آثار حقوقی رحم اجاره ای

0

رحم جایگزین یعنی موافقت لازم با صاحب رحمی که اعلام آمادگی می نماید تا برای یک زوج نابارور، دوره بارداری را طی نموده و
پس از زایمان، نوزاد را به آنها تحویل دهد. در رحم جایگزین، میزبان به طور کامل جانشین مادر واقعی می شود. در صورتیکه ممکن است، فرزند مهمان هیچ ارتباط ژنتیکی با مادر دوم خود نداشته و او تنها به موجب یک قرارداد فیمابین، توافق کرده باشد تا بارداری خود را به صورت تجاری و یا غیرتجاری انجام دهد. این مسئله کمک می کند تا مشکل ناباروری بسیاری از زوجین که دارای گامت های طبیعی بوده، ولی به دلایل مختلف قادر به طی دوره بارداری خود نیستند، بر طرف شود. گاهی اوقات در روش های کمک باروری و استفاده از رحم جایگزین، ممکن است صاحب رحم، اهداء کننده تخمک هم بوده و لقاح آزمایشگاهی، با اسپرم همسر زن نابارور صورت پذیرد . یا اینکه تخمک و اسپرم زوج نابارور با روش کمک باروری به جنین تبدیل شده و ضمن هماهنگ نمودن سیکل فرد متقاضی و صاحب رحم، جنین تشکیل شده به مادر جانشین انتقال یابد. در هر یک از این دو روش، صاحب رحم، دوره بارداری را به طور کامل طی نموده و بعد از زایمان، نوزاد را به زوجین متقاضی بر می گرداند. بعضی از مطالعات، رحم جایگزین را به عنوان یک رحم جانشین در بارداری دانسته و آنرا شیوه ای برای دستیابی زوجهای نابارور به فرزند می دانند. در این روش، مادر جانشین به وسیله روش های کمک باروری و با استفاده از جنین حاصل از اسپرم و تخمک والدین اصلی، باردار می شود. لذا به موجب این قرارداد، مادر جانشین، موافقت می نماید تا جنینی را برای آنها حمل کرده و بعد از تولد فرزند، آنرا تسلیم والدین اصلی نماید .

داشتن فرزند آرزوی هر زوجی میباشد و این میل از ابتدای خلقت آدم تا به امروز و آینده وجود داشته و خواهد داشت، لیکن همواره
گروهی از خانوادهها به دالیل پزشکی از نعمت داشتن فرزند محروماند به گونهای که حدود 10 الی 15 درصد از زوجها نابارورند
وبه این علت همواره درجستجوی روشهای مختلفی برای حل مشکالت ناباروری خود بودهاند، از نذر و نیاز و دعا تا توسل به انواع درمانهای پزشکی و یا حتی پذیرش فرزند خوانده، لیکن درموارد بسیاری وجود چنین مشکلی در زوجین نابارور سبب جدایی آنان میگردد. امروزه با پیشرفت چشمگیر علم پزشکی، روشهای نوین بسیاری برای حل مشکل نازایی ارائه شده است از جمله در مواردی که علت نازایی مربوط به خانم میشود و درمان وی با روشهای دارویی یا جراحی امکان پذیر نباشد، میتوان از زن دیگری برای اخذ تخمک یا پذیرش حاملگی استفاده نمود که بدین روش رحم اجارهای یا جایگزین میگویند. اولین بار در 25 ژوئیه سال 1978 دو پژوهشگر به نامهای پاتریک استپتو و رابرت ادوار، دختری به نام لوئیس براون را به روش تلقیح خارج رحمی (IVF )و کاشت جنین در رحم مادرش به عنوان اولین نوزاد آزمایشگاهی به دنیا آوردند ودرسال 1985 اوتیان و همکارانش اولین مورد تولد به روش رحم جایگزین را گزارش کردند، البته پاتریک استپتو و رابرت ادوار و پس از کشمکشهای بسیار، نخستین کسانی بودند که اولین قرارداد رحم جایگزین را در اروپا منعقد نمودند و نوزاد مربوطه درسال1989به دنیا آمد.

پدر و مادر حکمی

پدر و مادر حکمی، زن وشوهر ناباروری اند که خواستار فرزند هستند و یک طرف قرارداد رحم جایگزین میباشند، البته با توجه به آن که در اکثر موارد این دو نفر والدین ژنتیکی نوزاد میباشند و جنین از اسپرم و تخمک آنها لقاح پیدا کرده است، نامیدن این زن و شوهر به والدین حکمی به نظر چندان درست نمیباشد؛ زیرا همانگونه که در ادامه مطالب به تفصیل بیان خواهد شد، بنا به اتفاق نظر فقها و حقوقدانان این دو، پدر و مادر نسبی و واقعی نوزادند که فرزند متولد شده منسوب به آنها میباشد.
استفاده از روش رحم جایگزین در اصل در موارد ذیل انجام میگردد. فقدان رحم بنا به علتهای مادرزادی یا پزشکی به مانند جراحی
و انسداد حفرههای رحم دراثر ابتال به بیماری سل و یا ابتالء به بیماریهای مزمنی به مانند فشارخون بالا، دیابت حاد، بیماریهای
قلبی یا تالاسمی شدید که حاملگی را برای زن غیر ممکن میسازد و یا کوچکی رحم که منجر به عدم لانه گزینی موفق میگردد و یا سقطهای مکرر و یا عدم امکان بارداری برای زن به دلیل حساسیت RH ،البته دلایل دیگری نیز ممکن است سبب استفاده از رحم
جایگزین گردد، من جمله انگیزه های شغلی جدی برای جلوگیری از بارداری یا میل به حفظ تناسب اندام و یا میل به آسودگی و راحت طلبی که سبب آن میشود، گروهی از زنان به جای اینکه خودشان باردار شوند وظیفه ی بارداری و زایمان را به عهده ی زن دیگری قرار دهند که البته این گونه دلایل از لحاظ شرعی و اخلاقی و اجتماعی درجامعه اسلامی ایران مورد قبول و پذیرش فقها و حقوقدانان و حتی افراد جامعه نخواهد بود.

هم چنین به نظر میرسد که با توجه به تنوع روشهای کمکی تولید مثل درصورت نقص در اسپرم یا تخمک والدین حکمی، امکان جایگزین نمودن اسپرم یا تخمک سالم بیگانه و حتی درصورت نقص هم اسپرم و هم تخمک والدین حکمی امکان استفاده از جنین های اهدایی به جهت اعمال شیوه رحم جایگزین وجود داشته باشد، لکن به علت آثار فقهی و حقوقی انجام این اعمال به مانند عدم امکان تعیین نسب و یا بحث ارث بردن از یکدیگر و یا محرمیت وغیره، شیوه های این چنینی چندان مورد پذیرش فقها و علما ی دین قرارنگرفته است، از سویی دیگر از نظر حقوقدانان این عمل برخالف اخلاق حسنه و نظم عمومی اجتماع میباشد و از این رو مورد تأیید اندیشمندان علم حقوق نیز قرار نگرفته است،
ضمن آن که به موجب ماده 1 قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب 8/2/1382 ،جنین حاصل از لقاح مصنوعی پس
از طی شرایط قانونی و شرعی مربوطه به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامها پزشکی ناباروری هریک از آنها یا هر دو
به اثبات رسیده است انتقال می‌یابد.
پس میتوان گفت که استفاده از اسپرم، تخمک و حتی جنین اهدایی دیگران به رحم مادر جایگزین برای زوجین نابارور طرف قرارداد
رحم جایگزین امکان پذیر نمیباشد زیرا که از لحاظ شرعی این جنین منسوب به صاحبان اصلی نطفه میباشد و با زوجین نابارور
متقاضی هیچ گونه نسبتی نخواهد داشت همان گونه که آیت الله مکارم شیرازی فرمودند استفاده از نطفهی بیگانه برای صاحب فرزند
شدن جایز نیست. در نتیجه به نظر میرسد زوج نابارور طرف قرارداد اجاره رحم جایگزین(والدین حکمی)دراصل بایستی دارای اسپرم و تخمکی باشند که امکان لقاح مصنوعی را حداقل از طریق روشهای کمکی تولید مثل داشته باشد و زوجه نیز بنا به دلایلی فاقد رحم بوده و یا آن که قادر به نگه داری جنین نباشد تا بتوانند از روش رحم جایگزین به جهت رفع مشکل ناباروریشان و فرزندارشدنشان بهره
مند گردند.

آثار حقوقی رحم اجاره ای

مادر جایگزین

به رغم پیشرفتهای چشمگیر علم پزشکی هنوز پزشکان محیطی مناسبتر از رحم را برای پرورش جنین نیافته اند، به همین دلیل یکی
از دستاوردهای مهم روشهای کمکی تولید مثل، استفاده از رحم زن دیگری (رحم جایگزین) است.
زنی که طرف قرارداد اجاره رحم است و میپذیرد که با استفاده از روشهای کمکی تولید مثل جنینی که از اسپرم و تخمک زوج نابارور لقاح مصنوعی شده است را در رحم خود حمل نماید و پس از اتمام بارداری و وضع حمل نوزاد را به والدین حکمی نوزاد که طرف دیگر قرارداداجاره هستند تحویل دهد لذا او را مادرجایگزین، مادراجارهای یامادر میانجی میگویند.
این زن بایستی از سلامت کامل جسمی روانی برخوردار باشد و مورد آزمایشها و چکاب هایی به مانند عدم اعتیاد، عدم ابتلا به ایدز
هپاتیت و تالسمی و بیماریهای واگیردار و بیماریهای روحی وروانی قرار بگیرد. این زن بایستی حداقل سابقه یک بار بارداری
را داشته باشد و ترجیحا درطیف سنی 20 تا 35 سالگی باشد و البته اگر زن شوهردار باشد، رضایت شوهر وی نیز درضمن قرارداد اجاره رحم باید اخذ گردد، زیرا به موجب ماده 1117 قانون مدنی شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی
یا حیثیات خود یا زن باشد منع نماید که البته فلسفه وضع این ماده حفظ مصالح خانواده میباشد و چون بموجب ماده 1105 قانون
مدنی ریاست یا همان سرپرستی و مدیریت خانواده از خصایص شوهر است، او این حق را دارد که به منظور حمایت از خانواده
اش همسرش را از پذیرش جنین متعلق به دیگران و حمل آن به مدت نه ماه منع نماید.
این امر را به جز مواد قانونی فوق میتوان از وحدت مالک ماده 1233 قانون مدنی که قبول سمت قیمومت را برای زن، بدون رضایت شوهرش منع کرده است، نیز برداشت نمود زیرا که در اصل تن دادن به قرارداد مادر جایگزین همراه با پذیرش محدودیتها و گرفتاریها و حتی رنجها و ناراحتیهای بسیاری است که به یقین زندگی زناشویی مادر جایگزین را تحت تأثیر قرار میدهد، در کل اخذ رضایت شوهر مادر اجارهای جزو ملزومات وقوع عقد قرارداد رحم جایگزین میباشد.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

قرارداد رحم جایگزین، قرار داد اجاره رحم، قرارداد مادرجانشین، بارداری قراردادی

قرارداد رحم جایگزین، قراردادی است که طبق آن زنی توافق میکند تا با استفاده از روشهای کمکی تولید مثل و با استفاده از اسپرم و
تخمک والدین حکمی، جنین آنها را حمل نموده و پس از وضع حمل و تولد نوزاد و طبق توافق او را به والدین حکمی اش تحویل
نماید که قرارداد اجاره رحم به دو شکل میباشد:
1ـ قراردادهای معوض )تجاری( که دراین نوع قرارداد، زوجین نابارور (والدین حکمی) تعهدی میکنند که در قبال خدمات زن صاحب رحم مبلغی را با توافق مادر جایگزین به وی پرداخت نمایند که مبلغ پرداختی به عنوان عوض تعهدات زن صاحب رحم تلقی میگردد.
2ـ قراردادهای غیرمعوض (غیرتجاری)، دراین نوع قرارداد زن صاحب رحم صرفا به خاطر انگیزههای انسان دوستانه تن به این کار میدهد و حق الزاحمهای دریافت نمیکند که این نوع قرارداد اغلب بین دوستان وخویشاوندان والدین حکمی انجام میپذیرد.
هرچند که قرارداد رحم جایگزین نور امید بسیاری در دل گروه کثیری از زوجهای نابارور ایجاد نموده و سبب حل مشکل آنان گردیده است لکن نو بودن این مسئله سبب ایجاد بحثهای بسیار فلسفی، اخالقی و به خصوص فقهی وحقوقی شده است؛ مانند این مسئله که آیا از لحاظ فقه اسالمی روش رحم جایگزین مشروع است یا خیر و یا آن که نسب این نوزاد به چه صورت است و یا آن که ارتباط او با مادر جایگزین اش چگونه میباشد و یا آن که ماهیت حقوقی قراردادرحم جایگزین چیست و سؤالات بسیار این چنینی دیگر که در پاسخ به این سؤالها بایستی به این نکته توجه نمود که حقوق کشور ما درمسائل بسیاری به مانند حقوق خانواده ویا احوال شخصیه برگرفته شده از متون فقه وآراء و نظرات فقها میباشد؛ احوال شخصیه، عبارت است از مجموع صفات انسان که به اعتبار آنها یک شخص دراجتماع دارای حقوق میشود و آن حقوق را اعمال و اجرا مینماید که در چهار واقعه حقوقی تولد، ازدواج، طالق و مرگ و موضوعها و مسائل زیر مجموعهی آنها مانند تابعیت، نسب و ارث وغیره میباشد که هر شخص در احوال شخصیه تابع مذهب وآیین خود میباشد. پس برای یافتن پاسخ سؤالهای مربوط به رحم جایگزین که از مسائل مستحدثه )مسائلی که به مرور زمان و درعصر حاضر برای جامعه مسلمین حادث شده است میباشد، بایستی به آراء و فتوای فقها که برمبنای آیات قرآن کریم و روایات و سنت ائمه معصومین است، مراجعه نمود تا بتوان احکام فقهی و حقوقی مسائل مطروحه در بحث رحم جایگزین را به بهترین نحو ممکن پاسخ داد.

ماهیت قرارداد رحم جایگزین

قرارداد رحم جایگزین در تقسیم بندی اعمال حقوقی جزو عقود قرار میگیرد، زیرا که به موجب ماده 183 قانون مدنی، عقد عبارت
است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر انجام امری نمایند و با توجه به ماده 185 قانون مدنی قرارداد
رحم جایگزین درگروه عقود الزم قرار خواهد گرفت.
عقود الزم عقودیاند که هیچ یک از طرفین قرارداد حق فسخ (انحلال و از بین بردن عقد) را ندارند مگر با توافق دو طرف عقد که بدان
تفاسخ یا اقاله میگویند، لکن در مورد قرارداد رحم جایگزین با توجه به حساسیت موضوع آن، اقاله قراد داد یا همان توافق دو طرف
ً عقد مبنی بر برهم زدن عقد منعقده صرفا تا قبل از استقرار جنین در رحم مادرجانشین ممکن خواهد بود و بعد از استقرار جنین بنا برحاکمیت قواعد آمره )قواعدی که افراد نمیتوانند برخلاف آن توافق یا تراضی کنند و ضمانت اجرای آن بطلان قرارداد است و قواعد آمره نقطه مقابل قواعد تکمیلی و تفسیری میباشند، که درآنها طرفین قرارداد میتوانند با توافق یکدیگر خالف آن توافق نمایند،اقاله منتفی بوده و امکان فسخ عقد رحم جایگزین حتی با توافق دو طرف قرارداد یعنی والدین حکمی و مادر جایگزین، وجود ندارد.

هرچند که معیار تمییز قواعد امری از تکمیلی برمبنای نظر حقوقدانان، در اصل نظم عمومی و اخالق حسنه است، یعنی آن چه که مربوط به نظم عمومی واخالق حسنه میباشد از جمله قوانین امری خواهد بود؛ لیکن تشخیص مصادیق قوانین امری از تکمیلی در عمل کار آسانی نمیباشد و در مورد قرارداد رحم جایگزین نیز با توجه به مطالب بیان شده به نظر میرسد بتوان گفت که این قرارداد تا قبل از انتقال و النه گزینی جنین در رحم مادرجایگزین جزو قوانین تکمیلی بوده است و طرفین آن میتوانند برخالف آن توافق نمایند،
لکن بعد از انتقال جنین چون توافق برخالف آن ضمن مغایرت با شرع، مغایر اخالق حسنه و نظم عمومی نیز میباشد، جزو قواعد آمره خواهد بود که به هیچ وجه نمیتوان برخالف آن توافق نمود.
همان گونه که از تعریف عقد برداشت میگردد، عنصر اصلی تشکیل دهنده عقد، اراده طرفین آن است واصل، حاکمیت اراده افراد تشکیل دهندهی عقد است و این اصل در حقوق کشور ما در ماده 10 قانون مدنی اعمال شده است.
در تبیین ماده 10 قانون مدنی بایستی به این نکته توجه نمود که یکی از تقسیم بندیهای عقود عبارت است از عقد معین و عقود
نامعین، عقود معین عقدهایی هستند که در قانون مدنی به صورت معلوم و معین ذکر شدهاند و عقود نامعین عقودی اند که اسمی از آنها در قانون مدنی نیامده است و براساس ماده 10 قانون مدنی چنان مخالف صریح قانون نباشند، نافذند و دارای آثار میباشند که
نمونه از این قراردادهای خصوصی که براساس حاکمیت اراده دو طرف قرارداد ایجاد شده است، میتواند قرار داد رحم جایگزین باشد، زیرا که این قرارداد از نظر ماهیت درقالب هیچ یک از عقود معین مانند اجاره، ودیعه، عاریه غیره نمیگنجد و تنها براساس ماده 10 قانون مدنی میتواند پذیرفته شود، البته همانطور که پیشتر بیان گردید، درست است که اصل حاکمیت اراده وآزادی افراد در تصمیم گیری هاست لکن در پارهای از موارد به دلیل اهمیت موضوعات، قانونگذار در رابطهی طرفین قرارداد وارد شده و اقدام به تنظیم رابطه ی آنان مینماید، نمونه ی این امر مقررات مربوط به موضوعات احوال شخصیهی مثل بحث نکاح، طلاق، نسب، ارث، ولایت قهری وغیره است؛ که اصل بر امری بودن آنهاست و تراضی و توافق برخلافشان ممنوع میباشد.
براین اساس در مورد قرارداد رحم جایگزین نیز میتوان گفت که همه آثار این قرارداد را نمیتوان براساس اراده طرفین تعیین نمود و ناگزیر پارهای از آثار قهری و غیر ارادی نیز توسط قانون بر آن مترتب خواهد شد که مهمترین این آثار بعد از لزوم حفظ جنین پس از انتقال به رحم مادر جایگزین، بحث تعیین نسب و قرابت، محرمیت و ارث خواهد بود.

انواع قرارداد رحم جایگزین

همانگونه که از تعریف قراردادرحم جایگزین برداشت میشود طی این قرارداد مادر جایگزین می پذیرد که نطفه افراد دیگر که غالبا
والدین حکمی هستند را در رحم خود بپروراند و بعد از سپری شدن مدت حمل نوزاد را به آنان تحویل نماید، لکن میتوان فروضی را
در نظر گرفت که نطفه مذکور غیر از اسپرم و تخمک والدین حکمی لقاح یافته باشد که در ادامه بحث به بیان این قسم از انواع قرارداد
رحم جایگزین و آثار و احکام آنان خواهیم پرداخت.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مسئولیت مدنی پزشک

اجاره رحم با جنین اهدایی

در این حالت هم تخمک و هم اسپرم ازشخص ثالث است وجنین حاصل ازآنها به رحم مادرجایگزین انتقال مییابد، گروهی از فقهای معاصر این روش را نامشروع دانستهاند، مانند آیت الله فاضل لنکرانی که بیان نمودند: ” جنین حاصل از نطفه غیر زوج جایز نیست “
البته آیات عظام خامنهای و مکارم شیرازی عمل مزبور را درصورت اجتناب از حرام فاقد منع شرعی میدانند، از نظر حقوقی نیز با توجه به قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب 8/5/1382 انتقال جنینهای اهدایی که توسط زوجین بارور در محیط آزمایشگاهی لقاح یافته اند در رحم زوجه ناباروری که وی یا همسرش و یا هر دو دارای مشکل نازایی هستند، منع قانونی نخواهد داشت، البته در فرزندان این چنینی تعیین نسب امری مشکل و در کل محال و غیر ممکن است، زیرا که نسب در لغت به معنی خویشاوندی و نژاد است و در اصطلاح حقوقی عبارت است از رابطه پدر و فرزندی یا مادر و فرزندی و در واقع رابطه خونی میان دو نفر است که یکی به طور مستقیم از صلب پدر و بطن مادری که بین آنها رابطه زوجیت میباشد، به دنیا آمده است که از این نسب آثاری چون محرمیت، ارث، حضانت و والیت قهری حاصل خواهد شد، بنا بر این تعاریف صاحب اسپرم با نوزاد نسب پدری خواهد داشت و در مورد نسب مادری نیز در اصل بایستی قائل به تفصیل شد؛ زیرا که بنا بر آیه 2 سوره مجادله مادر کسی است که فرزند را به دنیا می آورد، لکن پذیرش این نظر در موارد جدید درمان ناباروری مانند اهدای جنین یا رحم جایگزین که زن صاحب تخمک با زنی که جنین را حمل کرده و او را به دنیا آورده است متفاوت میباشد، چندان صحیح به نظر نمیرسد؛ زیرا که جنین حاصل از تخمک و اسپرم یک زن و شوهر، از لحاظ ژنتیک و وراثت به مانند صاحبان نطفه خواهد بود و بدین علت برخلاف نظر اول، مادرطفل، زن صاحب تخمک میباشد هرچند که به نظر فقها مادر حمل کننده جنین که او را به دنیا میآورد، از لحاظ قرابت رضاعی، مادر رضاعی طفل محسوب شود، زیرا که عامل ایجادقرابت رضاعی، خوردن شیر توسط نوزاد با شرایط خاص مندرج درماده 1046قانون مدنی است و درجایی که جنینی به مدت 9 ماه در رحم زنی رشد و نمو نموده واز خون وی تغذیه کرده است، حتی در فرضی که بعد از تولد نوزاد از شیر وی طبق شرایط رضاع تغذیه ننموده است، به طریق اولی میتوان گفت که حکم رضاع در مورد این طفل نیز جاری است؛ زیرا که دراین جا رابطه از طریق خون اصل شده است برعکس حکم رضاع به صورت کلی که رابطه از راه شیر ایجاد شده و اگر علت حک ً م رضاع خصوصا با شرایط خاص آن این است که رشد طفل در مدت معینی صرفا با شیر مادر رضاعی اش باشد، دراین فرض که شکل گیری و رویش سلولهای جنین به صورت مطلق از خون مادر حمل کننده اش میباشد؛ در نتیجه دور از ذهن نیست که با وحدت مالک بگوییم که مادرحمل کننده جنین که او را به دنیا میآورد، درحالی که تخمک تشکیل دهنده آن جنین از وی نیست، مادر رضاعی آن نوزاد خواهد بود.
شایان ذکر است که تنها اثر قرابت رضاعی، ایجاد محرمیت است که از موانع نکاح میباشد و سایر آثار نسب مانند ارث یا حضانت را شامل نمیشود و تنها اثر آن در این است که به همان ترتیبی که نکاح بین خویشاوندان نسبی ممنوع است، نکاح با خویشاوندان ناشی از قرابت مادر رضاعی مانند همسریا فرزندان او نیز ممنوع خواهد بود، به عنوان مثال نکاح مادر رضاعی یا شوهر وی با این فرزند ممنوع است، زیرا که مادر رضاعی در حکم مادر نسبی و شوهر او درحکم پدر نسبی طفل میباشد.

آثار حقوقی رحم اجاره ای

اجاره رحم با تخمک اهدایی

در این روش نیز میتوان دو فرض را تصور نمود؛ در فرضی که تخمک اهدایی از زن ثالث است و یا آن که تخمک اهدایی مادر جایگزین میباشد، که البته درهر دو فرض تخمک زنان بیگانه است که با اسپرم پدر حکمی که با آنها رابطهای ندارد در محیط آزمایشگاه لقاح یافته و به رحم مادر جایگزین انتقال مییابد. درخصوص اینکه آیا ترکیب تخمک زن با اسپرم مرد بیگانه و فراهم ساختن امکان لقاح این دو درمحیط خارج و انتقال آن به رحم زن بیگانه دیگری مشمول قاعده برائت و اصاله الصحه میشود یا خیر؛ بنا به نظر فقها به مانند آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله صافی گلپایگانی، این امر شامل اصاله الاباحه نمیشود و ایشان قائل به وجوب احتیاط اند هم چنین که در اعالم نظر مجمع فقه اهل البیت آمده است، چنین عملی خالف احتیاط میباشد، که به نظر میرسد به مانند نظرات فقهای عظام فوق، عدم پذیرش این قسم اجاره رحم از لحاظ عقلی و اخالقی نیز بیشتر مورد قبول باشد، زیرا که جواز بر این امر و عام الشمول دانستن آن با اصل تحکیم بنیان خانواده و حفظ این پیمان الهی مغایرت خواهد داشت و حکم به جواز تلقیح نطفه ی مرد اجنبی یا زن اجنبیه موجب نقض غرض شارع مقدس و تولید نسل مشروع و تحصیل فرزند از طریق ازدواج مشروع خواهد شد، اگر چه بنا بر ضرورت ممکن است استفادهی از آن در موارد خاص منعی نداشته باشد، لکن به نظر میرسد این امر نباید سبب عمومیت و رفع قبح این عمل گردد.
پس میتوان گفت که تشکیل نطفه و به تبع آن جنین بایستی با تلقیح تخمک و اسپرم زن و مردی باشدکه بین آن دو رابطه زوجیت اعم از دائم یا منقطع )موقت( وجود داشته باشد، هر چند که این نطفه جنین در رحم زنی که تخمکش با اسپرم شوهرش لقاح یافته است، رشد و نمو ننماید؛ که دو نمونه ی بارز این امر عبارت است از: بحث استفاده از جنینهای اهدایی بانک اهدای جنین، که بموجب قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب 8/5/1382 ،انتقال جنینهای اهدایی که توسط زوجین باروری که بین آنها رابطه زوجیت وجود دارد، به رحم زوجه ناباروری که وی یا همسرش و یا هر دو دارای مشکل نازایی هستند، منع قانونی نخواهد داشت و نمونه ی دیگر آن بحث استفاده از رحم جایگزین است که به موجب آن اسپرم زوج متقاضی و تخمک زوجه او به رحم مادر جایگزین منتقل شده و جنین آنها در رحم آن زن رشد کرده و متولد خواهد شد.

اجاره رحم با جانشینی کامل

در این روش که از دو روش قبلی معقولتر و منطقی تر است وکمتر نیز مورد انتقاد حقوقی و نقص شرعی قرارمی گیرد، اسپرم زوج
متقاضی و تخمک زوجه او به روشهای کمکی تولید مثل در محیط آزمایشگاه لقاح مصنوعی یافته و به رحم مادر جایگزین منتقل میگردد که به این شیوه اجاره رحم با جانشینی کامل گفته میشود.
درمورد مشروعیت قرارداد رحم جایگزین با نطفه والدین حکمی بین فقها اختلاف نظر است، گروهی این عمل را در صورتی که با مسائل جنسی حرامی از قبیل لمس کردن و نظر انداختن دور باشد، جایز میدانند و به نظر گروه دیگری از فقها این عمل در هر حال حرام است که دراین مجال به تفصیل به بیان نظرات و استدلال های هرکدام از گروههای فوق خواهیم پرداخت.


مخالفان استفاده از رحم جایگزین

مخالفان استفاده از رحم مادرجایگزین استداللهای بسیاری دارند که میتوان گفت به صورت عمده این گروه به دو روایت در این باب استناد مینمایند.
1ـ روایت علی بن سالم که از امام صادق (ع) نقل شده است: بدترین مردم در قیامت کسی است که نطفه خود را در رحم زنی که بر او حرام است قرار دهد.
2ـ روایت اسحاق بن عمار که میگوید: از امام صادق(ع) سوال نمودم: زنا بدتر است یا نوشیدن شراب و چگونه است که درنوشیدن شراب هشتاد تازیانه و در زنا صد تازیانه مقرر شده است؟ امام فرمودند: ای اسحاق ! حد، یکی است لکن این مقدار در زنا افزوده شده چون زنا سبب از بین بردن نطفه و قراردادن آن در غیر جایگاهی میشود که خداوند به آن دستور داده است.
این گروه از فقها با استناد به روایات فوق بیان میدارند که همانطور که قراردادن مستقیم نطفه در رحم زن از راه زنا (که راه معمول
به حساب میآید) حرام است، از راه غیرمعمول (ترکیب اسپرم وتخمک و انتقال آن به رحم زن بیگانه) نیز حرام خواهد بود، زیرا موضوع حرام که قرار دادن نطفه در رحم حرام (غیرهمسر) میباشد، محقق شده است. از سویی دیگر، جایگاه مشروع نطفه، رحم همسر مرد است و اگر در غیر این جایگاه که در روایات به عبارت “فی غیر موضعه ” یعنی “غیرجایگاه شرعی” آمده است،
قرار گیرد حرام است. از جمله فقهایی که به حرمت استفاده از روش رحم جایگزین حکم داده اند، آیت الله بهجت، آیت الله تبریزی وآیت الله فاضل لنکرانی وآیت الله نوری همدانی میباشند.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  مزایده چیست و نکات حقوقی آن

در مقابل این نظر که میتوان گفت نظر اقلیت فقها میباشد، اکثریت فقهای معاصر قائل به جواز این امر هستند که در ادامه به بیان نظرات و دلایل آنها خواهیم پرداخت.

موافقان استفاده از رحم جایگزین

این گروه از فقها معتقدند که مادر جایگزین صرفا جنین را حمل و در رحم خود پرورش میدهد و این عمل دارای هیچ عنوان حرامی نیست و نه مصداق زنا است و نه مصداق ریختن نطفه در رحمی که بر مرد حالل نیست، زیرا که روایات مستند فقهای مخالف استفاده از رحم جایگزین، در مورد عملیات بهره برداری جنسی حرام یا همان زنا است واین روایات به موردی اشاره دارند که رحم زنی که در عمل حرام زنا شرکت داشته است یکی از دو رکن تشکیل نطفه بوده و نطفه به وسیله ی تخمک او تشکیل شده است، از این رو اخبار و وایات مذکور شامل این مورد نمیشود و از آن انصراف دارد. از سویی دیگر بنابر قاعده فقهی “اصاله الاباحه” هرامری حلال است مگر اینکه دلیلی برحرام بودن آن مطرح گردد و چون این روش در محل خود تنها راهی است که فرد از طریق آن صاحب فرزندی منسوب به خود میگردد، عقل آن را تأیید مینماید و بنابر قاعده فقهی دیگر “کلما حکم به العقل، حکم به الشرع” هر آن چه که عقل بدان حکم کند، شرع نیز آن را تأیید مینماید، میتوان به جواز این روش حکم نمود. ضمن آن که اطلاق ادله ی که بر جواز اجیر شدن انسان و خدمات وی تحت عنوان اجاره اشخاص است، حکم مینماید نیز میتواند دلیلی بر جواز استفاده از رحم جایگزین باشد.
البته در فرضی که مادر جایگزین دارای شوهر است فقهای موافق استفاده از روش رحم جایگزین دو احتمال را مطرح نموده اند، گروهی به مانند آیت اهلل منتظری معتقدند که انتقال جنین فقط به رحم زن بدون شوهر جایز است و گروهی دیگر که اکثریت فقهای
معاصر را شامل میشوند، درفرض وجود شوهر برای مادر جایگزین، اخذ اجازه شوهر وی را الزم دانسته اند که از جمله این فقها آیت
الله خامنه ای، آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله اردبیلی، آیت الله سیستانی، آیت اهلل صافی گلپایگانی، آیت الله موسوی اردبیلی، آیت الله مومن وآیت الله صانعی میباشند.

دیدگاه حقوقدانان

دربین حقوقدانان نیز در باب این موضوع اختلاف نظر وجود دارد؛ گروهی از حقوقدانان با استناد به اصل حاکمیت اراده و اصل
صحت در ماده 10 قانون مدنی قرارداد رحم جایگزین را معتبر میدانند و در مقابل گروه دیگری این قرارداد را فاقد اعتبار میدانند
و استدلال آنان براین است که بدن انسان نمیتواند موضوع هیچ قرارداد الزام آوری قرارگیرد و این چهره ی تازهای از برده داری در
قرن معاصر است و این قرارداد با اصل غیر قابل تصرف بودن جسم انسان و اصل غیر قابل تصرف بودن وضعیت اشخاص منافات دارد و میتوان گفت که مغایر با نظم عمومی است.

آثار حقوقی رحم اجاره ای

نتیجه‌گیری

قرارداد رحم جایگزین یکی از روشهای جدید درمان ناباروری است که بموجب آن زنی که مادر جایگزین نامیده میشود توافق مینماید
تا با استفاده از روشهای کمکی تولید مثل، جنین حاصل از اسپرم و تخمک زن و شوهر نابارور و متقاضی استفاده از رحم جایگزین
که والدین حکمی نامیده میشوند و یا اشخاص ثالث را که در محیط آزمایشگاه لقاح مصنوعی یافته است را حمل و پس از تولد نوزاد، وی را به والدین حکمی تحویل دهد که ممکن است مادر جایگزین در قبال انجام این عمل مبلغی را دریافت نماید که به آن قرارداد معوض می گویند و یا آن که صرفا با انگیزه های بشردوستانه بر مبنای رابطه خویشاوندی یا دوستی اقدام به انجام این عمل نماید که به این نوع قرارداد، قرارداد غیرمعوض گفته میشود. قرارداد رحم جایگزین از لحاظ حقوقی جزو عقد قرار میگیرد لکن در قالب هیج یک از عقود معین ذکر شده در قانون مدنی مانند عقد اجاره اشخاص یا اشیا، عقد و دیعه، عقد عاریه، حق انتفاع وغیره قرار نمیگیرد و باید آن را در قالب قراردادهای خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی دانست وچون از موضوعهای مربوط به حقوق احوال شخصیه میباشد از اهمیت ویژهای برخوردار است و با آن که مطابق ماده 10 قانون مدنی اصل، حاکمیت اراده طرفین قرارداد است، برخی قواعد و مقررات امری نیز برآن اعمال خواهد شد.
با توجه به این که مسئله رحم جایگزین به مانند مسئله اهدای خون یا پیوند اعضا و مسائل این چنینی به مرور زمان درعصر حاضر حادث شده است و به اصطلاح جزو مسائل مستحدثه میباشد، برای یافتن احکام آن بایستی به آراء و نظرات فقها که درموارد بسیاری
مثل حقوق خانواده و به خصوص موضوعهای احوال شخصیه، منبع و مرجع قانون ما نیز است، مراجعه نمود. در قسمی از بارداری به شیوه رحم جایگزین که جنین مورد نظر از تخمک زن بیگانه یا مادرجایگزین بوده است، نظر اکثر فقها برعدم جواز چنین شیوهای میباشد؛ زیرا که تشکیل نطفه و به تبع آن جنین بایستی با تلقیح تخمک و اسپرم زن و مردی باشدکه بین آن دو رابطه زوجیت اعم از دائم یا منقطع (موقت) وجود داشته باشد. پس میتوان گفت که از لحاظ اخالقی، شرعی و حقوقی اجاره رحم به شیوه جانشینی کامل که مادرجایگزین، حمل کننده جنین متشکل از اسپرم و تخمک والدین حکمی است، بیشتر مورد پذیرش میباشد؛ البته دراین روش نیز بین فقها اختلاف نظر است و گروهی از فقها این عمل را حرام دانسته اند لکن اکثر فقها حکم به جواز استفاده از رحم جایگزین داده اند، البته در این گروه نیز عده ای معتقدند که مادرجایگزین نباید شوهر داشته باشد اما گروه بسیاری دیگر از فقها معتقدند که انجام این عمل منافاتی با شوهردار بودن مادرجایگزین ندارد، لکن در قرارداد رحم جایگزین بایستی رضایت شوهر وی اخذ گردد.
هم چنین فقها در تعیین نسب نوزادان این چنینی، نوزاد را منتسب به والدین حکمی (صاحبان تخمک و اسپرم) میدانند و مادر جایگزین
را به قیاس اولویت، مادر رضاعی طفل میدانند که تنها با وی حرمت نکاح دارد لکن سایر آثار دیگر نسب به مانند ارث یا حضانت را شامل نخواهد شد.
در بین حقوقدانان نیز به مانند فقها در باب مشروعیت قرارداد رحم جایگزین اختلاف نظر وجود دارد، گروهی از آنها با استناد به اصل صحت و اصاله الاباحه و این که این قرارداد مخالف صریح قانون نیست و چون عقل آن را تأیید میکند به حکم قاعده “کلما حکم به العقل حکم به الشرع” شرع نیز آن را تأیید مینماید، حکم به اعتبار قرارداد رحم جایگزین داده اند، لکن درمقابل گروهی از حقوقدانان استفاده از رحم جایگزین را نوعی برده داری در عصر حاضر میدانند و با توجه به اصل غیر قابل تصرف بودن جسم انسان، این قرارداد را مخالف با اخلاق حسنه و نظم عمومی جامعه دانسته و حکم بر بی اعتباری آن داده اند.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس