ابلاغ قضایی در قانون به چه معناست

0

ابتدا لازم است شما را با معنی ابلاغ قضایی در اوراق مدنی آشنا نماییم. اوراقی مانند: اخطاریه، احضاریه، دادخواست، اظهارنامه، دادنامه، اجرائیه و سایر برگهها و احکامی که در دیوان عدالت اداری در طول پروسه دادرسی حقوقی صادر میگردند بایستی به دست طرفین دعوی برسند. به این عمل ابلاغ گفته میشود و به سند موردنظر هم که از سوی دادگاه برای هر یک از طرفین صادر میشود، ابلاغیه میگویند.


براساس ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی: “هیچ حکمی را نمیتوان اجرا کرد مگر اینکه به صورت حضوری یا به صورت دادنامه به هر یک از طرفین دعوی یا وکیل آنها ابلاغ شود”. به همین دلیل است که ابلاغ اوراق قضایی از اهمیت ویژهای در نظام دادگستری برخوردار است چرا که درصورت ابلاغ نشدن اوراق قضایی براساس ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی، نمیتوان هیچ حکم یا قراری را اجرا کرد.

شاید فکر کنید که اوراق قضایی تنها در ابتدا طرح دادخواست یا در زمان مشخصی برای هر یک از طرفین ابلاغ می‌شوند اما اینگونه نیست! اوراق قضایی چندین بار در زمان‌های مختلف به دلایل متعدد برای هر یک از طرفین دعوی ابلاغ می‌شوند.

هدف از ابلاغ قضایی چیست

جهت اطلاع خوانده برای حضور در دادگاه و تشکیل جلسات رسیدگی، دادگاه دستوری مبنی بر ابلاغ اوراق دعوا صادر میکند و پس از آن مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوست های آن را در پرونده بایگانی می کند و نسخه دیگر را با ضمائم آن و اخطار، جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می دارد.همچنین رساندن سایر اخطارها و نیز رای دادگاه به مخاطب ابلاغ (اصحاب دعوا).

انواع ابلاغ اوراق قضایی

ابلاغ قضایی واقعی

برگ موضوع ابلاغ، در مورد اشخاص حقیقی براساس تشریفات قانونی به شخص مخاطب یا به شخصی که صلاحیت دریافت برگه را دارد ابلاغ می‌شود، به طور مثال، برگه‌های اوراق قضایی در مورد صغار باید به ولی آنان و در مورد اشخاص محجور به قیم آنان تحویل داده خواهد شد.

در مورد اشخاص حقوقی، شخصی که به طور قانونی مسئول دریافت اوراق قضایی تحویل خواهد شد و برگه رسیدی نیز از آنان دریافت می‌گردد. به طور مثال، در ادارات دولتی، رئیس دفتر مرجع مخاطب یا نائب او، (پاراگراف ۹۹ و ۱۰۰، آیین دادرسی مدنی ن شمس جلد ۲، دوره بنیادی دراک ۱۳۸۸.

ابلاغ قضایی قانونی

برگ موضوع ابلاغیه بخاطر عدم دسترسی به مخاطب یا شخص ذی صلاح یا شخصی که به طور قانونی مسئول دریافت ابلاغیه است، به شخص دیگری که مسئول دریافت اوراق قضایی است تحویل داده می‌شود و مامور ملزم به دریافت رسید دریافت برگه است، اشخاص ذی صلاح مانند پدر، مادر، برادر و خواهر و …، پاراگراف ۱۰۹ و ۱۱۱ و براساس روش‌های ابلاغ واقعی و قانونی که در مورد اشخص حقیقی و حقوقی صدق می‌کند.

ابلاغ قضایی

روش های ابلاغ قضایی واقعی به اشخاص حقیقی

لازم است که اوراق قضایی به اشخاص در محل سکونت آن‌ها ابلاغ شده و رسید آن‌ها در نسخه دیگر اخذ شود. (موضوع ماده ۶۸ ق. آ.د. م)


مامور ابلاغ اوراق قضایی باید در مدت دو روز برگه‌های اوراق قضایی را به شخص مخاطب ابلاغ نموده و رسید دریافت آن را اخذ کند همچنین او موظف است که اوراق قضایی مربوط به ضعار را به والدین یا قیم آن‌ها ارجاع کند.


ابلاغ اوراق قضایی صادره از دادگاه به مخاطب توسط ماموران انتظامی (موضوع ماده ۷۷ ق.آ.د.م)


ابلاغ اوراق قضایی توسط شورای اسلامی یا بخشداری محل اقامت خوانده (موضوع ماده ۷۷ ق.آ.د.م)


که در محل اقامت شخص خوانده نیروی انتظامی وجود نداشته باشد لازم است که اوراق قضایی توسط بخشداری یا شورای اسلامی شهر به خوانده ابلاغ شود. این چنین ابلاغی از نوع ابلاغ واقعی است.

درصورتی ابلاغ اوراق قضایی توسط زندان محل اقامت (موضوع ماده ۷۷ ق.آ.د.م)


اگر مخاطب در بین زندانیان باشد، مامور زندان موظف است که اوراق قضایی را به خوانده ابلاغ کند و یک نسخه از آن را به دادگاه ارجاع کننده عودت دهد.


ابلاغ اوراق قضایی به کارمندان دولت و موسسات خدمات رسانی و شرکت های دولتی در محل اقامت کارکنان دولت. (موضوع تبصره ۱ ماده ۶۸ ق.آ.د.م)


بخش کارگزینی اداره یا رئیس موظف است که اوراق قضایی را به کارکنان دولتی ابلاغ نماید و طی مدت ده روز باید برگه ارائه ابلاغیه را به دادگاه محل عودت دهد.


ابلاغ اوراق قضایی به زنی که در محل سکونت شوهر خود اقامت ندارد.


براساس قانون مدنی، زن همیشه در اقامتگاه شوهر خود، اقامت خواهد داشت و باید اوراق قضایی در اقامت گاه شوهر به زن ابلاغ شود، اگر اوراق قضایی باید به زن ابلاغ شود، بنابراین این چنین اوراقی باید در محل سکونت زن به او ابلاغ شود.


ابلاغ اوراق قضایی به اشخاص مقیم خارج از کشور توسط ماموران کنسولی یا سیاسی ایران.


اوراق قضایی توسط ماموران کنسولی یا سیاسی ایران به ایرانیان مقیم خارج ابلاغ می شود و نتیجه وزارت امور خارجه به دادگاه اطلاع داده می‌شود. اوراق قضایی به واسطه دفتر دادگاه به اداره حقوقی قوه قضاییه ارسال می شود تا به وزارت امور خارجه و در نهایت به بدست ماموران کنسولی رسیده و آن‌ها اوراق را به شخص خوانده ابلاغ کنند.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  وکالت تام الاختیار چیست و چگونه است؟

روش های ابلاغ قضایی واقعی به اشخاص حقوقی

ابلاغ اوراق قضایی توسط رئیس دفتر مرجع مخاطب یا نائب او.


دعاوی مربوط به ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و شهرداری‌ها حقوق عمومی اشخاص حقوقی، همه اوراق قضایی و ضمائم آن باید به رئیس دفتر یا نائب او ابلاغ می شود و رسید نیز دریافت می‌گردد، در دعاوی مربوط به سطوح بالاتر دولتی، اوراق قضایی به مسئول دفتر یا نائب او ابلاغ می شود و رسیدی نیز دریافت می‌گردد.


ابلاغ اوراق قضایی به ادارات غیردولتی و شرکت ها از طریق مدیر یا نائب یا دارنده حق امضاء.


دعاوی مربوط به شرکت های خصوصی و ادارات غیردولتی، مدیر یا نائب او یا کسی که حق امضاء دارد می‌تواند اوراق قضایی را دریافت کرده و مامور ابلاغ نیز می‌تواند رسید ابلاغیه را دریافت کند.


ابلاغ اوراق قضایی به شرکت ورشکسته، و براساس حسب مورد به اداره تسویه امور ورشکستگی یا مدیر تسویه و مدیر قبل از انحلال بر اساس محل ثبت شرکت در اداره شرکت ها، زمانی که مدیر تسویه امور مالی وجود نداشته باشد.


دعاوی مربوط به امور ورشکستگی شرکت های خصوصی ، اوراق قضایی به اداره تسویه و امور ورشکستگی یا مدیر تسویه ابلاغ می‌گردد در صورتی که مدیر تسویه حضور نداشته باشد، اوراق به محل اداره ثبت شرکت‌ها ابلاغ خواهد شد و در این چنین مواردی برگه‌ها حقوقی بوده و اوراق قضایی به آخرین مدیر تسویه امور مالی ابلاغ می شود.

روش های ابلاغ قضایی قانونی به اشخاص حقیقی

اجتناب مخاطب نسبت به دریافت اوراق قضایی

چنانچه یک شخص حقیقی از دریافت اوراق قضایی اجتناب کند، مامور ابلاغیه بایستی مشخصات مخاطب را یادداشت نموده و مراتب را به دادگاه اعلام نماید، و سایر برگه‌ها را نیز به دادگاه ارجاع دهد، تاریخ مزبور، تاریخ ابلاغیه محسوب می‌شود.

ابلاغ اوراق قضایی به خویشاوندان مخاطب

چنانچه مامور ابلاغ به خانه مخاطب مراجعه نماید و وی حضور نداشته باشد می‌تواند اوراق قضایی را به خویشاوندان وی ابلاغ کرده و رسید را دریافت کند. البته امور ابلاغ باید سن و وضعیت ظاهری فرد دریافت کننده اوراق را برای دریافت اوراق قضایی بسنجد و بعد از آن اوراق را تحویل دهد. بنابراین شخص صغیر یا ناقص العقل مناسب دریافت این اوراق نخواهد بود.


در این چنین اوضاع و احوالی مامور نباید اوراق به او تحویل داده و از او رسید دریافت کند. بخاطر این که شخص مخاطب بعد از دریافت اوراق قضایی باید در دادگاه حضور بیابد و هدف از ابلاغ اوراق قضایی نیز ابلاغ زمان و مکان و نحوه رسیدگی به دعاوی قضایی است.

بنابراین در این چنین زمانی وظیفه مامور ابلاغیه بسیار حساس می شود و شخص مامور ابلاغیه باید به نفر مناسب دعاوی اوراق قضایی را ابلاغ کند، بخاطر این که تعارض در منفعت بین مدعی علیه و شخص دریافت کننده باعث خواهد شد تا شخص دریافت کننده اوراق از دریافت اوراق اجتناب کند.


به طور مثال، شوهری خواهان پرونده بوده که خواهان طلاق از همسر خویش است و آدرس منزل خود را به عنوان آدرس خوانده که همان همسر او باشد عنوان نموده است و شوهر در زمان ابلاغ، اوراق قضایی را تحویل می گیرد و به طور یقین آن ها را به همسر خود که خوانده دعوی است تحویل نمی‌دهد همین قضیه باعث خواهد شد تا او از زمان دادگاه آگاه نشده و حق خود را نتواند باز ستاند.

ابلاغ قضایی

روش‌های ابلاغ قانونی به اشخاص حقوقی

اجتناب رئیس دفتر یا نائب او نسبت به دریافت اوراق قضایی در دعاوی مربوط به ادارات دولتی

در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمان های وابسته به آن و شهرداری ها (اشخاص حقوقی عمومی) اگر رئیس دفتر یا نائب او نسبت به دریافت اوراق قضایی امتناع کند، مامور ابلاغ اجتناب از دریافت اوراق قضایی را گزارش کرده و اوراق را بدون الصاق به محل مذکور به مرجع مربوطه عودت می‌دهد.


نکته مهم در این بین این است که رئیس دفتر یا نائب او از دریافت اوراق قضایی امتناع کرده و رسید دریافت را نیز به مامور تحویل نمی‌دهد، و باید به مدیر دفتر این تخلف را گزارش کند تا متخلف براساس قوانین اداری مجازات شود.

اجتناب مدیر یا نائب او یا دارنده حق امضاء نسبت به دریافت اوراق قضایی در دعاوی مربوط به ادارات غیردولتی و شرکت‌ها
در دعاوی مربوط به ادارات غیردولتی و به خصوص شرکت‌ها (مانند اشخاص حقوقی خصوصی) اگر مدیر یا نائب وی یا شخص دارنده حق امضاء از اوراق قضایی اجتناب کند، مامور ابلاغیه باید اجتناب و امتناع شخص مخاطب را براساس ماده ۶۸ در برگه اخطاریه ذکر کند و اوراق را بدون الصاق به محل مذکور به مرجع مربوطه عودت دهد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مجازات عدم ثبت طلاق


ابلاغ اوراق قضایی به مسئول دفتر موسسات غیردولتی و شرکت‌ها در مواردی که مدیر یا نائب او یا شخص دارنده حق امضاء در شرکت ها، دسترسی یابد، باید اوراق را به مسئول دفتر شرکت ابلاغ نماید و اگر مخاطب نسبت به دریافت اجتناب کند باید شرایط را در برگه اخطاریه ذکر کند و در نسخه دوم اخطاریه را به محل مذکور الصاق کند و باید براساس مفاد قانونی قانون آیین دادرسی مدنی در این برگه مدنظر قرار گیرد.

ابلاغ اوراق قضایی به شرکت ها در مواردی که شخص مخاطب در آدرس مشخص نشده شناخته نشده است و بنابراین براساس آخرین محل اعلامی اوراق قضایی ارسال خواهد شد.


در خصوص ابلاغ اوراق قضایی به شرکت ها، اگر شرکت براساس آدرس اعلامی در محل شناخته نشود، براساس آخرین محل اعلامی آدرس به اداره ثبت شرکت ها، بنابراین اوراق قضایی به اداره مشخص شده ابلاغ گردد.

امتناع رئیس دفتر اداره تسویه و امور ورشکستگی یا نائب او یا مدیر امور مالی یا آخرین مدل قبل از انحلال شرکت نسبت به دریافت اوراق قضایی.


در دعاوی مربوط به اشخاص ورشکسته اگر رئیس دفتر یا نائب او در اداره تسویه مالی و امور ورشکستگی نسبت به دریافت اوراق قضایی امتناع کند اگر شرکت منحل شده باشد و مدیر تسویه امور مالی وجود نداشته باشد، و آخرین مدیر قبل از انحلال شرکت از دریافت اوراق قضایی اجتناب کند، براساس ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی باید امتناع دریافت اوراق قضایی را در برگه اخطاریه ذکر کرده و نسخه ابلاغ را به همراه با ضمائم به دادگاه ارجاع دهد.

مکان ابلاغ قضایی

الف) ابلاغ قضایی در محل سکونت:
لازم به ذکر است در موردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد، ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به عمل می آید.


ب) ابلاغ قضایی در محل کار: 
برای ابلاغ در محل کار کارکنان دولت و موسسات مامور به خدمات عمومی و شرکت ها اوراق به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال می شود که این افراد مسوول اجرای ابلاغ می باشند و باید حداکثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند، در غیر این صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می گردند.


نکته: ابلاغ قضایی دادخواست در خارج از کشور به وسیله ماموران سیاسی یا کنسولی ایران به عمل می آید. ماموران یاد شده دادخواست و ضمایم آن را به وسیله ماموران سفارت یا هر وسیله ای که امکان داشته باشد برای خوانده می فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می رسانند. در صورتی که در کشور محل اقامت خوانده ماموران کنسولی یا سیاسی نباشند، این اقدام را وزارت امور خارجه به طریقی که مقتضی بداند انجام می دهد.

آثار و معایب ابلاغ قضایی قانونی

باتوجه به آشنایی انواع ابلاغ ( واقعی وقانونی) به برخی از آثار ابلاغ قانونی می پردازیم که در مقایسه با ابلاغ واقعی محدودیت های قانونی ومعایبی دارد :

1.تجدید جلسه دادرسی به علت عدم حضور خواهان یا حضور نداشتن هیچ یک از اصحاب دعوی در جلسه دادرسی.

جلسه دادرسی با هدف امتناع اظهارات طرفین دعوی ووکلای آنان برای کشف حقیقت واحراز صحت وسقم ادعای خواهان است وتا زمانی که این احراز حقیقت برای قاضی حاصل نشود، دادرسی ادامه خواهد یافت. در این رابطه یکی از علل وجهات تجدید جلسه ، لزوم احراز کشف حقیقت امر توسط قاضی است که با حضور نیافتن خواهان وعدم ارسال لایحه از طرف وی ، این امر محقق خواهد شد و به ناچار قاضی دادگاه جلسه دادگاه را باری لزوم اخذ توضیح از خواهان طبق ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی تجدید خواهد نمود .

یکی از علت های حضور نیافتن خواهان در جلسه دادگاه می تواند از عدم اطلاع مخاطب از زمان ومکان جلسه دادگاه به علت ابلاغ قانونی ناشی باشد . ( ماده 104 ق.آ.د.م )

2.صدور حکم غیابی در صورت محکومیت خوانده ای که در جلسات دادگاه شرکت نکرده ولایحه ای را ارسال ننموده وابلاغ به نامبرده نیز واقعی نبوده باشد .

چنانچه دادخواست واوقات جلسه دادگاه با اخطاریه وبه صورت ابلاغ قانونی به خوانده ابلاغ شده باشد وبه تصریح ماده 303 ق.آ.د.م که اعلام می دارد : « حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده وبه طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد یا اخطاریه به آنها ابلاغ واقعی نشده باشد » ؛

در این صورت حکم صادره از دادگاه غیابی محسوب شده و به تبع آن این حکم قابل واخواهی خواهد بود که طرح دعوی واخواهی از طرف خوانده باعث رسیدگی مجدد به موضوع قبلی و در نتیجه طولانی شدن امر دادرسی در یک موضوع خاص واتلاف اوقات ارزشمند دادگاه برای رسیدگی به دعوایی خواهد بود که قبلاً در غیاب خوانده رسیدگی شده وحکم در مورد ا، صادر گردیده است درصورتی که تنها با یک مورد ابلاغ واقعی برای خوانده جلوی این همه اطاله دادرسی گرفته می شد .

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  اصول حاکم بر قراردادهای دولتی یا قراردادهای اداری

3.امکان رعایت نشدن اصل تناظر در موارد ابلاغ قانونی نسبت به اصحاب دعوی از آنجایی که اصل تناظر حکم می کند که وکلای اصحاب دعوا و یا در مواردی که وکیل وجود ندارد ، خود اصحاب دعوا ، باید از وقت دادرسی آگاه شوند ودر اصل تناظر به هریک از اصحاب دعوا ، فرصت وامکان داده می شودکه از یک سو ، ادعاها وادله ها واستدلال های خود را مطرح نمایند واز سوی دیگر از ادله رقیب پرونده آگاه شده وبه آن پاسخ داده ودفاع نمایند.

بنابراین دادگاه در صورتی که می تواند جلسه را تشکیل دهد که وکلای اصحاب دعوا یا خود اصحاب دعوا حاضر بوده یا لایحه تقدیم دادگاه کرده یا اینکه وقت و محل جلسه دادگاه به درستی به آنان ابلاغ شده باشد که این اطلاع و آگاهی اصحاب دعوی در ابلاغ واقعی، قطعی بوده ودر ابلاغ قانونی به صورت احتمالی وبا فرض آگاهی شخصی از مفاد اخطاریه صورت می پذیرد.

4.امکان ادعای مخاطب مبنی بر عدم اطلاع وی از مفاد برگ موضوع ابلاغ به علت ابلاغ اوراق به شکب قانونی. ( موضوع ماده 83 ق.آ.د.م )

ابلاغ اوراق قضایی بیشتر بدین شکل است که این اوراق به غیر از شخص مخاطب ( ابلاغ به بستگان وخادمان یا الصاق به محل، موضوع ماده 69 و 70 ق.آد.م ) انجام می پذیرد. در ابلاغ به شکل قانونی به علت های مختلف شخصی مخاطب از مفاد برگ های ابلاغی مطلع نمی گردد ودر واقع نسبت به آن دسترسی پیدا نمی کند وچنانچه مخاطب بتواند این امر را در محکمه به اثبات برساند، ابلاغ قانونی انجام شده اعتبار نخواهد داشت.

5.اخذ تأمین مناسب یا معرفی ضامن معتبر از محکوم له اجرای آرای غیابی ( موضوع تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م)

یکی دیگر از معایب ابلاغ قانونی اوراق قضایی این است که حکمی که دادگاه در خصوص خوانده ای که در جلسات رسیدگی دادگاه حضور پیدا نمی کند و لایحه ای نیز به دادگاه ارسال نمی نماید و تمامی اخطاریه ها نیز به نامبرده به شکل ابلاغ قانونی ارسال می شود، به صورت حکم غیابی است که چنانچه این رأی غیابی یا اجرائیه صادره برای محکوم علیه ابلاغ واقعی نگردد به ناچار محکوم له پرونده، برای اجرای حکم باید تأمین مناسب یا ضامن معتبر به دادگاه معرفی نماید.

6.ضرورت ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه گذار برای معرفی متهم به دادگاه یا اجرای احکام.

ماده 140 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح نموده که در صورت حضور نیافتن متهم بدون عذر موجه در دادگاه یا اجرای احکام ، کفیل یا وثیقه گذار طبق دستور مرجع قضایی ، باید ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی به وی، شخص متهم را در مرجع قضایی حاضر نماید وگرنه مبلغ وجه الکفاله یا وجه الوثاقه به نفع صندوق دولت ، ضبط خواهد شد؛

در این مورد نیز ضرورت ابلاغ واقعی به کفیل ووثیقه گذار مورد نظر قانون گذار است وابلاغ قانونی در این مورد مؤثر نیست مگر اینکه سوء نیت کفیل یا وثیقه گذار ،برای ارائه نکردن نشانی خود به دادگاه یا خروج وی از محل ارائه نکردن نشانی خود به دادگاه یاخروج وی از محل سکونت مورد نظر به منظور عدم اجرای ابلاغ واقعی اخطاریه، برای دادگاه ثابت شود.

ابلاغ قضایی

ابلاغ قضایی بلااثر

در ذیل به ابلاغ هایی که از نظر قانونی می تواند بلااثر تلقی شده یا اصلاً ابلاغ محسوب نشود آنها اشاره می گردد:

1.ابلاغ اوراق قضایی توسط مأمور ابلاغ به شخصی که به لحاظ سن ووضعیت ظاهری قدرت تمیز اهمیت اوراق را نداشته باشد مثل تحویل اوراق به شخص مجنون یا اشخاص خردسال. ( ماده 69 ق.آ.د.م )

2.ابلاغ اوراق قضایی توسط مأمور ابلاغ به شخص غیر مخاطب وغیر مد نظر قانون گذار مثل ابلاغ به اعضای شورای اسلامی روستا در مواردی که مخاطب اهل آن روستاست یا ابلاغ به همسایه مخاطب .(ماده 69ق.آ.د.م )

3.در صورتی که به رغم ابلاغ قانونی به مخاطب ، برای دادگاه محرز شود که مفاد اخطاریه به اطلاع مخاطب نرسیده است . ( ماده83 ق.آ.د.م )

4.گزارش مأمور ابلاغ مبنی بر استنکاف مخاطب از تحویل گرفتن اوراق قضایی در غیر محل تعیین شده در دادخواست ( غیر محل سکونت وغیر محل کار) چنین اقدامی اصلاً ابلاغ شمرده نمی شود .

5.رعایت نشدن فواصل قانونی در امر ابلاغ ، به تصریح ماده 64 ق.آ.د.م باید فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوی وروز جلسه کمتر از پنج روز نباشد و نیز به تصریح ماده 73 همان قانون نباید فاصله بین انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی کمتر از یک ماه باشد که در صورت عدم رعایت مواعد مذکور ابلاغ صحیح نخواهد بود .

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس