آیا تصویربرداری مخفیانه جرم است؟

0

در قانون مجازات اسلامی بعضی از تصویربرداری های خاص جرم محسوب می شود.مطابق قانون «گرفتن فیلم یا عکس از مراکز و محل‌هایی که مختص بانوان میباشد و آنها در این محل ها فاقد پوشش کافی و مناسب می‌باشند مانند حمام‌ها و استخرها و نشر و توزیع آن جرم است». همینطور تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مجالس خصوصی و خانوادگی  دیگران و توزیع و پخش آنها جرم محسوب می‌شود. اما باید اذعان داشت که تصویر برداری به هر نحو از کسی بدون اذن او، همیشه سبب ایجاد مسئولیت کیفری نخواهد شد بلکه بیشتر نشان دهنده مسئولیت اخلاقی و شرعی او میباشد که بزه دیده می تواند دعوی مطالبه هزینه درمان و ضرر و زیان واردشده را در دادگاه کیفری صالحه یا دادگاه محل اقامت خود ادر جریان بیندازد و اقامه کند. ورود به حریم خصوصى افراد بدون اذن، شرعاً مجاز نیست، اگر چه عنوان تجسّس بر آن نهاده نشود؛ و گرفتن تصویر و فیلم و مثل آن به صورت پنهانی شرعاً حرام است و توزیع آن حرام دوم است.

نقض حقوق حریم خصوصی با فیلم برداری و عکس برداری بدون اجازه

به طور کلی ، اینکه آیا گرفتن عکس باعث نقض حقوق حریم خصوصی سوژه می شود ، به انتظار منطقی سوژه از حریم خصوصی (REP) بستگی دارد. هر چقدر مکان عمومی تر باشد ، محدوده حریم خصوصی اشخاص کمتر است به عنوان مثال حریم خصوصی در یک پارک یا خیابان بسیار محدود است. از طرف دیگر ، وقتی اشخاص در خانه خود یا مکان خصوصی دیگری هستند ، می توانند به طور منطقی انتظار حفظ حریم خصوصی را داشته باشند. در برخی موارد ، هنگام حضور در یک مکان عمومی ، مانند استخر نیز حریم خصوصی وجود دارد و اشخاص به صورت منطقی میتوانند این انتظار را داشته باشند که سوژه عکس های مخفیانه، غیرمجاز و حتی سهل انگارانه قرار نداشته باشند.

جرم انگاری و مجازات تصویر برداری مخفیانه

برابر قانون اشخاصی که اقدام به فیلم برداری یا تصویر برداری پنهانی نمایند به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شوند.

حال پرسش مطرح شده این است که اگر از کسی به صورت پنهانی فیلم‌برداری شده باشد و این فیلم به عنوان سند و مدرک در دادگاه مورد استفاده قرار بگیرد تکلیف چیست؟‌ آیا این گونه مدارک نیز به دلیل مخفیانه بودن و بدون اجازه شخص دارای اعتبار می باشد؟باید دانست که قاضی برای رسیدن به علم از هر مسئله ای می تواند استفاده کند که ممکن است حتی همین تصاویر باشد اما باید در رای خود اشاره کند که چه عواملی موثر در تصمیم گیری وی بوده اند.

برخلاف بعضی افراد که علاقه فراوانی به قرار گرفتن درجلوی دوربین دارند و زمانی که دوربینی می‌بینند از خود بی‌خود می‌شوند، اما افراد یادی با دوربین احساس راحتی نمی‌کنند بالاخص اگر تصویر آنان به طور مخفیانه و بدون اطلاع به شخص گرفته شده باشد. بند (ب) ماده ۵ این قانون مقرر کرده است که «تهیه فیلم یا عکس از محل‌هایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می‌باشند مانند حمام‌ها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن ممنوع است».

همچنین طبق بند (ج) این ماده، تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آنها جرم محسوب می‌شود. طبق این ماده مرتکبان جرایم فوق به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شوند.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  حکم تیراندازی در ملا عام و نحوه رسیدگی به مجازات آن

آثار سمعی و بصری «مبتذل» به آثاری گفته می‌شود که دارای صحنه‌ها و صور قبیحه باشند و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ کنند. آثار سمعی و بصری «مستهجن» نیز طبق این قانون به آثاری گفته می‌شود که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی باشد.

اما در کل باید اذعان داشت که فیلم‌برداری از کسی بدون اجازه وی، همیشه باعث ایجاد مسئولیت کیفری نخواهد شد، بلکه مسئولیت اخلاقی و شرعی در این قضیه نمود بیشتری دارد. البته در صورتی که از این راه زیانی به شخص وارد شود، فیلم‌بردار ملزم به جبران خسارات وارده است. به عنوان مثال با تهیه فیلم مخفیانه از صحبت‌های یک شخص تاجر ممکن است اعتبار تجاری وی به خطر بیفتد و میزان فروش کالاهای وی کم شود؛ در این صورت فیلم‌بردار مسبب این رخداد بوده و مسئول جبران خسارت وارده است. در این زمینه ماده ۷ قانون مزبور نیز مقرر کرده است که زیان‌دیده از جرایم مذکور در این قانون حق مطالبه ضرر و زیان را دارد.

در ضمن به حکم این قانون بزه‌دیده می‌تواند دعوی مطالبه هزینه درمان و ضرر و زیان واردشده را در دادگاه کیفری صالحه یا دادگاه محل اقامت خود اقامه کند. طبق قانون مذکور رسیدگی به جرایم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب است. از طرف دیگر جرم‌انگاری‌های خاص دیگری هم در این زمینه دیده می‌شود؛ برای نمونه فیلم‌برداری و صدابرداری از جلسه رسیدگی دادگاه طبق قانون ممنوع است.

آیا تصویربرداری مخفیانه جرم است؟

استناد به عکس و فیلم در دادگاه

در خصوص اینکه آیا فیلم، عکس یا صدای تهیه‌شده مرتبط با یک پرونده قضایی قابل استناد در دادگاه است یا خیر؟ میان حقوق‌دانان بحث‌هایی وجود داشته است. به عبارت دیگر پرسش این است که آیا در برابر قاضی دادگاه می‌توان مدارک فوق را به عنوان دلیل وقوع جرم یا حدوث واقعه‌ای حقوقی ارایه کرد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که اصولا منعی در این زمینه وجود ندارد. قانونگذار از مجموعه ادله‌ای نظیر اقرار، شهادت، سند و… به عنوان ادله اثبات دعوی نام برده است. در کنار این دلایل علم قاضی نیز در قوانین یکی از ادله اثبات دعوی محسوب شده است. طبق دلیل اخیر هر آنچه در ایجاد آگاهی و علم قاضی مبنی بر وقوع جرم یا حادثه کمک کند، قابل استناد است.

عکس، صدا و فیلم نیز در صورتی که در ایجاد علم در قاضی نسبت به موضوع پرونده قضایی کمک کند، می‌تواند مورد استناد قرار گیرد. ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز مقرر کرده است: «در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم‌ باشد، انجام خواهد داد». البته باید این نکته را در نظر داشت که قاضی دادگاه در صورت تشخیص اهمیت فیلم و صدا باید از طریق ارجاع امر به کارشناسی، از صحت و مونتاژی نبودن این تصاویر و صداها اطمینان حاصل کند.

حالا سوالی که باقی می‌ماند این است که اگر از کسی به صورت مخفیانه فیلم‌برداری شده باشد و این فیلم به عنوان سند و مدرک در دادگاه مورد استفاده قرار بگیرد تکلیف چیست؟‌ آیا این سند به این خاطر که بدون اجازه شخص تهیه شده است اعتباری نخواهد داشت؟ در این خصوص باید به این موضوع توجه داشت که دلایل در رسیدگی‌های کیفری طریقیت دارند یعنی راهی هستند برای ایجاد علم برای قاضی بنابراین قاضی ممکن است برای رسیدن به علم از هر موضوعی استفاده کند که ممکن است حتی این تصاویر باشند. البته قاضی باید در رای خود به این عواملی که در علم او موثر بوده‌اند، اشاره کند و دادگاه تجدیدنظر و دادسرای انتظامی قضات چنین تصمیماتی را زیر نظر دارند و در صورتی که تشخیص دهند رای صادرشده مخالف قانون است رای را نقض می‌کنند و حتی ممکن است صادرکننده رای را تعقیب کنند.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  تفاوت شرط داوری و شرط حل اختلاف

حریم خصوصی

حریم خصوصی یعنی یک فرد بتواند اطلاعات مربوط به خود را مجزا کند و در نتیجه بتواند اطلاعاتش را با انتخاب خویش در برابر دیگران آشکار کند. حریم خصوصی به عنوان یک حق بشری مطرح است و در اسناد حقوق بشری بسیاری نیز بر آن تاکید شده است. حریم خصوصی ناشی از وجود کرامت ذاتی در انسان‌ها است. لازمه رعایت این حق، رعایت حق بر محفوظ ماندن صدا و تصویر در افراد است. براین اساس همه افراد حق دارند تصویر یا صدای خود را از دیگران بپوشانند و اخذ تصویر و صدا از خود را ممنوع کنند.

پیشگیری از تصویربرداری از بزه‌دیده

به منظور کاهش دادن از میزان وقوع رفتارهای ناهنجاری نظیر فیلم‌برداری مخفیانه و بدون رضایت از دیگران، باید تدابیر کنترلی خاصی در نظر گرفته شود. به عنوان مثال در اماکن نظامی عکسبرداری و فیلم‌برداری ممنوع است و در مبادی ورودی این اماکن بازرسی بدنی صورت می‌گیرد. شاید لازم باشد در اماکن خاصی نظیر آرایشگاه یا استخر عمومی نیز به نحو دیگری این بازرسی‌ها انجام شود.

از سوی دیگر مشاهده شده است، اشخاص سوءاستفاده‌گر از خانه دیگران فیلم‌برداری می‌کنند. در این زمینه باید تدابیر خاصی برای جلوگیری از مشاهده درون خانه اندیشیده شود. به عنوان مثال نوع پرده‌هایی که برای پنجره‌ها انتخاب می‌شود باید دارای آستر کلفت باشد تا مانع دیده شدن داخل خانه حتی در شب باشد. همچنین می‌توان از پنجره‌های خاصی استفاده کرد که با انعکاس نور باعث می‌شوند، داخل خانه به هیچ عنوان دیده نشود، اما فرد داخل خانه به آسانی می‌تواند بیرون خانه را مشاهده کند.

ممکن است اافرادی به دلایل مختلف تصویر یا صدای شخصی را بدون اجازه صاحب تصویر و صدا ضبط کنند. در این خصوص قانونی در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید که این رفتارها را جرم دانست. تهیه فیلم از محل‌های اختصاصی بانوان یا مراسم خانوادگی جرم محسوب می‌شود، اما به طور کلی جرم فیلم‌برداری غیرمجاز وجود ندارد. از طرف دیگر زیان‌دیده می‌تواند برای جبران زیان ناشی از تهیه تصویر و صدای خود در دادگاه خسارت خود را مطالبه کند. ممنوعیت اخلاقی و شرعی تصویربرداری غیرمجاز ناشی از حق انسان بر صدا و تصویر خود است.

موضوع دیگری که جای بررسی در این خصوص دارد انتشار تصاویر ضبط شده در دنیای مجازی و در اختیار قرار دادن آن به دیگران است. این نوع از تخلفات و جرایم در چند سال گذشته در کشور رو به گسترش گذاشته بود؛ اما بعد از پیش‌بینی مجازات سنگین و برخورد قاطع و سریع با متخلف ارتکاب این جرایم کمتر شد.

در این خصوص باید توجه داشت که هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ تا ۴۰ میلیون ریال محکوم می‌شود. با تصویب مجلس شورای اسلامی هر کس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا اسرار دیگران را منتشر کند به حبس از ۹۱ روز تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۵ تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو محکوم می‌شود.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  جرم کلاهبرداری در قانون مجازات

آیا تصویربرداری مخفیانه جرم است؟

نصب دوربین غیرمجاز

ماده ۳۶ منشور حقوق شهروندی «حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکن و اشیاء خصوصی و وسایل نقلیه شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون.» در موارد دیگری از این منشور به موضوع بیشتر پرداخته شده است و براساس ماده ۴۱ این منشور «کنترل­ های صوتی و تصویری خلاف قانون در محیط­ های کار، اماکن عمومی، فروشگاه­ ها و سایر محیط­ های ارائه خدمت به عموم، ممنوع است.» براساس آنچه گفته شد و به موجب این منشور در صورتی که نصب دوربین در محل غیر مجاز و بدون اطلاع رسانی باشد میتواند مصداق هتک حرمت و حیثیت اشخاص تلقی و طبق قانون مجازات اسلامی شخص را به کیفر محکوم سازد. تنها نکته ای که در این خصوص نباید از نظر دور داشت این است که نصب دوربین غیرمجاز تنها زمانی برای شخص مسئولیت کیفری و حقوقی ایجاد میکند که محتوای ضبط شده براساس آن منتشر شود.

مجازات ضبط صدای اشخاص و تصویربرداری غیرمجاز

حریم خصوصی اشخاص، مانند مکالمات و تماس‌های تلفنی، حریم منزل و محل کار، نامه‌نگاری‌های سنتی و ارسال نامه الکترونیک و محتوای قرار و ملاقات‌های خصوصی، به حکم قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، غیر قابل تعرض است.

ضبط صدای اشخاص یا تصویربرداری غیر مجاز و بدون اطلاع، تجاوز به حریم خصوصی اشخاص محسوب شده و قابل تعقیب کیفری است.

استفاده از صدای ضبط شده اشخاص به عنوان مدرک در دادگاه، قابل اعتنا نبوده و نیست. اما ارایه‌کننده صدای ضبط شده اشخاص در مراجع رسمی و دادگاه، طبق قانون اساسی و ماده 582 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، قابل تعقیب کیفری است.

مجازات شخص شنود کننده غیرمجاز رایانه‌ای 

مجازات جرم شنود غیر مجاز رایانه‌ای، برای افراد عادی تحمل 6 ماه تا دو سال حبس یا پرداخت جزای نقدی از 10 میلیون تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات است.

مرتکب جرم شنود غیرمجاز رایانه‌ای که کارمند دولت یا نهادهای حکومتی و عمومی یا از اعضای نیروهای مسلح و متصدی یا متصرف قانونی شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی باشد یا اینکه جرم به صورت سازمان‌یافته ارتکاب یافته باشد، به 16 ماه و یک روز حبس تا دو سال یا جزای نقدی تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تکرار جرم شنود غیرمجاز رایانه‌ای برای بار سوم، محرومیت از خدمات الکترونیک عمومی از یک ماه تا یک سال را در پی دارد.

به گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح، همچنین مجازات اشخاص حقوقی در بحث مجازات جرم شنود غیر مجاز رایانه‌ای، برای بار اول پرداخت جزای نقدی از 120 میلیون ریال تا 240 میلیون ریال و تعطیلی از یک تا 9 ماه است.در صورت تکرار جرم توسط شخصیت حقوقی، تعطیلی موقت از یک تا پنج سال در انتظار مرتکب خواهد بود.

5/5 - (1 امتیاز)
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس