آئین دادرسی کار

0

آئین دادرسی کار

 

به استناد ماده ۱۶۴ قانون کار جمهوری اسالمی ایران، مصوب ۲۹ /۸ /۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و با توجه به رعایت قاعده

دادرسی عادالنه و اصول خاص دادرسی کار، از قبیل اصل سرعت، اصل غیرتشریفاتی بودن رسیدگی، اصل تخصصی و فنی بودن رسیدگی،

اصل سهجانبهگرایی و اصل رایگان بودن دادرسی کار، مقررات مربوط به چگونگی تشکیل جلسات مراجع حل اختالف کار، به شرح ذیل

تصویب میشود.

فصل اول ـ اصول کلی

ماده 1ـ تعاریف واژگان اساسی به کار برده شده در این آئیننامه به شرح ذیل میباشد:

1ـ آئین دادرسی کار: مجموعه اصول و مقرراتی است که اصحاب دعوا در مقام مراجعه به مراجع حل اختالف کار و مراجع مزبور در مقام

رسیدگی، مکلف به رعایت و تبعیت از آن میباشند.

۲ـ مراجع حلاختالف کار: هیأتهای تشخیص و حل اختالف پیشبینی شده در ماده ۱۵۷ قانون کار میباشند که به دعاوی بین کارگر یا

کارآموز و کارفرما رسیدگی مینمایند.

3ـ صالحـیت: شایستگی و اختیار اعمال حق و از طرف دیگر تکلیفی است که به موجب قانون برای مراجع حل اختالف کار مقرر شده است.

۴ـ اصیل: شخص حقیقی یا حقوقی است که از جانب خود و برای خود اقامه دعوا مینماید و نتیجه دادرسی به طور مستقیم به او برمیگردد.

۵ ـ نماینده: شخص حقیقی یا حقوقی است که به موجب قرارداد یا قانون یا حکم دادگاه تعیین شده است؛ نماینده قراردادی باید فقط

شخص حقیقی باشد.

2

۶ ـ سند: نوشته ای است که در مقام ادعا یا دفاع قابل استناد باشد.

7ـ سند عادی: نوشته ای است که بدون رعایت تشریفات سند رسمی صادر میشود.

۸ ـ سند رسمی: نوشته ای است که در نزد مأمور رسمی و در حدود صالحیت وی، طبق قوانین و مقررات صادر میشود.

9ـ مأمور ابالغ: کسی است که از طرف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابالغ داخلی به این سمت منصوب میشود.

10ـ دادنامه: به رأی پاکنویس شده دادنامه میگویند.

11ـ قواعد آمره: قواعدی هستند که با توافق نیز نمیتوان از اجرای آنها خودداری نمود؛ از قبیل رعایت حداقل مزد قانونی )موضوع تبصره

ماده ۴۱ قانون کار( و رعایت حداکثر ساعات قانونی کار )موضوع تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون کار(.

ماده ۲ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص دعاوی و اختالفات فردی یا جمعی بین کارگر یا کارآموز و کارفرما که ناشی از اجرای قانون کار

و مقررات تبعی آن قانون یا عرف باشد، بر اساس این آئیننامه در مراجع حل اختالف کار انجام میشود.

ماده 3ـ مراجع حل اختالف کار نمی توانند به دعوا رسیدگی کنند مگر اینکه اصیل یا قائم مقام یا نماینده وی رسیدگی به دعوا را برابر قانون

درخواست نموده باشد.

ماده ۴ـ مراجع حل اختالف کار موظفند طبق قوانین و مقررات و یا اصول حقوقی به دعوا رسیدگی کرده و رأی صادر نمایند واال مستنکف از

احقاق حق شناخته میشوند.

ماده ۵ ـ مراجع حل اختالف کار مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادرکنند؛

مگر در مواردی که در قانون معین شده است.

ماده ۶ ـ رسیدگی به دعوا در مراجع حل اختالف کار جز در مواردی که قانون ترتیب دیگری تعیین نموده باشد، در دو مرحله بدوی و

تجدیدنظر صورت می گیرد.

ماده 7ـ به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله باالتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین درآن دعوا حکمی صادر نشده باشد،

مگر آنکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد .

ماده ۸ ـ هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمیتواند رأی مراجع حل اختالف کار را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر مرجع

باالتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

فصل دوم ـ صالحیت

3

ماده 9ـ رسـیدگی به دعوای کار تابع مشمول قانون کار در صالحیت مراجع حل اختالف کار میباشد.

ماده 10ـ محل مراجعه خواهان برای اقامه دعوا، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محلی است که آخرین کارگاه در آن واقع است.

ماده 11ـ چنانچه کارگر در مأموریت موضوع ماده ۴۶ قانون کار باشد، کارگاه اصلی، آخرین کارگاه محسوب می شود.

ماده 1۲ـ چنـانچه آخرین محل کار کارگر معلوم نباشد، محل دریافت مزد، در صورتی که محل دریافت مزد نیز معلوم نباشد، محل انعقاد

قرارداد و چنانچه محل انعقاد قرارداد نیز مشخص نباشد، محل اقامت خوانده مالک تقدیم دادخواست خواهد بود.

ماده 13ـ در قراردادی که طرفین آن ایرانی هستند، چنانچه کارگاه خارج از کشور بوده و حاکمیت مقررات کشور محل استقرار کارگاه نافذ یا

مورد توافق طرفین نباشد، مقررات کشور ایران نافذ و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل اقامت خوانده در ایران صالح به رسیدگی خواهد

بود .

ماده 1۴ـ تشخیص صالحیت رسیدگی به دعوا با مرجع رسیدگیکننده میباشد، مالک صالحیت تاریخ تقدیم دادخواست است .

ماده 1۵ـ چنانچه هیأت حل اختالف، هیأت تشخیص را صالح به رسیدگی بداند، هیأت تشخیص مکلف به تبعیت از تصمیم هیأت حل

اختالف میباشد.

ماده 1۶ـ در صورتی که کارگر یا کارفرما برای رسیدگی به اختالفات خود بر اساس قانون کار به مراجع حل اختالف کار مراجعه نمایند و

مراجع مزبور رأی به عدم صالحیت خود بدهند و متعاقب آن شعب دیوان عدالت اداری به شایستگی مراجع حل اختالف کار رأی دهند،

مراجع مزبور مکلف به تبعیت از تصمیم شعب دیوان عدالت اداری میباشند.

ماده 17ـ در صورتی که دادگاه های عمومی یا سایر مراجع دادگستری به شایستگی مراجع حل اختالف کار خود را صالح به رسیدگی ندانند؛

به استناد ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب ۲۹ /۱ /۱۳۷۹ ،پرونده را برای تشخیص صالحیت به

دیوان عالی کشور ارسال خواهند نمود؛ رأی دیوان عالی کشور الزماالتباع است.

ماده 1۸ـ در صورت اختالف در صالحیت بین شورای حل اختالف دادگستری و مراجع حل اختالف کار طبق ماده ۱۶ قانون شوراهای حل

اختالف مصوب ۱۸ /۴ /۱۳۸۷ رفتار خواهد شد.

ماده 19ـ چنانچه مراجع حل اختالف کار صالحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوا نداشته باشند مبادرت به صدور قرار رد دعوا می نمایند.

ماده ۲0ـ در مواردی که بین مراجع حل اختالف کار همعرض ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه یک اداره کل اختالف در صالحیت

محلی محقق شود، نظر اداره کل مزبور، الزماالتباع میباشد.

4

ماده ۲1ـ چنانچه بین مراجع حل اختالف کار همعرض ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه دو اداره کل اختالف در صالحیت محلی

محقق شود، نظر اداره کل روابط کار و جبران خدمت الزم االتباع میباشد.

فصل سوم ـ وکالت

ماده ۲۲ـ هر یک از طرفین دعوا میتوانند برای خود یک نفر نماینده تاماالختیار انتخاب و معرفی نمایند.

ماده ۲3ـ نماینده منتخب شخص حقیقی است که به موجب سند رسمی یا عادی انتخاب و معرفی میشود.

ماده ۲۴ـ چنانچه مرجع رسیدگیکننده در اصالت سند عادی که به موجب آن نماینده معرفی شده است تردید کند باید از اصیل در خصوص

اصالت سند استعالم نماید.

ماده ۲۵ـ نماینده معرفی شده تاماالختیار محسوب می شود و همه اختیارات اصیل در دعوا را دارد.

ماده ۲۶ـ نماینده تاماالختیار در صورتی حق تجدیدنظرخواهی از رأی هیأت تشخیص را خواهد داشت که به طور صریح این مطلب در

معرفی نامه نمایندگی درج شده باشد.

ماده ۲7ـ در صورتی که در معرفی نامه نمایندگی به عدم تاماالختیار بودن نماینده اشاره شده باشد و یا نماینده معرفی شده در جلسه

رسیدگی به عدم تاماالختیار بودن خود اشاره نماید؛ در این صورت چنانچه ادامه رسیدگی بدون حضور اصیل امکانپذیر باشد؛ مرجع

رسیدگیکننده به دادرسی ادامه داده و رأی صادر مینماید؛ در غیر این صورت باید برای یک نوبت مبادرت به تجدید جلسه نموده تا اصیل

خود در جلسه بعد حاضر شود یا نماینده تاماالختیار معرفی نماید.

فصل چهارم ـ دادخواست

ماده ۲۸ـ رسیدگی در مراجع حل اختالف کار منوط به تسلیم دادخواست است که از سوی کارگر، کارآموز، کارفرما یا قائم مقام یا نمایندگان

آنان به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تقدیم میگردد.

ماده ۲9ـ دادخواست پس از وصول فوری ثبت شده و رسیدی مشتمل بر نام خواهان ، خوانده، تاریخ تقدیم )روز، ماه ، سال( و شماره ثبت به

تقدیمکننده دادخواست داده می شود.

ماده 30ـ چنانچه در همان روز تقدیم دادخواست، دعوتنامه کتبی صادر شده و به تقدیمکننده دادخواست داده شود، دعوتنامه مزبور در حکم

رسید بوده و نیازی به صدور رسید مقرر در ماده ۲۹ نخواهد بود.

ماده 31ـ دادخواست باید حاوی شرایط ذیل باشد:

5

1ـ بر روی برگههای چاپی مخصوص نوشته شود.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  آيين نامه نحوه رسيدگی به قصور يا تخلف شركت های بيمه (موضوع ماده (57) قانون بيمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسايل نقليه

۲ـ به زبان فارسی باشد.

3ـ درج نام، نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد ، شناسه ملی و اقامتگاه خواهان. چنانچه خواهان کارگر باشد نوع شغل و میزان سابقه کار وی

در کارگاه نیز قید می شود.

۴ـ درج نام، نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده. در صورتیکه خوانده کارفرما باشد، کارگاه به شرط دایر بودن، اقامتگاه قانونی وی محسوب

میشود.

۵ ـ خواسته و شرح آن.

۶ ـ امضا یا اثر انگشت دادخواستدهنده.

7 ـ چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد.

۸ ـ در صورتی که دادخواست توسط نماینده خواهان تسلیم گردد، الزم است نام، نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، شناسه ملی و نشانی

اقامتگاه نماینده در دادخواست قید و سند مثبت نمایندگی وی نیز به دادخواست پیوست گردد.

9ـ دادخواست و پیوستهای آن باید به تعداد خوانده دعوا به اضافه یک نسخه باشد.

ماده 3۲ـ چنانچه دادخواست فاقد شرایط مندرج در ماده ۳۱ باشد، ثبت نشده و به جریان نمیافتد و هیچ اثری نخواهد داشت.

ماده 33ـ بعد از ثبت دادخواست وقت رسیدگی بر اساس تاریخ تقدیم دادخواست تعیین خواهد شد. در مواردی که رسیدگی فوری اقتضا

دارد، با تشخیص رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با ذکر دلیل به پرونده خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد؛ لیکن در هر حال وقت

رسیدگی باید طوری معین شود که فاصله بین ابالغ و روز جلسه کمتر از سه روز نباشد.

فصل پنجم ـ ابالغ

ماده 3۴ـ یک نسخه از دادخواست و ضمایم آن به خوانده یا خواندگان ابالغ خواهد شد؛ همچنین وقت رسیدگی به خواهان و خوانده ابالغ

میشود.

ماده 3۵ـ دادخواست و وقت رسیدگی در صورت امکان، حضوری و به صورت کتبی به طرفین ابالغ میشود. در غیر این صورت، ابالغ

دادخواست و وقت رسیدگی، توسط مأمور ابالغ و از طریق تنظیم اخطاریه و ارسال آن به طرفین صورت میپذیرد.

ماده 3۶ـ اخطاریه باید حاوی مطالب زیر باشد:

6

1ـ مشخصات طرفین دعوا.

۲ـ خواسته دعوا.

3ـ تاریخ و ساعت تشکیل جلسه.

۴ـ نشانی محل حضور و نام مرجع حل اختالف.

۵ ـ محلی برای درج نام و نام خانوادگی مأمور ابالغ و نام و نام خانوادگی و سمت یا نسبت دریافتکننده ابالغ و امضای آنها.

۶ ـ محلی برای درج مکان و تاریخ ابالغ به ساعت، روز، ماه و سال با تمام حروف.

ماده 37ـ بعداز تنظیم اخطاریه حداقل در سه نسخه، یک نسخه از آن در پرونده بایگانی و نسخه های دیگر برای ابالغ به طرفین دعوا به

مأمور ابالغ تحویل میگردد.

ماده 3۸ـ مأمور ابالغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز از تاریخ تحویل، اوراق را به خوانده ابالغ نموده و در برگ دیگر اخطاریه، رسید بگیرد

و خود نیز ابالغ را گواهی نماید ابالغ اوراق در نشانی اعالم شده از سوی خواهان به عمل خواهد آمد.

ماده 39ـ در صورت معرفی نماینده، اوراق دعوا و دادنامه به نماینده ابالغ میشود. ابالغ به نماینده در حکم ابالغ به اصیل خواهد بود.

ماده ۴0ـ هر گاه مأمور ابالغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند، باید در نشانی اعالم شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و

وضعیت ظاهری آنان برای تشخیص اهمیت اوراق کافی باشد ابالغ نماید و در برگ دیگر اخطاریه نام و سمت گیرنده را قید و با اخذ امضا یا

اثرانگشت گیرنده اخطاریه آن را اعاده نماید.

ماده ۴1ـ هرگاه خوانده یا بستگان او در محل نباشند یا از گرفتن اوراق خودداری نمایند ، مأمور ابـالغ این موضوع را در برگهای اخطاریه قید

و امضا مینماید سپس برگ دوم را به نشانی اعالم شده الصاق و برگ اول را به همراه سایر اوراق اعاده مینماید. در این صورت خوانده

میتواند تا جلسه رسیدگی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت کند.

ماده ۴۲ـ هرگاه خوانده شخص حقوقی، اعم از دولتی، عمومی یا خصوصی باشد، دادخواست و ضمایم آن به باالترین مقام سازمان یا جانشین

قانونی او یا به رییس دفتر آن مقام ابالغ خواهد شد.

ماده ۴3ـ در دعاوی مربوط به شعب مراجع مذکور در ماده ۴۲ ،اوراق دعوا به مدیر شعبه یا جانشین او یا به رییس دفتر شعبه مربوط ابالغ

خواهد شد.

ماده ۴۴ـ در دعاوی مربوط به ورشکسته، اوراق دعوا به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابالغ خواهد شد.

7

ماده ۴۵ـ در دعاوی مربوط به شرکتهای منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق دعوا به آخرین مدیر قبل از انحالل درآخرین محلی

که به اداره ثبت شرکتها معرفی شده است، ابالغ خواهد شد.

ماده ۴۶ـ چنانچه اشخاص مذکور در مواد ۴۲ ،۴۳ ،۴۴ و ۴۵ در محل نباشند، یا از گرفتن اوراق خودداری نمایند، یا اینکه مأمور ابالغ نتواند

به دلیل عدم اجازه برای ورود به کارگاه، ابالغ را به اشخاص مذکور انجام دهد، برابر مقررات ماده ۴۱ عمل خواهد شد.

ماده ۴7ـ در صورتی که نشانی اعالم شده از سوی خواهان در دادخواست، نشانی خوانده نباشد یا قبل از ابالغ، نشانی خوانده تغییر کند و

مأمور ابالغ نیز نتواند نشانی او را پیدا نماید، مـأمور ابالغ موضوع را در برگ اخطاریه قید و اوراق را اعاده مینماید؛ در اینمورد موضوع به طور

کتبی به اطالع خواهان میرسد و به وی ده روز مهلت داده میشود تا نشانی جدید را اعالم نماید، در صورتی که خواهان در موعد تعیین شده

نسبت به اعالم نشانی خوانده اقدام نکند دادخواست وی با قرار مرجع رسیدگیکننده رد خواهد شد.

ماده۴۸(اصالحی 0۵/11/1393)ـ چنانچه خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده ۴۷ این آییننامه پس از اخطار رفع

نقص، از تعیین نشانی اعالم ناتوانی کند، بنا بر درخواست خواهان و دستور مرجع حل اختالف، مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از

روزنامههای کثیراالنتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد .

دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب معاون روابط کار خواهد رسید.

ماده ۴9ـ چنانچه در جریان رسیدگی هر کدام از طرفین دعوا، نشانی خود را که از قبل اعالم داشته و یا از قبل ابالغی در آن نشانی به وی

صورت گرفته، تغییر دهد باید نشانی محل جدید خود را به مرجع رسیدگیکننده اطالع دهد، در غیر این صورت ابالغ به نشانی قبلی، قانونی

محسوب میگردد.

ماده۵0( اصالحی 0۵/11/1393)ـ ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی میتوانند به جای استفاده از مأمور ابالغ، از طریق پست، اوراق دعوا

را ابالغ نمایند .

دستورالعمل اجرایی این ماده به پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب معاون روابط کار خواهد رسید.

ماده ۵1 ـ ابالغ اوراق از طریق دورنگار، به شرط آنکه شماره دورنگار به طور کتبی، از قبل توسط مخاطب ابالغ به اداره تعاون، کار و رفاه

اجتماعی اعالم شده باشد، امکانپذیر است. در این صورت ارسال دورنگار باید به تأیید مأمور ابالغ برسد و به همراه تأییدیه دورنگار ضمیمه

پرونده شـود. تا زمانی که انصراف از ابالغ به طریق دورنگار به طور کتبی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم نشود، ابالغ از این طریق به

واحد مربوط معتبر خواهد بود.

ماده ۵۲ ـ ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی میتوانند به همراه ابالغ رسمی مذکور در مواد قبل از طریق پیامک یا سایر وسایل

الکترونیکی نیز زمان جلسه را به اطالع مخاطب برسانند.

8

ماده ۵3 ـ اگر نشانی خوانده در حوزه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیگری باشد، ابالغ اوراق دعوا بوسیله مأمور ابالغ آن اداره صورت

میگیرد.

ماده ۵۴ ـ تمام مقررات مربوط به ابالغ به خوانده، در ابالغ وقت جلسه به خواهان نیز رعایت خواهد شد.

فصل ششم ـ جلسه رسیدگی

ماده ۵۵ ـ جلسه هیأت تشخیص با حضور هر سه نفر اعضا تشکیل میشود؛ ریاست جلسه با نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

میباشد و تصمیمات هیأت با اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد.

ماده ۵۶ ـ جلسه هیأت حل اختالف با حضور حداقل ۷ نفر از اعضا رسمیت مییابد. تصمیمات آن با رأی موافق حداقل پنج نفر از حاضرین

در جلسه اتخاذ میگردد. ریاست جلسه با مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی یا نماینده وی خواهد بود.

ماده ۵7 ـ دعوت از طرفین برای حضور در جلسه رسیدگی الزامی است طرفین میتوانند در جلسه رسیدگی حضور یافته یا نماینده معرفی یا

الیحه ارسال نمایند. در صورتی که مرجع رسیدگیکننده حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را در جلسه ضروری بداند این موضوع در

برگ اخطاریه قید میشود در این صورت خود شخص نیز در جلسه حضور خواهد یافت.

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  آیین نامه رویه شناسایی مشکوک التابعین و مدعیان تابعیت ایران

ماده ۵۸ ـ عدم حضور خواهان، خوانده یا نمایندگان آنان در جلسه مانع از رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود، در صورتی که خواهان در

جلسه رسیدگی حضور نیابد و مرجع بدون اخذ توضیح از خواهان نتواند در ماهیت دعوا رأی صادر کند، قرار ابطال دادخواست صادر مینماید.

ماده ۵9 ـ مرجع رسیدگیکننده میتواند در صورت عدم حضور هر یک از طرفین فقط برای یک نوبت جلسه رسیدگی را تجدید کند.

ماده ۶0 ـ مرجع رسیدگیکننده باید اظهارات طرفین یا نمایندگان آنان را در صورتجلسه درج و به امضا یا اثر انگشت آنها برساند. چنانچه

طرفین یا یکی از آنها از امضای اظهارات خود امتناع نماید، مراتب در صورت جلسه قید و به تأیید اعضا خواهد رسید. صورت جلسه مزبور

شامل اظهارات طرفین و تصمیم متخذه به امضای اعضای حاضر در جلسه رسیده و ضمیمه پرونده خواهد شد.

ماده ۶1 ـ در موارد زیر عین اظهارات طرفین در صورت جلسه نوشته میشود:

1ـ وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل بر اقرار باشد.

۲ـ چنانچه یکی از طرفین بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید.

3ـ در صورتی که هیأت به جهتی درج عین عبارت را الزم بداند.

ماده ۶۲ ـ طرفین دعوا حق دارند با درخواست کتبی و هزینه شخصی از اوراق پرونده رونوشت اخذ نمایند.

9

ماده ۶3 ـ خواهان میتواند تا قبل از اتمام رسیدگی خواسته خود را کم نموده یا تغییر دهد لیکن افزایش خواسته تا پایان اولین جلسه

رسیدگی صورت خواهد گرفت.

ماده ۶۴ ـ در صورت تغییر یا افزایش خواسته از طرف خواهان، چنانچه به تقاضای خوانده، هیأت تجدید جلسه را برای ارایه مدارک جدید از

طرف خوانده الزم بداند، جلسه تجدید میشود.

ماده ۶۵ ـ در پایان هر جلسه چنانچه به دالیل موجه، ارایه شده از جانب طرفین یا به تشخیص مرجع، جلسه دیگری الزم باشد، دالیل

مذکور در ذیل صورتجلسه نوشته شده و جلسه تجدید خواهد شد.

ماده ۶۶ ـ خواهـان میتواند تا قبل از صدور رأی، دادخواست یا دعوای خود را مسترد دارد؛ در این صورت قرار ابطال دادخواست صادر

خواهد شد.

ماده ۶7 ـ در مواردی که مرجع رسیدگیکننده در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج اظهار نظر میکند، در صورت عدم تأیید اخراج

نسبت به حقالسعی معوقه کارگر از تاریخ اخراج لغایت تاریخ صدور حکم، رأی صادر مینماید.

ماده ۶۸ ـ چنانچه با وجود رسمیت جلسه، اکثریت آرا برای اتخاذ تصمیم حاصل نشود، جلسه تجدید میگردد.

ماده ۶9 ـ در تمام موارد مذکور در این آییننامه و به هر دلیلی که جلسه تجدید شود، زمان جلسه بعد کمتر از پانزده روز خواهد بود.

ماده 70ـ چنانچه بین طرفین دعوا همزمان دعوای کیفری مرتبطی با دعوای مطروحه در مرجع حل اختالف، در مرجع دیگری مورد

رسیدگی باشد که نتیجه آن به تشخیص مرجع رسیدگیکننده مؤثر در رأی باشد، صدور رأی موکول به تعیین تکلیف دعوای کیفری خواهد

بود.

ماده 71ـ سازش طرفین در هر مرحله از رسیدگی امکانپذیر است این سازش چنانچه در جلسه رسیدگی حاصل گردد، مرجع

رسیدگیکننده بر اساس سازش حاصله رأی صـادر مینماید؛ چنانچه طرفین در خارج از جلسه رسیدگی و با تنظیم سند رسمی به سازش

رسیده باشند مرجع رسیدگیکننده بر اساس سازش نامه مذکور مبادرت به انشای رأی مینماید و چنانچه سازش غیررسمی صورت پذیرفته

باشد، مرجع رسیدگیکننده با احراز صحت سازش نامه انشای رأی خواهد کرد.

ماده 7۲ـ رعایت قواعد آمره در ارتباط با سازش الزامی است.

فصل هفتم ـ ایرادهای رسیدگی

ماده 73ـ خوانده میتواند قبل از ورود در ماهیت دعوا یا هم زمان با دفاع در ماهیت دعوا، در موارد زیر ایراد کند:

1ـ مرجع رسیدگیکننده صالحیت ذاتی یا محلی نداشته باشد.

10

۲ ـ دعوا بین همان اشخاص در همان مرجع یا مرجع همعرض دیگری از قبل اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست،

دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.

3ـ خواهان اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.

۴ـ دعوا به خوانده ارتباط نداشته باشد.

۵ ـ در صورت اقامه دعوا توسط نماینده خواهان )از قبیل وکیل، ولی و قیم( سمت نماینده محرز نباشد.

۶ ـ دعوا از قبل بین همان اشخاص یا اشخاصی که طرفین دعوا قائم مقام آنها هستند رسیدگی شده و حکم قطعی صادر شده باشد.

7ـ دعوا بر فرض اثبات اثر قانونی نداشته باشد.

۸ ـ مورد دعوا مشروع نباشد.

9ـ دعوا قطعی نبوده بلکه ظنی و احتمالی باشد.

10ـ خواهان در دعوا ذی نفع نباشد.

ماده 7۴ـ خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا والیت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است در صورتی که سمت

او محرز نباشد، اعتراض نماید.

ماده 7۵ـ چنانچه خوانده اهلیت نداشته باشد میتواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع نماید.

ماده 7۶ـ خواهان یا خوانده می توانند در هر مرحله از دادرسی ایراد نمایند.

ماده 77ـ ایراد عدم صالحیت محلی فقط در اولین جلسه دادرسی و قبل از ختم مذاکرات به عمل خواهد آمد.

ماده 7۸ـ مرجع قبل از ورود در ماهیت دعوا نسبت به ایراد مطرح شده تصمیمگیری خواهد کرد و در صورتی که ایراد را نپذیرد، مبادرت به

رسیدگی خواهد نمود. هرگاه مرجع ایراد را صحیح دانست در مورد بند ۲ ماده ۷۳ از رسیدگی به دعوا خودداری کرده و پرونده را به مرجعی

که دعوا در آن جریان دارد ارسال مینماید و در مورد سایر بندهای ماده ۷۳ مبادرت به صدور قرار رد دعوا میکند.

ماده 79ـ در موارد زیر اعضای مرجع رسیدگیکننده حق حضور در جلسه و مشارکت در رسیدگی را ندارند و طرفین نیز می توانند آنها را رد

نمایند:

1ـ هرگاه عضو مرجع یا همسر یا فرزند وی در دعوای مطروحه نفع شخصی داشته و یا نماینده یکی از طرفین دعوا باشند.

۲ـ هرگاه عضو مرجع یا همسر وی با یکی از اصحاب دعوا قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه را داشته باشد.

11

3ـ هرگاه دعوای کیفری یا حقوقی بین عضو مرجع یا همسر یا فرزند وی با یکی از اصحاب دعوا در جریان باشد و یا در سابق مطرح بوده

باشد.

۴ـ چنانچه عضو مرجع از قبل در همان پرونده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا بازرس یا مأمور تحقیق یا گواه اظهار نظر کرده باشد.

۵ ـ عضو مرجع قیم یا مخدوم یکی از طرفین یا قیم یا مخدوم فرزند یا همسر یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور

عضو مرجع یا همسر یا فرزند او باشد.

ماده ۸0 ـ در صورتی که جهات رد وجود داشته باشد، مرجع موضوع را به آگاهی رییس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی میرساند، به

تقاضای شخص مزبور، عضو مرجع همعرض دیگری که با عضو رد شده دارای همان نمایندگی )کارگر، کارفرما یا دولت( است، در جلسه

رسیدگی و اتخاذ تصمیم شرکت خواهد کرد و در صورتی که مرجع همعرض دیگری در محل نباشد از اعضای نزدیک ترین مرجع همعرض در

محدوده اداره کل یا اداره کل مجاور دعوت به عمل خواهد آمد.

فصل هشتم ـ ادله اثبات دعوا

ماده ۸1 ـ دلیل عبارت است از امری که خواهان در مقام اثبات ادعا و خوانده در مقام دفاع به آن توسل میجوید.

ماده ۸۲ ـ ادله اثبات دعوا در مراجع حل اختالف کار به ترتیب شامل اقرار، اسناد و امارات میباشند. گواهی گواهان میتواند با رعایت شرایط

اماره محسوب شود.

ماده ۸3 ـ در صورتی که هریک از طرفین در خصوص ادعای طرف مقابل اقرار نمـاید، ادعای مـذکور با اقرار ثابت شده و برای اثبات آن ادعا

دلیل دیگری الزم نمیباشد.

ماده ۸۴ ـ اقرار هر شخص فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آن

را ملزم قرار داده باشد.

ماده ۸۵ ـ خواهان باید رونوشت اسناد و مدارکی را که برای اثبات ادعای خود در اختیار دارد ضمیمه دادخواست نماید، همچنین طرفین

دعوا حق دارند در کلیه مراحل دادرسی رونوشت اسناد و مدارکی را که در اختیار دارند در دفتر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت و

ضمیمه پرونده نمایند. در صورتی که مدارکی در جلسات رسیدگی که در غیر ساعات اداری تشکیل میشود ارائه گردد و امکان ثبت آن نیز

نباشد مراتب پذیرش مدرک در صورتجلسه قید میشود.

ماده ۸۶ ـ رسیدگی به مدارک و مستندات اقامه شده و تشخیص ارزش و تأثیر آنها در اثبات ادعا با مرجع است و چنانچه مرجع دالیل ارائه

این مطلب را نیز مطالعه کنید:  آیین‌نامه‌ ازدواج‌ مردان‌ ایرانی‌ با زنان‌ خارجی‌ آواره‌

شده را مؤثر در اثبات ادعا نداند با استدالل از ترتیب اثر دادن به آنها خودداری خواهد کرد.

12

ماده ۸7 ـ ارایه دالیل و مدارک دال بر وجود رابطه کار فیمابین طرفین و میزان مزد و مزایای باالتر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار در

کارگاه به عهده کارگر و ارایه دالیل و مدارک بر تأدیه حقوق مذکور و یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین به عهده کارفرماست.

ماده ۸۸ ـ اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به موجب قانون یا در نظر مرجع رسیدگیکننده دلیل بر امری شناخته میشود از قبیل

تحقیق محلی و کارشناسی.

ماده ۸9 ـ مرجع رسیدگیکننده میتواند به تشخیص خود یا به درخواست هر یک از طرفین دعوا، قرار تحقیق محلی صادر نماید.

ماده 90ـ موضوعاتی که نیاز به تحقیق داشته باشند الزم است به تفکیک در قرار تحقیق محلی مشخص گردند.

ماده 91ـ تحقیق باید حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ صدور قرار تحقیق محلی، توسط مأمور تحقیق انجام شود. مأمور تحقیق، باید از

کارکنان رسمی یا پیمانی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی که دارای اطالعات کافی در زمینه کار، قانون کار و سایر مقررات مرتبط باشد معین

گردد.

ماده 9۲ـ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است برای مأمورین تحقیق کارت شناسایی با عنوان مأمور تحقیق صادر نماید مأمور تحقیق

به هنگام تحقیق موظف است کارت شناسایی خود را ارایه کند.

ماده 93ـ مرجع رسیدگیکننده میتواند با توجه به ماهیت پرونده و سایر اوضاع و احوال انجام تحقیق را به بازرس کار یا به یک یا چند نفر

از اعضای خود محول نماید.

ماده 9۴ـ تحقیقکننده با مراجعه به محل کار و در صورت لزوم سایر محلهای مرتبط و با استماع اظهارات و اطالعات افرادی که از سوی

طرفین معرفی میشوند یا افرادی که خود تشخیص میدهد و با بررسی مدارک و دفاتری که بتوانند در امر تحقیق مؤثر واقع شوند در مورد

موضوعات مذکور در قرار صادره مرجع، بررسی الزم را به عمل آورده و تحقیقات انجام شده را با ذکر منابع و افراد مورد مراجعه به طور کتبی

به مرجع گزارش مینماید.

ماده 9۵ـ تحقیق کننده میتواند با تعیین روز و ساعت از طرفین یا نمایندگان قانونی آنها بخواهد در محل تحقیق حضور داشته باشند.

ماده 9۶ـ چنانچه موضوع تحقیق در حوزه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیگری واقع باشد، مرجع رسیدگیکننده میتواند پرونده را جهت

انجام تحقیق پیرامون موارد خواسته شده در قرار تحقیق محلی به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل انجام تحقیق بفرستد. اداره تعاون،

کار و رفاه اجتماعی اخیرالذکر حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول پرونده تحقیق را انجام و پرونده را به انضمام گزارش تحقیق عودت

خواهد داد.

13

ماده 97ـ چنانچه به تقاضای یکی از طرفین و تأیید مرجع رسیدگیکننده اتخاذ تصمیم منوط به تحصیل نظر کارشناسی باشد، مرجع

رسیدگیکننده با تعیین مهلت، مراتب را به شخص درخواستکننده اعالم مینماید تا پس از پرداخت هزینه مقرر بر حسب تعرفه رسمی

دادگستری، موضوع به کارشناسی ارجاع شود؛ عدم پرداخت هزینه کارشناسی در مهلت مقرر به منزله صرف نظر کردن ذینفع از استناد به

سند مورد نظر خواهد بود.

ماده 9۸ـ در صورتی که مرجع رسیدگیکننده، به تشخیص خود، پرونده را به کارشناسی ارجاع نماید، پرداخت هزینه کارشناسی بر عهده

خواهان میباشد؛ چنانچه خواهان هزینه تعیین شده را پرداخت ننماید، مرجع بدون توجه به نتایجی که از کارشناسی حاصل خواهد شد،

رسیدگی را ادامه داده و رأی صادر مینماید.

ماده 99ـ چنانچه هزینه کارشناسی توسط خواهان پرداخت شود، در صورت محکومیت خوانده مرجع رسیدگیکننده مکلف است هزینه

کارشناسی را طبق تعرفه در رأی صادره علیه خوانده ملحوظ نماید.

فصل نهم ـ رأی

ماده 100ـ چنانچه به تشخیص مرجع رسیدگیکننده، پرونده آماده صدور رأی باشد، صرف نظر از حضور یا عدم حضور هر یک از طرفین

مرجع مکلف به صدور رأی خواهد بود.

ماده 101ـ پس از خاتمه رسیدگی، مرجع رسیدگیکننده، در همان جلسه یا حداکثر ظرف یک هفته به اتفاق یا اکثریت مبادرت به صدور

رأی خواهد کرد؛ در صورت وجود نظر اقلیت، این نظر نیز در صورتجلسه قید میشود. رأی شامل موارد زیر میباشد:

1ـ مرجع صادرکننده و شماره و تاریخ صدور رأی.

۲ـ نام و نام خانوادگی اصحاب دعوا و نمایندگان آنها.

3ـ موارد خواسته به تفکیک و اعالم نظر مستدل مرجع راجع به هر یک از آنها.

۴ـ در مورد محکوم به مالی مبلغ به جز و به کل باید به عدد و به حروف نوشته شود.

۵ ـ مستندات قانونی صدور رأی به تفکیک هر یک از موارد خواسته.

۶ ـ قابل اعتراض بودن و مهلت اعتراض.

7ـ اسامی و سمت اعضای مرجع رسیدگیکننده و امضای آنها.

ماده 10۲ـ مرجع رسیدگی پس از صدور رأی مجاز به رسیدگی مجدد و تغییر رأی نمیباشد.

14

ماده 103ـ هرگاه در تنظـیم رأی اشتباه در محاسـبه یا سهو قلـم یا اشتباهات بین دیگری مثل از قلم افتادن یا کم و یا زیاد شدن نام یکی از

اصحاب دعوا رخ دهد مرجع صادرکننده میتواند مادام که رأی اجرا نشده باشد به درخواست ذینفع آن را تصحیح نماید. تمام موازین و

ترتیبات مقرر برای صدور و ابالغ رأی باید در مورد رأی اصالحی نیز رعایت گردد و رأی اصالحی ضمیمه غیر قابل تفکیک رأی اصلی

محسوب میشود.

ماده 10۴ـ رأی صادره در صورتجلسه، بعد از امضای اعضای مرجع به شکل دادنامه درآمده و دادنامه نیز به امضای اعضای مرجع

رسیدگیکننده میرسد.

ماده 10۵ـ دادنامه حداقل در سه نسخه صادر میشود، یک نسخه در پرونده بایگانی شده و نسخ دیگر به طرفین دعوا ابالغ میگردد.

ماده 10۶ـ مقررات ابالغ دادنامه همان مقررات ابالغ دعوتنامه است.

فصل دهم ـ تجدیدنظرخواهی

ماده 107ـ هیأت حل اختالف مرجع رسیدگی به اعتراض و شکایت از آرای هیأت تشخیص است مگر در مواردی که قانون اتخاذ تصمیم را به

طور مستقیم به هیأت حل اختالف محول نموده باشد.

ماده 10۸ـ در احتساب مهلت اعتراض نسبت به رأی هیأت تشخیص روز ابالغ و روز اقدام جزء ایام مزبور محسوب نمیشود. چنانچه آخرین

روز موعد با تعطیل مصادف شود اعتراض پس از روز تعطیل صورت میگیرد.

ماده 109ـ در مواردی که راجع به سپری شدن یا باقی بودن مهلت اعتراض بین ذینفع و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختالف نظر باشد،

نظر مرجع رسیدگیکننده به اعتراض قاطع است.

ماده 110ـ هیأت حل اختالف در هنگام رسیدگی به اعتراض، در چارچوب اعتراض و به آنچه که مورد حکم هیأت تشخیص قرار گرفته،

رسیدگی خواهد نمود؛ مگر آنکه به طور مشخص تخلف بارزی نسبت به مقررات آمره قانونی در حکم هیأت تشخیص مشهود باشد.

ماده111(اصالحی 0۵/11/1393)ـ در صورت صدور حکم بازگشت به کار از طرف هیأت حل اختالف، چنانچه کارگر بخواهد از حق مقرر در

تبصره ماده۱۶۵ قانون کار استفاده نماید؛ باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابالغ رأی، دادخواست خود را تقدیم هیأت تشخیص کند.

رسیدگی به دعوای مذکور در هیأت تشخیص خارج از نوبت خواهدبود .

فصل یازدهم ـ سایر مقررات

ماده 11۲ـ میزان حق حضور اعضای هیأتهای تشخیص و حل اختالف به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران

خواهد رسید.

15

ماده 113ـ تعداد جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختالف در هر ماه، به تعداد مراجع مذکور در هر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و

کثرت پروندههای مطرح شده، تعیین میشود. در هر حال بیش از پنج پرونده در یک روز به هر مرجع رسیدگیکننده ارجاع نمیشود.

ماده 11۴ـ در صورتی که جلسات هیأت تشخیص و حل اختالف در ساعات اداری تشکیل گردد، کارفرمایان و نیز مراجع اداری ذی ربط

مکلفند با مأموریت نمایندگان در جلسات مراجعی که عضو آن میباشند، موافقت نمایند و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مذکور را

پیگیری مینماید.

ماده 11۵ـ معاونت روابط کار مکلف است، نمونه برگهای رسیدگی را تدوین و برای اجرا به سراسر کشور ارسال نماید. ادارات کل تعاون، کار

و رفاه اجتماعی مکلفند از نمونه برگهای ارسالی استفاده نمایند.

ماده 11۶ـ این آییننامه شامل ۱۱۶ ماده در تاریخ ۷ /۸ /۱۳۹۱ توسط شورای عالی کار تهیه و در تاریخ ۷ /۱۱ /۱۳۹۱ به تصویب وزیر تعاون،

کار و رفاه اجتماعی رسید و از تاریخ ۱ /۱ /۱۳۹۲ الزماالجرا بوده و آئین رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل

اختالف موضوع ماده ۱۶۴ قانون کار مصوب ۳ /۱۰ /۱۳۸۰ وزیر کار و امور اجتماعی نسخ میگردد.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
Leave A Reply

Your email address will not be published.

WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 1
در دسترس
WeCreativez WhatsApp Support
پشتیبانی آنلاین شماره 2
در دسترس