استرداد مال مسروقه

0

بعد از این که جرمی واقع میگردد بخصوص چنانچه جزو جرایم مالی باشد و متهم به جزای خویش رسد، مالی باقی میماند که باید تکلیف آن معین گردد. اگر فکر می کنید که قانون در این باره سکوت کرده است  در اشتباه هستید، در ادامه برای شما شرح میدهیم که تکلیف قانونی این اموال چه می شود.

از منظر حقوق‌دانان مراد از استرداد، واگذاری مادی اموال کشف، دریافت، تصرف و توقیف از ناحیه مجرم به مالک یا قائم مقام قانونی در موارد تعیین شده در قانون است که به‌ علت عمل مجرمانه بزهکار و برخلاف قانون از سلطه و تصرف و ید مالک خارج شده باشد.

در واقع استرداد، پس دادن اموال تحصیل شده از جرم به حالت قبل است که توسط مقام صالح صورت می‌گیرد. با این مقدمه می‌توان گفت این تکلیف در ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است.

این ماده می‌گوید:« در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.»

اجبار به بازگرداندن اشیا به صاحبان آن برگرفته از اصل احترام به مالکیت مشروع اشخاص است. همانطور که ملاحظه می کنید در قانون مجازات اسلامی با توجه به این اصل، موضوع گرفتن و پس دادن اموال مال‌باخته به‌عنوان وظیفه سارق و اجبار دادگاه مدنظر قانون‌گذار قرارگرفته است. بدین ترتیب دادگاه دو وظیفه اساسی دریافت و استرداد را به عهده دارد.

اموال سرقت شده در جهت استرداد آن به صاحب مال از سوی دادگاه طی حکم از مجرم پس گرفته می‌شود. در واقع رد مال، مجازات اصلی نبوده بلکه از تبعات و اسباب حکم می باشد. اکنون، دیدگاه غالب و روش حاکم رد عین مال سرقت شده را تکلیف دادگاه میداند که این تکلیف در حکم دادگاه جاری میباشد.

تکلیف مراجع قضائی در رد مال مسروقه

به حکم قانون، مال سرقت شده که طی تحقیقات کشف و توقیف می‌شود باید به دستور قاضی به شخصی که مال از او سرقت رفته پس داده شود، اما برای انجام این امر شرایطی وجود دارد که به صورت مختصر به آنها می‌پردازیم.
1ـ عین جنس سرقت شده کشف گردیده باشد. بنابراین در صورتی که جنس سرقت شده  هزار متر پارچه فاستونی بوده که بعد از سرقت تبدیل به کت و شلوار گردیده باشد قابلیت استرداد ندارد، زیرا عین جنس سرقت تبدیل شده است.
2ـ بودن جنس سرقت شده نزد قاضی جهت بازپرسی واجب نباشد. برای نمونه چنانچه بازپرس جهت انجام آزمایشات جنایی و انگشت نگاری ناگزیر شود که جنس سرقت شده تا پایان کارشناسی به صاحبش برگردانده نشود مال سرقت شده به مالباخته بازگردانده نخواهد شد.
3ـ مال سرقت شده رقیب نداشته باشد. پس چنانچه مال دزدیده شده یک تخته فرش باشد که غیر از شاکی شخص دیگری نیز مدعی آن باشد نمی‌توان آن مال را به شاکی پس داد.

اگر مجرم مال را فروخته باشد

اینکه سارق بعد از دزدیدن مال، آن را پیش خودش نگه دارد خیلی رایج نیست در بیشتر موارد مجرم خیلی زود از شر مال دزدی خلاص می‌شود که در این موارد نیز قانون ساکت نیست.

به عبارت دیگر چنانچه بزهکار مال سرقت شده را فروخته باشد، مرتکب دو بزه جداگانه، شده است؛ یکی سرقت، دیگری منتقل کردن مال. فروختن مال دزدیده شده از جانب بزهکار، انتقال مال غیر و در حکم کلاهبرداری محسوب می شود و قابل پیگیری و مجازات است. در این بین قاضی می تواند از انواع دلیل اثبات مانند اعتراف، شهادت، قسم و سوگند استفاده کند و متوجه شود که مجرم واقعا مال را فروخته یا خیر و در صورت اثبات، به جرم مجرم افزوده میشود. در این زمینه میبایست این نکته را نیز بدانید که مسئولیت فروشنده و خریدار مال سرقت شده که مالخر نامیده می‌شوند، تضامنی است زیرا هر دو غاصب خوانده می‌شوند. ماده 317 قانون مدنی بیان می‌کند: «مالک می تواند عین و در صورت تلف شدن عین،  مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هریک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.»

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مجازات رابطه نامشروع با زن شوهردار

بر این اساس مالک مال می‌تواند در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم از هر یک از آنان مطالب جبران زیان کند. بناربراین مالباخته قادر است از شخصی که مال سرقت شده در نزد اوست آن را مسترد کند. اما گاهی نیز پیش می آید که خریدار اطلاع ندارد مالی که برای آن پول می پردازد، دزدی است و این مال را از راه های کاملا درست خریدار می‌کند؛ در این صورت او دیگر مالخر محسوب نمیشود و خود آن شخص هم می‌تواند علیه فروشنده با تقدیم دادخواست به مرجع صالح، خسارت مطالبه کند. از همین راه فروشنده نیز می‌تواند علیه مجرم دادخواست ارائه دهد و جبران ضررو زیان خود را مطالبه کند. در این بین یک نکته وجود دارد آن هم اینکه در هر صورت سارق و خریداران مال سرقت شده، چه اطلاع از مسروقه بودن داشته یا نداشته باشند، مکلف به رد مال هستند.

وقتی مال تلف‌ شده باشد

مواردی پیش می آید که مال سرقت شده فروخته نمی‌شود بلکه به دلیلی از بین می‌رود و دیگر قابل استرداد به مالباخته نیست. در این باره می توان به ماده 315 قانون مدنی اشاره کرد که می‌گوید: «غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده باشد هرچند مستند به فعل او نباشد.»

با این توضیحات متصرف مال سرقت شده ضامن از بین رفتن یا ناقص شدن آن است . حتی اگر این مال به دلیل بی‌احتیاطی فرد مجرم از بین رفته باشد یا ناقص نشده باشد باز هم به دلیل اینکه کار سارق منجر به این اتفاق شده است وی باید خسارت را بپردازد. این مورد از خصوصیات ضمان ید است بدین گونه که الزامی ندارد که از بین رفتن مال به دلیل کار غاصب یا همان مجرم باشد بلکه تا همین حد که مالی مجرم از راه نادرست مال دیگری را به دست آورده و آن را غصب کرده است مسئول نگهداری از آن نیز محسوب می‌شود و هر زیانی که به این مال وارد شود، تقصیرکار اوست. به این ترتیب دزد راهی ندارد جز اینکه مال را پس دهد یا قیمت معادل آن را در صورتی که مال تلف شده باشد، بپردازد یا زیان را جبران کند.

 مالخر مجرم است

گفتیم خریداری مال مسرقت جرم است، اگر کسی این کار را آگاهانه انجام دهد برابر قانون مجازات اسلامی، مجازات خاصی برایش در نظر گرفته می‌شود. در قانون مجازات آمده است که  «هرکس با علم واطلاع یا با وجود قراین اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به‌نحوی از انحا تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» بنابراین خریدار مال مسروقه به دو دلیل مجرم شناخته می‌شود:

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مجازات روزه خواری در کشورهای مختلف

1- آگاه و مطلع است که مال مورد معامله دزدی است. به‌ عبارت دیگر، دانش و مطلع بودن از دزدی بودن مال، شرط تحقق بزه میباشد و اگر اطلاع نداشته باشد که مال مسرقه است و نسبت به این موضوع جهل داشته باشد، مسئولیت از وی ساقط می‌گردد.

2- دلایل قابل اطمینانی دال بر دزدی بودن مال وجود داشته باشد. منظور از دلایل قابل اطمینان، قراینی است که ایجاد ظن، می‌کند. به‌عنوان نمونه، شخص معتادی که یک دستگاه تلویزیون را به قیمت نازل می‌فروشد، خریدار یا باید دانش به اوضاع مال داشته باشد یا ظن. ولی بایستی این مطلب را نیز مدنظر قرار دهید که شک و تردید خریدار به دزدی بودن مالی که در حال خریدن آن است باعث نمی‌شود در صورت خریداری جنس، جرمی متوجه او باشد.

 اگر سارق مال مسروقه را پس ندهند

فرض را بر این می گیریم که دادگاه حکم بازگرداندن مال مسروقه را صادر کرد؛ در این صورت دو حالت قابل تصور است :

اول اینکه مال مسروقه، موجود باشد. در این فرض، قاضی‌ اجرای‌ احکام به نیروی انتظامی دستور می‌دهد مال را در هر موقعیتی که باشد به صاحب آن بازگرداند. در صورتی که مجرم از پس دادن مال خودداری کند با توسل به قوه قهریه، حکم، اجرا و مال از مجرم اخذ و به شاکی تحویل می‌شود.

دوم اینکه مال مسرقه موجود نباشد. مجرم باید مثل یا قیمت آن را بازگرداند یا پرداخت کند. اما ناگفته نماند حکم به پرداخت مثل یا قیمت نیز از وظایف دادگاه است.

مطابق نص صریح قانون، اگر اموالی از محکوم‌ در دسترس باشد، دادگاه حکم توقیف مال برای پرداخت خسارت به شاکی را می‌دهد اما اگر مجرم مالی نداشته باشد تا خسارت را پرداخت کند، بازداشت می‌شود.

خسارت به مال مسروقه

در صورتی که سارق زیان به اموال مسرقه وارد ‌کند، مال‌باخته باید دادخواست مطالبه زیان را به همان دادگاه رسیدگی‌کننده پرونده ارائه و  نکات زیر را در دادخواست خود ذکر کند.
• مدارک و دلایل مالکیت خود بر مال دزدی را پیوست دادخواست کند.
• اگر مال سرقت شده ماشین باشد، خسارت وارده بر ماشین را به کمک کارشناسان برآورد کند.
• هزینه دادرسی را بپردازد؛ البته کلیه هزینه‌ها قابل دریافت از سارق است.

شایان ذکر است در بعضی موارد اموال سرقت شده با دستور دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و مبلغ آن تا مشخص شدن تکلیف نهایی، در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد. این اموال عبارتند از:
•اموالی که نگهداری از آن‌ها باعث هزینه نامتناسب برای دولت می‌شود.
•نگهداری از آن‌ها موجب خرابی شده یا از بین می رود.
•حفظ مال برای دادرسی لازم نباشد.
•جزء اموالی باشد که به سرعت فاسد مى‌شوند.

موادی از قانون مجازات اسلامی ـ ماده 10

دادستان یا بازپرس در صورت صادر شدن قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تکلیف اجناس و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود.
در خصوص ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اجناس را مشخص خواهد کرد همچنین بازپرس و یا دادستان وظیفه دارد تا موقعی که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذینفع با رعایت شرایط زیردستور رد اموال و اشیای مذکور در فوق را صادر کند:
1ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اجناس و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
2ـ اجناس و اموال بلامعارض باشد.
3ـ جزو اجناس و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.
در تمامی امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از این که مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اجناس و اموالی که وسیله جرم بوده یا به خاطر جرم تحصیل گردیده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر شود و مشخص کند که آن ها بایستی مسترد یا ضبط یا معدوم شود.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مجازات درگیری در محل کار

چنانچه مال مسروقه در بازپرسی توقیف باشد مالباخته چگونه باید مال را مسترد کند؟

چنانچه تحقیقات مقدماتی در بازپرسی به پایان رسیده باشد، بازپرس باید رأساً نسبت به مال مزبور اتخاذ تصمیم کند اما مالباخته می‌تواند از زمان تشکیل پرونده تا زمانی که پرونده نزد بازپرس در جریان رسیدگی است با تقدیم درخواست تقاضای استرداد مال مسروقه را کند.

نمونه درخواست

بازپرس محترم شعبه …. دادسرای عمومی انقلاب شهرستان ….
با سلام. احتراماً اینجانب … فرزند ….. شاکی پرونده کلاسه …. که اموال زیر از من به سرقت رفته و حالیه در اداره آگاهی … توقیف می‌باشد تقاضای استرداد آن را دارم.
اموال: 1………. 2……….. 3…………
تاریخ ………
امضاء

چنانچه سارق پس از محکومیت قطعی از رد عین کالای مسروقه یا مثل یا قیمت آن امتناع کرد چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟

در این حالت دادگاه چنان چه مالی از سارق به دست آورد، آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده به نفع مالباخته برداشت می کند. در غیر این صورت با درخواست مالباخته ،دزد تا زمان پرداخت خسارت مالباخته در زندان باقی می ماند، مگر آن که ثابت کند معسر است یعنی به لحاظ دسترسی نداشتن به اموالش یا به واسطه فقر و تنگدستی قادر به پرداخت بدهی اش نیست.

در انتها بد نیست درباره این موضوع سه نکته کاربردی را نیز بدانید:

نکته اول- همان گونه که ذکر شد رد مال، مجازات اصلی نیست بلکه از تبعات و لوازم حکم است، بدین گونه برای پس گرفتن احتیاجی نیست مال‌باخته دادخواست تنظیم کند.

نکته دوم- چنانچه مال سرقت شده از بین رفته باشد و در دسترس نباشد و قرار شود سارق مانند آن را تهیه کند، یا اگر مانند آن موجود نباشد و قرار شود سارق مبلغ معادلش را بپردازد، ملاک تعیین قیمت مال دزدیده شده، قیمت روز بازار است.

نکته سوم- در مواردی که در مرحله اجرا مالی از محکوم‌علیه در دسترس نباشد و محکوم‌له درخواست حبس وی را کند، گرفتن تصمیم در این باره با دادگاه صادرکننده حکم بدوی میباشد.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس