخل یک هواپیماى خارجى که از فراز خاک ایران عبور مى‏کند جرمى ارتکاب یابد براساس قوانین کدام کشور بایستى به جرم ارتکابى رسیدگى کرد؟ از یک طرف جرم در قلمرو هوایى ایران اتّفاق افتاده است و بر طبق اصل سرزمینى بودن، قوانین کیفرى ایران قابلیت اجرا داشته و محاکم ایران صالح به رسیدگى هستند، از طرف دیگر هواپیما جزو قلمرو کشورى که پرچم آن را حمل مى‏کند، محسوب مى‏شود و آن کشور نیز طبق قاعده سرزمینى بودن صالح به رسیدگى است در مورد جرایم ارتکابى در کشتى‏هاى خارجى که در آب‏هاى ساحلى یک کشور لنگر انداخته‏اند نیز اشکال فوق پیش مى‏آید. لذا لازم مى‏آید که جرایم ارتکابى در دریاهاى ساحلى و نیز قلمرو هوایى دولت ایران جداگانه مورد بررسى قرار گیرند:

  • جرایم ارتکابى در آب‏هاى ساحلى: منظور از آب‏هاى ساحلى قسمتى از دریاى مجاور خاک کشور است که بین سواحل یک کشور و دریاى آزاد قرار گرفته و تحت سلطه و حاکمیّت کشور ساحلى قرار دارد.

اغلب قراردادها و کنوانسیون‏هاى بین‏المللى از جمله قرارداد هواپیمایى بین‏المللى سال 1919 و قرارداد شیکاگو مورّخ 1944 و هم‏چنین قرارداد ژنو 1958، حقّ دولت‏ها را بر دریاى ساحلى و فضاى بالاى آن تأیید نموده‏اند. مقرّرات مربوط به قلمرو حاکمیّت دولت ایران بر آب‏هاى ساحلى در قانون تعیین حدود آب‏هاى ساحلى و منطقه نظارت دولت در دریاها مصوّب 1313 و اصلاحى آن در سال 1338 مورد اشارت قرار گرفته است.

مواد 1 و 2 این قانون حقّ حاکمیّت ایران بر دریاى ساحلى و فضاى فوق آن و کف و زیر کف دریاى ساحلى را اعلام نموده است. قانون مناطق دریایى جمهورى اسلامى ایران در خلیج فارس و دریاى عمان مصوّب 1372/1/31 نیز در ماده 1 خود در همین زمینه اعلام مى‏دارد: “جمهورى اسلامى ایران خارج از قلمرو خشکى و آب‏هاى داخلى و جزایر خود در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریاى عمان بر منطقه‏اى از آب‏هاى متّصل به خط مبدأ که دریاى سرزمینى نامیده مى‏شود نیز حاکمیّت دارد. این حاکمیّت هم‏چنین شامل فضاى فوقانى، بستر و زیر بستر دریاى سرزمینى مى‏باشد”. قانون مزبور در ماده 2 عرض دریاى سرزمینى از خط مبدأ را 12 مایل دریایى اعلام نموده که هر مایل دریایى نیز برابر 1852 متر مى‏باشد. هم‏چنین بر اساس ماده 3 قانون فوق: “… آب‏هاى واقع بین خط مبدأ دریاى سرزمینى و قلمرو خشکى و هم‏چنین آب‏هاى واقع بین جزایر متعلقه به ایران که فاصله آن‏ها از یکدیگر از دو برابر عرض دریاى سرزمینى تجاوز نکند، جزو آب‏هاى داخلى محسوب و تحت حاکمیّت جمهورى اسلامى ایران مى‏باشد”.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  قیاس نهاد داوری و دادگاه های اداری(هیات های شبه قضایی)

بر اساس اصل سرزمینى بودن قوانین کیفرى کلیه جرایم ارتکابى در آب‏هاى ساحلى و دریاى سرزمینى تابع قوانین کیفرى ایران مى‏باشد. اما نکته قابل بحث این است که همواره شناورها و کشتى‏هاى خارجى اعم از جنگى و تجارى ممکن است با رعایت مواد5 و 9 قانون مناطق دریایى جمهورى اسلامى ایران مصوّب 1372[6] در آب‏هاى ساحلى و دریاى سرزمینى ایران در رفت و آمد باشند. هم‏چنین طبق یکى از قواعد مسلّم و پذیرفته شده بین المللى کشتى حامل پرچم یک کشور به منزله خاک آن کشور محسوب و از حیث قوانین جزایى تابع قوانین کشور صاحب پرچم است. حال اگر در کشتى حامل پرچم کشور خارجى در آب‏هاى ساحلى ایران جرمى ارتکاب یابد با تعارض قوانین روبرو هستیم چون از یک طرف جرم در آب‏هاى ساحلى ایران اتّفاق افتاده است و طبق اصل سرزمینى بودن قوانین کیفرى و براساس ماده 3 قانون مجازات اسلامى محاکم ایران صلاحیّت رسیدگى دارند و از طرف دیگر براساس این قاعده که کشتى حامل پرچم یک کشور جزو قلمرو آن کشور محسوب مى‏شود جرایم ارتکابى در داخل آن تابع قوانین کشور صاحب پرچم است. براى حلّ این تعارض عرف بین‏المللى بین کشتى‏هاى جنگى و غیرجنگى تمایز قائل مى‏شود. در مورد کشتى‏هاى جنگى، تقریباً تمامى قوانین کیفرى دنیا رسیدگى را در صلاحیّت کشور صاحب پرچم مى‏دانند.

در ایران نیز ماده 8 قانون نظارت دولت در دریاها مصوّب 1313 مقرّر مى‏دارد که “رسیدگى و تعقیب جنحه و جنایاتى که در کشتى‏هاى جنگى خارجى واقع مى‏شود از صلاحیّت مقامات ایرانى خارج است. حکم اعدام که به وسیله مقامات خارجى صادر شده باشد نمى‏تواند در آب‏هاى ساحلى و منطقه نظارت بحرى ایران به موقع اجراء گذاشته شود”. لذا هرگاه در کشتى جنگى که با اجازه قبلى وارد آب‏هاى ساحلى و دریاى سرزمینى ایران شده جرمى اتّفاق بیفتد، رسیدگى به جرم ارتکابى مطلقاً در صلاحیّت کشور صاحب پرچم است. در مورد کشتى‏هاى تجارتى و غیرجنگى اصل کلّى بین‏المللى بر این است که رسیدگى به جرایم واقع شده در کشتى جز در سه مورد زیر، در صلاحیّت قانون دولت صاحب پرچم است:

الف – هرگاه مجرم یا مجنى علیه از کارکنان کشتى نباشد.

ب – هنگامى که جرم، نظم و امنیّت ساحل را تهدید کند و یا مخل نظم عمومى باشد.

ج – وقتى که مسئولان کشتى خواستار دخالت مأموران ساحلى شوند.

براساس ماده 10 قانون مناطق دریایى جمهورى اسلامى ایران مصوّب 1372 “تعقیب، رسیدگى و مجازات جرایم ارتکابى در کشتى‏هاى در حال عبور از دریاى سرزمینى در موارد ذیل در صلاحیّت مراجع قضایى جمهورى اسلامى ایران مى‏باشد:

الف – چنانچه اثرات و عواقب جرم متوجه جمهورى اسلامى ایران گردد.

ب – چنانچه جرم ارتکابى مخل صلح و نظم و آرامش داخلى و یا نظم عمومى دریاى سرزمینى باشد.

ج – چنانچه فرمانده کشتى یا نماینده دیپلماتیک یا کنسولى دولت صاحب پرچم کشتى، تقاضاى کمک و رسیدگى نماید.

د – چنانچه رسیدگى و تعقیب براى مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روان گردان ضرورى باشد”.

براساس ماده 10 فوق‏الذکر، جز در موارد بیان شده، قوانین کیفرى ایران قابل اعمال نسبت به جرایم ارتکابى در کشتى‏هاى خارجى در حال عبور از دریاى سرزمینى ایران نمى‏باشند و مراجع قضایى ایران فقط در موارد حصرى مذکور در ماده فوق‏الذکر صالح به رسیدگى بوده و حقّ مداخله دارند.

  • جرایم ارتکابى در قلمرو هوایى: منظور از قلمرو هوایى یک کشور، فضایى است که برفراز کشور و دریاهاى ساحلى و منطقه نظارت قرار داشته و تحت سلطه و حکومت آن کشور مى‏باشد. حاکمیّت دولت‏ها بر قلمرو هوایى طبق قراردادهاى بین‏المللى از جمله قرارداد هواپیمایى 1919 پاریس به رسمیت شناخته شده است، ولى در تمام قراردادهاى بین‏المللى حقّ عبور آزاد هواپیماهاى خارجى برفراز قلمرو هوایى سایر کشورها مورد تأیید قرار گرفته است.

قانونگذار ایران[7] در ماده 3 قانون هواپیمایى کشورى مصوّب 1328 در ماده 3 حقّ حاکمیّت مطلق و انحصارى در فضاى بالاى خاک و آب‏هاى ساحلى کشور را براى دولت ایران بیان نموده است.

پرسشى که در این مورد پیش مى‏آید این است که اگر در هواپیماى خارجى که در فضاى هوایى ایران پرواز مى‏کند جرمى اتّفاق بیفتد، رسیدگى به جرم ارتکابى چگونه و تابع قوانین چه کشورى خواهد بود؟ کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخى اعمال ارتکابى در هواپیما مصوّب 1963 [8]در ماده 3 خود، دولت ثبت‏کننده هواپیما را براى رسیدگى به جرایم و اعمال ارتکابى در هواپیما صالح‏مى‏داند و در ماده 4 خود نیز اعلام مى‏دارد:

“دولت متعهدى که دولت ثبت کننده هواپیما نباشد نمى‏تواند به منظور اعمال صلاحیّت جزایى خود در مورد جرم ارتکابى در داخل هواپیما در امر پرواز آن مداخله نماید، مگر در موارد مشروحه ذیل:

الف – جرم در سرزمین آن دولت اثراتى ایجاد کند.

ب – جرم توسط یا علیه یکى از اتباع آن دولت یا مقیمین دائمى آن ارتکاب یافته باشد.

ج – جرم امنیّت آن دولت را به مخاطره اندازد.

د – جرم ناقض قواعد یا مقرّرات جارى آن دولت ناظر به پرواز یا مانور هواپیما باشد.

ه – اعمال صلاحیّت، براى رعایت تعهدات ناشى از یک موافقت‏نامه چندجانبه بین‏المللى براى آن دولت ضرورى باشد”.

مقرّرات فوق در خصوص هواپیماى غیرنظامى است. چون این کنوانسیون صراحتاً در بند 4 ماده 1 خود مقرّراتش را در مورد هواپیماهاى نظامى یا پلیسى مجرى نمى‏داند.

قانون هواپیمایى کشورى مصوّب 1328 نیز در ماده 31 خود مقرّر مى‏دارد که جرایم ارتکابى در داخل هواپیماى خارجى حین پرواز در فضاى ایران در صورت وجود یکى از شرایط ذیل در صلاحیّت محاکم ایران خواهد بود:

الف – جرم مخل انتظامات یا امنیّت عمومى ایران باشد.

ب – متّهم یا مجنى‏علیه تبعه ایران باشد.

ج – هواپیما بعد از وقوع جرم در ایران فرود آید.

در هریک از موارد فوق رسیدگى در دادگاه محلّى که هواپیما فرود آمده یا دادگاه محلّى که متّهم در آن دستگیر شود به عمل خواهد آمد.

ضوابط فوق فقط در مورد هواپیماهاى غیرنظامى است. هواپیماهاى نظامى همچون کشتى‏هاى نظامى اولاً بدون اجازه دولت حقّ ورود به قلمرو هوایى آن را ندارند. ثانیاً براساس عرف بین‏المللى نسبت به هواپیماى نظامى در صورتى که وارد قلمرو دولت دیگر شود مصونیّت کامل و رسیدگى به جرایم ارتکابى درداخل آن فقط در صلاحیّت دولت صاحب پرچم است.

 

پ- استثنائات وارد بر اصل سرزمینى بودن قوانین کیفرى

براساس اصل سرزمینى بودن قوانین کیفرى تمام کسانى که در قلمرو ایران مرتکب جرمى شوند بایستى بر اساس قوانین کیفرى ایران محاکمه و مجازات شوند. ولى گاهى این اصل بنابر ملاحظاتى نسبت به برخى از اشخاص و تحت شرایطى شمول پیدا نمى‏کند که از جمله این استثنائات مى‏توان به مصونیّت نمایندگان سیاسى و نیز مصونیّت نمایندگان مجلس اشاره کرد:

  • مصونیّت نمایندگان سیاسى: فلسفه مصونیّت نمایندگان سیاسى، آزادى این افراد در انجام فعالیتشان است و ناشى از این تلقى است که دولت‏ها در مقابل یکدیگر به عنوان اشخاص حقوقى مساوى تلقى مى‏شوند و حاکمیّت مساوى سبب مى‏شود که هیچ دولتى حقّ محاکمه دولت دیگرى را نداشته باشد، لذا نماینده سیاسى دولت باید مصون از تعرض باشد. این مصونیّت در کنوانسیون وین در مورد مصونیّت و مزایاى مأموران سیاسى مصوّب 1961 مورد تأکید جامعه بین‏المللى قرار گرفت که ایران هم در سال 1343 این کنوانسیون را امضاء نمود و به آن ملحق شد.

کنوانسیون وین در ماده 29 خود مقرّر مى‏دارد: “شخص مأمور سیاسى، مصون است و نمى‏توان او را به هیچ عنوان مورد تعقیب و بازداشت قرار داد. کشور پذیرنده با وى رفتار محترمانه که در شأن اوست خواهد داشت و اقدامات لازم را براى ممانعت از وارد آمدن لطمه به شخصیّت و حیثیت و آزادى او اتخاذ خواهد کرد”.

کنوانسیون مزبور در بند 1 ماده 31 خود صراحتاً مصونیّت تعقیب جزایى نماینده سیاسى در کشور پذیرنده را اعلام مى‏دارد. البته مصونیّت پیش‏بینى شده در این کنوانسیون براى نمایندگان سیاسى، یک مصونیّت تام نیست بلکه آنها فقط از یک مصونیّت اجرایى برخوردارند و آن عبارت است از: ممنوعیت بازداشت، تعقیب و محاکمه توسط کشور پذیرنده. خود کنوانسیون در بند 4 ماده 31 صراحتاً اعلام مى‏نماید که “مصونیّت قضایى مأمور سیاسى در کشور پذیرنده او را از تعقیب قضایى کشور فرستنده معاف نخواهد کرد”.

  • مصونیّت نمایندگان مجلس شوراى اسلامى: یکى دیگر از استثنائات اصل سرزمینى بودن قوانین کیفرى، مصونیّت نمایندگان مجلس شوراى اسلامى است که قانون اساسى در اصل 86 آن را به رسمیت شناخته است. این مصونیّت ناشى از وظایف نمایندگى است براساس این اصل “نمایندگان مجلس در مقام ایفاى وظایف نمایندگى در اظهارنظر و رأى خود کاملاً آزادند و نمى‏توان آنها را به سبب نظراتى که در مجلس اظهار کرده‏اند یا آرایى که در مقام ایفاى وظایف نمایندگى خود داده‏اند تعقیب یا توقیف کرد”.

فلسفه وضع این اصل، انجام بهتر وظایف نمایندگى است تا بدون ترس از تعقیب و توقیف، وظایف نمایندگى را به نحو احسن انجام دهند.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مجازات حمل سلاح غیر مجاز

    گفتار دوم – اصول مکمل اصل سرزمینى بودن قوانین کیفرى

 

اصولاً قوانین کیفرى براى حفظ نظم و امنیّت اجتماعى کشور وضع شده‏اند و على‏الاصول نبایستى به جرایم ارتکابى در خارج از مملکت قابل انطباق باشند. ولى گاهى برخى از جرایم ارتکابى در خارج از قلمرو مملکت، حیثیت و منافع کشور را به خطر مى‏اندازند و براساس اصل سرزمینى بودن نمى‏توان به تعقیب، محاکمه و مجازات آنها اقدام کرد به همین خاطر است که دولت‏ها در قوانین کیفرى خود دو اصل دیگر را نیز گنجانیده‏اند که به اصول مکمل اصل سرزمینى بودن معروفند. این دو اصل عبارتند از: 1- اصل صلاحیّت شخصى 2- اصل صلاحیّت واقعى 3- اصل صلاحیت جهانی.

الف- اصل صلاحیّت شخصى

بند 1- تبیین اصل

اصل صلاحیّت شخصى عبارت از صلاحیتى است که براساس آن، دولت اجازه رسیدگى به جرایم ارتکابى اتباع خود در خارج از کشور را پیدا مى‏نماید. به عبارتى دیگر اصل صلاحیّت شخصى عبارت است از توسعه یا تسرى صلاحیّت‏هاى تقنینى و قضایى دولت نسبت به اتباعى که در خارج از قلمرو کشور، مرتکب جرم شده‏اند. این اصل به دولت اجازه مى‏دهد که شعاع اجراى قوانین کیفرى خود را به فراتر از مرزهایش تسرى دهد. عنصر اصلى که در این اصل مدنظر است، عنصر تابعیت است.

یکى از مبانى پذیرش اصل صلاحیّت شخصى قوانین کیفرى این است که شخصى که تبعه یک دولت است در واقع نمود عملى آن دولت در سرزمین‏هاى بیگانه به شمار مى‏رود و عملکرد آن شخص در کشور بیگانه بر اعتبار و حیثیت کشور متبوع خود در نظر افکار دولت بیگانه تأثیر مى‏گذارد. اگر این شخص عملکرد خوبى داشته باشد باعث سربلندى و افتخار براى دولت و کشور خود مى‏شود ولى برعکس اگر مرتکب اعمال مجرمانه شود، حیثیت، وجهه و اعتبار دولت متبوع خود را لکه‏دار نموده و به آن صدمه مى‏زند. یعنى عملکرد تبعه یک کشور در یک دولت دیگر رابطه تنگاتنگى با حیثیت و اعتبار دولت متبوع خودش دارد.

یکى از مبانى دیگر پذیرش اصل صلاحیّت شخصى قوانین کیفرى این است که عواملّى چون زبان، مذهب، نژاد و قوانین حاکم بر یک جامعه، پیونددهنده اعضاى آن جامعه مى‏باشند و چون این عوامل پیونددهنده مخصوصاً قوانین، نمى‏توانند جدا از فرد باشند لذا سایه‏وار فرد تبعه را دنبال مى‏کنند.

یکى دیگر از استدلالات پذیرش اصل صلاحیّت شخصى این است که اگر این اصل را نپذیریم ممکن است اتباع کشور در خارجه مرتکب جرم شوند و بدون آن که تعقیب، محاکمه و مجازات شوند به کشور متبوع خود برگردند یا ممکن است اتباع کشور براى فرار از محاکمه و مجازات به یک کشور دیگر رفته و پس از ارتکاب جرم مورد نظر در آن کشور دوباره به کشور متبوع باز گردند. در چنین فروضى، عدم پذیرش اصل صلاحیّت شخصى باعث مى‏شود که جامعه افرادى را در خود داشته باشد که بارها مرتکب جرم شده‏اند بدون آن‏که مجازات شوند. این افراد نه تنها مى‏توانند تهدید بالقوه براى امنیّت جامعه به شمار روند بلکه ممکن است باعث الگوبردارى سایر افراد جامعه شده و آن‏ها هم بدین شیوه عمل نمایند. نتیجه چنین عملکردى این مى‏شود که یک جامعه متشکل از بزهکاران مجازات نشده داشته باشیم. به خاطر همین ملاحظات است که قوانین کیفرى دنیا اصل صلاحیّت شخصى را پذیرفته‏اند.

 

بند 2- تحولات قانونی اصل در نظام کیفری ایران
  • قانون مجازات عمومی مصوب 1304: این اصل در قانون مجازات عمومی 1304 پیش بینی نشده بود.
  • قانون مجازات عمومی مصوب 1352: ماده3- ‌د – جنحه یا جنایتی که مستخدمان دولت یا اتباع بیگانه که در خدمت دولت ایران هستند به مناسبت شغل و وظیفه خود مرتکب می‌شوند‌همچنین جنحه یا جنایت مأموران سیاسی و کنسولی دولت ایران که از مصونیت سیاسی استفاده می‌کنند مشمول مقررات بند ج خواهد بود. ه – در غیر موارد مذکور در بندهای “ج” و “‌د” هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی‌شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی ایران‌مجازات خواهد شد مشروط به اینکه:
  • حداکثر مجازات جرم به موجب قانون ایران بیش از یک سال حبس باشد.
  • عمل به موجب قانون محل وقوع جرم باشد.
  • در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.
  • به موجب قانون ایران و قانون محل وقوع جرم موجبی برای منع یا موقوف شدن تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا اسقاط آن نباشد.
  • قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361: ماده3- ج – هر جرمی که مستخدمان دولت یا اتباع بیگانه که در خدمت دولت جمهوری اسلامی ایران هستند به مناسبت شغل و وظیفه خود مرتکب‌می‌شوند و همچنین هر جرمی که مأموران سیاسی و کنسولی دولت ایران که از مصونیت سیاسی استفاده می‌کنند، مشمول مقررات بند ب خواهد بود. د – در غیر موارد مذکور در بندهای ب و ج هر ایرانی که در خارج ایران مرتکب جرمی‌شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری‌اسلامی ایران مجازات خواهد شد.
  • قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: ماده ۶ – هر جرمی که اتباع بیگانه که در خدمت جمهوری اسلامی ایران هستند و یامستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب می شوند و همچنین هر جرمی که ماموران سیاسی و کنسولی و فرهنگی دولت ایران که از مصونیت سیاسی استفاده می کنند مرتکب گردند، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات می شوند. ماده ۷ – علاوه بر موارد مذکور در ماده ( ۵) و ( ۶) هر ایرانی که در خارج ایران مرتکب جرمی‌شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.
  • قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: قانونگذار جمهورى اسلامى ایران در ماده 7 قانون مجازات اسلامى مصوب 1392، اصل صلاحیّت شخصى قوانین کیفرى ایران را پذیرفته است. بر طبق این ماده “علاوه بر موارد مذکور در مواد فوق هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی‌شود، در صورتی که در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود مشروط بر این‌که:

الف- رفتار ارتکابی به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران جرم باشد.

ب- در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

پ-طبق قوانین ایران، موجبی برای منع یا موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات یا سقوط آن نباشد”.

براساس ماده 6 قانون مجازات اسلامى 1392 نیز “هر جرمى که اتباع بیگانه که در خدمت دولت جمهورى اسلامى ایران هستند و یا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیّت جمهورى اسلامى ایران مرتکب مى‏شوند و هم‏چنین هر جرمى که مأموران سیاسى، کنسولى و فرهنگى دولت ایران که از مصونیّت سیاسى استفاده مى‏کنند مرتکب گردند، طبق قوانین جزایى جمهورى اسلامى ایران مجازات مى‏شوند”.در واقع این ماده اتباع بیگانه در خدمت جمهورى اسلامى را در حکم اتباع ایرانى دانسته است.

همچنین قانونگذار برای اولین بار با پذیرش اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه در ماده 8 قانون مجازات 1392 مقرر می دارد: “هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخصی ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب جرمی به جز جرایم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می‌شود، مشروط بر این‌که:

الف- متهم در جرایم موجب تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجراء نشده باشد.

ب- رفتار ارتکابی در جرایم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع، جرم باشد”.

 

ب-  اصل صلاحیّت واقعى

 بند 1- تبیین اصل

گاهى در خارج از کشور جرایمى اتّفاق مى‏افتد که منافع اساسى و حیاتى یک کشور را به مخاطره مى‏اندازد. از آنجا که این جرایم در خارج از قلمرو سرزمینى یک کشور ارتکاب یافته‏اند براساس اصل سرزمینى بودن که اصل اساسى و حاکم بر قوانین کیفرى است، نمى‏توان به تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبان پرداخت.

هم‏چنین ممکن است این جرایم توسط اتباع بیگانه ارتکاب یابد که در این صورت اصل صلاحیّت شخصى را نیز نمى‏توان اعمال کرد چون بر اساس اصل صلاحیّت شخصى دولت فقط صلاحیّت رسیدگى به جرایم ارتکابى اتباع خود را دارد. به خاطر همین نواقص، قوانین کیفرى اصل دیگرى به نام اصل صلاحیّت واقعى را نیز پذیرفته‏اند تا در صورت لزوم بتوان از این طریق با جرایم ارتکابى بر علیه منافع اساسى مملکت توسط اتباع بیگانه در خارج از کشور برخورد کرد.

منافع اساسى که معمولاً دولت‏ها به دنبال حفظ آن‏ها هستند به سه دسته تقسیم مى‏شود:

دسته اوّل منافعى هستند که مربوط به امنیّت سیاسى دولت‏ها مى‏باشند و جرایمى چون شورش، اقدام علیه استقلال کشور و تجزیه‏طلبى که به امنیّت سیاسى دولت لطمه مى‏زنند در این دسته قرار مى‏گیرند.

دسته دوم منافعى هستند که به اقتصاد و منابع حیاتى مالى، پولى و بانکى کشور مربوط مى‏شوند. در این دسته جرایمى چون جعل اسکناس، قلب سکه، سوءاستفاده از اسناد مالى و اعتبارى، سوءاستفاده از چک‏ها و اسناد تجارى بانکى که امنیّت اقتصادى دولت را به مخاطره مى‏اندازند قرار مى‏گیرند.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  بررسی اثر جنون بر اعمال حقوقی

دسته سوم منافعى هستند که به دفاع از حیثیت و اعتبار اشخاص حقوقى – سیاسى مربوط مى‏شود که جرایمى چون جعل مهر و امضاى رئیس دولت یا اشخاص منتسب به حکومت در این دسته قرار مى‏گیرند.

در واقع اصل صلاحیّت واقعى قوانین کیفرى در صدد حمایت از منافع اساسى و مهمّ یک کشور است نه همه منافع.

بند 2- تحولات قانونی اصل در نظام کیفری ایران[9]
  • قانون مجازات عمومی مصوب 1304: این اصل در قانون مجازات عمومی 1304 پیش بینی نشده بود.
  • قانون مجازات عمومی مصوب 1352: ماده3- ج – هر ایرانی یا بیگانه‌ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم زیر شود طبق قانون ایران مجازات می‌شود و هر گاه نسبت به‌آن جرم در خارج مجازات شده باشد بابت مجازاتی که در دادگاه‌های ایران تعیین می‌گردد احتساب خواهد شد:

1 – اقدام علیه حکومت مشروطه سلطنتی و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال کشور ایران.

2- جعل فرمان یا دستخط و یا مهر و یا امضاء رییس مملکت یا استفاده از آنها.

3- جعل نوشته رسمی نخست‌وزیر یا هر یک از رؤسای مجلسین سنا و شورای ملی و یا هر یک از وزیران یا استفاده از آنها.

4- جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند براتهای قبول  شده از طرف بانکها یا چکهای صادر  شده از طرف بانکها و یا اسناد تعهدآور‌بانکها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادر و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه‌سازی و هر گونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله.

  • قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361: ماده3- ب – هر ایرانی یا بیگانه‌ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم ذیل شود طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران‌مجازات می‌شود:

1 – اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری کشور اسلامی ایران.

2 – جعل فرمان یا دستخط یا مهر یا امضاء مقام رهبری و یا رئیس جمهوری و یا استفاده از آنها.

3 – جعل نوشته رسمی نخست‌وزیر یا رئیس مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان یا شورای عالی قضایی یا رئیس دیوان عالی کشور یا‌دادستان کل کشور یا هر یک از وزیران یا استفاده از آنها.

4 – جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادر شده از طرف بانکها و یا اسناد تعهدآور‌بانکها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه‌سازی و هر گونه تقلب در مورد مسکوکات رایج‌داخله.

  • قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: ماده ۵ – هر ایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم ذیل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مجازات می‌شود.

1 – اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران و امنیت داخلی وخارجی و تمامیت ارضی یااستقلال کشور جمهوری اسلامی ایران.

2– جعل فرمان یا دست خط یا مهر یا امضای مقام رهبری و یا استفاده از آن.

3 – جعل نوشته رسمی رئیس جمهور یا رئیس مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان و یارئیس مجلس خبرگان یا رئیس قوه قضاییه یا معاونان رئیس جمهور یا رئیس دیوان عالی کشور یادادستان کل کشور یا هر یک از وزیران یا استفاده از آنها.

4– جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند براتهای قبول شده از طرف بانکها یاچکهای صادر شده از طرف بانکها و یا اسناد تعهدآور بانکها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه سازی و هرگونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله.

  • قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: قانونگذار جمهورى اسلامى ایران در ماده 5 قانون مجازات اسلامى مصوب 1392، اصل صلاحیّت واقعى قوانین کیفرى ایران را مورد پذیرش قرار داده است. به موجب این ماده: هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم زیر یا جرایم مقرر در قوانین خاص گردد، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌شود و هرگاه رسیدگی به این جرایم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازاتهای تعزیری، میزان محکومیت اجراء شده را محاسبه می‌کند:

الف- اقدام علیه نظام، امنیت داخلی یا خارجی، تمامیت ارضی یا استقلال جمهوری اسلامی ایران

ب- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط مقام رهبری یا استفاده از آن

پ- جعل مهر، امضاء، حکم، فرمان یا دستخط رسمی رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه، رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس خبرگان، رئیس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور، اعضاء شورای نگهبان، رئیس واعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزراء یا معاونان رئیس جمهور یا استفاده از آنها

ت- جعل آراء مراجع قضائی یا اجرائیه‌های صادره از این مراجع یا سایر مراجع قانونی و یا استفاده از آنها

ث- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی ایران و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق مشارکت صادرشده یا تضمین شده از طرف دولت یا تهیه یا ترویج سکه قلب در مورد مسکوکات رایج داخل”.

 

پ-اصل صلاحیت جهانی

علاوه بر جرایم فوق‏الذکر که در صلاحیّت قوانین کیفرى ایران مى‏باشند و دادگاه‏هاى ایران صالح به رسیدگى هستند، برخى دیگر از جرایم مثل تروریسم، قاچاق موادمخدر، تجارت و خرید و فروش برده، هواپیماربایى، دزدى دریایى، تجارت انسان که به جرایم بین‏المللى معروفند؛ از آنجا که وجدان همه افراد جامعه جهانى را متأثر مى‏سازند براساس قوانین بین‏المللى، مرتکبان آنها در هر کشورى یافت شوند، طبق قوانین کیفرى محلّ دستگیرى محاکمه و مجازات خواهند شد. لذا هرگاه مرتکبان این جرایم در ایران یافت و دستگیر شوند طبق قوانین کیفرى ایران با آنان رفتار خواهد شد. به عبارت دیگر، یکی از انواع اصول صلاحیت کیفری فراسرزمینی، اصل صلاحیت جهانی است. مطابق این اصل، هر کشوری می‌تواند بدون اینکه هیچ رابطه سنتی با جرم از لحاظ تابعیت مجرم یا مجنی‌علیه، محل وقوع جرم یا منافع کشور صدمه‌دیده، داشته باشد، به منظور جلوگیری از بی‌مجازات ماندن مجرم، او را تحت تعقیب و مجازات قرار دهد.  قانونگذار ایران این نکته را در ماده 9 قانون مجازات اسلامى[10] آورده است: مرتکب جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهدنامه‌ها و مقررات بین‌المللی در هر کشوری یافت شود در همان کشور محاکمه می‌شود، اگر در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات می‌گردد”.

[1] گارو، مطالعات نظرى و عملى در حقوق جزا، ترجمه ضیاءالدین نقابت(تهران: ابن سینا، 1344)، ج اوّل، صص 303 -304.

 

[2] محمد باهرى، پیشین، ص 137.

[3] حسینقلى حسینى نژاد، حقوق بین‏الملل کیفرى (تهران: نشر میزان، 1373)، ص 40.

[4] مرتضى محسنى، پیشین، ص 387.

[5] ناصر کاتوزیان، قانون مدنى در نظم حقوق کنونى، (تهران: نشر میزان، چاپ یازدهم 1384)، ص28.

[6] مادّه 5: “عبور شناورهاى خارجى به استثناء موارد مندرج در ماده 9، از دریاى سرزمینى ایران مادامى که مخل نظم، آرامش و امنیّت کشور نباشد اصل عبور بى‏ضرر است. عبور به جز در موارد اضطرارى باید با سرعت متعارف و پیوسته انجام گیرد”.

ماده 9: “عبور شناورهاى جنگى، زیر دریایى‏ها، شناورهاى با سوخت هسته‏اى و خطرناک و یا زیان‏آور براى حفاظت محیط زیست و شناورهاى تحقیقاتى خارجى از دریاى سرزمینى منوط به موافقت قبلى مقامات صالحه جمهورى اسلامى ایران خواهد بود. زیر دریایى‏ها باید در سطح آب و با پرچم برافراشته عبور نمایند”.

 

[7] مجموعه قوانین 1328، صص 88-96.

[8] این کنوانسیون به موجب قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون توکیو راجع به جرایم و برخى اعمال ارتکابى دیگر در هواپیما مصوّب 1355/2/21 توسط قانونگذار ما مورد پذیرش واقع شده است.

[9] نک: مسعود مظاهری تهرانی، محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، تهران، انتشارات خرسندی، 1392.

[10] سوابق ماده:

  • قانون مجازات عمومی مصوب 1304: —-
  • قانون مجازات عمومی مصوب 1352: ماده3-‌و – در مورد جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین‌المللی مرتکب در هر کشور که به دست آید باید محاکمه شود اگر مرتکب در ایران‌دستگیر شود طبق قوانین ایران محاکمه و مجازات می‌شود.
  • قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361: ماده3- ه – در مورد جرائمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین‌المللی مرتکب در هر کشور که به دست آید محاکمه می‌شود اگر در ایران دستگیر شد‌طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهد شد.
  • قانون مجازات اسلامی مصوب 1370: ماده ۸ – در مورد جرایمی که به موجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری که به دست آید محاکمه می‌شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاکمه و مجازات خواهد شد.

 

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس