آیا بردن دلار و یورو به خارج از کشور جرم است ؟

0

همواره جهت ایجاد نظم در جوامع و برقراری ساز وکار در فعالیت های اقتصادی، احتیاج به وضع ممنوعیت های رفتاری محسوس می باشد. این ممنوعیت ها می توانند اقسام زیادی داشته باشند که شدیدترین آن، در جرم انگاری بعضی از آن فعالیت ها خلاصه می شود. ایجاد قوانین در حوزه  قاچاق ارز و کالا و مشخص کردن مجازات برای اشخاصی که از این مقررات تخطی می کنند، از بارزترین مقررات و قوانینی میباشند که با هدف سامان بخشی به فعالیت ها در حوزه اقتصادی و ایجاد نظم در آن وضع گردیده است.
در این مطلب به دنبال ارزیابی این موضوع میباشیم که مقصود از قاچاق ارز چه میباشد و آیا خروج ارز از کشور جرم به حساب می آید؟ و قانون گذار چه مجازاتی های را در این خصوص تعیین کرده است؟

تعریف قانونگذار از ارز

منظور قانونگذار از ارز، وجه رایج کشور های خارجی مانند اسکناس ها، سکه ها، حواله جات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی میباشد که در تبادلات پولی کاربرد دارد. پس صرفا دلار یا یورو و سایر اسکناس های خارجی ارز محسوب نمی گردند.

قاچاق ارز چیست؟

قاچاق ارز به هر اقدام یا ترک اقدامی گفته می شود، که تشریفات مقرر و قانونی کشور را در خصوص ورود یا خروج ارز نقض میکند. در واقع ورود و خروج انواع ارز در هر کشور، دارای مقررات و قواعدی مشخصی میباشد که در صورت انجام ندادن آن قواعد و دستورات، می توان گفت که قاچاق ارز انجام گرفته است.

در حال حاضر مقدار مجاز خروج ارز از کشور به همراه هر مسافر 10 هزار دلار تعیین گردیده و اگر افرادی بخواهند بیش از این مقدار را از کشور خارج نمایند، باید تشریفات خاصی را برای اظهار به گمرک کشور انجام دهند.

بر اساس قانون گمرک، عدم رعایت مقررات فوق، مشمول مجازات تعیین شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 خواهد بود و خروج ارز فیزیکی فقط توسط فرد اظهارکننده و از همان نوع ارز اظهار شده، مجاز و قانونی خواهد بود.

تشریفات خروج ارز از کشور

مطابق اعلام گمرک، اشخاصی می خواهند بیش از 10 هزار دلار ارز از کشور خارج نمایند، لازم است با مراجعه به گمرک و اظهار ارز مربوطه و دریافت کد رهگیری، به یکی از شعب بانک ملی مراجعه کرده و میزان ارز مورد نظر را به بانک تحویل دهند و در ازای آن یک رسید چاپی از بانک ملی دریافت کنند.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  طلاق صوری چیست ؟

پس از این اقدام، مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی درخواست فرد مورد نظر را بررسی کرده و در صورت نبود مشکلات، آن را تایید می‌کند. در صورت تایید، بانک نسبت به صدور حواله وجه به داخل یا خارج کشور، پرداخت عین ارز یا خرید آن به نرخ آزاد طبق درخواست مسافر اقدام کرده و نحوه استرداد ارز به مسافر در سامانه گمرک ثبت می‌شود.

مصادیق قاچاق ارز

مصادیق قاچاق ارز، صرفا محدود به مواردی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ذکر شده نیست. مطابق با تصریح قانوگذار در این قانون، احتمال دارد به برخی از مصادیق قاچاق ارز در سایر قوانین نیز اشاره شده باشد که برای نمونه به احصا برخی از مصادیق قاچاق ارز در کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره می نماییم:

  • انجام هر اقدام و عملی در کشور که عرف آن را معامله ارزی محسوب می نماید، چنانچه طرف معامله، صرافی یا بانک یا مؤسسه مالی اعتباری داخلی دارای مجوز مذکور نباشد، قاچاق محسوب می گردد. این اقدامات شامل خرید، فروش و حواله توسط اشخاصی غیر از صرافی ها یا بانک هاست، ضمنا معاملات ارزی که طبق ضوابط بانک مرکزی و توسط اشخاصی همچون واردکنندگان و صادرکنندگان صورت می گیرد از شمول این بند خارج است.
  • هر اقدامی که منتهی به خروج ارز از کشور بدون رعایت دقیق تشریفات فوق یا از سایر مسیرهای غیرمجاز گردد، به عنوان قاچاق ارز به حساب خواهد آمد.
  • معامله فردایی کلیه ارزها اعم از آنکه توسط صرافی یا غیر آن انجام شود، مصداق قاچاق ارز محسوب است.
  • انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل ایران برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی، مصداق قاچاق ارز محسوب است.
  • ثبت نکردن معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، مصداق بارز قاچاق ارز محسوب است.
  • ارائه ندادن فاکتور معتبر یا ارائه فاکتور خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی، از مصادیق قاچاق محسوب است.
  • عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد فاکتور معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی نیز قاچاق محسوب است. (موارد کمتر از سقف تعیینی توسط بانک مرکزی برای ورود ارز از کشور از شمول این بند خارج است.)
آیا بردن دلار و یورو به خارج از کشور جرم است ؟

مجازات خرید و فروش دلار و سایر ارزها

معاملات دلار یا باید توسط بانک مرکزی انجام گیرد یا توسط صرافی های مجوز دار. معاملات دلار و یورو از طریق دلالان جرم است، ولی مجازات آن متفاوت است. برابر با قانون مجازات قاچاق ارز، اگر فردی مرتکب قاچاق ارز گردد، علاوه بر ضبط ارز او، به پرداخت جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی، دو تا چهار برابر بهای ریالی آن محکوم خواهد شد.

  • خرید و فروش غیر قانونی دلار با بهای کمتر از یک میلیون تومان
این مطلب را نیز مطالعه کنید:  نسب چیست و انواع آن

ضبط کل دلار مورد معامله و ثبت آن در صورت جلسه ای که به امضای متهم خواهد رسید.

  •  خرید و فروش غیر قانونی دلار با بهای بیشتر از یک میلیون تومان

ضبط کل دلار مورد معامله به همراه مبلغ جریمه معادل دو برابر مقدار دلار کشف شده.

  • خرید و فروش غیر قانونی دلار با بهای بیشتر از یک میلیون تومان و کشف آن در هنگام خروج از کشور

ضبط کل دلار مورد معامله و تحویل دهی آن به بانک مرکزی به همراه جریمه معادل ۴ برابر مقدار دلار کشف شده، ضمنا اگر شخص یا اشخاصی که هدف آن ها اخلال در نظام اقتصادی کشور و ضربه زدن به نظام باشد، اقدام به خرید و فروش دلار نمایند، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم خواهند شد.

اگر افرادی که در خارج  از ایران ارزی داشته و یا به دلیل کار یا سرمایه‌گذاری درآمدی کسب نموده و بخشی از آن را در همان کشور یا کشور دیگر با توافق، به افراد واگذار یا به حساب معینی واریز می‌کنند و معادل ریالی آن را در ایران به وسیله ایادی خود مبادله می‌نمایند، از آن جایی که، ریال یا ارز خارجی از کشور یا به کشور وارد نمی‌گردد این عمل جرم محسوب نشده و جنبه کیفری ندارد.

خروج ارز از کشور با فاکتور غیر واقعی

مرسوم شده که بسیاری از واردکنندگان، فاکتورهای جعلی به گمرک ارائه می کنند که در آن، قیمت کالا به مراتب بیشتر از قیمت واقعی آن قید شده است و از این رهگذر مقادیری زیادی ارز به طور غیرمجاز از کشور خارج می گردد. 

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مجازات حمل و نگهداری انواع مواد مخدر

با عنایت به عبارت صدر ماده ۴۲ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ که مقرر داشته، خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد، عمل مذکور از مصادیق کلاهبرداری محسوب شده و مبدا مرور زمان از تاریخ ارائه فاکتورهای غیرواقعی است.

خارج کردن ارز غیرمجاز از مبادی مرزی

مطابق اصول کلی قانون مجازات اسلامی، وجود قصد مجرمانه به تنهایی در هیچ موردی جرم محسوب نمیگردد، بنابراین همراه داشتن کالای مجاز در داخل کشور حتی اگر قصد و نیت فرد قاچاق آن کالا باشد، جرم محسوب نمی گردد، مگر اینکه عملیات صورت گرفته در حدی باشد که به عنوان عملیات مقدماتی شروع به جرم تلقی گردد و آن رفتار هم در صورتی جرم است که قانون شروع به آن جرم را قابل مجازات دانسته باشد. لذا، همراه داشتن ارز خارجی در داخل کشور جرم به حساب نمی آید و به صرف داشتن قصد مجرمانه افراد قابل تعقیب و مجازات نخواهند بود.

چه مراجعی صالح رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز هستند؟

هنگامی که قاچاق کالا به صورت حرفه ای و سازمان یافته انجام گیرد، به آن رسیدگی می گردد. اگر قاچاق کالا و ارز توسط یکی از مامورین و کارمندان دولت انجام گیرد، مجازات هایی همانند انفصال از خدمت دولتی و یا حبس در نظر گرفته خواهد شد و پرونده این اشخاص برای بررسی و رسیدگی به دادسرا و دادگاه انقلاب ارسال می گردد. به غیر از موارد اعلام شده، دیگر پرونده های قاچاق کالا و ارز در صلاحیت تعزیرات حکومتی میباشد. این سازمان که مسئول رسیدگی به تخلفات اقتصادی و صنفی گردیده، به جرم قاچاق کالا و ارز نیز رسیدگی می نماید. اگر پرونده قاچاق دارای چندین متهم باشد و به اتهام یکی از آنها در مرجع قضایی رسیدگی شود، اتهامات سایر متهمان نیز در همان مرجع مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهد گرفت.

 

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس