اصول حاکم بر قبول و مدت داوری

0

 

اصول حاکم بر قبول و مدت داوری

مرتضی شعبانی

چکیده:

حقوق داوری یکی از پرچالش ترین و تخصصی ترین اقسام حقوق شکلی در نظام حقوقی کشورهای مختلف می باشد. به همین سبب تالیفات زیادی در این خصوص به رشته تحریر در آمده است لاکن این مقدار کافی و وافی نبوده و کماکان پرسش و ابهاماتی زیادی در اذهان حقوقدانان، قضات ،وکلا و دانشجویان رشته حقوق ایجاد شده است. یکی از این مسائل مبهم، موضوع قبول و مدت داروی است. قانونگذار به طور جامع و کامل در خصوص مدت و قبول داوری قواعدی وضع ننموده است لاکن در برخی از مواد به طور پراکنده اشاراتی در این زمینه داشته است . در این مقاله سعی نگارنده بر این بوده است که اصول و شروط قبول و مدت داوری که پایه بسیاری از احکام قضایی قرار می گیرد و ممکن است که به دلیل عدم توجه به آن منجر به بطلان رای داور گردد به همین روی با نگرش رفع ابهام و یافتن پاسخ به پرسش های مطروح، مورد واکاوی قرار گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

یکی از مهمترین قسمت های موضوع داروی مدت و قبول داوری است. اهمیت این موضوع تا بدانجا است که عدم توجه به آن به استناد ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ، منجر به بطلان رای داوری می گردد. از این روی در زمان تشکیل جلسه داوری، تا مادامی که قبول از ناحیه داور صادر نگردیده باشد پذیرش شروع داوری در عمل غیر ممکن است.برای شروع داوری ارکان مدت و قبول داوری از چنان اهمیتی برخوردار است که در صورت فقدان یکی از آن ها امکان شروع داوری منتفی می گردد.حال برای شروع داوری ابتدای مدت داوری موردتدقیق قرار گیرد. در بدو امر داوری ،قبول از ناحیه داوری، آغاز نمی گردد. درنتیجه موضوع مورد مناقشه از زمان قبوی داوری پدید می آید. قانونگذار صراحتی در خصوص نوع و چگونگی قبول داوری ندارد لاکن در برخی از مواد من جمله مواد 465 و468 و تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی، به تکلیف اخذ قبولی از داور اشارتی شده است. حالیه در این مقاله در مقام این پرسش بر می آییم که نخست ماهیت داوری چیست؟ حدود پذیرش داوری توسط داور تا به کجاست؟از چه زمانی مسوولیت و صلاحیت داروی برای رسیدگی آغاز می گردد؟ مهمترین نکته برای رسیدگی داروی،‌زمان آغاز و تبعاً پذیرش آن می باشد و تامادامی که داور، موضوع داوری را قبول نکند ،‌رسیدگی داوری متصور نخواهد بود. از این رو آغاز داوری فرع بر پذیرش داوری از سوی داور دارد. در این مقاله دو فرض از فروضم تعدد داوری به نام های قبول داوری و مدت داوری مورد واکاوی و ممیزی قرار می گیرد. در بخش اول قبول داوری و ماهیت داوری و انطباق با آن با یک از عقود معین و نیز آغاز و شروع داروی مورد بحث و تحلیل قرار می گیرد . در واقع در این بخش با این پرسش ها مواجه می شویم که اساساً قرارداد داوری واجد ماهیت قراردادی است یا قضایی یا داری ماهیتی مختلط می باشد؟ اگر داروی را قرارداد بدانیم ماهیت آن به کدام از عقود معین شباهت دارد؟ در بخش دوم با این پرسشها مواجه می شویم که زمان آغاز داروی چه زمانی است ؟ آیا اساساً داروی نیازمند قبول داروی می باشد؟ آیا تا مادامی که داور،‌ داروی را قبول ننماید، داروی آغاز می شود؟ اصول حاکم بر قبول داوری چه می باشند؟ در پایان در هر بخشی پاسخ پرسش های مطروح داده می شود.

 

 

مبحث اول) قبول داوری :

قانونگذار، داروی را به عنوان یک نهاد مترقی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (مواد 632 تا680) و در قانون فعلی (مواد 453 تا 503) وضع نموده است. در واقع مقنن به درستی و با وقف به اهمیت جایگاه داوری در حل و فصل اختلافات اشخاص، شرایطی را برای امر داوری در نظر گرفته است. یکی از این شرایط، قطعاً موضوع قبول داوری است. در قانون قدیم مواد 641و648و649 در خصوص قبول داوری و قانونگذار در مواد 465،468،473 قانون آیین دادرسی مدنی جدید سخن گفته است.

ماده 473 مقرر می دارد:«  چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و‌یا از دادن رأی امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.» ماده 468 نیز مقرر می دارد:« دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام و نام خانوادگی وسایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی‌داور یا داوران و مدت داوری را کتباً به داوران ابلاغ می‌نماید. دراین مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران می‌باشد.

ماده 465 نیز مقرر می دارد:« در هر مورد که داور یا داوران، وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب می‌شود،انتخاب‌کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید.‌ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده‌باشد.»

با واکاوی در مواد مورد نظر در می یابیم که قبول موضوع داوری توسط داور از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار

است. به دلیل ماهیت و اوصافی که داوری برخوردار است منجمله انتخابی بودن داور،گویای این است که صرف انتصاب  از طرف دادگاه یا داوری های سازمانی و یا منتخب طرفین، باز هم دلیل روشن و قاطعی من باب شروع داوری از طرف داور وجود ندارد.  حال آنکه بر کسی پوشیده نیست که اساساً داوری تا مادامی که از سوی داور مورد قبول و پذیرش قرارنگیرد، نمی تواند مبنایی برای آغاز داوری تصور نمود.ذکر این نکته لازم و ضروری است که بین مفهوم «آغاز داوری» با «مدت داوری» تفاوت وجود دارد.همانطور که پیشتر بدان اشاره شد ، قانونگذار شروط مدت داوری را در فرضی تعیین و جعل نموده است :1- در فرض تعیین مدت داوری در قرارداد داوری یا شرط داوری،قبول داوری یکی از ارکان و شروط مدت داوری محسوب می گردد 2- در فرضی که مدت داوری معین نشده باشد،

به نظر می رسد  ارکان آغاز داوری عبارت است از :«1-توافق طرفین خواه به صورت موافقتنامه داوری و خواه به صروت درج شرط ضمن عقد یا قرارداد  2-حدوث وایجاد اختلاف  3- قبول داوری »شرط تکمیلی و متمم آغاز داوری قبول داوری است به دیگر سخن چنانچه دو رکن دیگر محقق لیکن داوری موضوع داوری و رسیدگی را قبول ننماید، اساساً داوری آغاز نمی گردد. حال این پرسش مطرح می گردد مبنای این نظر چیست؟برای یافتن پاسخ لازم است به تحلیل ماهیت داوری بپردازیم.

 

گفتار اول:ماهیت داوری

در خصوص امر داوری نکته ای لازم است بدان توجه گردد این است که پیش از ورود به مبحث آغاز داوری و واکاوی شروط و ارکان آن لازم است مختصری در باب ماهیت داوری سخن بگوییم.

      بند اول:  در خصو ص ماهیت داوری سه نظریه وجود دارد: 1)نظریه قراردادی  2)نظریه قضایی   3)نظریه مختلط

1)نظریه قراردادی:بر اساس این دیدگاه، داوری مخلوق اراده طرفین اختلاف و قرارداد است. مرجع داوری یا داور یا داوران از بدو تا ختم از تشکیل و ایجاد تا انحلال داوری تابع اراده و توافق خالقان داوری یعنی همان طرفین قرارداد می باشد. خواه این داوری به صورت موافقتنامه مستقل داروی تهیه و تنظیم گردد و خواه به صورت شرط ضمن عقد . به هر سبب بر خلاف دادرسی قضایی و مقام قاضی که صلاحیت و اختیار خود را از قانونگذار می گیرد، داوری نیز صلاحیت خود را از توافق می گیرد. در نظام حقوق داوری داخلی در مواد 454و455 قانون آیین دادرسی مدنی، بیانگر این دیدگاه ونظر می باشد.یک از حقوقدانان اظهار نظر کرده است که  در نظام حقوقی ایران با توجه به دکترین غالب در مورد تعریف و ماهیت همین است که آن را توافقی و قراردادی می دانند.[1]

نهاد داوری یک شخصیت قراردادی دارد که از توافق طرفین سرچشمه می گیرد. این نوع از قرارداد، داوطلبانه بین طرفین منعقد می شود و به آنها اجازه می دهد تا زمان و مکان داوری، تعداد وشخصیت داور یا داوران خود را و نیز قانون ماهوی وآیین دادرسی حاکم بر دعوا را تعیین کنند.در نتیجه به داوری نمی توان غیر ازماهیت قرارداد داد.[2]

2)نظریه قضایی: به موجب این نظریه با توجه به ماهیت داوری و اثار رسیدگی داوری مانند تشریفات داروی و حقوق اصحاب اختلاف و صدر رای و قابلیت اجرای رای داور پس از قطعی شدن رای داورو فصل خصومت و… جلوه ای از قاضیی بودن یا شبه قضایی بودن ماهیت امر داوری می باشد. برخی از حقوقدانان معتقدند که داورهرچند منتخب  طرف دعوا و اختصاصی باشند، نماینده او نیست بلکه نوعی قاضی است که حل و فصل اختلاف و اجرای عدالت را به عهده دارد.[3]

3)نظریه مختلط:عده ای از حقوق دانان بر این نظر هستند که داوری واجد ماهیتی کاملاً قراردادی و یا کاملاً قضایی نیست بلکه باتوجه به نوع ایجاد و خلق داوری و نیز ماهیت رسیدگی و صدور رای و فصل خصومت ، باعث گردیده  که در پذیرش مطلق هر یک از نظرات تجدیدنظر صورت پذیرد در واقع داوری با اراده طرفین ایجاد و و یا زایل می گردد لیکن در جایی که اصحاب اختلاف با استمرار داوری و رسیدگی داور مخالفتی نداشته و موافق باشند، ماهیت رسیدگی داوری امری مجزا ار اعتباری بودن و قراردادی بودن آن دارد لذا طرفین قرارداد نمی توانند در روند رسیدگی دخالت نموده و باراده خود داوری را ملزم به صدور رای نماید . در اینجاست که اصول دادرسی به کمک داوری می آید و آن را کاملاً شبیه نهاد قضاوت می نماید. با این توجیهات است که برخی از حقوقدانان را بر آن د اشته است که به نظریه سومی به نام نظریه مختلط بپردازند. با مداقه در نظرات فوق اذکر به نظر می رسد باید با نظر آن دسته از حقوقدانان هم داستان گردید که ماهیت داروی را ماهیتی مرکب از قراردادی و قضایی بودن دانسته اند.

داوری دارای یک ماهیت مرکب منحصر به فرد می باشد که برخی ویژگی ها را از حقوق قراردادها و برخی دیگر را از حقوق دادرسی به عاریه می گیرد.[4] حال با توجه به ماهیت داروی،‌موضوع بررسی و تطبیق ماهیت قراردادی بودن داوری با عقود معین یا نامعین لازم وضروری است.

عده ای از حقوقدانان بر این اعتقاد هستند که داوری شبیه عقد وکالت بوده لیکن عقد وکالت محسوب        نمی گردد .[5] به طور خلاصه داوران به عنوان نمایندگان طرفین منصوب می شوندتا اختلاف را از طرف آنها حل کنند . به علاوه آرای صادره توسط نمایندگان، اثر الزام آوری برای طرفین دارد.طبق این نظر رابطه بین طرفین و داوران از   ماهیتی خصوصی بیش از ماهیت عمومی برخوردار است. در واقع رابطه بین طرفین، رابطه بین اصل و نماینده است و در این رابطه دادگاه حق مداخله ندارد، چون مبنای اختیار داور موافقت نامه داروی است.[6] لیکن برخی از حقوقدانان نظردیگری دارند.وجود داوری اجباری در قانون ایران، موید عدم پذیرش نمایندگی درمورد موقعیت داوران است ؛زیرا در داروی اجباری، طرفین بدون اراده خود ملزم به رجوع به داوری می باشند. انتخاب داور از این حیث با نمایندگی فرق دارد که داور وکیل کسانی نیست که او را به داوری انتخاب کردندزیرا شرط وکالت این است که موکل بتواند خود مورد وکالت را انجام دهد. این در حالی است که انتخاب کنندگان داور  صلاحیت حل اختلاف موضوع داوری را به صورت انشاء رای و فیصله اختلاف ندارد. حل اختلاف  به تراضی طرفین اختلاف، صلح نامیده می شود ونه داوری.[7]  باجمیع نظرات به نظر می رسد ماهیت داوری را نمی توان به مطلق نمایندگی دانست ونه ماهیت آن را به طورمطلق قراردادی، در حالیکه می توان ماهیتی ترکیبی برای داوری در نظام حقوقی قائل شد. از این منظر اگر داوری را دارای ماهیت نمایندگی – قراردادی بدانیم ، لازم است هرکدام ازآن ماهیت ها  را بر مراحل مختلف داوری یعنی از تشکیل تا انحلال آن مورد بررسی قرارداد. لاکن هدف این مقاله صرف بررسی بخشی از عناصر و ارکان تشکیل و آغاز داوری می باشد.البته شایسته است پیش از واکاوی در موضوع تطیبق ماهیت نمایندگی داوری با عقد وکالت را مورد بررسی قرارداده سپس وارد آغاز داوری گردیم.

با بررسی نظرات موافقان و مخالفین ماهیت نمایندگی داروی ، روشن می گردد که با توجه به قواعد عمومی قراردادها و نظام حقوقی ایران، قانونگذاری تعریفی از ماهیت قرارداد داوری ارائه ننموده است . لاکن با تطبیق ماهیت نمایندگی داوری با عقود دیگر در می یابیم که نهادی مشابه با عقد وکالت است . لیکن بنا به استدلالهای ارائه شده ، نمی توان داوری را مرادف با عقد وکالت دانست لیکن شباهت و قرابتهایی زیادی بین دو قرارداد وعقد مفروض است. که در ذیل به تفاوتها و شباتها اشاره می شود.

الف)شباهتها:

عقد وکالت که در فقه بدان استنابه در تصرف گفته می شود[8]، به موجب ماده 656 قانون مدنی موکل برای انجام یا عدم انجام فعلی را به شخص دیگری به نام وکیل نیابت می دهد. در داوری هم وضع به همین گونه است. زیرا طرفین اختلاف حل و فصل اختلاف خود را به شخص ثالث دیگری واگذار می نمایند و داور به عنوان شخص ثالث وارد رسیدگی می گردد. حال با مقایسه برخی از اوصاف و آثار عقد وکالت مانندمواد 657،662،663،190 قانون مدنی  :« 1- اهلیت : در عقد وکالت موکل برای اعطای نیابت باید واجد اهلیت باشدو در قرارداد داوری یا شرط داوری، وفق قواعد عمومی قرارداد ها و ماده 190 قانون مدنی هم باید دارای صلاحیت و اهلیت تمتع و استفاء بوده و باشد وهم وفق ماده 466 داور علاوه بر دارا بوده اهلیت قانونی، لازم است از داوری به موجب آرای محاکم قضایی محروم و منع نگردیده باشد

2- اختیار قانونی برای انجام عمل حقوقی:  وکیل برای انجام وکالت بایستی اختیار آن را داشته باشد. در داروی نیز طرفین اختلاف نیز باید اختیار قانونی تعیین داور و ارجاع اختلاف را به داوری داشته باشند.به عبارت دیگر خود اصالتاً طرف قرارداد و اختلاف بوده و یا در تعیین و انتخاب داوری از سوی طرف قرارداد نمایندگی قانونی داشته باشد.

3- انجام عمل در تنها در حدود موضوع : وکیل تنها در حدود موضوع وکالت صلاحیت انجام موضوع را دارد، داروی هم صرفاً بر اساس موارد اختلافی در قرارداد صلاحیت رسیدگی و داوری دارد و در صورت صدور رای داور خارج از حدود اختیارات خود ویا موضوعی که مورد داوری نبوده است اقدام به صدور رای داور نماید، از مصادیق بطلان رای داور محسوب می گردد.

4-تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است، در داوری نیز همان طور که در آتیه خواهد آمد یکی از ارکان آغاز داروی ، قبول داوری است.

5-وکالت با ایجاب و وقبولی که با هرلفظ یا فعلی که دلالت برایجاد کند واقع می شود. البته ماهیت قبول داوری در موادری مانند حضور داور در جلسه داور و رسیدگی و صدور رای دلالت مفهومی بر قبول داور دارد.

ب)تفاوتها:

1- ماهیت: همانطور که پیشتر اشاره گردید، داوری واجد ماهیت مطلق نمایندگی نیست بلکه ماهیتی مختلط از نمایندگی و قراردادی است در نتیجه به لحاظ ماهیت به طور نسبی شبیه عقد وکالت می باشد.

2- آثار :در عقد وکالت ، وکیل مورد وکالت را انجام می دهد و فاقد اثر قضایی است لیکن رای داوری واجد اثر قضایی می باشد

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  سقط درماني و شرايط آن

3- نتیجه: در عقد وکالت فصل خصومت و قطع اختلافی صورت نمی پذیرد بلکه وکیل موضوع وکالت را انجام می دهد لیکن در داروی ، اختلاف طرفین مورد حل و فصل قاطع قراگرفته و داور اقدام به فصل خصومت می نماید.

4- تشکیل عقد: در تشکیل عقد وکالت، قبول وکیل شرط نیست، لیکن در داوری تامادامی که داور قبول ننماید،داوری آغاز نمی گردد.

5- اختیار انجام عمل توسط وکیلی که خود موکل قادر به انجام دادن آن است. لیکن داوری امری قائم به شخص بوده وصرفاً داور یا داوران منتخب قادر به امر داوری و دادرسی خصوصی می باشند در نتیجه هرکدام از طرفین پس از تعیین و انتخاب داور دیگر قادر و صالح به رسیدگی به موضوع اختلاف نمی باشند. مگر باتوجه به ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی، اصحاب اختلاف نسبت به عزل داورتوافق نمایند.

6- – ماهیت عقد : عقد وکالت به استناد ماده 679 قانون مدنی، عدی جائز است. لیکن در مورد ماهیت قرارداد داور بین حقوقدانان اختلاف نظر می باشد. برخی از حقوقدانان بر این اعتقاد هستند که ماهیت قرارداداوری عقد جائز است. مثبت ادعای ایشان ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی است که یکی از فروض زوال داری، فوت یا حجر یکی از اصحاب اختلاف است. لیکن عده ای دیگر از حقوقدانان بر این نظر هستند که داوری مرجع خصوصی حل اختلاف است، و از مواد 454 الی 501 قانون آیین دادرسی مدنی  اسنباط می شود که داوری عقد لازمی است و موافقتنام داروی قابل فسخ نیست و لی با تراضی کتبی طرفین قابل اقاله می باشد.[9] قرارداد داوری اعم از شرط یا قرارداد، عقدی است که مطابق مادۀ 10 قانون مدنی منعقد گردیده و مانند هر قرارداد دیگر بین طرفین لازم الوفا میباشد. با ملاحظه ماده472 قانون آیین دادرسی مدنی،  اصل لزوم قراردادها و همچنین هدف از ارجاع امر به داوری، ضرورت لزوم قرارداد داوری قابل توجیه است .هرچند قانونگذار در بند 2 ماده 481 در حکمی قابل انتقاد، حجر یا فوت هر یک از طرفین را موجب زوال داوری می داند، اما این امر با ماهیت عقود لازم در تعارض نیست؛ چراکه معیار اصلی در تمایز عقود لازم از جایز، استحقاق هر طرف بر فسخ عقد است و انحلال عقد به فوت و جنون و حتی در مواردی سفه از ویژگیهای غالب عقود جایز است، زیرا حتی در برخی از عقود جایز مانند هبه نیز فوت و حجر هر یک از طرفین نمی تواند سبب انفساخ عقد شود. بنابراین برخالف ظاهر مادۀ 954 قانون مدنی، حکم ماده عام نیست و تمام عقود جایز را در برنمی گیرد در نتیجه نمی توان از حکم ماده مزبور معیاری جهت تمییز عقود لازم از جایز استنباط نمود و مالک تشخیص عقد لازم از جایز همان است که . در مواد 184 و 185 قانون مدنی به صراحت بیان شده است.[10] البته با توجه به صراحت ماده 185 و 186 قانون مدنی و امکان عزل داوری با توافق طرفین مطابق ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی، فرض لزوم قرارداد داوری را نسبت به جواز عقد توجیه و تقویت نموده و به نظر قانونگذار نزدیکتر است لذا می توان نتیجه گرفته یکی از تفاوتهای قرارداد داروی با عقد وکالت در لزوم یا جائز بودن قرارداد است.

7- قابل توکیل بودن و نمایندگی بودن: در عقد وکالت اصل بر غیر قابل توکیل بودن وکالت می باشد،مگر توکیل به غیر در قرارداد تصریخ شده یا موکل امکان را اذن داده باشد. لیکن داوری قائم به شخص داور است . حتی درمواردی که داور مشخص و معین نیست و بعد از بروز اختلاف،‌طرفین داروی نسبت به انتخاب داور توافق می نمایند، دیگر سمت داور قابل نمایندگی نمی باشد.

 

گفتار دوم)آغاز داوری

در مورد شروع به داوری، ضمانت اجرای انتظامی برای داوران در مقررات پیش بینی نشده است به عبارت در دادرسی دولتی چانچه قاضی در مهلت مقرر قانونی به وظیفه خود عمل ننماید،مرتکب تخلف و مستوجب تعقیب و مجازات است. د قانونگذار ر خصوص تاخیر یا عدم رسیدگی به  داوری برای رای داوری و هم خود شخص داور ضمانت اجرایی مشخص نموده است. طبق بند 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، در صوتر صدور رای خارج از موعد داروی، ضمانت بطلان رای داور پیش بینی و در خصوص داور پس از قبولی ، چنانچه بدون عذر موجه از صدور رای یا رسیدگی یا حضور امتناع نماید ف ضمانت آن جبران خسارات وارده و محرومیت از د اوری حداکثر به مدت پنج سال معین گردیده است. در نتیجه مفهوم مخالف این ماده این است که داور تا پیش از قبول داوری، هیچ گونه مسوولیتی از باب رسیدگی و صدور رای ندارد.

آغاز داوری با توجه به مواد  واجد454،459،460،468،476،484، دارای ارکان متعددی شامل:«وجود شرط داوری یا موافقت نامه داوری ،بروز و وجود اختلاف،تعیین داور توسط طرفین اختلاف یا مقام ناصب یا دادگاه،قبول داوری توسط داور»می باشد لاکن واکاوی همه ارکان آغاز داوری از حوصله این مقاله خارج بوده و قصد نگارش نگارنده تنها بررسی موضوع قبول داوری است.

بخش اول :نوع قبولی

همانطور که اشاره شد یکی از ارکان آغاز  و شروع داوری، قبول داوری است. این موضوع واجدآثار مهمی بوده که در صورت عدم قبول داوری ، دادرسی داوری آغاز نمی گردد. لیکن در خصوص نوع قبول داوری و تصریح به مواردی چون:«شفاهی یا کتبی بودن، اعلام زمان قبولی،تسلیم قبولی به اصحاب اختلاف» حکم روشن و واضحی در قانون آیین دادرسی مدنی مشاهده نمی شود. و بعضاً به طور پراکنده در برخی از مواد به قبولی داوری اشاراتی شده است که از آن جمله می توان به مواد465، 468 قانون ایین دادرس مدنی اشاره نمود.

1)قبولی داور در فرضی که توسط منتخب طرفین است: وفق ماده 465 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که داور توسط طرفین قرارداد واصحاب اختلاف تعیین گردد، هر کدام از طرفین یا طرفین انتخاب کننده داوری،مکلف است قبولی داوری را اخذ نماید.در این فرض صرفاً داور مکلف به رد یا پذیرش داوری است لیکن تسلیم و اعلام قبولی داوری بر عهده شخص انتهاب کننده داور است.

حال این ابهام وجود دارد که آیا وفق ماده 465 قانون آیین دادرسی مدنی، تحقق قبول داوری و اعلام آن ، منوط به اخذ قبولی توسط طرفین اختلاف و اعلام کتبی آن توسط داوری است؟ اگر چنانچه یکی از طرفین اختلاف قبول داوری را اخذ نمایند لیکن داور نسبت به قبول داوری اعلام نظر کتبی نماید داوری آغاز می شود؟یا اینکه هر یک از طرفین نسبت به اخذ قبولی از داور اقدام ننماید و داور نیزقبولی خود را کتباً اعلام ننماید اما افعالی و اعمالی را انجام دهد که حکایت از قبول است، داوری آغاز می گردد؟

همانطور که پیشتر ذکر شد به دلیل شباهت داوری به وکالت، شرایط قبولی داوری نیز مشابه قبول وکیل در عقد وکالت است. بنا به نظر برخی از اساتید حقوق::«به دستور ماده 658 قانون مدنی وکالت ایجاباً و قبولاض به هرلفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود. ماده مزبور فعل را در ردیف لفظ ذکرکرده و هر یکی از آن دو را برای انشاء وکالت ایجاباً و قبولاً کافی دانشته است. رضایت باطنی بدون کاشف خارجی برای انعقاد وکالت کافی نمی باشد اگر چه رضایت فعلی باشد چنانکه کسی بداند که دیگری از انجام امر به وسیله او آگاه و راضی به آن خواهد بود، به طریق اولی برای تحقق وکالت کافی نیست.[11]»

«در رویه های قضایی و عمل دفاتر اسناد رسمی و سایر مقام های عمومی تردیدی نسبت به قبول وکالت با انجام موضوع آن نشود. چنانکه در دفاتر اسناد رسمی تنها ایجاب موکل را ثبت می نمایند و هیچکس در نفوذ اعمال حقوقی که بر پایه چنین وکالتی انجام می شود تردید نمی کند و از وکیل دلیل تحقق قبلی وکالت را نمی خواهد.[12] با این وصف به نظر می رسد قبول وکالت نیزاز این قاعده پیروی می نماید. به عبارتی برای تحقق امر قبول داور، نیاز به اعلام کتبی قبول از سوی داور نیست بلکه هر عملی اعم از نوشته یا الفاظ یا فعل که دلالت بر قبول نماید کفایت امر برای تحقق قبولی را می نماید. در نتیجه به طور مثال اگر داور قبولی خود را اعلام ننماید لیکن در جلسه داوری حضور داشته و اظهارات و دفاعیات طرفین اختلاف را استماع نماید و سپس اقدام به صدور رای نماید، در این فرض قبول داوری از طریق فعل داور محقق گردیده است و دیگر برای احراز امر قبلی داور نیازی به اخذ قبولی از سوی هر یک از طرفین اختلاف نیست.

2)قبولی داور در فرضی که قاضی دادگستری تعیین کننده و انتخاب کننده داورمی باشد: بر اساس ماده 468 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه دادگاه نسبت به انتخاب داور اقدام نمود خود نیز مکلف به اخذ قبولی داوری نیز می باشد. و داور صرفاً مکلف به پذیرش یا رد داوری بوده و تکلیفی از باب اعلام یا تسلیم قبولی خود به دادگاه را ندارد.نتیجه ای که از این دو ماده قانونی می توان دست پیدا کرد این است که اخذ قبولی داور خواه منتخب اصحاب اختلاف باشد ،و خواه منتخب دادگاه، از ذمه داورخارج بوده و بر عهده شخص انتخاب کننده داوراست.

*نکته:  حال این پرسش مطرح می گردد که با توجه به الزام قانونگذار در ماده 465 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به اخذ قبولی داور از سوی طرفین اختلاف، ضمانت اجرای عدم قبولی چیست؟ آیا محاکم قضایی  می توانند با این نظرحکم به بطلان رای داوری صادر نمایند.؟

به نظر می رسد با توجه به ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، و اصل استثنایی بودن داوری و آثار آن، تنها موارد بی اعتباری و بطلان تصمیم و رای داوری همان است که در بند های هفت گانه ماده 489 ذکر شده است به عبارت دیگر قانونگذار به حصر موارد بطلان بسنده نموده و قصد بسط و تعمیم آن به سایر موارد وجود ندارد و اماره یا دلایل دیگری در این باب مشاهده نشده است. زیرا با عنایت به اصل صحت عمل غیر و اصل اباحه، قانونگذار بر فرض تکلیف اخذ قبولی داور توسط طرفین اختلاف یا قاضی دادگاه، ضمانت اجرایی برای ترک فعل وضع ننموده است و با این وصف نمی توان پذیرفت در صورتی که طرفین اختلاف قبولی داور را اخذ ننموده باشند داور حق تشکیل جلسه داروی یا شروع به رسیدگی و صدور رای را ندارد. این نظر با مراد قانونگذار فاصله دارد زیرا همانطور که اشاره شد در قبول داوری که مشابه قبول در عقد وکالت است ، با هر لفظ یا عمل و فعلی که دلالت بر قبولی نماید، قبول داور محسوب می گردد در نتیجه اگر هر یک از طرفین اختلاف قبول داوری را اخذ ننماید لیکن داور در جلسه داوری حضور بهم رساند و دلایل و اظهارات طرفین را استماع و ادله رابررسی و اقدام به صدور رای نماید دیگر نیازی به اخذ قبولی نیست.لیکن در این فرض داور در جلسه حضور داشته و اظهارات آنها را استماع نموده لیکن پس از استماع رای صادر ننمود، در این فرض اگر داور داوری را رد نماید، اصل بر عدم قبول داوری است. لیکن چنانچه داور درجلسه حضور بهم رسانیده و طرفین داوری نیز قبول داوری را اخذ ننموده باشند ولی داوری اقدام به رسیدگی و صدور و انشاء رای نماید این به منزله قبول ضمنی و عملی است که دلالت بر قبول می نماید.

3) قبول داوری در داوری هایی که تعیین آن با شخص ثالث است : قانونگذاردو طریق برای تعیین داور توسط اشخاص ثالث را مورد پذیرش قرارداده است: 1- تعیین و انتخاب داور توسط قاضی دادگستری  2- تعیین و انتخاب داوری توسط شخص حقوقی

1-3)تعیین و انتخاب داور توسط شخص حقوقی : داوری به دو گونه است :«1- داوری شخص حقیقی 2- داوری شخص حقوقی» البته فرض امکان یا عدم امکان داروی شخص حقوقی لازم است در جای دگری مورد بحث و تدقیق قرارگیرد. داور شخص حقوقی به دو دسته تقسیم می گردد :«موسسه داوری (Institution  Arbitration  ) و داوری های سازمانی ( Adhoc Institution) مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی یا مرکز داوری کانون وکلای دادگستری و یا داوری مدیریت حقوقی شرکت های دولتی » در این گونه داوری ها، زمانی که طرفین اختلاف خود را نزد مرجع داوری شخص حقوقی مطرح می کنند، شخص حقوق در واقع رأساً اقدام به رسیدگی و صدور رای نمی نماید و تنها در مقام انتصاب و تعیین داور اقدام می نماید.

تبصره ماده 455 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد :«در کلیه موارد رجوع به داور،طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار نمایند.» دادگاه نیز خود شخص ثالث محسوب می شود به همین دلیل قانونگذاردر ماده 468 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد :«دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی ، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور یا داوران و مدت داوری را کتباً به داوران ابلاغ می نماید. در این مورد ابتدای مدت داوری، تاریخ ابلاغ به همه داوران          می باشد.» به نظر می رسد ماهیت داوری شخص حقوقی همان اعطای نیابت و انتخاب داورتوسط شخص ثالث است وبه نوعی ماهیتی مشابه عقد وکالت است.بند «5» ماده «35» قانون آیین دادرسی مدنی نیز مقرر می دارد :«وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور» با این وصف شخص ثالث و قاضی در این فرض داور محسوب نمی گردد بلکه وفق اعطای نیابت طرفین به شخث ثالث خواه به موجب قرارداد یا به حکم قانون، وکیل و نماینده طرفین اختلاف در انتصاب و تعیین و انتخاب داوری می باشند.  اعطای نیابت توسط شخص ثالث که به موجب قرارداد وضع           می گردد لازم است حدود اختیار شخص ثالث در تعیین و انتخاب داور در قرارداد به تصریح مشخص شود.

حال این پرسش مطرح می گردد که آیا صرف معرفی و تعیین داورحقیقی توسط شخص حقوقی به منزله قبول ضمنی داور است، آیا تعیین داور به مفهوم عملی است که دلالت بر قبول نماید؟ پاسخ این پرسش منفی است زیرا همانطور که بیان شد داوری از ماهیتی شبیه وکالت برخوردار است در نتیجه تشکیل عقد وکالت یا آغاز داوری هر عمل یا فعل یا لفظ خود وکیل یا داور است که دلالت بر قبول نماید. همانطور که اشاره شد قاضی دادگستری نیز در مقام ناصب و شخص ثالث است که اقدام به تعیین و انتخاب داوری می نماید لیکن قانونگذار قاضی را مکلف کرده است که قبول داوری را اخذ نماید. در نتیجه همین تکلیف و قاعده در خصوص شخص حقوقی نیز جاری و ساری است. از منطوق عبارات قانونگذار درماده 458 قانون آیین دادرسی مدنی نیز همین نظر مستفاد می شود.  در عقود نیابتی، اساساً صدور اذن یا قبول امری بالاصاله و قائم به شخص است و قبولی باید از ناحیه ماذون یا وکیل یا شخص نایب صادر گردد. در داوری هم به همین گونه است. صرف معرفی و تعیین داور توسط شخص ثالث (داوری شخص حقوقی ویا قاضی دادگستری) دلالت بر امر قبول از سوی داور ندارد.

مبحث دوم)مدت داوری:

قانونگذار در دو ماده شرایط و ارکان مدت داوری را تشریح نموده است . مدت داوری به دو گونه تنظیم و تعیین می شود :«1- در صورتی که طرفین در موافقتنامه داوری یا داوری به موجب شرط ضمن عقد یا قرارداد، مدت داوری معین شده باشد . 2- در صورتی که طرفین در موافقتنامه داروی یا داوری به موجب شرط ضمن عقد یا قرارداد، مدت داوری معین نشده باشد.»

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  اخاذی چیست و نحوه شکایت اخاذی چگونه است ؟

گفتار اول:  رابطه بین قبول داور و تعیین مدت داوری

      ماده 465 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد :« در هر مورد که داور یا داوران، وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب می شود، انتخاب کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید. ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد.» در بادی امر به نظر می آید که این ماده قانونی به طور عام و مطلق تنظیم گردیده و هم ناظر به مواردی است که مدت داوری در توافقنامه مستقل داوری و یا شرط ضمن عقد یا قرارداد معین شده باشد و یا مدت داوری معین نشده باشد.  حال آنکه تبصره ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً ناظر بر داوری است که مدت آن توسط طرفین قرارداد معین نشده باشد. این ماده مقرر می دارد :« تبصره – درمواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که در صورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می شود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.» حال این پرسش مطرح می گردد که ملاک مدت داوری چیست ؟ قانونگذار درماده 465 ارکان مدت داوری را شامل :«قبول داوری – ابلاغ موضوع اختلاف،شرایط داوری و مشخصات طرفین به اصحاب اختلاف و داور یا داوران» دانسته است از سوی دیگر ماده 484 شرط مدت داوری را تنها «موضوع داوری به داور یا داوران ابلاغ گردد.» برای رفع این تعارض و جمع بین دو ماده لازم است به قدر متیقن مراد قانونگذار اکتفا نمائیم  دو تفاوت و تمایز در مواد موصوف مشاهده می گردد.

الف)داوری مطلق و مقید: اولین تفاوت بین دو ماده داوری معین و نامعین است . در ماده 465 قانون آیین دادرسی مدت داوری از نوع داوری مطلق است لیکن ماده 484 ناظر بر داوری معین است

در خصوص  اگر نوع داوری مطلق یا مقید باشد لیکن مدت داروی در آن مشخص شده باشد تابع ماده 465 قانون است لیکن اگر داوری مقید بوده ولی مدت داوری تعیین نشده باشد، تابع تبصره ماده 484 قانون می باشد.

هدف از ارجاع به داوری تسریع در رسیدگی و صدور رای است. مدت داروی باید محدود باشدو در صورتی که طرفین با وصف انتخاب داورمدت داروی را تعیین نکرده باشد مدت داروی سه ماه است.در موردی نیز که دادگاه مبادرت به تعیین داور یا داوران می نمایدگرچه با توجه به مدلول ماده 468 قانون آیین دادرسی مدنی در نگاه نخست می توان پذیرفت که مدت داوری را دادگاه مشخص می نماید و تمدید آن نیز در صلاحیت دادگاه است،اما قسمت اخیر ماده 474 قانون مرقوم دلالت بر این دارد که در هر حال مدت داروی قراردادی(در صورت عدم توافق خلاف آن) ویا قانونی (سه ماه)است.[13]

از ظاهر و نص قانون بر می آید که در فرضی که مدت داوری تعیین نشده باشد، مدت داوری تنها شرط ابلاغ انجام داوری به داور یا به تمام داوران است در حالیکه اگر مدت داوری معین باشد شرط مدت داوری هم قبول داور است و هم ابلاغ مشخصات طرفین و داور یا داوران و موضوع اختلاف. حال ممکن است این ابهام ایجاد گردد که در فرضی که مدت داوری تعیین نشده  است قبول داوری چه تاثیری در رسیدگی در امر داوری خواهد داشت؟

با تحلیل قبول داوری در سطور پیشین در می یابیم که حتی در فرضی که مدت داوری معین نشده باشد، اگر چه قبول داوری تاثیری بر مدت داوری ندارد، لیکن تا مادامی که قبول به طور صریح یا ضمنی صورت نپذیرد امکانی برای آغاز داوری و تشکیل داوری وجود نخواهد داشت. به عبارت گویا حتی اگر مشخصات طرفین اختلاف و موضوع اختلاف به داور یا داوران ابلاغ گردد لیکن موضوع داوری مورد قبول داوری قرارنگیرد، بازهم به دلیل اینکه داوری تشکیل نگردیده و آغاز نشده است داور صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف را نخواهد داشت.

ب)مدت داوری : نتایجی که از مدت داوری حاصل می شود این است که :

  • اگر داوری از نوع مطلق و مدت داروی در آن معین شده باشد، ارکان مدت داروی عبارت است از :«قبول داوری،ابلاغ مشخصات طرفین اختلاف،ابلاغ موضوع اختلاف ومشخصات طرفین و داوران به همه اصحاب اختلاف و داوری ابلاغ شده باشد.»
  • اگر داوری از نوع مقید و مدت داروی در آن تعیین شده باشد، ارکان مدت داروی عبارت است از :« قبول داوری،ابلاغ مشخصات طرفین اختلاف،ابلاغ موضوع اختلاف ومشخصات طرفین و داوران به همه اصحاب اختلاف و داوری ابلاغ شده باشد.»
  • اگر داوری از نوع مطلق و مدت داروی در آن معین نشده باشد، در این باب قانونگذار سکوت اختیار نموده است لذا به نظر می رسد لازم است به اصول داوری مراجعه نمائیم.بنا به مفهوم مخالف تبصره ماده 484 قانون، مدت داروی دیگر محدود به سه ماه نمی باشد بلکه نامحدود است لیکن مدت داروی به نظر می رسد که از زمان قبول داوری و ابلاغ موضوع اختلاف و مشخصات طرفین اختلاف آغاز می شود.
  • اگر داروی مقید، لیکن مدت داروی معین نشده باشد بنا به نص صریح ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی، مدت داروی سه ماه بوده و رکن داوری تنها از زمان ابلاغ موضوع اختلاف به داور یا داوران می باشد.

 

گفتار دوم(تعیین مدت داروی خارج از اراده طرفین):

قانونگذار ایرانی به تاسی از قانون فرانسه اختیارتعیین مدت داروی را به طرفین اختلاف واگذار نموده است.ماده 1463 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه مقرر می دارد :«اگر در توافقنامه داوری مدت داوری معین نشده باشد مدت ماموریت دادگاه(هیات)داوری محدود به شش ماه از تاریخ تقدیم دادخواست داروی است.[14]» با عنایت به ماده های 458 و تبصره 484 قانون ، مدت داوری یا به صورت اختیاری و یا به صورت الزامی و قانونی است، در واقع قانونگذار به طرفین اختیار داده است که تا مدت داروی را تعیین نمایند لیکن اگر طرفین اختلاف مدت داوری را تعیین ننمایند مدت داوری را قانونگذار تعیین می نماید. حال این پرسش مطرح می گردد که درفرض تعیین مدت داوری توسط قانونگذار، تنها ناظر بر  کلیه موارد است یا تنها ناظر برموردی که آنان قبول کردند که شخص معینی امر داوری را انجام دهد؟ضرورت این پرسش در جایی است که مرجع داوری شخص حقوقی تعیین شده است. با تاکید بر ظاهر عبارت تبصره ماده 484 قانون، چنانچه طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که داور یا داوران معینی به اختلاف آن ها رسیدگی نمایند، گویای این موضوع است که مراد قانونگذار برای تحقق تبصره ماده 484 این است که داوری معین باشد به عبارت دیگر طرفین توافق کرده باشند که در صورت بروز اختلاف ،‌شخص یا اشخاص معینی داوری نمایند که در اصطلاح داوری بدان داوری مقید می گویند که در مقابل داور مطلق است. بنابراین منظور نظر قانونگذار از مدت الزامی داوری تنها ناظر بر داوری مقید بوده ونه داروی مطلق.در نتیجه اگر شرط داوری یا موافقتنامه داروی به صورت مطلق باشد و در آن مدت داروی مشخص نگردیده باشد. بنا به قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» موضوع لازم است حمل مقید بر مطلق نمود و حکم قانونگذار در تبصره ماده 484 قانون را منصرف از داوری مطلق دانست. با این وصف در صورتی که داوری مطلق باشد ولو اینکه مدت داوری مشخص نگردیده باشد بنا به صراحت تبصره ماده 484 مدت داوری نامحدود است. پس در قراردادهایی که مرجع داوری شخص حقوقی است مانند مدیریت حقوقی شرکت های دولتی در قراردادها، به دلیل مطلق بودن داروی ، مدت داروی در صورت عدم تعیین آن به صورت نامحدود می باشد.

       گفتار سوم ) پایان مدت داوری ): همانطور که در دادرسی قضایی و دولتی، دادرسی شروع و پایان می پذیرد، داوری هم از این قاعده مستثنی نبوده و پس از شروع داوری، و رسیدگی داور، پایان داوری نیزمتحقق می گردد. البته پایان داوری یکی از مصادیق انحلال داوری بوده که موضوع مورد پژوهش در این مقاله نیست و صرفاً مختصری در باب پایان داوری سخن گفته می شود.پایان داوری تبعاً با صدور رای و ابلاغ و تسلیم آن پایان          می پذیرد. به عبارت دقیقتر نمی توان صرفاً صدور رای را مبنایی برای پایان داوری تلقی نمود زیرا از فحوا یا نص صریح مواد قانونی مانند بند 4 ماده 489 قانون ایین دادرس مدنی بر می آید که ارکان پایان داروی صرفاً صدور رای نبوده بلکه ابلاغ و تسلیم آن می باشد.ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی بیانگر ابلاغ رای پس از رسیدگی است که داور بر اساس توافق طرفین بر سر نحوه ابلاغ رای داور(ابلاغ قراردادی) و یا ابلاغ از طریق محاکم قضایی(ابلاغ قانونی) مکلف به ابلاغ رای می باشد. البته التزام دیگری نیز قانونگذار بر عهده داور قرارداده است و آن هم تسلیم رای می باشد.

     بند «4» ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد :« در  صورتی که رای داور در مدت داوری صادر و تسلیم نشده باشد، رای داور باطل می باشد.» همانطور که آراء داوری برای طرفین لازم الاجراست. این حق برای هرکدام از دادباختگان رای داور متصور است که وفق ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به بطلان رای داور بر اساس مصادیق مصرح، اقامه دعوا نماید. یکی از جهاتی که شخص می تواند تقاضای بطلان رای داور را بنماید ، عدم صدور و تسلیم رای داور در مدت داوری است. لیکن این عبارت موجب اختلاف نظر در بین حقوقدانان گشته است.

1)این عده از حقوقدانان بر این نظر هستند که قانونگذار به داور اجازه داده است که در مدت داوری رای دهد (از جمله ماده 474 قانون آیین دادرسی مدنی) بدین معنا که از تمام مدت داوری استفاده نماید ؛ بنابراین نمی توان رایی را که در مدت صادر شده اما خارج از مدت داوری تسلیم شده باشد از این حیث باطل دانست.[15] برخی از حقوقدانان نیز از این نظر دفاع کرده اند. معتقدند که رای داور تنها با تحقق یکی از جهات مصرح در ماده 489 قانون باطل می شود و روشن است که اگر در تحقق این جهات تردید باشد،رای صحیح و معتبر خواهد بود . حال با این مقدمه آیا نمی توان گفت که در بند «4» ماده «489» ، درصورتی می توان رای داور را باطل دانست که هردوشرط یعنی «صدور» و «تسلیم» جمع شده باشند. نه این که تنها یکی از قیود تحقق یافته باشد و روشن است با تردید نمی توان رای را باطل دانست زیرا صدر ماده 489 قانون، تنها با تحقق هر دوشرط رای را باطل می داند. به عبارت دیگر اگر عبارت قانون به این صورت بود که اگر «رای داور در مهلت مقرریاصادر و تسلیم شده باشد باطل نخواهد بود» به محض تسلیم خارج از مهلت می توانستیم از بطلان آن دفاع کنیم اما عبارت فعلی قانون،به صورت منفی است و از «خارج مهلت نبودن»سخن می گوید نه از «داخل در مهلت بودن» . همچنین در صورت تردید باید از اصل را بر صحت قرارداد ونه بطلان، بنابراین امکان اثبات این امر که رای داور در مهلت صادرشده است وجود دارد.[16]»

2-اما عده ای از حقوقدانان نظر دیگری دارند. براین اعتقاد هستند که داور نه تنها باید در مدت داوری صادر گردد بلکه باید طی همان مهلت تسلیم گردد.بنابراین چنانچه رای داور در مهلت صادر ولی خارج از آن تسلیم گردد به همین جهت بی اعتبار است.[17] و عده ای دیگر نیز با تمسک و توسل به دلایلی چون :«قانون،اصل عدم،قاعده من ملک، عقل،لزوم نظم در رسیدگی داور،غایت داخل در مغیاست و سایر ادله تکمیلی) براین نظر هستند که مدت داوری هم شامل زمان صدور رای داور بوده و هم شامل تسلیم رای داور، بنابراین در صورتی که رای داور در مدت صادر و لیکن خارج از مهلت تسلیم گردد ، از موجبات بی اعتباری و بطلان رای داور می باشد[18].

با تدقیق در مفاد و مدلول بند «4» ماده «489» قانون سه فرض در خصوص صدور رای و تسلیم آن در مدت ویا خارج آن متصور است :

1-  صدور رای و تسلیم آن در مدت سه ماه است: داور قبل از انقضاء مدت سه ماه، رای را صادر و ابلاغ و تسلیم می نماید. درنتیجه رای داور مصون از ایراد بطلان خارج از موعد آن است.

2- صدور رای در مدت سه ماه و تسلیم آن خارج از مدت سه ماه است : همانطور که اشاره شد برخی از          حقوقدانان بر این نظر هستند که برای تحقق بطلان رای داور ، خروج هرکدام از رای داور یا تسلیم آن خارج از سه ماه باشد کفایت برای تحقق بطلان رای داور است. به عبارت دیگر برفرض صدور رای کمتر از سه ماه، لیکن ابلاغ و تسلیم آن بعد از انقضاء سه ماه باشد، ممنوعیت قانونی متحقق و می توان حکم به بطلان رای داور داد. در می یابیم که مراد مقنن این گونه بوده است که هردو فعل صدور و تسلیم باید در در مدت قانونی باشد تا رای داور معتبر تلقی گردد. به عبارت دیگر «و» بین صدور و تسلیم از نوع «واو» عطف بوده که دو عبارت را به هم متصل می کند و لذا تجمیع دو فعل است  اگر خارج از مدت باشد موجب بی اعتباری و بطلان رای داور یا اگر داخل در مدت باشد موجب اعتبار رای داور می گردد. در فرض اول، رای داوری معتبر بوده و اصل صحت جاری می گردد. در فرض سوم نیز یقیناً رای داوری باطل و بی اعتبار تلقی می گردد؛ لکن در فرض دوم با توجه به صراحت عبارت، و نظر به اینکه حمل مطلق به مقید لازم است منصوص به نص باشد لذا به قرار تجمیع فعل صدور و تسلیم دیگر محلی برای اعراب انفکاک دو فعل نمی باشدو در فرض دوم نیز بنا به اصل صحت و اصل عدم حدوث حادث، رای داوری معتبر تلقی می گردد.

3-  صدور رای و تسلیم آن خارج از مدت سه ماه می باشد: با توجه به صراحت بند «4» ماده «489» قانون آیین دادرسی مدنی، روشن است که هیچ کدام از ارکان پایان داروی، در مدت سه ماه صورت نپذیرفته و خارج از موعد بوده است. نتیجتاً اینکه چاره ای جز پذیرش بطلان رای داور نداریم و قدرمسلم مراد قانونگذار از بطلان رای داور خارج از مدت سه ماه همین نظر است که صدور رای و تسلیم آن خارج از مدت سه ماه صورت پذیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

back of attastor talking to magistrate in court. the law adjustment concept

 

 

 

نتیجه

قانونگذار، داروی را به عنوان یک نهاد مترقی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (مواد 632 تا680) و در قانون فعلی (مواد 453 تا 503) وضع نموده است.مقنن در مواد 465،468 و 473 در باب قبول داوری سخن گفته است. با واکاوی در مواد مورد نظر در می یابیم که قبول موضوع داوری توسط داور از اهمیت و ضرورت بالایی برخوردار است. به دلیل ماهیت و اوصافی که داوری برخوردار است منجمله انتخابی بودن داور،گویای این است که صرف انتصاب  از طرف دادگاه یا داوری های سازمانی و یا منتخب طرفین، باز هم دلیل روشن و قاطعی من باب شروع داوری از طرف داور وجود ندارد.  قانونگذار شروط مدت داوری را در فرضی تعیین و جعل نموده است :1- در فرض تعیین مدت داوری در قرارداد داوری یا شرط داوری،قبول داوری یکی از ارکان و شروط مدت داوری محسوب می گردد 2- در فرضی که مدت داوری معین نشده باشد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  خلع ید چیست؟

ارکان آغاز داوری عبارت است از :«1-توافق طرفین خواه به صورت موافقتنامه داوری و خواه به صروت درج شرط ضمن عقد یا قرارداد  2-حدوث وایجاد اختلاف  3- قبول داوری» پیش از موضوع داوری، لازم است در مورد ماهیت داروی سخن بگوییم. در خصوص ماهیت داروی سه نظریه وجود دارد:«1- نظریه قراردادی 2- نظریه قضاوتی 3- نظریه مختلط » . با مداقه در نظرات فوق الذکر به نظر می رسد باید با نظر آن دسته از حقوقدانان هم داستان گردید که ماهیت داروی را ماهیتی مرکب از قراردادی و قضایی بودن دانسته اند. حالیه که به ماهیت داوری پرداختیم لازم است در مورد قرارداد داوری و انطباق آن با عقود معین بپردازیم. حقوقدانان نظرات متفاوتی در این باره اظهار نمودم.   باجمیع نظرات به نظر می رسد ماهیت داوری را نمی توان به مطلق نمایندگی دانست ونه ماهیت آن را به طورمطلق قراردادی، در حالیکه می توان ماهیتی ترکیبی برای داوری در نظام حقوقی قائل شد. از این منظر داوری دارای ماهیت نمایندگی – قراردادی است. داوری دارای یک ماهیت مرکب منحصر به فرد می باشد که برخی ویژگی ها را از حقوق قراردادها و برخی دیگر را از حقوق دادرسی به عاریه می گیرد.حالیه لازم است ماهیت داوری با قرارداد غیر معین و عقود معین مورد واکاوی قراردهیم. برخی از حقوقدانان بر این اعتقاد هستند که ماهیت داوری، وکالت می باشد و برخی از حقوقدانان بر این اعتقاد هستند که به دلیل اجباری بودن داوری ، نمی توان قائل به پذیرش نمایندگی در داوری گردید.  با بررسی نظرات موافقان و مخالفین ماهیت نمایندگی داروی ، و تطبیق ماهیت نمایندگی داوری با عقود دیگر در می یابیم که نهادی مشابه با عقد وکالت است . لیکن بنا به استدلالهای ارائه شده ، نمی توان داوری را مرادف با عقد وکالت دانست لیکن شباهت و قرابتهایی زیادی بین دو قرارداد وعقد مفروض است. که در ذیل به تفاوتها و شباتها اشاره می شود.

تشابهات قرارداد داوری با عقد وکالت:

1- اهلیت، 2- اختیار قانونی برای انجام عمل حقوقی،  3- انجام عمل در تنها در حدود موضوع، 4-تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است، در داوری نیز همان طور که در آتیه خواهد آمد یکی از ارکان آغاز داروی ، قبول داوری است.

5-وکالت با ایجاب و وقبولی که با هرلفظ یا فعلی که دلالت برایجاد کند واقع می شود. البته ماهیت قبول داوری در موادری مانند حضور داور در جلسه داور و رسیدگی و صدور رای دلالت مفهومی بر قبول داور دارد.

ب)تفاوتها:

1- ماهیت:

2- آثار :در عقد وکالت ، وکیل مورد وکالت را انجام می دهد و فاقد اثر قضایی است لیکن رای داوری واجد اثر قضایی می باشد

3- نتیجه: در عقد وکالت فصل خصومت و قطع اختلافی صورت نمی پذیرد بلکه وکیل موضوع وکالت را انجام می دهد لیکن در داروی ، اختلاف طرفین مورد حل و فصل قاطع قراگرفته و داور اقدام به فصل خصومت می نماید.

4- تشکیل عقد: در تشکیل عقد وکالت، قبول وکیل شرط نیست، لیکن در داوری تامادامی که داور قبول ننماید،داوری آغاز نمی گردد.

5- اختیار انجام عمل توسط وکیلی که خود موکل قادر به انجام دادن آن است. لیکن داوری امری قائم به شخص بوده وصرفاً داور یا داوران منتخب قادر به امر داوری و دادرسی خصوصی می باشند در نتیجه هرکدام از طرفین پس از تعیین و انتخاب داور دیگر قادر و صالح به رسیدگی به موضوع اختلاف نمی باشند. مگر باتوجه به ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی، اصحاب اختلاف نسبت به عزل داورتوافق نمایند.

6-  ماهیت عقد : عقد وکالت به استناد ماده 679 قانون مدنی، عدی جائز است.لیکن در خصوص ماهیت جائز وبدن داوری بین حقوقدانان اختلاف نظر می باشد. با توجه به صراحت ماده های 185 و 186 قانون مدنی و امکان عزل داوری با توافق طرفین مطابق ماده 481 قانون آیین دادرسی مدنی، فرض لزوم قرارداد داوری را نسبت به جواز عقد توجیه و تقویت نموده و به نظر قانونگذار نزدیکتر است

آغاز داوری: با توجه به مواد  واجد454،459،460،468،476،484، دارای ارکان متعددی شامل:«وجود شرط داوری یا موافقت نامه داوری ،بروز و وجود اختلاف،تعیین داور توسط طرفین اختلاف یا مقام ناصب یا دادگاه،قبول داوری توسط داور» می باشد.لاکن واکاوی همه ارکان آغاز داوری از حوصله این مقاله خارج بوده و قصد نگارش نگارنده تنها بررسی موضوع قبول داوری است.

نوع قبولی:  یکی از ارکان آغاز  و شروع داوری، قبول داوری است. این موضوع واجدآثار مهمی بوده که در صورت عدم قبول داوری ، دادرسی داوری آغاز نمی گردد. لیکن در خصوص نوع قبول داوری و تصریح به مواردی چون:«شفاهی یا کتبی بودن، اعلام زمان قبولی،تسلیم قبولی به اصحاب اختلاف» حکم روشن و واضحی در قانون آیین دادرسی مدنی مشاهده نمی شود. و بعضاً به طور پراکنده در برخی از مواد به قبولی داوری اشاراتی شده است که از آن جمله می توان به مواد465، 468 قانون ایین دادرس مدنی اشاره نمود.

1)قبولی داور در فرضی که توسط منتخب طرفین است: وفق ماده 465 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که داور توسط طرفین قرارداد واصحاب اختلاف تعیین گردد، هر کدام از طرفین یا طرفین انتخاب کننده داوری،مکلف است قبولی داوری را اخذ نماید.

)قبولی داور در فرضی که قاضی دادگستری تعیین کننده و انتخاب کننده داورمی باشد: بر اساس ماده 468 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه دادگاه نسبت به انتخاب داور اقدام نمود خود نیز مکلف به اخذ قبولی داوری نیز می باشد. و داور صرفاً مکلف به پذیرش یا رد داوری بوده و تکلیفی از باب اعلام یا تسلیم قبولی خود به دادگاه را ندارد.نتیجه ای که از این دو ماده قانونی می توان دست پیدا کرد این است که اخذ قبولی داور خواه منتخب اصحاب اختلاف باشد ،و خواه منتخب دادگاه، از ذمه داورخارج بوده و بر عهده شخص انتخاب کننده داوراست.

*نکته :  حال این پرسش مطرح می گردد که با توجه به الزام قانونگذار در ماده 465 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به اخذ قبولی داور از سوی طرفین اختلاف، ضمانت اجرای عدم قبولی چیست؟ آیا محاکم قضایی  می توانند با این نظرحکم به بطلان رای داوری صادر نمایند.؟

به نظر می رسد با توجه به ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، و اصل استثنایی بودن داوری و آثار آن، تنها موارد بی اعتباری و بطلان تصمیم و رای داوری همان است که در بند های هفت گانه ماده 489 ذکر شده است.

3) قبول داوری در داوری هایی که تعیین آن با شخص ثالث است : قانونگذاردو طریق برای تعیین داور توسط اشخاص ثالث را مورد پذیرش قرارداده است: 1- تعیین و انتخاب داور توسط قاضی دادگستری  2- تعیین و انتخاب داوری توسط شخص حقوقی

1-3)تعیین و انتخاب داور توسط شخص حقوقی : داوری به دو گونه است :«1- داوری شخص حقیقی 2- داوری شخص حقوقی» داور شخص حقوقی به دو دسته تقسیم می گردد :«موسسه داوری (Institution  Arbitration  ) و داوری های سازمانی ( Adhoc Institution) مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی یا مرکز داوری کانون وکلای دادگستری و یا داوری مدیریت حقوقی شرکت های دولتی.

 

مدت داوری:

قانونگذار در دو ماده شرایط و ارکان مدت داوری را تشریح نموده است . مدت داوری به دو گونه تنظیم و تعیین می شود :«1- در صورتی که طرفین در موافقتنامه داوری یا داوری به موجب شرط ضمن عقد یا قرارداد، مدت داوری معین شده باشد . 2- در صورتی که طرفین در موافقتنامه داروی یا داوری به موجب شرط ضمن عقد یا قرارداد، مدت داوری معین نشده باشد.»

-نتایجی که از مدت داوری حاصل می شود این است که :

  • اگر داوری از نوع مطلق و مدت داروی در آن معین شده باشد، ارکان مدت داروی عبارت است از :«قبول داوری،ابلاغ مشخصات طرفین اختلاف،ابلاغ موضوع اختلاف ومشخصات طرفین و داوران به همه اصحاب اختلاف و داوری ابلاغ شده باشد.»
  • اگر داوری از نوع مقید و مدت داروی در آن تعیین شده باشد، ارکان مدت داروی عبارت است از :« قبول داوری،ابلاغ مشخصات طرفین اختلاف،ابلاغ موضوع اختلاف ومشخصات طرفین و داوران به همه اصحاب اختلاف و داوری ابلاغ شده باشد.»
  • اگر داوری از نوع مطلق و مدت داروی در آن معین نشده باشد، در این باب قانونگذار سکوت اختیار نموده است لذا به نظر می رسد لازم است به اصول داوری مراجعه نمائیم.بنا به مفهوم مخالف تبصره ماده 484 قانون، مدت داروی دیگر محدود به سه ماه نمی باشد بلکه نامحدود است لیکن مدت داروی به نظر می رسد که از زمان قبول داوری و ابلاغ موضوع اختلاف و مشخصات طرفین اختلاف آغاز می شود.
  • اگر داروی مقید، لیکن مدت داروی معین نشده باشد بنا به نص صریح ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی، مدت داروی سه ماه بوده و رکن داوری تنها از زمان ابلاغ موضوع اختلاف به داور یا داوران می باشد.

(تعیین مدت داروی خارج از اراده طرفین):

با عنایت به ماده های 458 و تبصره 484 قانون ، مدت داوری یا به صورت اختیاری و یا به صورت الزامی و قانونی است، در واقع قانونگذار به طرفین اختیار داده است که تا مدت داروی را تعیین نمایند لیکن اگر طرفین اختلاف مدت داوری را تعیین ننمایند مدت داوری را قانونگذار تعیین می نماید.

پایان مدت داوری: پایان داوری تبعاً با صدور رای و ابلاغ و تسلیم آن پایان  می پذیرد. به عبارت دقیقتر نمی توان صرفاً صدور رای را مبنایی برای پایان داوری تلقی نمود زیرا از فحوا یا نص صریح مواد قانونی مانند بند 4 ماده 489 قانون ایین دادرس مدنی بر می آید که ارکان پایان داروی صرفاً صدور رای نبوده بلکه ابلاغ و تسلیم آن می باشد

با تدقیق در مفاد و مدلول بند «4» ماده «489» قانون سه فرض در خصوص صدور رای و تسلیم آن در مدت ویا خارج آن متصور است :

1-  صدور رای و تسلیم آن در مدت سه ماه است: داور قبل از انقضاء مدت سه ماه، رای را صادر و ابلاغ و تسلیم می نماید. درنتیجه رای داور مصون از ایراد بطلان خارج از موعد آن است.

2- صدور رای در مدت سه ماه و تسلیم آن خارج از مدت سه ماه است : مراد مقنن این گونه بوده است که هردو فعل صدور و تسلیم باید در در مدت قانونی باشد تا رای داور معتبر تلقی گردد. به عبارت دیگر «و» بین صدور و تسلیم از نوع «واو» عطف بوده که دو عبارت را به هم متصل می کند و لذا تجمیع دو فعل است

3-  صدور رای و تسلیم آن خارج از مدت سه ماه می باشد: با توجه به صراحت بند «4» ماده «489» قانون آیین دادرسی مدنی، روشن است که هیچ کدام از ارکان پایان داروی، در مدت سه ماه صورت نپذیرفته و خارج از موعد بوده است. نتیجتاً اینکه چاره ای جز پذیرش بطلان رای داور نداریم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع

1- سیفی،سیدجمال: قانون داوری تجاری بین الملل ایران همسو با قانون نمونه آنسیترال، مجله حقوقی دفترخدمات حقوقی بین المللی ، شماره 23 پاییز و زمستان 1377

2- مافی، همایون و تقی پور،محمد حسین: ماهیت داوری ، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ششم،شماره بیست و یکم، زمستان 96

3- صفایی، سید حسین: سخنی چند در باره نو آوری ها و نارسایی های قانون داروی تجاری داوری بین المللی، مجله حقوقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ،ش40، تابستان 1377

4-  شمس،عبدالله و بطحائی، سیدفرهاد: ماهیت حقوقی داوری،فصلنامه تحقیقات حقوقی دانشکده حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 70،1394،

5-صفار،محمد جواد: شخصیت حقوقی ،انتشارات بهنامی، چاپ دوم،1395

6-  شهید ثانی : الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، چاپ سنگی ، جلد 2،1377

7-  هاشمی باجگانی، سیدجعفر و اقبال اردکانی، نسرین:زوال داوری در نظام حقوقی ایران-اولین همایش حقوقی وکالت، اخلاق و حقوق-دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد-1393

8- کریمی،عباس و دشتی،محمد رضا:مطالعه تطبیقی قرارداد داوری؛رضایی یا تشریفاتی، مجله مظالعات حقوق تطبیقی،دوره 4 شماره 1 بهار و تابستان 1392

9- امامی، سید حسن:حقوق مدنی،جلد دوم، انتشارات اسلامیه، چاپ چهاردهم، مهرماه 1377

10- کاتوزیان، ناصر: عقود معین- جلد چهارم- انتشاران شرکت شهامی انتشار- چاپ ششم

11-کاتوزیان ناصر: اعتبارا مر قضاوت شده در دعوای مدنی، انتشارات میزان، چاپ ششم، زمستان 1396

12- شمس،عبدالله: آیین دادرسی مدنی ،دوره پیشرفته،جلد سوم ،انتشارات دراک، 1397

13- اسکینی،ربیعا: طرز تعیین و تمدید مدت داوری در حقوق ایران – سالنامه ایرانی داوری – 1395

14- خدا بخشی،عبداله: حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی-انتشارات شرکت شهامی انتشار –چاپ دوم-1392

15- کریمی،عباس و پرتو،حمید رضا: حققو داوری داخلی- انتشارات دادگستر- چاپ سوم – 1399

16- ساردویی نسب،محمد و سماواتی پور،محمدرضا: ضرورت تسلیم رای در مدت داروی- فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی- شماره 15

 

 

[1] – سیفی،سیدجمال: قانون داوری تجاری بین الملل ایران همسو با قانون نمونه آنسیترال، مجله حقوقی دفترخدمات حقوقی بین المللی ، شماره 23 ،ص 56

[2] – مافی، همایون و تقی پور،محمد حسین: ماهیت داوری ، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ششم،شماره بیست و یکم، ص 179

[3] – صفایی، سید حسین: سخنی چند در باره نو آوری ها و نارسایی های قانون داروی تجاری داوری بین المللی، مجله حقوقی دانشکده حقوق و علوم سیاسی،ش40، ص 13

[4] -شمس،عبدالله و بطحائی، سیدفرهاد: ماهیت حقوقی داوری،فصلنامه تحقیقات حقوقی دانشکده حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، شماره 70، ص13

[5] -کاتوزیان ناصر: اعتبارا مر قضاوت شده در دعوای مدنی، انتشارات میزان، چاپ ششم، زمستان 1396، ص 160-صفار،محمد جواد: شخصیت حقوقی ،انتشارات بهنامی، چاپ دوم ،ص 480

7- مافی، همایون و تقی پور،محمد حسین: منبع پشین، ص 182

[7] – همان منبع ص 184

[8] – شهید ثانی : الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، چاپ سنگی ، جلد : 2  صفحه 15

[9] – هاشمی باجگانی، سیدجعفر و اقبال اردکانی، نسرین:زوال داوری در نظام حقوقی ایران-اولین همایش حقوقی وکالت، اخلاق و حقوق-دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد-ص 2

[10] – کریمی،عباس و دشتی،محمد رضا:مطالعه تطبیقی قرارداد داوری؛رضایی یا تشریفاتی، مجله مظالعات حقوق تطبیقی،دوره 4 شماره 1 بهار و تابستان 1392

[11] – امامی، دکتر سید حسن:حقوق مدنی،جلد دوم، انتشارات اسلامیه، چاپ چهاردهم،ص 293

[12] -کاتوزیان،دکتر ناصر: عقود معین- جلد چهارم- انتشاران شرکت شهامی انتشار- چاپ ششم- ص 130

[13] – شمس،عبدالله: آیین دادرسی مدنی ،دوره پیشرفته،جلد سوم ،انتشارات دراک، ص 532

[14] – لسکینی،ربیعا: طرز تعیین و تمدید مدت داوری در حقوق ایران –- سالنامه ایرانی داوری – ص72

[15] شمس،عبداله: آیین دادرسی مدنی – جلد سوم- انتشارات دراک- ص 562

[16] -خدا بخشی،عبداله: حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی-انتشارات شرکت شهامی انتشار –چاپ دوم- ص 538

[17] کریمی،عباس و پرتو،حمید رضا: حققو داوری داخلی- انتشارات دادگستر- چاپ سوم- ص210

[18] – ساردویی نسب،محمد و سماواتی پور،محمدرضا: ضرورت تسلیم رای در مدت داروی- فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی- ص 108 تا 115

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس